ابو سالم
عضو نشط
مع اسدال ستار تداولات الاسبوع الماضي تناقص عدد الشركات الموقوفة عن التداول ليصل الى 34 شركة تعادل 17 في المئة من الشركات المدرجة البالغ عددها 203 شركات ينطوي تحت لوائها عدد لا بأس به من المساهمين اغلبهم من الصغار الذين حرموا من حق البيع والشراء والانتفاع بهذه الاسهم بسبب تخلف اداراتها عن تقديم بياناتهم المالية في الوقت المحدد.
وفضلا عن ان الايقاف قد جمد اموال المستثمرين ومنعهم من حق التصرف بها فانه ايضا حيد ما يقارب 18.24 مليار سهم جاءت بقيمة قاربت 1.899 مليار دينار كويتي هي اجمالي القيمة السوقية للشركات الـ 34 الموقوفة حسب اخر سعر اغلاق لها.
وتعادل القيمة السوقية للشركات الموقوفة 6.4 من اجمالي القيمة السوقية الكلية للشركات المدرجة البالغة 29.5 مليار دينار كويتي.
وقد ابدى عدد لا بأس به من صغار المستثمرين تذمرهم من الايقاف داعين الى اتخاذ موقف ضد هذه الشركات وسط تنادي البعض لرفع قضايا ضد مجالس ادارات بعضها وخصوصا ان صغار المستثمرين قد تجمدت اموالهم في ظل مخاوف اكبر من ان تكون خسائر الشركة اكبر من ان تتحملها وبالتالي اعلان افلاس الشركة او تصفيتها.
18 مليار سهم موقوفة
واضافة الى ان قرار الايقاف قد اوقف 18.2 مليار سهم عن التداول يمتلكها عدد كبير من المساهمين اغلبهم من صغار المستثمرين وهو ما يتبين بدلالة ان اغلب الشركات الموقوفة تحتوي على ملكيات معلنة منخفضة حيث يتم الاعلان لمن تتجاوز ملكيته 5 في المئة من اسهم الشركة وبالتالي فان اصحاب الكميات القليلة من الاسهم هم السواد الاعظم من ملاك هذه الشركات خصوصا ان معظمها يتمتع بشعبية كبيرة في البورصة منذ عدة سنوات فضلا عن استقطابها لملاك جدد في ظل تراجع الاسعار السوقية لها.
34 ألف متداول يعانون
واذا ما اردنا ان نستخرج رقما يقارب عدد الملاك في هذه الاسهم فاننا نستطيع ان نقول ان الشركات الموقوفة تعادل 17 في المئة من الشركات المدرجة وبالتالي فان 17 في المئة من ملاك الشركات والمتعاملين في البورصة قد تضرروا من الايقاف.
واذا كانت بعض الارقام والاحصائيات تشير الى ان 200 الف متداول على الاقل تحت لواء البورصة فان 17 في المئة منهم قد تضرروا بما يقارب 34 الف متداول يحتمل ان تضرروا من قرار ايقاف الشركات وعانوا من تجميد اموالهم.
68 في المئة منها استثمارية
ومن الجدير بالذكر ان لشركات الاستثمار نصيب الاسد من الموقوفة فقد بلغت الموقوفة من الاستثمارية 23 شركة بما يعادل 68 في المئة من اجمالي الموقوفة وهو مايعادل ايضا نصف الشركات في قطاع الاستثمار فهي 23 شركة من اصل 46 مدرجة في القطاع.
بالاضافة الى 4 شركات عقارية من اصل 36 مدرجة في القطاع العقاري وشركة صناعية واحدة و6 شركات خدمية من اصل 57 مدرجة في قطاع الخدمات.
ويشار الى ان كلا من «التأمين» و«البنوك» و«الاغذية» و«غير الكويتي» لم يشهد ايقافا لاي من شركاته المدرجة اي ان الشركات الموقوفة توزعت على نصف القطاعات «4 قطاعات» مع افضلية للاستثمار دون البقية.
من الوزن الثقيل «موقوفة»
ولعل ابرز الشركات الموقوفة «الاستثمار الوطنية» حيث تعتبر من الشركات ذات الوزن الثقيل في البورصة واحدى الشركات التي يعتبرها الاغلب من ضمن الاسهم القيادية فضلا عن نشاطها وتوسعاتها محليا واقليميا.
