bnyder2002
عضو نشط
قمة العشرين أقرت خطة تحفيزية بالتزامن مع اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي
حان وقت ارتفاع الأسهم الرخيصة في البورصة
كتبت بدور المطيري: كانت الأسواق المالية العالمية على موعد مع الأخبار الايجابية التي حملها اجتماع قمة العشرين الذي عقد في لندن بحضور اكبر عشرين دولة اقتصادية في العالم للبحث حول كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية المالية وانتهى الاجتماع بقرارات أهمها ضخ تريليون دولار وتعهدت بضخ خمسة تريليونات دولار حتى نهاية عام 2010 الأمر الذي شكل مفاجأة ايجابية لكافة الأسواق المالية العالمية الأمريكية والأوربية واليابانية التي كانت متعطشة للخبر وأخذت في الارتفاع السريع وبطبيعة الحال فإن هذه الأسواق وتحركاتها تلعب دور القيادة في بقية الأسواق المالية وخاصة الناشئة والتي لحقتها بالارتفاعات.
من الصدف الجميلة التي نادرا ما تتكرر أن يكون السوق الكويتي أيضا في نفس التوقيت على موعد مع خبر ايجابي وهو إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي بعد طول انتظار، ويكمن تأثير هذا الخبر المحلي في أن السوق كان بحاجة ماسة إلى أي خبر ايجابي قوي يخلصه من مرحلة الاتجاه الأفقي التي يسير بها منذ أكثر من شهرين وكان هذا الخبر الذي خلصه من هذه المرحلة ليبدأ في مرحلة المضاربات العشوائية فالمضاربات على أشدها وهي حامية حيث لا تفرق بين الأسهم الرابحة أو الخاسرة، الواعدة أو الفاشلة، فلا فرق في هذه المرحلة بين الأسهم وعادة ما تكون مرحلة المضاربات العشوائية مرحلة قصيرة نسبيا تنتهي لتبدأ بعدها مرحلة أخرى هي المضاربة الانتقائية والتي تكون على أسهم تم اختيارها وفق أسس معينة.
اكتملت الصورة في السوق مع انتهاء إعلان الأرباح السنوية والتي كانت مخاضاً طويلاً وعسيراً للشركات وان كانت لا تحمل أي مفاجأة بل كانت النتائج متوقعة، ولكن النشر بحد ذاته يقطع الشك باليقين ويجعل الصورة واضحة لا تحتمل التأويل او الاجتهاد.
البعض يشكك في هذا الارتفاع لأن تداولات السوق التي ارتفع بها تمت على نصف شركاته المدرجة فيه حيث تمت التداولات على 114 شركة من مجموع الشركات المدرجة وهي 203 شركات وتم إيقاف 34 شركة لعدم التزامها بالقرار رقم 16 لسنة 1987 والذي يلزم الشركات بتقديم بياناتها المالية في موعد أقصاه ثلاثة شهور بعد انتهاء السنة المالية لها، بينما لم تتم أي تداولات على 54 شركة.
ايا كان التشكيك بهذا الارتفاع فإن الحقيقة الواضحة للجميع هي أن اللون الأخضر زين شاشة البورصة بقوة بعد فترة غياب قسرية، ليعيد بصيص الأمل والتفاؤل ولو بشكل بسيط ولكن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، والسوق بحاجة إلى القليل من التفاؤل حتى يستطيع الوقوف على قدميه.
شكلت التداولات تباينا في الأداء، فبعض الشركات احتاجت إلى تداولات عالية حتى تستطيع الارتفاع بينما البعض الآخر لعب نقص المعروض دورا في ارتفاعها بالحد الأعلى، قطاع البنوك كان له دور كبير في ارتفاع السوق وهو الآن كقطاع يقترب من مقاومة سابقة له متوسطة القوى قد يتم عندها جني الأرباح، المؤشر السعري للسوق أيضا يقترب من قمة فبراير السابقة له وهي 7.087 نقطة والمستوى القريب منه وهي أيضا متوسطة القوى يحتاج فيها إلى زخم قوي ليتجاوزها وان كان الأرجح ان يصطدم بها ليتراجع قليلا ويعاود الكرة مرة أخرى قد ينجح في تجاوزها بعد فترة من التأسيس حول هذه المستويات، مع تجاوزه لهذه القمة سيكون لكل حادث حديث.
ولكن مع اخضرار المؤشر نعلم بأن الجميع تتجه أنظارهم إلى الأسهم القيادية ولكن نود أن نشير إلى أنه في هذه المرة تختلف لعبة التداول عن سابقاتها، فالأسهم القيادية لن تكمل في الاخضرار بل سيكون ارتفاعها بسيطاً إذ ان الفترة السابقة كانت هي من ترتفع وسط انخفاض بقية الأسهم، ليكون الدور الآن في الارتفاع للأسهم ذات الأسعار المتدنية وذات الشعبية بين المتداولين لتحقق ارتفاعات بينما الأسهم القيادية ستكون في حالة استقرار بعد ارتفاع بسيط.
