ابو سالم
عضو نشط
اكد مصدر مطلع ان شركتين احداهما مدرجة في قطاع الاستثمار والثانية مدرجة في قطاع العقار وتتبعان شركة مدرجة في قطاع الاستثمار قد دخلتا على خط المواجهة على خلفية حصول الاولى على قرض بقيمة 28 مليون دينار مقابل اسهم لصالح الثانية التي ينتظرها قرار التصفية نتيجة لعدم مقدرتها على توفير المبلغ مقابل تسييل تلك الاسهم، حيث لا تملك الشركة العقارية اي مبالغ من اموال القرض تؤهلها لتسوية الخلاف.
واضاف المصدر ان الشركة الثانية لا يوجد امامها سوى اعلان الافلاس والتصفية في ظل الاوضاع التي تمر بها. ومن المتوقع صدور قرار التصفية قريبا بعد صدور قرار ايقاف التداول في حق الشركات الثلاث «الشركة الام والشركتين محل النزاع».
واضاف المصدر ان الشركة الثانية لا يوجد امامها سوى اعلان الافلاس والتصفية في ظل الاوضاع التي تمر بها. ومن المتوقع صدور قرار التصفية قريبا بعد صدور قرار ايقاف التداول في حق الشركات الثلاث «الشركة الام والشركتين محل النزاع».
الله يستر
