50 في المئة من الشركات لن تستفيد من القانون لشروطه الصارمة و«المركزي» سيطلب زيادة رأس

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابو سالم, بتاريخ ‏4 ابريل 2009.

  1. ابو سالم

    ابو سالم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 يونيو 2006
    المشاركات:
    1,674
    عدد الإعجابات:
    5
    مكان الإقامة:
    في أرض الله
    • البنوك لن ترحب بأي طلبات كي لا تضحي بضمان الدولة للمخاطر
    • مستثمرون: دخول البرنامج ليس سهلاً وشركات كثيرة ترفض وضع «رقبتها في قبضة المركزي»
    هند فاروق وعلي الخالدي:
    توقعت مصادر استثمارية أن يكون قانون الاستقرار المالي بداية حقبة جديدة للاقتراض في الكويت.. واوضحت ان البنوك لن ترحب بأي طلبات اقتراض من شركات لا تخضع لقانون الاستقرار نظرا لضمان الدولة 50 في المئة من المخاطر ضمن القانون.. وبالتالي لايوجد مبرر لان تتحمل البنوك 100 في المئة من المخاطر وحدها «تفاصيل ص11 و13».
    واضافت أن القانون حدد ضمان الدولة بـ 50 في المئة من الانخفاض في قيمة المخصصات للقروض الجديدة خلال العامين الحالي والمقبل.. وهما العامان اللذان يحملان اكبر نسبة من تداعيات الازمة المالية.. وبالتالي فإن الاقتراض من خارج القانون سيكون مستحيلا خلال هذين العامين.
    وفي هذا الاطار قال رئيس مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الربع الاول من العام الحالي انتهى وباقي 9 اشهر فهل ستتمكن البنوك من توفير قروض بقيمة 2 مليار دينار حتى نهاية العام.
    وقال انها مسألة صعبة للغاية وبالتالي فان تأثير القانون فعليا قد لايتضح الا في نهاية العام الجاري او العام المقبل.
    وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان الالتزام بضوابط قانون الاستقرار سيكون افضل للبنوك والشركات فمن مصلحة الجميع ان يكون هناك ضمان للمخاطر التي يتعرضون لها خصوصا وان الجميع يخضع بالفعل لرقابة البنك المركزي.
    وافادت مصادر استثمارية ان عدد الشركات الاستثمارية التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي لن يتعدي «50 في المئة» في احسن الاحوال.. خاصة ان الكثير من بنود القانون اتت صارمة.. لمعرفة البنك المركزي انه اختبار سياسي قبل ان يكون اختبارا اقتصاديا ماليا، ولا يريد ان يدخل نفسه في متاهات «التساهل» التي قد تودي بسمعته كامين على السياسات النقدية للكويت .. واضافت المصادر ان «اللائحة التنفيذية» اوضحت الكثير من الامور التي كانت «عائمة» وغير مفهومة للجميع .. لكن العبرة في تطبيقه .. وهل يستطيع «المركزي» تطبيقه على اكمل وجه وهل لديه الكوادر البشرية القادرة على متابعة الشركات التي سوف تدخل في القانون ومراقبتها على اكمل وجه.. وأوضحت ان من حق «المركزي» ان يستعين بجهات من خارج جسم العاملين معه .. ولكن عليه ان يختار الجهات المحايدة والبعيدة في علاقتها عن الشركات الاستثمارية.
    وعلى الصعيد نفسه قالت مصادر استثمارية ان الكويت ربما من حسن او سوء حظها، ان لدى اجهزتها المصرفية وحتى القضائية، القدرة على التعامل مع البرامج الاقتصادية والتي تأتي لمعالجة الازمات، ومنها قانون سوق المناخ في 86، وقانون المديونيات الصعبة في 93، وتوقعت المصادر ان اغلب شركات الاستثمار، وان وافقت على الدخول في برنامج الاستقرار، ستدخله «على مضض»، بمعنى ان دخول البرنامج لن يكون سهلا على اغلب الشركات، والتي يرفض الكثير منها، ان يضع «رقبته بيد المركزي»، وان تقيد حريته في التصرف وادارة الشركة التي يديرها.. وبينت المصادر ان شركات الاستثمار التي ستدخل البرنامج ستكون تحت المجهر.. وادارتها ستكون مراقبة، وهذا مالا تريده ادارات اغلب شركات الاستثمار.
    وأوضحت مصادر ان اللائحة التنفيذية نصت على ضرورة موافقة الجمعيات العمومية للبنوك والشركات على احكام القانون حتى تستفيد منه كما ان القانون لم يلزم البنوك بتوفير القروض للشركات بمجرد خضوعها للقانون بل ان البنك المركزي هو الذي سيحدد آلية التمويل سواء من البنوك او زيادة رأسمال الشركة او الدمج مع شركات اخرى، كما ان الحكومة لن تقدم أموالا مقابل الضمان بل ستصدر سندات لمدة 5 سنوات تستهلك في قيمة التزاماتها.
    وحددت اللائحة فترة القرض بـ5 سنوات وألا تزيد قيمة الضمان على الرصيد في 31/12/2011 وان تنخفض بحسب التطورات.