الأخبار الأقتصاديه

[bnyder2002]

انخفاض إيجارات العقارات في الربع الأول بسبب كثرة المعروض

قال خبير عقاري ان السوق العقاري شهد في الربع الاول من 2009 في القطاع الاستثمارى نوبة من عدم التوازن في العرض والطلب في العمارات الجديدة ويبدو بعضها خالية بالكامل.
واوضح مدير دائرة العقار والتقييم في شركة المشكاة العقارية يوسف العليان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطلب على الشقق أصبح قليلا ومقتصرا على الوافدين وسط حالة ترقب شديد في انتظار انخفاض قيمة الايجارات. وأضاف العليان ان ذلك الامر ظهر جليا في الفترة الاخيرة وأثر في اسعار الايجارات بعد ظهور الازمة الاقتصادية كما اثر في الاوضاع العقارية والسوق بشكل عام وتسبب بانخفاض نسبة المبيعات في هذا القطاع. وبين ان الشهر الاول من العام الحالي شهد هبوطا حادا في أسعارالبيع للسكن الخاص والاستثمارى لاسيما الاراضي التي لا يوجد فيها أي نوع من الخدمات او البنية التحتية مشيرا الى ان العقار التجاري انخفض بنسبة 20 في المئة.
واوضح العليان أن هذا الامر تسبب بهبوط في نسبة الايجارات متوقعا انخفاضا اقوى في الايام المقبلة لاسيما في ايجارات المناطق الداخلية للسكن العائلي.
ولفت الى أن نسبة الانخفاض في الايجارات اصبحت واضحة في بعض المناطق الحيوية وعلى رأسها منطقة السالمية وحولي وميدان حولي والفروانية والمهبولة مضيفا ان هناك بعض المزايا يقدمها اصحاب العقارات للمستأجرين حتى لا يتركوا شققهم.
وفيما يخص الايجارات في المناطق الداخلية أفاد أنها لم تتأثر بالانخفاض حالها حال المناطق الاستثمارية.
ولاحظ أنه في الفترة الاخيرة زيادة الاقبال وبشدة على عملية البيع والشراء فى الشقق حيث بلغ سعر الشقة المكونة من خمس غرف حسب مواصفات بنك التسليف 100 الف دينار كويتي مبينا ان ايجار مثل هذه الشقة تراجع من 750 دينارا الى 500 دينار.
ولفت الى تزايد لوحات الاعلانات في واجهات معظم البنايات في البلاد تشير الى توافر شقق خالية فيها.
وتوقع العليان خلال الايام القليلة القادمة ان تشهد السوق العقارية الكويتية تراجعا شديدا في قيمة الايجارات لاسيما واننا مقبلون على فترة الصيف والتي يغادر معها كثير من الوافدين والعائلات البلاد.




تاريخ النشر : 06 ابريل 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[خبره]

لقطات من شاشة التداول

• سجلت طلبات شراء كبيرة على الأسهم الصغرى ما دون 250 فلسا في قطاعات الاستثمار والعقار والخدمات وذات الكتل النشطة وبانضمام لم يتحرك خلال الفترة الماضية.

• بقيت طلبات شراء الأسهم القيادية متوازنة نوعا ما، بينما لم تسجل عروض البيع كميات كبيرة.

• افتتح السوق على فجوة صاعدة كانت اكبر من 50 نقطة وبدعم من كل قطاعات السوق، بينما سجلت القيمة تداول أكثر من 10 ملايين دينار خلال الدقيقة الأولى فقط.

• أسهم صناعات وطنية والبنك الوطني وبنك برقان كانت الأفضل اداء بين الأسهم القيادية.

• رسخ السوق تحت عمليات ضغط كبيرة إعادته إلى اللون الأحمر خلال نصف الساعة الأول بعد أن تجاوزت مكاسبه 80 نقطة خلال الدقائق الأولى.

• سجلت القيمة ارتفاعا كبيرا بسبب عمليات البيع والضغط ووصلت إلى ما يقارب 100 مليون دينار بعد ساعة ونصف من بداية التداول، وسجل عدد الصفقات نشاطا كبيرا تجاوز 8400 صفقة وكانت الكمية تجاوزت نصف مليار سهم، وعاد المؤشر إلى الارتفاع ليسجل مكاسب قاربت 100 نقطة.

• سجلت أسهم 30 شركة طلبات بالحد الأعلى بعد مضي منتصف الوقت بعضها أسهم قيادية مثل بنك بوبيان والصناعات الوطنية ومشاريع وبيت التمويل الخليجي.

• أرخص خمسة أسهم مطلوبة بالحد الأعلى صافتك وأدنك ومنازل وقرين قابضة واستراتيجيا.

• تداولت امس 132 شركة ارتفعت اسهم 82 شركة مقابل تراجع 37 وثبات 13 سهما دون تغير سعري.

 

[خبره]

ما بين السطور






المؤشرات الفنية للسوق في تداولات الامس حملت العديد من المعطيات والاشارات المتباينة، الا ان عمليات الشراء الانتقائي وسياسة الدعم وخصوصا للاسهم الاستثمارية العائدة للتداول بعد الايقاف مازالت تمثل عناصر دعم وجذب للسوق بالوقت الحالي.


مسؤول كبير في شركة المجموعة الدولية للاستثمار اكد لـ «الوطن» ان النتائج الفنية والمالية لاسهم المجموعة جيدة قياسا بنتائج بعض الشركات، وانه من المتوقع ان يعاد تداول سهم المجموعة الدولية خلال اليومين المقبلين، ومن ثم بقية اسهم المجموعة.


محافظ مالية مؤثرة بدأت امس اولى عمليات التخارج وجني الارباح، ومدير محافظ بمجموعة استثمارية اكد لـ «الوطن» ان الارتفاع المستمر والشامل لن يكون بصالح السوق مستقبلا، وان «الاستراحات الفنية المؤقتة» هي دليل على قرب قفزات سعرية مقبلة.


عمليات الدعم المكثف للاسهم الاستثمارية «العائدة» بعد الايقاف، وان كان مبالغا في توقيتها وطلباتها، الا انها قد اثارت استحسان معظم المتداولين، الذين يخشون ان تكون هذه السياسة ليست سوى جسر مستقبلي لـ «التصريف»!!.


النشاط الحالي والمميز للسوق عبارة عن خلطة ما بين «الزخم ? التفاؤل ? الولادة الجديدة للاسهم» وليس له علاقة بقانون الاستقرار المالي.

 

[خبره]

تسمية فريق التفاوض مع الدائنين يعلن خلال الفترة المقبلة
خلاف حاد داخل إدارة دار الاستثمار حول الاحتفاظ أو بيع "استون مارتين"


"السياسة" - خاص
أوشكت دار الاستثمار على تسمية فريقها التفاوضي مع الدائنين من المؤسسات المحلية او العربية او الاجنبية ليحمل صيغة تفاوضية واحدة تقضي باقناع الدائنين اعادة جدولة الديون من دون احتساب معدلات فائدة عالية, ومن ندون اللجوء الى التقاضي.
في غضون ذلك قالت مصادر ذات صلة ان هناك خلافا كبيرا داخل مجلس الادارة حول الاصول التي تملكها الدار والمرشحة للبيع لتوفير سيولة, وقد شهد اقتراح بيع حصة الدار في "استون مارتن" جدلا كبيرا بين فريقين, الاول تمسك ببقاء استحواذ دار الاستثمار على الشركة البريطانية على ان يتم بيعها لاحقا حين تتحسن اسواق المال, وعلى اعتبار انها ستدر ربحا كبيرا في فترة لاحقة.
وفيما مضى اصحاب هذا الرأي يؤكدون اهمية الاستفادة في مرحلة لاحقة من العوائد التي يمكن ان تحققها "استون مارتن", عارض فريق آخر فكرة الاحتفاظ ب¯ "استون مارتن" انطلاقا من الترنح الحاصل في قطاع السيارات العالمي, وعلى اعتبار ان تعافيه لن يحدث قبل 5 سنوات على الاقل.
وقال الفريق المعارض للاحتفاظ ب¯ "استون مارتن; ان الدار ستخسر اسما تجاريا مهما وعلامة تجارية تقدر بملايين الدولارات لكنها - استون مارتن - يمكن ان يشكل بيعها او بيع جزء منها انفراجة لتمويل مشروعات اخرى.
على الصعيد ذاته كشفت المصادر عن تدني السعر الذي تلقته دار الاستثمار كعرض اول ثمنا لشراء حصتها بالكامل او جزء منها وهو ما دعم وجهة نظر الفريق الاول الذي طالب بتأجيل التخلص من "استون مارتن" حاليا.
الى ذلك برزت حصة الدار في بنك البحرين الاسلامي والتي تبلغ حسب نهاية تداولات الربع الاول من 2009 نحو 39.95 في المئة كجزء من الاصول التي يمكن طرحها للبيع في الوقت الراهن, وعلمت "السياسة" ان مفاوضات اجرتها احد المصارف البحرينية حول تحديد سعر أسهم البيع حال الاستحواذ على كامل حصة دار الاستثمار, وحدد المصرف البحريني سعرا اقل حال الاستحواذ على 50 في المئة من الحصة أي نحو 20 في المئة من أجمالي رأسمال بنك البحرين الاسلامي.
وعلى الصعيد ذاته يفكر مصرف اسلامي محلي في الاستحواذ على جزء من الحصة تمنحه حق الاغلبية وهو ما يعني الاستحواذ على اكثر من 50 في المئة من حصة دار الاستثمار.
وكانت مفاوضات اجراها مسؤولون في الدار لبيع قطع اراض وعقارات مملوكة لها في مناطق حيوية سواء في الكويت او دبي الا ان الاسعار المعروضة تدنت الى حد سيكبد الشركة المزيد من الخسائر وهو ما اشعل الخلاف داخل مجلس الادارة.
وحول موعد اعلان بيانات 2008 انقسمت المصادر بين حاجة الدار لفترة لا تقل عن شهر او اكثر وبين مصادر اكدت انها اوشكت عن اعلان البيانات حتى تتلافى التعرض لعقوبات وفق القانون, وحتى تتأهل جديا للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي.

