ابو سالم
عضو نشط
اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار خلال يومين
فوائد البنوك قادت تراجع البورصة
ذكرت مصادر مصرفية ان البنوك بدأت حملة مطالبات للشركات من اجل سداد فوائد القروض المستحقة خلال الربع الاول من العام.. وان عددا من الشركات يقوم بتسييل بعض أصولها سواء في السوق او العقار من اجل الوفاء بمطالبات المصارف. وأوضحت المصادر ان بعض الشركات لديها سيولة تقوم بالسداد من خلالها والبعض الاخر يقوم بالمضاربة على الاسهم حتى يحصل على «كاش» يمكنه من السداد.. وأشارت المصادر الى ان هذا هو السبب الرئيسي وراء المضاربات الحادة على اسهم الشركات القيادية وخصوصا البنوك في الايام الاخيرة.. واضافت ان معظم الشركات ليس لديها سيولة كافية ولا تستطيع تسييل العقار بسهولة.. ولا تجد امامها سوى تسييل الاسهم اضافة الى ان مجموعات كبيرة من المستثمرين لديهم قناعة بان قانون الاستقرار سوف يفيد شريحة معينة ولن يكون حلا شاملا للشركات والافراد.
هيمن الوضع الاقتصادي بعد أيام قليلة من صدور قانون الاستقرار المالي والاقتصادي على الاهتمام العام وأكدت مصادر وثيقة الصلة إلى «الدار» أن اللائحة التنفيذية للقانون باتت جاهزة من الفريق المختص وأنها قد تعرض على اجتماع الحكومة المنتظر الخميس.
وفي غضون ذلك قادت الفوائد البنكية على القروض للربع الأول الهبوط الذي شهده السوق بالأمس وأدى لهبوط في المؤشر بسبب لجوء مجاميع كثيرة إلى (التكييش) لضمان سداد الفوائد الأمر الذي شكل عبئا مضاعفا على صغار المتداولين.
ومن المنتظر حدوث أزمة أخرى ابتداء من اليوم وغدا الأربعاء بسبب حلول الموعد القانوني لكشف الوضع المالي (الميزانيات) للشركات، وهو الأمر الذي يتهدد لإيقاف نحو 53 شركة من التداول ما لم تفصح عن أوضاعها المالية التي تعرضت لاهتزاز كبير جراء الأزمة.
فوائد البنوك قادت تراجع البورصة
ذكرت مصادر مصرفية ان البنوك بدأت حملة مطالبات للشركات من اجل سداد فوائد القروض المستحقة خلال الربع الاول من العام.. وان عددا من الشركات يقوم بتسييل بعض أصولها سواء في السوق او العقار من اجل الوفاء بمطالبات المصارف. وأوضحت المصادر ان بعض الشركات لديها سيولة تقوم بالسداد من خلالها والبعض الاخر يقوم بالمضاربة على الاسهم حتى يحصل على «كاش» يمكنه من السداد.. وأشارت المصادر الى ان هذا هو السبب الرئيسي وراء المضاربات الحادة على اسهم الشركات القيادية وخصوصا البنوك في الايام الاخيرة.. واضافت ان معظم الشركات ليس لديها سيولة كافية ولا تستطيع تسييل العقار بسهولة.. ولا تجد امامها سوى تسييل الاسهم اضافة الى ان مجموعات كبيرة من المستثمرين لديهم قناعة بان قانون الاستقرار سوف يفيد شريحة معينة ولن يكون حلا شاملا للشركات والافراد.
هيمن الوضع الاقتصادي بعد أيام قليلة من صدور قانون الاستقرار المالي والاقتصادي على الاهتمام العام وأكدت مصادر وثيقة الصلة إلى «الدار» أن اللائحة التنفيذية للقانون باتت جاهزة من الفريق المختص وأنها قد تعرض على اجتماع الحكومة المنتظر الخميس.
وفي غضون ذلك قادت الفوائد البنكية على القروض للربع الأول الهبوط الذي شهده السوق بالأمس وأدى لهبوط في المؤشر بسبب لجوء مجاميع كثيرة إلى (التكييش) لضمان سداد الفوائد الأمر الذي شكل عبئا مضاعفا على صغار المتداولين.
ومن المنتظر حدوث أزمة أخرى ابتداء من اليوم وغدا الأربعاء بسبب حلول الموعد القانوني لكشف الوضع المالي (الميزانيات) للشركات، وهو الأمر الذي يتهدد لإيقاف نحو 53 شركة من التداول ما لم تفصح عن أوضاعها المالية التي تعرضت لاهتزاز كبير جراء الأزمة.
