مجلس الوزراء أقر اللائحة التنفيذية للقانون وأحاله إلى جهات الاختصاص

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابو فهد 777, بتاريخ ‏3 ابريل 2009.

  1. ابو فهد 777

    ابو فهد 777 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2009
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    مجلس الوزراء أقر اللائحة التنفيذية للقانون وأحاله إلى جهات الاختصاص للتنفيذ رافضاً المزايدات
    خطة الانتخابات تنضج الأسبوع المقبل ... وسكين الانقسام السلفي بلغ العظم
    درب "الإنقاذ المالي" أخضر في مجلس 2009



    الملا: البعض استخدم النواب للإطاحة برئيس الوزراء ليخلو له كرسي الوزارة
    "جناح الصقور" في "السلفي" يرفض لعب دور "محامي الشيطان" لصالح الحكومة
    السلطان: التجمع مستهدف بحملة شرسة لأسباب سياسية في المناطق الخارجية

    كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي وعبدالله دبي وجابر الحمود:
    على درب الخروج من الازمة المالية الخانقة وتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات الرياح والعواصف العالمية العاتية, اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي امس اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي, واحالها الى وزارة المالية لترجمتها عمليا, وكلف الوزير مصطفى الشمالي اعداد تقرير دوري حول الاجراءات والمستجدات المتعلقة بتطبيق القانون.
    وفيما ينتظر ان تدخل اللائحة حيز التنفيذ الاسبوع المقبل اكد مصدر وزاري ل¯"السياسة" ان المجلس ناقش خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك تقريرا اعدته اللجنة الوزارية المكلفة التجهيز والاعداد للانتخابات البرلمانية المرتقبة, شمل استعدادات وزارة الداخلية لمجابهة الانتخابات الفرعية المحظورة, وترتيبات الادارة العليا لشؤون الانتخابات لاستقبال المرشحين فور صدور مرسوم الدعوة للانتخابات, لافتا الى ان الخطة الحكومية للانتخابات تنتظر وضع اللمسات النهائية عليها في غضون الاسبوع المقبل.
    من جهته اكد الوزير مصطفى الشمالي في تصريح له عقب اجتماع مجلس الوزراء ان "مرسوم الاستقرار المالي اصبح قابلا للتنفيذ", وقال: "بإمكان الجهات المعنية بالمرسوم الاستفادة منه".
    واوضحت مصادر حكومية ان اللائحة التي جاءت في تسع وخمسين مادة موزعة على خمسة ابواب تتعلق بالتعريفات والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها, تضمنت ضوابط صارمة لتحديد الشركات المستحقة للاستفادة من برنامج التمويل, واسس ومعايير التدخل لإنقاذ الشركات المتعثرة وتوفير السيولة المالية, حيث سيتولى البنك المركزي ووزارة المالية آلية الموافقة على دخول اي شركة الى برنامج تمويل الشركات من خلال لجنة مشتركة.
    المصادر التي اكدت ان قانون "انشاء هيئة سوق المال "لن يقر بمرسوم ضرورة اشارت الى ان مجلس الوزراء استعرض الضمانات الموجودة في مرسوم تعزيز الاستقرار المالي, فتبين انها كافية لحماية المال العام وسد اي ثغرات محتملة للتلاعب او التنفيع, لافتة الى ان المجلس لم يبد اي قلق من التصريحات المعارضة للمرسوم من النواب السابقين والمرشحين, ورأى انها تدخل في اطار الحملات الانتخابية, ولا تنطوي على معارضة حقيقية او مؤثرة.
    وقالت المصادر: ان "مجلس الوزراء اكد ان حماية الاموال العامة خط احمر, وان احدا لا يمكنه المزايدة على الحكومة التي اتخذت كل الاجراءات اللازمة لحماية المال العام واسترداد اموال الكويت, وذلك خلال الحكومات المتعاقبة", مشيرة الى ان المجلس ابدى ارتياحا للحالة الاقتصادية التي عادت الى الانتعاش منذ اصدار مرسوم الاستقرار المالي, كما اعرب عن تفاؤله بتفهم المجلس المقبل مبررات صدور المرسوم والضمانات المتوافرة فيه.
    على صعيد ملف الانتخابات اكد النائب السابق صالح الملا ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كان مقصودا ومستهدفا بسلسلة الاستجوابات التي قدمت له, وكان هناك من يريدون الاطاحة به ليخلو لهم كرسي الوزارة, مشيرا الى انه كان الواجب على ابناء الاسرة ان يدعموه ويقفوا الى جانبه في هذه المواجهة.