 

[خبره]

أكدت أهمية الشراكة بين "العام" و "الخاص" خلال افتتاح المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات
موضي الحمود: الحكومة تعتزم ضخ 700 مليون دينار على مشاريع البنية التحتية في 2009


كتب- عايد العرفج:
"لن يصح إلا الصحيح" بهذه العبارة علقت وزيرة الدول لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدكتورة موضي الحمود على إقرار قانون الاستقرار المالي والاقتصادي والذي يلعب دوراً كبيراً في تدعيم الاستقرار الاقتصادي للمؤسسات المالية, مشيرة الى ان كل مشروع مهما تكن صيغته يصبح له معارضون ومؤيدون, لكن في النهاية تم ترجيح المصحلة العامة, وسيكون هذا القانون مادة دسمة في الانتخابات الحالية كغيره من القضايا المطروحة على الساحة الكويتية.
واكدت الحمود خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثاني للمنتدى الخليجي لتطوير المشروعات أمس في فندق شيراتون الكويت أن للقطاع الخاص دوراً مهماً ومفصلياً في عملية التنمية المستقبلية, لذلك لابد ان تعاد الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين الحكومي والخاص, وهو الهدف الستراتيجي للدولة, لذلك لابد من تهيئة الكوادر المستقبلية التي نأمل أن تسعى الدولة للاهتمام بهم.
وأشارت الحمود الى ان المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات يمثل خطوة رائدة نحو دراسة السبل الحديثة لتطوير الشراكة الحقيقية بين الشركات الخليجية والمستثمرين وذلك في مجالات عدة تتضمن خلق فرص استثمارية واعدة من ناحية, وتطوير نظم حديثة لتكنولوجيا البناء والتعمير, وتأسيس مقاييس ومعايير البناء على مستوى دولة الكويت ومستوى دول الخليج العربية من ناحية اخرى, كما يهدف المنتدى الى القاء الضوء على جهود تهيئة القيادات والكوادر القيادية في هذا المجال الحيوي.
وأشارت الحمود الى ان المنتدى يعقد في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي ترمي بظلالها على مؤسساتنا وشركاتنا المحلية, الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتقليل آثار هذه الأزمة الحادة على وحدات القطاع الخاص ومؤسساته الوطنية بما يدعم دورها المهم للدفع بعجلة التطوير والتنمية وبما يعزز قدراتها البشرية ويضاعف امكاناتها المؤسسية.
وأشارت الحمود الى دعم اساليب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في ظل انفاق حكومي داعم وفي ظل تطور حقيقي ومستهدف لقدرات هذا القطاع, هذا وقد أخذت حكومة دولة الكويت على عاتقها دعم هذا التوجه نحو تعزيز الشراكة الحقة بين الأجهزة الحكومية المعنية بأداء الخدمات العامة ومنها مؤسسة الرعاية السكنية والقطاع الخاص حتى تتمكن المؤسسة من تنفيذ خطتها المرسومة, هذا وسيتم تدشين العمل في مدن اسكانية متكاملة كمدن »جابر الأحمد, صباح الأحمد, المطلاع, الخيران, وشمال غرب الصليبخات وغيرها مستقبلاً«.
وقالت الحمود: إنه من المتوقع الارتباط بما جملته أكثر من 700 مليون دينار خلال عام 2009 وذلك للانفاق على مشاريع البنية التحتية لبعض هذه المدن وبما يحقق توفير الرعاية السكنية باشكالها المختلفة قسائم سكنية ومنازل وشقق سكنية في هذه المدن.
في المقابل أكد رئيس المنتدى مدير عام شركة ينوف للتدريب والاستشارات نزار المضف ان فكرة انطلاق المنتدى الخليجي لتطوير المشروعات جاءت بهدف تأسيس الجسم المهني للقيادات الفنية والادارية في دول مجلس التعاون الخليجي, وخلق مظلة متخصصة لجميع المشتغلين في المشروعات التنموية الخليجية, مشيرا الى ان هذه الدول ذات بيئة مشتركة من احتياجات وقضايا اقتصادية واجتماعية, فكان لزاما على العاملين في قطاع المشروعات ان يتناولوا سبل تطويرها لتحقيق التنمية الحضرية والتنمية المستدامة, ونقطة انطلاقة جديدة لبناء شراكات حقيقية خليجية تعمل على عملية تحديث وتطوير المشروعات وصولاً الى الجودة الشاملة والتميز المنشود.
وقال المضف لقد اخذنا على عاتقنا اطلاق هذا المشروع التنموي الذي يمثل البوتقة لقيادات القطاع الحكومي والخاص والذي له بالغ الأثر في رفع كفاءة الاداء وبناء الوعي المبني على القواعد المعرفية والاتجاهات الواضحة من خلال تطبيق التنمية المستدامة, مشدداً على ان لهذه المناشط دوراً محورياً في عملية تطوير وتوطيد العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص في جوانب التنمية المختلفة.
واضاف المضف: سيشهد هذا المؤتمر انطلاق الملتقى الاول لانظمة البناء الموحدة الخليجية للتصاميم الهندسية, والذي جاء تحت شعار »نحو تطوير متكامل لأداء المشاريع الانشائية« كأحدى الفعاليات الرئيسية للمؤتمر والذي يتناول »كود البناء« لارتباط هذا الموضوع الكبير بالمشروعات التنموية الحيوية بجميع أنواعها ودورها في تطوير جوانب الديمومة المختلفة.
من جهته أوضح ممثل مجموعة الخرافي وللجهات الراعية للمنتدى الدكتور ابراهيم الغصين ان هذا الحدث الذي ينعقد للعام الثاني سيكون المرجع في مجال تطوير المشاريع في الكويت والمنطقة مستقبلاً, مؤكداً ان انعقاد الدورة الحالية للمؤتمر يأتي وسط متغيرات يتوقع ان يكون تأثيرها كبيرا على اقتصادنا الوطني, وأعني بذلك الأزمة المالية العالمية والتي تحولت سريعا الى ازمة اقتصادية شملت العالم باسره واصبح من الصعب معرفة حدودها الزمنية أو تحديد اثارها السلبية.
وأشار الغصين الى ان الاقتصاد الكويتي لم يكن بمنأى عن هذه التطورات وقد شهدنا جمعيا الانعكاسات على سوق الادارات المالية وشركات الاستثمار التي كنا الى وقت قريب نفتخر بها وبتوسعاتها وانشطتها المحلية والخارجية, فيما يلف الغموض اوضاع بنوكنا المحلية ومدى قدرتها على الاستمرار في تحقيق الارباح وتمويل المشاريع.
وأضاف الغصين ان الوقت الحالي مناسب لاعطاء القطاع الخاص الفرصة الحقيقية لتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية وهنا تبرز أهمية تطوير المشروعات من قبل القطاع الخاص والتي تشكل من دون أدنى شك احد محاور علاج الأزمة الاقتصادية في الكويت, موضحا ان اعطاء القطاع الخاص الكويتي ومنحه التسهيلات التي يحتاج لها واطلاق يده في تنفيذ المشاريع وفق ضوابط قانونية معقولة وتشريعات تنظر اليه كشريك في التنمية من شأنه ان يجعل الأمور افضل وطرق الحل مفتوحة.
ولفت الغصين الى ان الاتفاق الآن بين الجميع يكاد يجزم ان الانفاق الحكومي هو طوق النجاة للقطاع الخاص أولاً وللاقتصاد الكويتي ثانيا لأن زيادة الانفاق الحكومي وضخ الأموال لتنفيذ المشروعات المعطلة يعنيان خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص وتخفيف العبء عن الاجهزة الحكومية كما يعنيان انتشال جميع القطاعات الاقتصادية من حالة الركود التي دخلت فيها بسبب الأزمة.

