المركزي يستعين بمدققين خارجيين للتفتيش الشامل على البنوك وشركات الاستثمار
متابعة الشفافية والتجاوزات في البيانات المالية وتضارب المصالح
تعهُّد من الأشخاص المكلفين بالمهمة بالمحافظة على سرية البيانات والمستندات
إلزام البنوك والشركات بأتعاب وأجور الجهة التي ستراقب أعمالهما
رفض التعامل مع المدقق الخارجي يعني عدم التعاون مع المركزي
يوسف كرم
أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى جميع البنوك وشركات الاستثمار المحلية المدرجة وغير المدرجة في البورصة يقضي بتعيين جهات خارجية متخصصة للرقابة والتفتيش على سجلات هذه الشركات التي تخضع قانوناً لسلطة البنك المركزي.
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في التعميم الموجه إلى جميع رؤساء مجالس إدارات البنوك وشركات الاستثمار تحت بند 'عاجل وسري' وحصلت 'الجريدة' على نسخة منه: 'في إطار الصلاحيات المخوّلة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستناداً إلى القرارات الصادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، نود إفادتكم بأن بنك الكويت المركزي سينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معيّنة، وذلك للانضمام إلى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات'.
وأضاف المحافظ في التعميم أن 'المركزي' سيقوم 'بإبرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، وذلك استناداً إلى نص المادة 80 من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه'، موضحا أن ذلك العقد 'سيتضمن تعهداً من تلك الجهة، وكذلك من الأشخاص المكلفين بالمهمة بالمحافظة على سرية كل البيانات والمستندات التي اطلعوا عليها، وكذلك النتائج التي أسفر عنها التفتيش، سواء كان ذلك أثناء قيامهم بتلك المهمة أو بعد الانتهاء منها، وعلى النحو الذي تنص عليه المادة السالف ذكرها'. وأوضح أن البنوك وشركات الاستثمار، التي سيتم التفتيش على أعمالهما 'ستتحمل أتعاب وأجور الجهة التي سيُعهَد اليها القيام بالمهمة السابق بيانها'.
وعلى هذا الصعيد، كشفت مصادر مطلعة في بنك الكويت المركزي لـ'الجريدة' أن هذه الخطوة 'غير المسبوقة ستجبر كل البنوك والشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة المركزي بفتح كل الملفات والمستندات أمام المدقق الخارجي (جهة مالية ورقابية عالمية يحددها المركزي) بهدف كشف العديد من المخالفات التي دأبت شركات الاستثمار وبعض البنوك على التعامل فيها لتأتي الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد المحلي'.
وأوضحت المصادر أن المدقق 'سيعمل أيضا على كشف كل ما يتعلق بالتعامل بالمشتقات المالية والخلط بين أموال الشركة ومحافظ العملاء والتوسع في الديون وضعف إدارة المخاطر وتضخيم الاصول والاستفادة من المعلومات الداخلية وغيرها من الملاحظات الفنية والرقابية'.
وأكدت أن 'اعتماد جهة مالية دولية كبرى على مستوى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية يرجع الى رغبة البنك المركزي في بيانات شفافة ونزيهة من لجان التفتيش التي ستناقش كل كبيرة وصغيرة في المؤسسات التي تفتشها'.
وبيَّنت المصادر أنه 'لن يكون بوسع أي من البنوك والشركات الاستثمارية رفض التعامل مع المدقق الخارجي المعين من المركزي لأن ذلك سيؤدي الى عدم تعاون الجهة الرافضة مع الجهات الرقابية والاشرافية وأهمها بنك الكويت المركزي'.