    وقال الملا في كلمته خلال الندوة التي عقدت في جمعية المحامين اول من امس: ان "البعض استخدم اعضاء مجلس الامة للإطاحة برئيس الوزراء, وقد خرج احد ابناء الاسرة الحاكمة - على مرأى ومسمع من وسائل الاعلام - ليقول ان الاستجواب الاخير لرئيس الوزراء لم يكن وراءه احد, والقصد من ذلك ان الاستجوابين السابقين كان وراءهما اشخاص من ابناء الاسرة", لافتا الى ان "الازمات السياسية ستعود الى الساحة مجددا طالما ان النزاعات والصراعات بين ابناء الحكم لم تحسم".
    واعتبر النائب السابق احمد المليفي - في الندوة نفسها - ان الحكومة تملك اول مفاتيح الحل والخروج من المأزق الراهن, كونها رأس الحربة في اي عملية للإصلاح وقال: ان "سلاحها في ذلك خطة سليمة وقرار حاسم مبني على العلم والمعرفة", موضحا ان الاصلاح يبدأ باختيار الرجل القوي الامين, ثم بوضع خطة الاصلاح المنشودة في شتى المجالات.
    في الوقت ذاته اكدت مصادر قريبة من التجمع الاسلامي السلفي ان "سكين الشقاق والتصدع داخل التجمع قد وصل الى العظم, في ضوء انقسام قيادات وقواعد التجمع الى فريقين متعارضين, يقود اولهما النائب السابق خالد السلطان, فيما يتزعم الثاني النائب السابق د.فهد الخنة".
    واوضحت المصادر ان "جناح الحمائم" بقيادة السلطان يرفض الصدام مع الحكومة, ويسعى الى العودة الى الصف الحكومي عبر الحفاظ على المقعد الوزاري لأحمد باقر في الحكومة المقبلة, بينما يرى "جناح الصقور" بقيادة الخنة ان الارتماء في احضان الحكومة اضر بالتجمع السلفي اكثر مما افاده, واساء الى علاقات التجمع بقواعده وناخبيه, وجعله يبدو وكأنه "محامي الشيطان" خصوصا بعد دعم "السلفي" لقانون الاستقرار المالي, ورفضه شراء مديونيات المواطنين.
    من جانب آخر علمت "السياسة" ان الحركة الدستورية الاسلامية تعيش حاليا ازمة مستفحلة بعدما كشفت استطلاعات اولية ان احتمالات فوز مرشحيها الجدد ضعيفة للغاية, ما يهددها بعودة شبح تقليص نسبة تمثيلها في المجلس الجديد او خروجها من اللعبة بشكل كامل. وقالت مصادر قريبة من الحركة: ان "حدس" عاودت الضغط على بعض الوجوه القديمة لإقناعها بالعدول عن مواقفها الرافضة للترشح, وفي صدارة هؤلاء النائب السابق مبارك الدويلة, الذي تراه الاوفر حظا للفوز بمقعد عن الدائرة الرابعة في حال قبل الترشح كممثل للحركة.
    الى ذلك كشف النائب السابق خالد السلطان ان رئيس الوزراء كان قد قرر مواجهة الاستجواب الذي قدمه النائب السابق محمد هايف وصعود المنصة للرد على محاوره وتفنيدها, لكنه لم يُمكَّن من ذلك لاعتبارات تخص الاسرة الحاكمة وتتعلق برفض بعض اطرافها وضع احد رموزها على المنصة.
    وقال السلطان في كلمة له خلال ندوة "ماذا بعد الحل?" التي اقيمت في القادسية: ان "التجمع السلفي مستهدف بحملة شرسة بدأت منذ اليوم الاول الذي حصل فيه على ثقة الشعب الكويتي", معتبرا ان هذه الحملة تأتي لأسباب سياسية وخصوصا في المناطق الخارجية.
    وفي محاولة "لتبييض صفحة التجمع" قال السلطان: ان "ما اشيع عن رفض التجمع السلفي تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين غير صحيح, اذ كنا اول من اتخذ خطوات ناجعة لمعالجة القروض عبر زيادة رأسمال صندوق المعسرين من 300 الى 500 مليون دينار", مشيرا الى ان الشبهة الاخرى المتعلقة بالبدون ظالمة, وتستهدف إلقاء التهم على التجمع من دون وجه حق.
    اما زميله في التجمع النائب السابق عبداللطيف العميري فرجح ان يكون المجلس السابق هو "آخر مجالس الحل الدستوري", وانتقد من وصفهم ب¯"فرسان التأزيم" الذين يحلو لهم ان يلعبوا ادوار البطولة والفروسية, وقال: ان "الحل غير الدستوري كان قاب قوسين او ادنى لكن سمو الامير بحكمته اختار الحل الدستوري", مستغربا ربط الحياة البرلمانية واختزالها بشخص او اثنين من عتاة التأزيم الذين يدفعون بنا وبالمجلس الى المجهول.