 

[خبره]

تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات
بنك تابع لشركة استثمار محلية يحجز على أصولها في دولة خليجية









|كتب رضا السناري|

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنكاً خليجياً حصل على حكم حجز من المحكمة العليا في دولة خليجية على أصول شركة استثمارية كويتية في تلك الدولة لصالح عملاء ومساهمين منهم كويتيون، بقيمة تقدر بمئات ملايين الدولارات، مشيرة إلى أن البنك كان دخل منازعة قضائية في أوقات سابقة مع الشركة، على خلفية توقف الأخيرة عن دفع استحقاقات للبنك ومساهميه وعملائه.
وأوضحت المصادر أن البنك نفسه مستفيد من أمر الحجز، إذ لديه استحقاقات على الشركة (ائتمانية على الاغلب) بنحو 50 مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة الاستثمارية تتركز أكثر من ربع استثماراتها في تلك الدولة بحصص الغالبية، وتتضمن مساهمات في البنك المعني وبنك آخر وشركة عقارية بالاضافة إلى مساهمات اخرى غالبيتها عقارية.
واثار تحرك البنك وحصوله على امر الحجز تفسيرات متباينة، واعتبرت مصادر أن هذا التحرك القضائي يأتي استجابة لطلب مساهميه وعملائه بالتحرك القضائي لحماية حقوقهم، مضيفة ان هذا الاجراء يبرهن شفافية البنك في الحفاظ على حقوقه وحقوق مساهميه، ويؤكد حرص البنك على حماية حقوقه وحقوق مساهميه وعملائه، لا سيما وأن خصمه القضائي في هذا الخصوص هو المالك الاكبر لاسهمه، مشيرة إلى ان هذا الاجراء يجدد الثقة في غالبية اعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي، من حيث القدرة على اتخاذ القرار التنفيذي المناسب بغض النظر عن العلاقات مع الأطراف ذات الصلة.
الا أن هناك من يفسر المقاضاة بأنها تحرك يفيد الشركة الأم أكثر مما يضرها، لأنه يحميها من دائنين آخرين قد يسعون للحصول على أمر حجز مماثل، إلا أن مصادر ذات صلة استبعدت أن تكون الشركة سعيدة بالحجز على أصول تابعة لها، أياً يكن القائم بالحجز.

 

[خبره]

لتضخيم قيم أصول شركاتهم الاستثمارية المفبركة بعد أن نصبوا فخاً* ‬للحكومة لإصدار قانون الاستقرار
الحيتان خفضوا البورصة*.. ‬والآن نفخوها لإحكام اللعبة

كتب أحمد أبو نقارة*:‬

وصفت مصادر اقتصادية الارتفاعات القياسية التي* ‬يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا بالمفتعلة من كبار المضاربين وملاك الشركات المتعثرة الذين سيستفيدون استفادة مباشرة من أموال قانون تعزيز الاستقرار المالي*.‬
وأكدت المصادر لـ»الشاهد*« ‬ان بعض كبار التجار وملاك الحصص الأكبر في* ‬الشركات المدرجة في* ‬السوق قد أوقعوا الحكومة،* ‬خصوصا فريق الإنقاذ الاقتصادي* ‬برئاسة محافظ البنك المركزي* ‬الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح،* ‬في* ‬فخ تم إعداده بعناية فائقة وتدعيمه أيضا ببعض الأبواق الإعلامية وفداوية التجار وكبار المضاربين الذين* ‬يتكسبون من ورائهم،* ‬سواء بأسهم أو بهبات مادية*.‬
وأكدت ان كبار المضاربين وبعض ملاك الشركات تمكنوا من الضغط على الحكومة من خلال افتعال أزمة مالية أثرت على البورصة* »‬والأزمة صناعة بعض الكبار*«‬،* ‬وبالفعل استطاعوا* »‬تنزيل*« ‬البورصة الى مستوى الحضيض،* ‬وبعدها حشروا الحكومة في* ‬زاوية ضيقة لم تجد مفرا من تمرير قانون تعزيز الحيتان المالي* ‬بمرسوم ضرورة،* ‬ولكي* ‬يثبتوا انهم على حق قاموا بعد إقرار القانون بنفخ البورصة ودفعها الى ارتفاعات قوية*.‬
وأشارت الى ان الجميع* ‬يدرك ان بعض الشركات الاستثمارية تشهد تلاعبا واضحا في* ‬فبركة الميزانيات واستغلال أموال المساهمين في* ‬اغراض أخرى،* ‬بالاضافة الى تفشي* ‬الفساد بين مسؤولي* ‬هذه الشركات التي* ‬سبق تحذيرها* ‬من ذلك،* ‬إلا أن كبار الحيتان تمكنوا من الايقاع بأموال الدولة*.‬
وأكدت ان بعض المؤسسات المالية الكبرى بدأت ترفع قيم أصول الشركات الفاشلة والمتعثرة،* ‬خصوصا ان هذه المؤسسات المالية هي* ‬من أقرضت هذه الشركات أو أنها تابعة لكبار الملاك فيها*.‬
وحذرت من أن الضمانات الحكومية ستذهب بطريق أو بآخر الى خزائن كبار الحيتان الذين* ‬يسعون الآن الى تضخيم قيم أصول بعض الشركات الاستثمارية المفبركة*.‬

 

[خبره]

الحريري يتملك 5% من «المشاريع»



كتب محمد الإتربي:
علمت «القبس» ان مجموعة الحريري ممثلة برجل الاعمال بهاء رفيق الحريري تملكت نحو 5% من رأسمال شركة مشاريع الكويت القابضة. وتوقع مصدر موثوق به أن تفصح بورصة الكويت عن الملكية الجديدة للحريري في رأسمال المشاريع. واشار الى ان الحريري والمشاريع تربطهما علاقات بزنس سابقا، مشيرا الى ان خطوة التملك من شأنها ان تعزز العلاقة اكثر. ولفت المصدر الى ان خطوة التملك في ظل ظروف الازمة العالمية تعكس ثقة كبيرة وقناعة بشركة المشاريع القابضة، فضلا عن ان الاسعار مغرية. الى ذلك، يتوقع ان يكون لخطوة دخول الحريري ضمن قائمة ملاك المشاريع انعكاس ايجابي على السوق بشكل عام.
يذكر أن ملاك المشاريع المفصح عنهم في السوق: شركة الفتوح القابضة (49.65%) والشركة الأميركية المتحدة للخدمات العقارية (7.52%).

 

[خبره]

النفط الكويتي يتجاوز الخمسين دولاراً للمرة الأولى منذ أشهر عدة

الأربعاء, 8 أبريل 2009


الكويت ـ (كونا): تجاوز سعر برميل النفط الكويتي مستوى الخمسين دولاراً في تعاملات أمس الأول الاثنين، مسجلاً 71. 52 دولاراً، وذلك للمرة الأولى، منذ أشهر عدة.

وكان سعر البرميل قد شهد الأسبوع الماضي ارتفاعات متتالية، مقترباً من مستوى الخمسين دولاراً، قبل أن يتجاوزه في تعاملات أمس.