تاريخ النشر 05/04/2009
حان وقت ارتفاع الأسهم الرخيصة في البورصة
كتبت بدور المطيري: كانت الأسواق المالية العالمية على موعد مع الأخبار الايجابية التي حملها اجتماع قمة العشرين الذي عقد في لندن بحضور اكبر عشرين دولة اقتصادية في العالم للبحث حول كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية المالية وانتهى الاجتماع بقرارات أهمها ضخ تريليون دولار وتعهدت بضخ خمسة تريليونات دولار حتى نهاية عام 2010 الأمر الذي شكل مفاجأة ايجابية لكافة الأسواق المالية العالمية الأمريكية والأوربية واليابانية التي كانت متعطشة للخبر وأخذت في الارتفاع السريع وبطبيعة الحال فإن هذه الأسواق وتحركاتها تلعب دور القيادة في بقية الأسواق المالية وخاصة الناشئة والتي لحقتها بالارتفاعات.
من الصدف الجميلة التي نادرا ما تتكرر أن يكون السوق الكويتي أيضا في نفس التوقيت على موعد مع خبر ايجابي وهو إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي بعد طول انتظار، ويكمن تأثير هذا الخبر المحلي في أن السوق كان بحاجة ماسة إلى أي خبر ايجابي قوي يخلصه من مرحلة الاتجاه الأفقي التي يسير بها منذ أكثر من شهرين وكان هذا الخبر الذي خلصه من هذه المرحلة ليبدأ في مرحلة المضاربات العشوائية فالمضاربات على أشدها وهي حامية حيث لا تفرق بين الأسهم الرابحة أو الخاسرة، الواعدة أو الفاشلة، فلا فرق في هذه المرحلة بين الأسهم وعادة ما تكون مرحلة المضاربات العشوائية مرحلة قصيرة نسبيا تنتهي لتبدأ بعدها مرحلة أخرى هي المضاربة الانتقائية والتي تكون على أسهم تم اختيارها وفق أسس معينة.
اكتملت الصورة في السوق مع انتهاء إعلان الأرباح السنوية والتي كانت مخاضاً طويلاً وعسيراً للشركات وان كانت لا تحمل أي مفاجأة بل كانت النتائج متوقعة، ولكن النشر بحد ذاته يقطع الشك باليقين ويجعل الصورة واضحة لا تحتمل التأويل او الاجتهاد.
البعض يشكك في هذا الارتفاع لأن تداولات السوق التي ارتفع بها تمت على نصف شركاته المدرجة فيه حيث تمت التداولات على 114 شركة من مجموع الشركات المدرجة وهي 203 شركات وتم إيقاف 34 شركة لعدم التزامها بالقرار رقم 16 لسنة 1987 والذي يلزم الشركات بتقديم بياناتها المالية في موعد أقصاه ثلاثة شهور بعد انتهاء السنة المالية لها، بينما لم تتم أي تداولات على 54 شركة.
ايا كان التشكيك بهذا الارتفاع فإن الحقيقة الواضحة للجميع هي أن اللون الأخضر زين شاشة البورصة بقوة بعد فترة غياب قسرية، ليعيد بصيص الأمل والتفاؤل ولو بشكل بسيط ولكن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة، والسوق بحاجة إلى القليل من التفاؤل حتى يستطيع الوقوف على قدميه.
شكلت التداولات تباينا في الأداء، فبعض الشركات احتاجت إلى تداولات عالية حتى تستطيع الارتفاع بينما البعض الآخر لعب نقص المعروض دورا في ارتفاعها بالحد الأعلى، قطاع البنوك كان له دور كبير في ارتفاع السوق وهو الآن كقطاع يقترب من مقاومة سابقة له متوسطة القوى قد يتم عندها جني الأرباح، المؤشر السعري للسوق أيضا يقترب من قمة فبراير السابقة له وهي 7.087 نقطة والمستوى القريب منه وهي أيضا متوسطة القوى يحتاج فيها إلى زخم قوي ليتجاوزها وان كان الأرجح ان يصطدم بها ليتراجع قليلا ويعاود الكرة مرة أخرى قد ينجح في تجاوزها بعد فترة من التأسيس حول هذه المستويات، مع تجاوزه لهذه القمة سيكون لكل حادث حديث.
ولكن مع اخضرار المؤشر نعلم بأن الجميع تتجه أنظارهم إلى الأسهم القيادية ولكن نود أن نشير إلى أنه في هذه المرة تختلف لعبة التداول عن سابقاتها، فالأسهم القيادية لن تكمل في الاخضرار بل سيكون ارتفاعها بسيطاً إذ ان الفترة السابقة كانت هي من ترتفع وسط انخفاض بقية الأسهم، ليكون الدور الآن في الارتفاع للأسهم ذات الأسعار المتدنية وذات الشعبية بين المتداولين لتحقق ارتفاعات بينما الأسهم القيادية ستكون في حالة استقرار بعد ارتفاع بسيط.
تاريخ النشر 05/04/2009