بدون مجامله
عضو نشط
آراء المحللين في أداء السوق أمس
انتهاء المخاوف من تجميد السيولة في أسهم موقوفه
العنزي : موجة اعلانات الشركات عن نتائجها أعادت الاستقرار للسوق
يكتبها- محمود شندي:
قال المحلل المالي نايف العنزي ان التراجع الذي شهده السوق خلال الفترات الماضية كان نتيجة للخوف من ايقاف الكثير من الشركات المتخلفة عن اعلان نتائجها المالية وهو الامر الذي دفع المستثمرين للتخلص من الاسهم بشكل مكثف مشيرا الى ان موجة الاعلانات التي شهدها السوق خلال اليومين الماضيين اعادت للسوق استقراره لذا وجدنا ارتفاعات خلال الجلستين الماضيتين.
واضاف العنزي ان الشركات ال¯ 36 التي تم ايقافها لن تؤثر بشكل كبير على اداء السوق وخصوصا ان هناك الكثير منها يقترب من اعلان نتائجه بالاضافة الى ان السوق كان يتوقع ارتفاع عدد الشركات عن هذا الحجم مشيرا الى ان مخاوف المستثمرين لم تكن من الخسائر بل كانت من ايقاف الشركات وبالتالي تجميد السيولة والاموال.
ولفت العنزي الى ان المستثمرين اتجهوا مع اقتراب المهلة القانونية للانتهاء الى عمليات بيع مكثف وهو الذي ادى لتراجع الاسهم بالحدود الدنيا ولكن مع حالة الوضوح والشفافية للشركات وجدنا استقرارا في السوق على الرغم من تحقيق معظم الشركات خسائر كبيرة مشيرا الى ان السوق لم يتعاف بعد لذا يجب على المستثمرين الحذر وخصوصا ان السوق مازال عرضة للتراجع مع اعلان اي افلاس لانه سيجر بالتبعية الكثير من الشركات والبنوك وراءه.
واضاف العنزي ان اعلان الشركات عن نتائجها يعطي قراءة واضحة لاداء هذه الشركات وقدرتها على الاستمرار وملاءتها المالية مشيرا الى ان مشكلة السوق الحالية هي استمراره في النمط المضاربي اكثر من الاستثماري.
وحول قانون الاستقرار المالي قال العنزي ان القانون مازال غير واضح ولا توجد آليات واضحة لتنفيذه لذا يجب الانتظار حتى تتضح ملامحه ومن ثم الحكم عليه ,مشيرا الى ان القانون اذا كان مظلة لجميع القطاعات في السوق سيكون قانونا منصفا اما اذا كان تم وضعه لحماية بعض القطاعات او الشركات فسيكون هناك الكثير من التحفظات عليه.
واضاف العنزي ان الانفاق الحكومي اصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الازمة واطلاق مشاريع تنموية عملاقة بالاضافة الى سن التشريعات والقوانين التي تساعد على نمو الاقتصاد الكويتي وخصوصا ان التشريعات الموجودة تم تشريعها في الستينات من القرن الماضي عندما كان عدد الشركات المدرجة لا يتجاوز 5 شركات, مشيرا الى ضرورة انشاء هيئة لسوق المال لتصبح اداة رقابية على
انتهاء المخاوف من تجميد السيولة في أسهم موقوفه
العنزي : موجة اعلانات الشركات عن نتائجها أعادت الاستقرار للسوق
يكتبها- محمود شندي:
قال المحلل المالي نايف العنزي ان التراجع الذي شهده السوق خلال الفترات الماضية كان نتيجة للخوف من ايقاف الكثير من الشركات المتخلفة عن اعلان نتائجها المالية وهو الامر الذي دفع المستثمرين للتخلص من الاسهم بشكل مكثف مشيرا الى ان موجة الاعلانات التي شهدها السوق خلال اليومين الماضيين اعادت للسوق استقراره لذا وجدنا ارتفاعات خلال الجلستين الماضيتين.
واضاف العنزي ان الشركات ال¯ 36 التي تم ايقافها لن تؤثر بشكل كبير على اداء السوق وخصوصا ان هناك الكثير منها يقترب من اعلان نتائجه بالاضافة الى ان السوق كان يتوقع ارتفاع عدد الشركات عن هذا الحجم مشيرا الى ان مخاوف المستثمرين لم تكن من الخسائر بل كانت من ايقاف الشركات وبالتالي تجميد السيولة والاموال.
ولفت العنزي الى ان المستثمرين اتجهوا مع اقتراب المهلة القانونية للانتهاء الى عمليات بيع مكثف وهو الذي ادى لتراجع الاسهم بالحدود الدنيا ولكن مع حالة الوضوح والشفافية للشركات وجدنا استقرارا في السوق على الرغم من تحقيق معظم الشركات خسائر كبيرة مشيرا الى ان السوق لم يتعاف بعد لذا يجب على المستثمرين الحذر وخصوصا ان السوق مازال عرضة للتراجع مع اعلان اي افلاس لانه سيجر بالتبعية الكثير من الشركات والبنوك وراءه.
واضاف العنزي ان اعلان الشركات عن نتائجها يعطي قراءة واضحة لاداء هذه الشركات وقدرتها على الاستمرار وملاءتها المالية مشيرا الى ان مشكلة السوق الحالية هي استمراره في النمط المضاربي اكثر من الاستثماري.
وحول قانون الاستقرار المالي قال العنزي ان القانون مازال غير واضح ولا توجد آليات واضحة لتنفيذه لذا يجب الانتظار حتى تتضح ملامحه ومن ثم الحكم عليه ,مشيرا الى ان القانون اذا كان مظلة لجميع القطاعات في السوق سيكون قانونا منصفا اما اذا كان تم وضعه لحماية بعض القطاعات او الشركات فسيكون هناك الكثير من التحفظات عليه.
واضاف العنزي ان الانفاق الحكومي اصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الازمة واطلاق مشاريع تنموية عملاقة بالاضافة الى سن التشريعات والقوانين التي تساعد على نمو الاقتصاد الكويتي وخصوصا ان التشريعات الموجودة تم تشريعها في الستينات من القرن الماضي عندما كان عدد الشركات المدرجة لا يتجاوز 5 شركات, مشيرا الى ضرورة انشاء هيئة لسوق المال لتصبح اداة رقابية على
