عبدالله الحنتوش
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2007
- المشاركات
- 17
تقرير عن وضع السوق العقاري في الكويت .
ان منذ بداية الازمه الاقتصاديه اصبحت عمليات البيع واعادة البيع في السوق المحلي شبه معدومه .
وعلى الرقم من ان هناك بعض التعاملات هنا وهناك الا انها تعتبر قليله مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي .
حيث انه عمليات التمويل الذاتي لاتستطيع اصلاح جزء من سلبيات توقف التمويل البنكي .
بلمقابل فأن التقييم الجاري حاليا لسوق العقاري والمعتمد كليا على صفقات البيع والشراء والتي لاتعكس حقيقيا نسبة الانخفاض .
حيث ان مالكي العقارات مستعدين لتخلي عن الارباح المتوقعه ولاكن الجزء الاكبر يرفض ضغوط البيع بأقل من سعر التكلفه وهذا مايجعل التقييم بناءا على صفقه هنا وهناك صعبا جدا .
بلاضافه الى ذلك بأن فرص انتعاش السوق العقاري قريبا ليست واضحه بعد .
وهو ماجعل السوق المحلي مزدحم بالعقارات المدينه للبنوك والمؤسسات الماليه .
كما ان عدم اتخاذ الحكومه بأي اجراء لضمان الاستقرار المالي كما فعلت مثيلاتيها في المنطقه .
ومن جانب آخر فقد اختفى اثر المضاربين في السوق العقاري على الرغم من ان المضاربين لم يكونو مؤثرين جدا على السوق العقاري وذلك نظرا هوامشهم الربحيه لم تكن تتعدا بنسبة 10%
وتأثيرهم كان طفيفا مقارنة بأرتفاع اسعار البناء وتجاوز البنوك لسقف التحويل وظهور شركات تمويل اكثر على الساحه هو ماساعد على تكوين سيوله ساعدت على الارتفاع في الاسعار بجميع قطاعات السوق العقاري كما ان تمادي ملاك العقار برفع سقف الأجار وبدون اي رقابه من الجهات المختصه .
وبنسه للعقارات التجاريه فأن الطلب المتزايد نظرا لتأسيس عدد كبير من الشركات ساهم وبشكل كبير بزيادة اسعار المتر للمكاتب التجاريه والتي استسلم ملاكها للأمر الواقع مع الانهيار المتزايد للشركات وتقليصها لعدد موظفيها في انخفاض سعر المتر بمعدل وصل الى 40% في بعض الابراج والبعض الآخر مازال يحاول جاهدا الصمود عند انخاض يتراوح بين 15-25% في العاصمه ويعزي ملاك هذه الابراج اسباب عدم قدرتهم على خفض معدل سعر المتر لديهم الى تكلفة البناء العاليه التي تكبدوها لانجاز مشاريعهم بلاضافه الى استقراض عدد منهم لتمويل تلك المشاريع وبتالي فأنه انخفاض سعر المتر لديهم بشكل كبير بناء على طلب السوق سوف يخلق لديهم ازمه .
ان منذ بداية الازمه الاقتصاديه اصبحت عمليات البيع واعادة البيع في السوق المحلي شبه معدومه .
وعلى الرقم من ان هناك بعض التعاملات هنا وهناك الا انها تعتبر قليله مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي .
حيث انه عمليات التمويل الذاتي لاتستطيع اصلاح جزء من سلبيات توقف التمويل البنكي .
بلمقابل فأن التقييم الجاري حاليا لسوق العقاري والمعتمد كليا على صفقات البيع والشراء والتي لاتعكس حقيقيا نسبة الانخفاض .
حيث ان مالكي العقارات مستعدين لتخلي عن الارباح المتوقعه ولاكن الجزء الاكبر يرفض ضغوط البيع بأقل من سعر التكلفه وهذا مايجعل التقييم بناءا على صفقه هنا وهناك صعبا جدا .
بلاضافه الى ذلك بأن فرص انتعاش السوق العقاري قريبا ليست واضحه بعد .
وهو ماجعل السوق المحلي مزدحم بالعقارات المدينه للبنوك والمؤسسات الماليه .
كما ان عدم اتخاذ الحكومه بأي اجراء لضمان الاستقرار المالي كما فعلت مثيلاتيها في المنطقه .
ومن جانب آخر فقد اختفى اثر المضاربين في السوق العقاري على الرغم من ان المضاربين لم يكونو مؤثرين جدا على السوق العقاري وذلك نظرا هوامشهم الربحيه لم تكن تتعدا بنسبة 10%
وتأثيرهم كان طفيفا مقارنة بأرتفاع اسعار البناء وتجاوز البنوك لسقف التحويل وظهور شركات تمويل اكثر على الساحه هو ماساعد على تكوين سيوله ساعدت على الارتفاع في الاسعار بجميع قطاعات السوق العقاري كما ان تمادي ملاك العقار برفع سقف الأجار وبدون اي رقابه من الجهات المختصه .
وبنسه للعقارات التجاريه فأن الطلب المتزايد نظرا لتأسيس عدد كبير من الشركات ساهم وبشكل كبير بزيادة اسعار المتر للمكاتب التجاريه والتي استسلم ملاكها للأمر الواقع مع الانهيار المتزايد للشركات وتقليصها لعدد موظفيها في انخفاض سعر المتر بمعدل وصل الى 40% في بعض الابراج والبعض الآخر مازال يحاول جاهدا الصمود عند انخاض يتراوح بين 15-25% في العاصمه ويعزي ملاك هذه الابراج اسباب عدم قدرتهم على خفض معدل سعر المتر لديهم الى تكلفة البناء العاليه التي تكبدوها لانجاز مشاريعهم بلاضافه الى استقراض عدد منهم لتمويل تلك المشاريع وبتالي فأنه انخفاض سعر المتر لديهم بشكل كبير بناء على طلب السوق سوف يخلق لديهم ازمه .