وجاء ذلك، بعد أن استقر سعر النفط الكويتي، خلال الفترة الأخيرة، في مستوى أقل قليلاً من الخمسين دولاراً، بعد تراجعه بشكل كبير في الشهور القليلة الماضية، حيث أنهى عام 2008 تحت مستوى 35 دولاراً للبرميل، متأثراً كغيره من نفوط المنطقة والعالم بالأزمة الاقتصادية العالمية، التي هوت بأسعار المصدر الأول للطاقة إلى مستويات دنيا، يذكر أن سعر برميل النفط الكويتي وصل إلى أعلى مستوياته في يوليو الماضي، متجاوزاً مستوى 135 دولاراً، قبل أن يبدأ في الانخفاض في أغسطس الماضي، ليخسر أكثر من 100 دولار، مع نهاية العام الماضي.

 

[خبره]

مستوى الدعم للمؤشر السعري 6670 نقطة
«الوطني» يحظى بدعم عند 970 فلسا و«بيتك» 1100 و«برقان» 360 و«المشاريع» 380 فلسا







كتب وليد الضبيعي: أظهرت نتائج التحليل الفني للمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية وذلك بالنسبة لمستويات الدعم المقبلة أن المؤشر السعري يتمتع بمستوى دعم قريب عند 6670 نقطة، أما بالنسبة لأكبر 12 شركة مدرجة في البورصة نجد أن سهم البنك الوطني يتمتع بمستوى دعم عند 970 فلسا، وسهم البنك التجاري عند مستوى 1 دينار، وسهم بنك برقان عند مستوى 360 فلسا، وسهم بيتك عند مستوى 1100 فلس، وسهم المشاريع عند مستوى 380 فلسا، وسهم الوطنية العقارية عند مستوى 172 فلسا، وسهم المباني عند مستوى 450 فلسا، وسهم بوبيان للبتروكيماويات عند مستوى 425، وسهم اجيليتي عند مستوى 600 فلس، وسهم زين عند مستوى 770 فلسا، وسهم الوطنية للاتصالات عند مستوى 1400فلس، وسهم تمويل الخليج عند مستوى 186 فلسا.

ملاحظة: هذا التحليل لا يعني دعوة للشراء أو البيع ولكنها قراءة لوضع السوق خلال الأيام المقبلة.

 

[خبره]

ما بين السطور






مازالت الاستشارات الفنية للسوق متباينة وتدعو للقلق والمزيد من الحذر وكنا قد اشرنا الى ذلك في تقرير الامس، هذا بالوقت الذي تؤكد فيه المصادر ان عددا من الاسهم مازالت تحمل توجهات ايجابية على المدى المتوسط.


المتابع لتداولات الاسبوع الجاري، سيلاحظ ان الحركة النشطة قد تركزت على الاسهم التابعة لمجاميع «المدينة» و«الصفاة» و«ايفا»، وقد لاقت تلك الجولة استحسان وقبول معظم المتداولين بغض النظر عن «الانقلاب التكتيكي» في تداولات الامس، الذي لا تستبعد المصادر ان يستمر بشكل محدود وانتقائي.


محافظ مالية ومضاربين كبار، قاموا بعمليات بيع وتخارج و«تكييش» استعدادا لجولة مقبلة، ومدير محافظ مالية اكد لـ «الوطن» ان الارتفاعات السعرية لعدد من الاسهم الرخيصة التي تجاوزت الـ %40 تقريبا، قد اغرت الكثير للخروج المؤقت.


محفظة مالية تابعة واخرى مرتبطة بمجموعة استثمارية كبرى تقومان بعمليات ضغط وتجميع على سهم «صفاة للطاقة» وذلك لاعتبارات فنية ومالية، ومحافظ تابعة لـ «الصفاة» قامت بالامس بعمليات بيع وجني ارباح ضخمة على سهم «الصفوة».


الخسائر المعلنة لاسهم «صكوك» و«المال» و«اكتتاب» قد تبدو طبيعية ومعقولة قياسا بأسعارها الحالية وبخسائر بقية اسهم القطاع، ويرى المراقبون ان هذه الاسهم بالاضافة الى تلك التي اعلنت عن ارباح عادية او توزيعات نقدية، هي التي ستقود السوق وتدفعه للاستقرار والارتفاع مجددا.

خلاف كبير وقع ما بين مدير محافظ مالية ومضارب معروف، حول عدم التزام احدهما بالاتفاق المبرم حول سهم «خدماتي»!!.


رئيس مجلس ادارة شركة مهمة يدرس بالوقت الحالي اقصاء عدد من المسؤولين بشركته وخصوصا احد المديرين.

 

[خبره]

المضاربة تمثل 85 % من إجمالي التداولات
ولن تتوقف في ندوة نظمتها المستشارون العالميون« لمناقشة واقع قانون الاستقرار المالي »

الخميس, 9 أبريل 2009
عمرو الأشموني


ناقشت ندوة نظمتها شركة المستشارون العالميون امس تحت عنوان «قانون الاستقرار المالي بين الواقع والمأمول.. الاندماج والاستحواذ.. ملاذان آمنان للشركات المتعثرة»، قانون الاستقرار المالي الذي أقر بمرسوم ضرورة وصدرت لائحته التنفيذية في اليوم الثاني من الشهر الجاري.

وقد أكد وزير التجارة والصناعة السابق ورئيس مجلس إدارة شركة بترولينك د.يوسف الزلزلة على ضرورة أن تقوم الحكومة بتسويق مشروع الاستقرار المالي اعلامياً بصورة مكثفة حتى تقطع الطريق امام بعض النواب اصحاب المآرب الخاصة بالمزايدة على الحكومة او المقايضة بمشاريع انتخابية تدعو إلى إسقاط القروض أو زيادة الرواتب.

واضاف الزلزلة في الندوة، انه يجب على الحكومة ان تقنع الناس بمشروع الاستقرار المالي وذلك لجهل الشارع الكويتي بأهمية المشروع. وأن تستخدم وسائلها الإعلامية لإزالة اللبس حول القانون، مشيراً إلى ان الصورة الظاهرة للمشروع تبين انه عبارة عن صنبور مال سيفتح على الشركات لتهيئة اجواء للشركات المتعثرة للقيام مرة أخرى.

وبين ان وسائل الإعلام أقامت ندوة واحدة عقدها نائب محافظة البنك المركزي لتوضيح القانون وشرحه في ظل ضعف المشاهدة التي يحظی بها تلفزيون الكويت.

فريق الإنقاذ

وثمن د.الزلزلة الدور الذي قام به فريق مشروع الاستقرار المالي والجهد الذي بذلوه، مؤكداً انهم وضعوا أيديهم في النار للخروج بصيغة أولية من اجل اصلاح الوضع الاقتصادي.

وبين ان ما قاموا به ليس عصا سحرية تستطيع تعديل الاوضاع بلمح البصر، لكنه اجتهاد من مجموعة مختصين، وعلى من يستطيع إضافة مقترحات ايجابية إلى هذا القانون فليتقدم بذلك.

وقال ان ضخ الاموال لم يكن حلاً مناسباً وحده في تلك الظروف، إذ كان على الحكومة التدخل المباشر كما فعلت الحكومة الأميركية بضخ 760 مليار دولار من قبل إدارة بوش خلال 4 ايام لتجنب وقوع القطاعات واحدة تلو الأخرى كحجر الدومينة.

وبين ان الحاجة كانت تقتضي التدخل الدستوري من قبل الحكومة كما فعلت أخيرا، مؤكداً ان هناك مؤشرات نستطيع من خلالها الشعور بقوة الاقتصاد من عدمه وأهمها تعاون السلطتين لإنقاذ البلد وبالطبع هذا لم يحدث.

واشار إلى ان الصورة بدأت تتحسن شيئا فشئا بمجرد وجود تفاؤل من قبل الشارع تجاه اقرار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون. وقال ان الازمة ربما تظل اكثر من سنتين مشيراً لفشل المختصين في تقييم الوضع حتى حدثت الأزمة «لذلك سيكون هناك فشل من قبلهم في التوقع عتدما تنتهي الأزمة».

وزاد قائلا «حسناً فعلت الحكومة بأن توجهت من خلال المشروع للشركات المليئة الجادة، فهناك خلل كبير في انشاء الكثير من الشركات الورقية».

وبين ان هناك شركات كثيرة لن يجدي معها الانقاذ ومن الأفضل ان تتركها الحكومة حتى تفلس ودلل على ذلك بما فعلته الحكومة الاميركية بإبراز بنوكها «ليان براوز» حين تركته يفلس لانعدام الجدوى من انقاذه».

واكد ان الاندماج والاستخواذ مهمان للشركات في ظل الظروف الحالية بشرط ان تكون هناك جدوى من ذلك.