ويشار الى ان القيمة السوقية لشركة «استثمارات» هي الاعلى بين الشركات الموقوفة وبلغت 319.8 مليون دينار.
وفضلا عن ان الايقاف قد جمد اموال المستثمرين ومنعهم من حق التصرف بها فانه ايضا حيد ما يقارب 18.24 مليار سهم جاءت بقيمة قاربت 1.899 مليار دينار كويتي هي اجمالي القيمة السوقية للشركات الـ 34 الموقوفة حسب اخر سعر اغلاق لها.
وتعادل القيمة السوقية للشركات الموقوفة 6.4 من اجمالي القيمة السوقية الكلية للشركات المدرجة البالغة 29.5 مليار دينار كويتي.
وقد ابدى عدد لا بأس به من صغار المستثمرين تذمرهم من الايقاف داعين الى اتخاذ موقف ضد هذه الشركات وسط تنادي البعض لرفع قضايا ضد مجالس ادارات بعضها وخصوصا ان صغار المستثمرين قد تجمدت اموالهم في ظل مخاوف اكبر من ان تكون خسائر الشركة اكبر من ان تتحملها وبالتالي اعلان افلاس الشركة او تصفيتها.
18 مليار سهم موقوفة
واضافة الى ان قرار الايقاف قد اوقف 18.2 مليار سهم عن التداول يمتلكها عدد كبير من المساهمين اغلبهم من صغار المستثمرين وهو ما يتبين بدلالة ان اغلب الشركات الموقوفة تحتوي على ملكيات معلنة منخفضة حيث يتم الاعلان لمن تتجاوز ملكيته 5 في المئة من اسهم الشركة وبالتالي فان اصحاب الكميات القليلة من الاسهم هم السواد الاعظم من ملاك هذه الشركات خصوصا ان معظمها يتمتع بشعبية كبيرة في البورصة منذ عدة سنوات فضلا عن استقطابها لملاك جدد في ظل تراجع الاسعار السوقية لها.
34 ألف متداول يعانون
واذا ما اردنا ان نستخرج رقما يقارب عدد الملاك في هذه الاسهم فاننا نستطيع ان نقول ان الشركات الموقوفة تعادل 17 في المئة من الشركات المدرجة وبالتالي فان 17 في المئة من ملاك الشركات والمتعاملين في البورصة قد تضرروا من الايقاف.
واذا كانت بعض الارقام والاحصائيات تشير الى ان 200 الف متداول على الاقل تحت لواء البورصة فان 17 في المئة منهم قد تضرروا بما يقارب 34 الف متداول يحتمل ان تضرروا من قرار ايقاف الشركات وعانوا من تجميد اموالهم.
68 في المئة منها استثمارية
ومن الجدير بالذكر ان لشركات الاستثمار نصيب الاسد من الموقوفة فقد بلغت الموقوفة من الاستثمارية 23 شركة بما يعادل 68 في المئة من اجمالي الموقوفة وهو مايعادل ايضا نصف الشركات في قطاع الاستثمار فهي 23 شركة من اصل 46 مدرجة في القطاع.
بالاضافة الى 4 شركات عقارية من اصل 36 مدرجة في القطاع العقاري وشركة صناعية واحدة و6 شركات خدمية من اصل 57 مدرجة في قطاع الخدمات.
ويشار الى ان كلا من «التأمين» و«البنوك» و«الاغذية» و«غير الكويتي» لم يشهد ايقافا لاي من شركاته المدرجة اي ان الشركات الموقوفة توزعت على نصف القطاعات «4 قطاعات» مع افضلية للاستثمار دون البقية.
من الوزن الثقيل «موقوفة»
ولعل ابرز الشركات الموقوفة «الاستثمار الوطنية» حيث تعتبر من الشركات ذات الوزن الثقيل في البورصة واحدى الشركات التي يعتبرها الاغلب من ضمن الاسهم القيادية فضلا عن نشاطها وتوسعاتها محليا واقليميا.
ويشار الى ان القيمة السوقية لشركة «استثمارات» هي الاعلى بين الشركات الموقوفة وبلغت 319.8 مليون دينار.
