بدون مجامله
عضو نشط
في الواجهة / ضمن مشاورات ما قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار
تنشيط الإقراض على طاولة مديري الائتمان اليوم
تنشيط الإقراض على طاولة مديري الائتمان اليوم
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين مديري الائتمان في البنوك الوطنية، في اطار المشاورات التي تجري داخل القطاع المصرفي تحضيراً لتطبيق قانون الاستقرار المالي فور صدور اللائحة التنفيذية. وعلم أن العنوان الأهم للاجتماع سيكون كيفية تنشيط سوق الائتمان في الفترة المقبلة، باعتبار أن هذا الهدف يعد مقصداً رئيسياً للقانون.
وكانت المشاورات بدأت اول من امس بحضور بعض المديرين العامين في البنوك وبنك الكويت المركزي برئاسة نائب المحافظ محمد الهاشل حول اعداد اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي.
وكشفت المصادر ان من المرتقب ان يناقش مديرو الائتمان في اجتماعهم اليوم مجموعة من النقاط والايضاحات والتفاصيل حول القانون، يأتي في مقدمتها التقارير المستقبلية التي سترسلها المصارف إلى البنك المركزي حول القانون، وآلية تنفيذه، موضحة انه من ضمن الايضاحات والتشاورات والنقاط والتفصيل الذي سيجرى الحديث عنها خلال اجتماع مديري الائتمان تمهيدا لاقتراحها ضمن اللائحة التنفيذية للقانون نوعية الضمانات، والاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها المصارف في حال تعثر العميل ضمن برنامج التمويل، وآلية التواصل مع البنك المركزي في خصوص العمليات التمويلية.
واشارت المصادر إلى ان الاجتماع الذي عقد اول من امس في هذا الخصوص كان ايجابيا بقدر كبير، حتى ان من حضر من مسؤولي المصارف المشاركة في الاجتماع خرجوا وللمرة الأولى بهذا القدر من الارتياح، حول خيار مساهمتهم ضمن برنامج التمويل. والذي تبلغ قيمته الائتمانية 4 مليارات دينار، من المقرر ضخها خلال العامين 2009 و2010، مبينة ان الارتياح المصرفي جاء بعد الايضاحات التي قدمها البنك المركزي حول تشجيع البنوك على منح الائتمان، خصوصا بعد الايضاحات التي قدمها البنك المركزي حول ما يمكن ان يقدمه القانون من ضمان للعمليات الائتمانية الجديدة.
وقالت المصادر: «انه وفقا لمؤشرات اجتماع مسؤولي البنوك مع البنك المركزي من المرتقب ان تكون هناك مرونة مصرفية كبيرة في تطبيق القانون، ومنح ائتمانات جديدة، وهو ما سيعيد النشاط إلى سوق الائتمان، بدلا من الجمود الذي يمر به في الوقت الراهن، وهو ما عطل العديد من الملفات التمويلية المطروحة».
واشارت المصادر إلى ان اجتماع اول من امس تناول في مناقشاته مجموعة من الايضاحات حول قانون تعزيز الاستقرار المالي، فيما يخص البنوك ودورها في تفعيل القانون والضمانات التي ستكفل حقوقها الائتمانية، مؤكدة ان الجميع خرج من الاجتماع باتفاق على ان انعكاسات القانون ستكون ايجابية على جميع القطاعات، وفي مقدمتهم المصارف.
وحول مدى قناعة البنوك لسقف الـ50 في المئة من الضمانات التي كفلها القانون للعمليات التمويلية الجديدة، قالت المصادر ان هذا المستوى من الضمان كاف جدا، ومشجع للبنوك على المضي في تنفيذ عملياتها التمويلية للفترة المقبلة. وحول الموعد المرتقب للانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وعرضها على لجنة الفتوى والتشريع، كشفت مصادر مقربة ان اللجنة الوزارية داخل مجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ارسلت اخيرا كتابا إلى الفتوى والتشريع تخطرها بانه من المرتقب ان ينتهي مجلس الوزراء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون ورفعها إلى الفتوى والتشريع بداية الاسبوع المقبل، حيث من المرتقب ان يتم الاعلان عنها قبل اصدار مرسوم انتخابات مجلس الامة او بعد اصداره بيوم او يومين.
وقالت المصادر ان اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء كانت قد رفعت في وقت سابق نص قانون تعزيز الاستقرار المالي إلى لجنة الفتوى والتشريع، بهدف الاطلاع على مواده، وابداء الرأي القانوني في حال وجود شوائب قانونية بين مواده، بحيث يتم تعديلها او اضافتها إلى القانون قبل اقراره. منوهة إلى انه حتى الان لم تخرج اللجنة بأي شوائب قانونية.