مضاربة

من جانبه اكد مستشار تطوير الخدمات المالية في شركة الشعب الوطنية العقارية والخبير الاقتصادي المستشار محمد الثامر ان المضاربة لن تتوقف عن الاستمرار بصور واضحة في السوق المالي، وقد تصل إلى نسبة 85 ٪ من اجمالي التداولات، وهو ما حدث خلال الايام الثلاثة الماضية، التى شهدت مضاربة بحتة على الأسهم ولا توجد اي تفاعلات مع التحركات على صعيد حل الازمة واستغلال جيد للاخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام. واضاف ان المضاربة موجودة في كثير من الاسواق ولكنها تحت جهات رقابية صارمة.

وعلى صعيد آخر، قال الثامر ان الاستفادة من قانون الاستقرار المالي لن تقتصر على بعض الشركات دون الأخرى، لكنها ستكون بصورة غير مباشرة على بعض القطاعات لوجود علاقة متبادلة بين قطاعات الاقتصاد.

وشدد على ان المبالغ المحددة في القانون ستكون بمنزلة ضمانات للمشروعات المستقبلية وستوزع على المصارف وفقاً لقدرة كل مصرف على الاقراض، وسيتولى البنك المركزي توفير السيولة للبنوك في حال قلتها أو تراجع المعروض منها.

أسباب وراء القانون

وبين الثامر ان الاسباب التي دعت الحكومة لأصدار قانون الاستقرار المالي هو ما مرت به الكويت ودول الخليج في عام 1995 من أزمة بسبب تراجع اسعار النفط حينها، ما نتج عنه عجوزات مالية في ميزانيات دول مجلس التعاون وضمنها الكويت لمدة خمس سنوات متتالية.

واوضح انه كان هناك عجز كبير في الموازنة العامة للكويت في تلك الفترة، وهو الأمر الذي ادى إلى حدوث بلبلة كبيرة في مجلس الأمة حول كيفية استغلال المال العام لدعم ميزانية الدول وقت ذاك.

وكانت هناك تساؤلات عدة ابرزها ولاتزال تسيطر على فكر الحكومة وهي «إلى متى ستظل الكويت معتمدة على مصدر وحيد للدخل وهو النفط».

ومن ناحية اخرى ذكر الثامر انه لو افترضنا ان معدل نمو السكان في الكويت 3.5 ٪ سنوياً فإن عدد السكان سيصل إلى 5 ملايين نسمة خلال 10 سنوات، وهو ما يعني ان الدولة لن تستطيع الاستمرار في معدلات الانفاق من الموازنة العامة خلال الـ10 سنوات حتى لو وصل سعر برميل النفط إلى مستوى مئتي دولار.

واضاف انه في ظل الدستور الحالي، الذي يلزم الدولة بمصروفات ثابتة في العام 1997 بلغ اجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في حدود 17 مليار دينار في كل اقطابه بما في ذلك مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في بعض الشركات والصناديق.

القطاع الخاص

وتابع الثامر، «للأسف حتى الآن لم يتم وضع اهداف واضحة يستطيع القطاع الخاص من خلالها ان يخطو خطوات واضحة وينهج النهج السليم وكانت هناك عشوائية في طريقة عمل القطاع الخاص ونتيجة لذلك صدر قانون الاستقرار الحالي».

وزاد انه لاتزال مساهمة القطاع الخاص ضعيفة في الناتج المحلي القومي، ولا تتعدى نسبة 28 ٪ بأحسن احوالها، وانه حتى قبل هبوط اسعار النفط وتعرض الكويت للأزمة المالية، خفضت الميزانية العامة بما يقدر بـ 5 مليارات دينار وهو نهج مخالف لما يمكن ان يسير عليه اي اقتصاد ناجح وجيد وهادف.

واشار الى ان هدف امير البلاد واضح في ذلك، حيث اراد ان يرى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي تفوق نسبة الـ 70 ٪ ويكفي ان نعرف ان قطاع الخدمات في الولايات المتحدة يساهم بـ 82 ٪ من اجمالي الناتج المحلي.

واذا رأينا مساهمة القطاع قد وصلت إلى نسبة 70 - 80 ٪ من الناتج القومي عندها يمكننا المطالبة وطرح التساؤلات لماذا لا تدعم الدولة القطاع الخاص؟

وقال «اننا امام تحد مهم في ظل الاوضاع الحالية ولايزال الهدف واضحا في القانون من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وهو نهج صحيح وسليم».

الاندماج

وتطرق الثامر إلى قضية الاندماج بقوله «ان الاندماج يشكل حلاً في علوم الاقتصاد الحديث، لكن هناك شروط للإندماج أولها ان تكون المصروفات الإدارية وتكاليف التشغيل عالية حتى تكون هناك مبررات للاندماج، ولابد من عمل تحليل على اسس واضحة لكل القطاعات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار الدمج، ومعرفة اولا هل القطاع قابل لحدوث حالات اندماج ام لا، وإذا كانت النتيجة والعائد من وراء الاندماج هو انتقال الديون من جهات إلى جهة واحدة فيجب الابتعاد عن ذلك تماماً».

وتابع بقوله إن الشيء الجيد في الأزمة الحالية انها عالمية والكل يعمل جاهداً بغرض التوصل إلى حلول سريعة.

قياس المخاطر.. مفقود

ورأى الثامر ان قياس المخاطر غير موجود، خصوصا في ظل عدم توافر المعلومات الكافية فإنه لن يأتي بالنتائج المطلوبة وهناك غياب واضح للمعلومات في منطقة الخليج والشرق الأوسط ككل لان الامور ستختلف اذا كانت هناك جهات مسؤولة عن توفير المعلومات، وأوضح ان ما يتم حالياً هو الاعتماد على نتائج الآخرين عند قياس درجة المخاطر من خلال الاجتهاد البحت.

جوهر القانون

ومن جهته، قال الشريك التنفيذي لشركة «المستشارون العالميون» هشام سرور، ان الدعم القوي الذي تتجه إليه الحكومة لدعم كافة القطاعات المنتجة، ومحاولة حمايتها من التعثر المالي نتيجة الأزمة المالية العالمية، التي أثرت على الاقتصاد بشكل قوي، يعكس واقع أو جوهر القانون. أما المأمول منه فهو الكثير والكثير بما يتعدى فحوى القانون ولوائحه.

وتساءل سرور «هل يجب أن نسأل أنفسنا إلى متى ستنتظر الشركات الحلول الآمنة من الدولة دون أن تجتهد لتحسين ذاتها وهيكليتها». وفي هذا الصدد بين العقبات التي تواجه الشركات للاستفادة من قانون الاستقرار المالي، وهي كالتالي:

1. عقبة قد تحول دون استجابة البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي لإقراض العديد من الشركات الاستثمارية المدرجة ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي و أن هذه المعضلة تتمثل في فوائد الديون. حيث ان معظم الشركات التي ستتقدم للاقتراض أو التمويل من قبل البنوك لديها ديون قائمة وهذه الديون مصحوبة بفوائد خدمة دين عالية وإذا لم يتم حل هذه المعضلة وإعادة جدولة هذه الفوائد فلن يقبل المركزي ولا البنوك الكويتية باعتبارها ضمن الشركات المليئة حيث إن العديد من هذه الفوائد قد تأخرت الشركات في سدادها أو تعثرت في إعادة جدولتها بعيدا عن أصل الدين مما يعتبر دينا إضافيا على هذه الشركات.

2. عدم استيفاء متطلبات التمويل المقررة حسب اللائحة التنفيذية للقانون إما لانخفاض قيم الصول عن المديونيات أو لعدم جودة هذه الأصول.

حلول مطروحة

وحول الحلول المقترحة لدعم الشركات المتعثرة، اوصى سرور بالتالي:

1. إعادة هيكلة الديون والالتزامات على الشركات وذلك بالتفاهم مع الدائنين.

2. زيادة رأس مال الشركة عن طرق مساهمين جدد.

3. زيادة رأس مال الشركة عن طريق دعوة الدائنين للمساهم بالشركات.

4. الاندماج مع الشركات ذات طبيعة النشاط المتماثلة للاستفادة من حصتهم المشاركة من السوق، وحجم أعمالهم.

الاندماج

وفيما يخص مفهوم الاندماج، بيّن سرور انه بصورة مبسطة عبارة عن توجه من جانب شركتين أو أكثر نحو التكتل أو التحالف أو التكامل لخلق كيان جديد يكون قادراً على تحقيق الأهداف، التي لا تستطيع أن تحققها الشركة بمفردها، أو للتغلب على مشكلات قائمة حالياً أو متوقعة في المستقبل، مؤكدا في الوقت ذاته أن لهذه العمليات دور في تعزيز الموقف المالي للمحافظة على التنافسية.

وعدد لانواع الاندماج قائلا إن هناك نوعين من الاندماج الأول رأسي، والآخر أفقي، والفرق بينهما أن الرأسي هو اندماج شركة لشركة أخرى تمارس نشاطا آخر أو تكون الشركة أحد مورديها أو عملائها بحيث تكوّن مجموعة من النشاطات المتكاملة مثلا شركة في مجال التطوير العقاري، وأخرى تعمل في مجال المقاولات، والنوع الثاني استحواذ أفقي بين شركات تعمل في نفس النشاط.

وزاد انه بتقييم فكرة الاندماج، فهي لاتزال أحد وأهم الحلول الآمنة لحل بعض العثرات التي تقابلها الشركات، خاصة الشركات التي تنتمي لنفس المجموعات الاستثمارية، التي يسهل عليها الاندماج لتتناغم مع مصالح المساهمين والمؤسسين فيها.

دور القطاع المصرفي

اما بالنسبة لدور القطاع المصرفي، اوضح سرور أن القطاع المصرفي عليه أعباء كثيرة لتحري الدقة في التسهيلات التي ستمنح للشركات، لكن في نفس الوقت لابد أن تبدي شيئاً من التعاون بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة بدائل التمويل واتخاذ القرارات بشأنها والتنسيق مع البنك المركزي في هذا الشأن.وقال إن للشركات الخاصة، خاصة المساهمة المقفلة أو القابضة التي مازلت لديها فرص للاستثمار ولديها من القدرة المالية لضخ سيولة، فإننا نوصي بدراسة الفرص الاستثمارية الجيدة والإقبال على الاستثمار المدروس واقتناص الفرص ذات الطلعات المستقبلية التشغيلية الواعدة، وذلك حتى لا يكون اهتمام المجتمع الاقتصادي منصب فقط على التمويل من خلال البنوك المحلية والخارجية، ما سيجعل عجلة التنمية بطيئة وسبل التطوير تحتاج إلى وقت طويل، ما سيقود إلى انهيار وتعثر شركات لديها مستقبل واعد إذا توافرت لها السيولة المطلوبة في وقت سريع.

مستقبل المشروعات التنموية

ورأى سرور انه كلما سعت الدولة إلى إقرار قانون الاستقرار المالي، فإننا نجد أن كل قطاعات الدولة تعمل جاهدة للدفع ببعض المشروعات التنموية، التي توفر السيولة لدى الكثير من الشركات التي لديها أذرع تشغيلية قوية، إلا أن الكثير من المشروعات تتعرض لمعوقات كثيرة، نأمل أن تستطيع الحكومة المقبلة التغلب عليها.

المعايير المحاسبية

وعن المعايير المحاسبية ومدى تأثيرها على أداء الشركات، ذكر سرور أن المعايير المحاسبية ليست أداة لذبح الشركة وتعليقها في مقصلة الخسائر، لكنها أداة تستخدم للتعبير الشفاف عن أداء الشركات بما يخدم مصالح المساهمين فيها، فليس من العدالة أن تكون أصول الشركات متضخمة على قيم وهمية ليس لها أسس من الصحة إذا ما قورنت بقيمها السوقية. لذلك سعت المعايير إلى دفع الشركات لتقييم أصولها بشكل سنوي على الأقل، وتحديد مقدار الانخفاض في قيمها إن وجد، ومدى استمراره، فإذا كانت قيم الأصول ستستمر لفترة طويلة معبرة عن القيمة المنخفضة، فمن العدالة تخفيض قيمة الأصول بهذه القيمة وتحميلها كخسائر تقييم.

الكويت المصدّر الأكبر للأموال الاستثمارية في الخليج

قال الثامر انه في الوقت الذي وصل فيه اجمالي الاستثمارات الاجنبية في السعودية الى 7 مليارات دولار خلال عام 2006، بلغت الاستثمارات الاجنبية في الكويت 100 مليون دولار، مشيرا الى ان الكويت هى المصدّر الاكبر للأموال للاستثمار في الخارج، حيث خرجت اموالا استثمارية بمقدار 6 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.

واكد الثامر ان من يقومون بمشاريع صناعية وانتاجية في الكويت هم حقا ممن يحبون البلد، لانهم يعانون من استصدار التراخيص ويتحملون التكلفة الانتاجية التى تزايد عن غيرها من البلاد بسبب ارتفاع اسعار الاراضي وبالتالي انخفاض الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

طول الإجراءات تدعو إلى توريثها

وعن اجراءات الهيئة العامة للصناعة، والروتين الذي تتبعه ويعطل الكثير من مشروعات القطاع الخاص، اكد د.الزلزلة انه اكثر من يعرف حول تلك التعقيدات خاصة وانه شغل وظائف تنفيذية وتشريعية، وترأس مجلس ادارة شركة خاصة، فقال «إن من يرغب في عمل مشروع صناعي فان عمره لن يكفي للحصول على الترخيص، لذا فإنه يورث الاجراءات الى ابنه ليقوم باستكمالها، على امل ان يأتي الحفيد، الذي قد يحصل على الترخيص ويبدأ في المشروع».


قيٍم الموضوع:

 

[خبره]

«مكتوب» يطلق خدمة الأخبار الاقتصادية بالانكليزية



أعلن موقع مكتوب، أكبر المواقع العربية على الشبكة الإلكترونية، عن إطلاق خدمة الأخبار باللغة الإنكليزية Maktoob Business (business.maktoob.com) وذلك على مدار الـ 24 ساعة خلال أيام الأسبوع دون انقطاع.

ويركز موقع مكتوب بزنس (Maktoob Business)، الذي تشرف على مواده نخبة متميزة من المحررين المخضرمين، على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الصلة بالمنطقة. ويهدف المشرفون على الموقع إلى الارتقاء به ليتصدر لائحة أهم المواقع المعنية بالشأن الاقتصادي.

ويتيح الموقع الجديد لمتصفحيه الخروج بصورة واضحة المعالم وقراءة عميقة للمعطيات الاقتصادية، إضافة إلى تكوين مناخ يتيح لرجال الأعمال التواصل في إطار الفعاليات الاقتصادية،ليصبحوا مشاركين في صناعة الحدث لا مجرد متصفحين للمعلومات.

وفي هذا الإطار قال أحمد ناصف، المدير العام لموقع مكتوب: لقد استطاع موقع مكتوب أن يحتفظ لنفسه ببصمة خاصة ميزته عن غيره في غمرة المواقع الإلكترونية التي تعد بالملايين، وذلك من خلال الأرقام الملفتة التي سجلها على صعيد عدد الزوار والتي وصلت إلى 15 مليون زائر شهرياً. ويعتبر الموقع الجديد علامة مميزة على طريق تحقيق التفاعل الاقتصادي الذي نتطلع إليه من خلال مد جسور التواصل بين أقطاب عالم الأعمال.



أهم الكفاءات

وعمل مكتوب بزنس (Maktoob Business)على استقطاب أهم الكفاءات في مجال التحرير الاقتصادي والاستعانة بخبراء اقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط. ويضم فريق التحرير كلاً من رئيس التحرير السابق لموقع أريبيان بزنس ونائب رئيس التحرير لمجلة داوجونز فاينينشال نيوز، ونائب تحرير موقع مجلة أريبيان بزنس والحاصل على جائزة أفضل صحفي لهذا العام والمحرر في مجموعة ITP للنشر، بالإضافة إلى المحرر السابق في أراب نيوز.

 

[خبره]

ضمن قرارات لتنظيم آليات التعامل
لجنة السوق تقر وقف التداول بالبورصة في الظروف الاستثنائية والطارئة


تمديد العقود الآجلة والمستقبلية بمقدار مدة إيقاف التداول
فرض رسوم على الوسطاء والشركات والبنوك التي تقدم خدمة التداول الإلكتروني
وافقت على التقرير النهائي للجنة الفنية حول تنظيم البيوع الآجلة

كتب - محمود شندي:
كشف وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية احمد باقر القرارات التي اتخذتها اللجنة بناء على لجنة الشؤون المالية في السوق وعلى رأسها اصدار قرار رقم (2) لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل في السوق وفقا للظروف الاستثنائية والذي نصت مواده على انه يحق للجنة السوق ايقاف التعامل في السوق اذا تعذر قيام ادارة السوق بدورها في تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية وذلك في الظروف الطارئة كوقوع كارثة طبيعية او حوادث لا يمكن دفعها او توقعها او اعلان حالة الحرب والاضطرابات التي تخل بالامن والنظام العام ويسري القرار من التاريخ الذي تحدده اللجنة ويستمر سريانه الى ان تقرر اللجنة تاريخ اعادة التعامل على ان تبقى جميع المعاملات التي تمت قبل صدور القرار واجبة التنفيذ وفق اجراءات التسوية والتقاضي المعمول بها في السوق.
كما نص القرار على ان تمدد العقود الآجلة والمستقبلية بمقدار مدة وقف التعامل في السوق ويتوقف العمل بشروط هذه العقود طوال تلك المدة واشتمل القرار على ضرورة اتخاذ ادارة السوق الاجراءات اللازمة لحفظ جميع سجلات السوق وسجلات الشركة الكويتية للمقاصة وضمان حماية محتويات هذه السجلات وارصدة المتعاملين من الاوراق المالية او النقود ويجب اجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة اجراءات الحفظ.
وجاء ذلك القرار خلال اجتماع لجنة السوق امس وبحضور جميع الاعضاء واللجان المنبثقة من ادارة السوق.

عقود بيع المعلومات بالسوق
وافاد باقر بأن اللجنة اتخذت قرارا آخر بشأن عقود بيع المعلومات بالسوق والذي يتضمن الموافقة على اعفاء بعض الفئات من رسوم بيع المعلومات الواردة في مذكرة لجنة متابعة ترخيص معلومات السوق المؤرخة في 28 يناير ,2009 وذلك بالاضافة لبنك الكويت المركزي واي جهة بحثية اخرى ترى ادارة السوق اعفاءها من الرسوم.
كما تمت الموافقة على فرض رسوم جديدة على الوسطاء والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات التي تقدم خدمة التداول الالكتروني والواردة في المذكرة المؤرخة في 28 يناير 2009 على ان يتم تأجيل البت فيها في وقت لاحق, بالاضافة الى الموافقة على انشاء وحدة معلومات السوق لغرض تنسيق وتسهيل بيع معلومات السوق, وكذلك تعديل الرسوم المقترحة لنظام استرجاع المعلومات الآلي (kars) ليكون رسم الاشتراك السنوي للشركة 500 دينار وان يكون رسم الاشتراك السنوي لخط اضافي لكل مؤسسة او شركة بمبلغ 100 دينار, والا يكون تأخير بث المعلومات على موقع السوق مدة 10 دقائق عند البدء في تطبيق السياسات والعقود الجديدة, ويستثنى من ذلك بث اخبار الشركات عملا بمبدأ الشفافية والافصاح للمتداولين في السوق.

تحصيل رسوم السوق
واضاف باقر ان لجنة السوق اقرت خلال اجتماعها قرارا آخر بشأن تحصيل رسوم السوق الخاصة بالبيانات والمعلومات المطلوبة للشركات المدرجة حيث تم تعديل القرار الاداري رقم (15) لسنة 1999 ليصبح المقابل المادي الذي يحصل عليه سوق الكويت للأوراق المالية مبلغ 5 دنانير للديسك الواحد الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بموازنات الشركات عند طلبها من الافراد او المؤسسات, وتضمن القرار تحصيل مبلغ 725 دينارا كرسوم اشتراك سنوية للشركات والمؤسسات المالية الراغبة في تزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بموازنات الشركات من خلال الربط الالكتروني مع السوق.

البيوع الآجلة
واوضح باقر ان لجنة السوق قد وافقت على التقرير النهائي للجنة الفنية بشأن تنظيم عمليات بيع الآجل وتمت اعادته "للفنية" مع اجل اعادة صياغته, مشيرا الى ان هناك بعض التعديلات حول دور صناع السوق وكيفية تحصيل المبالغ وارجاعها في حالة البيع للبائع الاصلي, وسيتم اصدار قرار خاص بهذا الشأن في خلال الاسبوع المقبل.

 

[خبره]

صفر: توقيع ستة عقود مشاريع ضخمة للبلاد الخميس المقبل



الجمعة, 10 - إبريل - 2009
عدد القراء : 20








أعلن وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، أمس، ان الوزارة ستوقع نحو ستة عقود مشاريع ضخمة للبلاد الخميس المقبل.
وقال صفر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اثناء انعقاد ورشة (توحيد مختبرات الدولة الانشائية) أمس إن الاهتمام بدور المختبرات بشكل عام والانشائية بشكل خاص مهم جدا كونها تضمن سلامة البيئة والمباني في ظل تغير طريقة البناء ومواده.
وشدد على ضرورة ان تزود المختبرات الانشائية بأحدث الاجهزة اضافة إلى توفير طاقم فني ذي كفاءة يستطيع التعامل مع الفحوصات بشكل جيد، مشيرا إلى الحاجة لوجود مظلة تعمل للتنسيق مع جميع الجهات الحكومية لضمان مسألة الجودة في اجراء الفحوصات.
ودعا إلى وضع آلية لترخيص المختبرات التي قد تتزايد مع زيادة النهضة العمرانية لعدم وجود أي آلية باستثناء الموجودة حاليا بوزارة التجارة.
وذكر أن ملاحظات الجهات المشاركة في ورشة (توحيد مختبرات الدولة الانشائية) سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لتحديد آلية العمل واستخراج التراخيص التي من خلالها سيتم وضع وتحديد المواصفات العامة لانشاء المختبرات ومعايير السلامة وضبط الجودة ليتم توفير الطاقة وتقليل الاسعار والحصول على بيئة سليمة ونظيفة.
من جهتها قالت الوكيل المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث بوزارة الاشغال، عواطف الغنيم، إن الطريقة المثلى لتطوير أي نظام هي مناقشة وضعه الحالي ووضع التصور الأفضل لتطويره.
وأضافت الغنيم ان فكرة انشاء لجنة لتوحيد المختبرات الانشائية على مستوى الدولة جاءت باقتراح من وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر ، مشيرا إلى قيام جهاز خدمة المواطن وتقييم اداء الجهات الحكومية باصدار قرار بتشكيل لجنة لتوحيدها برئاسة وزارة الاشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف وضع تصور قابل للتنفيذ على هذا الصعيد.
واوضحت ان المركز الحكومي للفحوصات يقدم الخدمات للمواطنين والشركات والمؤسسات الاهلية والوزارات والهيئات الحكومية من خلال اعمال الفحص والمراقبة للتأكد من مدى صلاحية المواد المستخدمة في المنشآت والطرق وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية.
من جهته قال مسؤول مركز الفحوصات بجامعة الكويت المهندس زياد عبد السلام ان دراسة امكانية توحيد مختبرات الدولة ودعم التكامل في ما بينها يسهم بشكل كبير في تقليل الهدر المادي والبشري في مؤسسات الدولة خصوصا في المختبرات المعملية الباهظة التكاليف.
اما ممثلة القطاع الحكومي المهندسة خديجة المطيري فقالت ان الهدف من انشاء اللجنة هو توفير ميزانية الدولة وذلك بعدم تكرار وازدواجية شراء الاجهزة في مختبرات الدولة اضافة إلى التكامل الفني والاداري في تنفيذ الفحوصات والاختبارات الانشائية.
واضافت المطيري ان من الاهداف المرجوة تحديد جهة واحدة لتلقي طلبات الفحص لتسهيل البحث وتقليل الاجراءات وتوحيد المواصفات وربط المختبرات التابعة للجنة بشبكة معلومات تسهل عملية البحث والتحول الفعلي للحكومة الالكترونية.
وبينت ان اهم التوصيات التي تم التوصل إليها هي عمل لجنة لتوحيد اسعار ومواصفات الفحوصات وعمل دليل يشمل جميع المعلومات الفنية والادارية المتعلقة بالمشروع وانشاء هيئة مستقلة لمتابعة الترابط بين الجهات الحكومية المشاركة.
يذكر ان الجهات المشاركة في ورشة توحيد المختبرات الانشائية هي مختبرات وزارتي الاشغال والدفاع وجامعة الكويت والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

 

[خبره]

|كتب رضا السناري وأحمد لازم|

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن كبار المساهمين في بنك الخليج اتفقوا في الأيام الأخيرة على اختيار 10 مرشحين، من أصل 16 وافق عليهم بنك الكويت المركزي، لتمثيلهم في مجلس ادارة البنك الذي من المقرر انتخابه خلال الجمعية العمومية غدا ، علما بان 4 ممن وافق «المركزي» على ترشيحهم قرروا عدم الترشح.
و أشارت المصادر الى أن جهودا تبذل مع أحد المرشحين لثنيه عن الترشح ، ومن ثم يكون انتخاب مجلس إدارة مكون من 11 عضوا، منهم ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالتزكية.
والمرشحون المتفق عليهم، وفقا للمصادر نفسها هم: علي رشيد البدر(سيتولى رئاسة مجلس الإدارة) ، ومحمود النوري (سيتولى منصب نائب الرئيس) ، وعمر قتيبة الغانم، وعمر القناعي ، والدكتور يوسف الزلزلة ، وطارق السلطان ، وعلي فيصل المطوع ، وعلي مراد بهبهاني ، وبدر الجيعان ، والدكتور علي حسين عبد الله. وقالت المصادر انه من المرجح أن يكون المرشح الذي تجري محاولات لثنيه عن الترشح هو عماد الفريح ، علما ان مجلس الادارة الجديد سيضم 9 أعضاء منهم ممثل للهيئة العامة للاستثمار الذي ستختاره الهيئة ولن يكون خاضعا للانتخابات، بالاضافة الى عضوين احتياط.
على صعيد متصل، رفضت محكمة الامور المستعجلة أمس طلبا من رئيس مجلس إدارة البنك السابق بسام الغانم لوقف انعقاد الجمعية العمومية لبنك الخليج المقررة غداً وبالتالي فان الجمعية ستعقد في موعدها.

 

[خبره]

«بيت الاستثمار» القطرية حجز على 7 ملايين من أموال «الدار»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب نواف الميع|

قضت محكمة الأمور الوقتية برئاسة وكيل المحكمة حامد العمار بحجز تحفظي على سبعة ملايين دينار من شركة دار الاستثمار بناء على ثلاثة طلبات مقدمة من شركة بيت الاستثمار القطرية.
وتقدمت الشركة القطرية بثلاثة طلبات حجز يتعلق الأول بمبلغ أربعة ملايين وخمسة وثلاثين ألف دينار كويتي والثاني بخمسة عشر مليون ريال قطري ما يعادل مليون ومئتي ألف دينار كويتي وهما بموجب عقد اتفاق استثماري بين شركة بيت الاستثمار القطرية وشركة دار الاستثمار، والطلب الثالث يتعلق بسند دين بمبلغ أربعة ملايين وواحد وثلاثين ألف دينار كويتي.

 

[خبره]

بمشاركة 7 مصارف إقليمية ودولية
"بيت إدارة السيولة" تنجز صفقة تمويل عالمية لـ "بيتك"


اعلن الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر عن اتمام شركة بيت ادارة السيولة صفقة تمويل عالمية مجمعة قيمتها 115 مليون دولار لصالح بيت التمويل الكويتي التركي.
واوضح العمر في بيان صحافي امس ان الشركة استطاعت استقطاب 7 بنوك اقليمية وعالمية للمشاركة في هذه الصفقة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مضيفا ان هذه الصفقة تعتبر الثانية التي تتعاون فيها بيت السيولة مع بنوك عالمية كبرى بعد صفقة تمويل الشركة التجارية العقارية بمبلغ 155 مليون دولار.
وكان "بيتك" قد اسس اواخر العام الماضي شركة بيت ادارة السيولة برأسمال 100 مليون دينار بهدف تطوير سوق الصكوك الاسلامية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي, وخلق ما يسمى عنصر التداول الفعال لهذه الاداة الاستثمارية المتنامية بصورة كبيرة والتي تعد البديل الشرعي للسندات.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت ادارة السيولة عماد المنيع ان الصفقة عبارة عن مرابحة مدتها عام واحد حيث تم تجميع مبلغ يفوق المبلغ المطلوب بنسبة تغطية 165 في المئة.
واضاف "لدينا خطط تمويل لجهات أخرى في الكويت والخليج وبريطانيا خاصة ان الخدمات المالية الاسلامية أصبحت مقبولة ومتفقا عليها بين البنوك العالمية".
وتحظى الصكوك بأهمية كبيرة كمنتج مالي شرعي بديل للسندات في دعم خطط التنمية والتوسع للحكومات والشركات في العالم خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب الكبير على الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية بشكل عام والصكوك بشكل خاص حيث من المتوقع طرح صكوك بقيمة 16 مليار دولار على مستوى العالم بنهاية العام الحالي و225 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة بينما تحتاج دول الخليج الى تمويل مشروعات بقيمة 800 مليار دولار خلال عشر سنوات.
في المقابل قال الرئيس التنفيذي لبيتك - تركيا افق ايوان ان الصفقة ستساهم في دعم قدرات البنك وتساهم في تمويل توسعاته الداخلية والخارجية وخطط النمو التي وضعها في الداخل والخارج.
واضاف قائلا "يطمح البنك الى احتلال مركز متقدم ضمن اكبر عشرة بنوك في تركيا في ظل حصوله ايضا على موافقة السلطات الألمانية لافتتاح فرع هناك".
واوضح ان بيت التمويل الكويتي التركي قد توسع خليجيا من خلال افتتاح فرع في دبي بجانب فرعه في البحرين كما يواصل دوره الاقتصادي في دعم علاقات التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا.

 

[خبره]

الروضان: الأمير وجهني لإصلاح «الصحة» واكتتاب مستشفيات الوافدين في يونيو






كتب محمد الحمادي: امتدح وزير الصحة السابق روضان الروضان فترة توليه المنصب الوزاري: «علمنا بجد خلال شهرين للنهوض بالوضع الصحي وسمو الأمير وجهني لذلك.. وفي يونيو المقبل سيطرح اكتتاب لثلاثة مستشفيات خاصة بالوافدين».

وذكر الروضان في ندوة له مساء أمس أن «الحكومة جادة كل الجد في إصلاح الوضع الصحي، والدليل أن موازنة الوزارة السابقة وصلت إلى مليار دينار»، مضيفا «صاحب السمو وجه لي في أكثر من مرة توجيهات مباشرة من أجل الأوضاع الصحية».

وتابع: «هناك اكتتاب لثلاثة مستشفيات خاصة بالوافدين تطرح في يونيو المقبل.. وهذه المستشفيات ستخفض الضغط على بقية المستشفيات».

 

[خبره]

أكد أن دعم قانون الاستقرار المالي يتطلب إنفاقاً حكومياً ومشاريع تنموية
هشام العتيبي: خفض الفائدة قرار جيد ونتوقع تحسن المناخ الاقتصادي خلال 3 أشهر



هشام العتيبي





كتب سالم عبدالغفور: أكد عضو لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي انه لا رجعة عن قرارات ايقاف اسهم الشركات عن التداول في حالة تخلفها عن الافصاح عن نتائجها المالية وعقد عموميتها في الفترة القانونية المحددة.

واضاف العتيبي في تصريحات للصحافيين امس ان اصرار ادارة البورصة على تطبيق القانون يأتي في اطار حرصها على الشفافية، والتي تحتاج اليها في هذه الازمة.

وقال ان البورصة تحسنت مباشرة وكما كان متوقعا عقب اقرار قانون الاستقرار المالي الذي ينتظر صدور مرسوم ضرورة قريباً.

وأشار الى ان دعم القانون يكون من خلال طرح مشاريع تنموية جديدة وتعزيز الانفاق الحكومي واقرار القوانين المعلقة ومنها قانون الشركات وهيئة سوق المال والمستثمر الاجنبي وغيرها التي تحتاج الى قرار سياسي.

ولفت الى ان البيروقراطية والروتين يجب ان تنتهي حتى لا تعيق حركة المستثمرين في انشاء مشروعات وتأسيس شركات منوها الى ان قانون المستثمر الاجنبي وضع في وقت معين والظروف تغيرت.

ونوه الى ان الكويت ليست بحاجة الى اموال للاستثمار بقدر حاجتها الى عقول وتكنولوجيا ونوعية خاصة من المستثمر الاجنبي وحول خفض بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة بواقع ربع نقطة قال ان القرار جيد وسوف يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية متوقعا تحسن الاجواء الاقتصادية في الكويت خلال الثلاثة اشهر المقبلة.

وعن رأيه في ما يثار من ان قانون الاستقرار المالي وضع للحيتان قال العتيبي هذا كلام غير صحيح فالقانون جيد وله فوائد ظهرت على السوق بمجرد الموافقة عليه.