بدون مجامله
عضو نشط
بسبب هبوط تجاوز 30 ٪ من القيمة
الأزمة أجبرت تجار العقار على التأجير بدل البيع
الأزمة أجبرت تجار العقار على التأجير بدل البيع
قال رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري إن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الفلل وشقق التمليك خلال الفترة الماضية، أجبرت عديدا من المستثمرين العقاريين على تغيير سياستهم الاستثمارية، حيث عمدوا إلى تأجير الوحدات السكنية بدلا من بيعها وهو الأمر الذي شيدت من أجله، ويأتي ذلك نتيجة نزول حاد في الأسعار وصل في بعض المناطق أكثر من 30 %، خاصة أن البناء جاء في ظل القفزات المتتالية في أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة التي شهدتها السوق العقارية الكويتية خلال العامين الماضيين.
وبين الخضري أن كثرة العروض التي وصلت في بعض الأحيان إلى البيع بالتقسيط ودون مقدم وبأسعار قريبة من سعر التكلفة، لم تساعد في تسويق تلك الوحدات نتيجة قلة الطلب وانعدامه في بعض الأحيان.
منافسات إيجابية
واستعرض الخضري بعض المحاولات والمنافسات الإيجابية التي بدأت منذ نحو السنوات العشر الماضية بين معظم الشركات الرائدة في المجال العقاري، وإلى جانب التسويق المتميز والمتفرد لبعض الشركات مما جعل القطاع العقاري قطاعا فاعلا ومؤثرا في حياتنا الاقتصادية إلا أن صناعة العقار لازالت تحتاج للكثير من بذل الجهد والرؤى الواضحة لتتعافى وتبني جسما قويا ومانعا، ومع هذا تظل التطلعات والآمال أكبر من الواقع المعاش بكثير، خاصة إذا عرفنا أن هناك أكثر من 16 مليار دينار هي حجم الاستثمارات العقارية في القطاع العقاري الكويتي.
وأشار إلى أن ذلك يجعلنا على يقين أن صناعة العقار بطبيعة الحال ليست شراء أرض خام بمساحات كبيرة ثم تطويرها بشكل أو بآخر ومن ثم بيعها وتصفية مساهماتها وإعطاء المساهمين أرباحهم مضافاً إليها رأس المال هذا جميل ولكننا وصلنا إلى مرحلة التحديات الراهنة، التسابق المحموم، التنافس السريع، والتغيرات الاقتصادية الهائلة مما يجعلنا أمام تحد حقيقي لتغيير رؤيتنا وأهدافنا وطموحنا في تغيير استراتيجيات شركاتنا العقارية، من حيث تقديم الخدمة النافعة والناجحة للمجتمع ولذات الشركة بحيث عدم إلغاء الجانب الربحي ولكن لنركز على الجمع بين الربح من جانب و تقديم خدمات جليلة ترتقي بالأمة والمواطن من جانب آخر من حيث سلوكياته، ومن خلال إنشاء الأحياء النموذجية، على سبيل المثال، والتي يجب أن تكون حلقة متكاملة من المسجد والمكتبة ومعاهد التدريب والنوادي الرياضية والمرافق الأساسية بدءا بالمحلات الصغيرة، وانتهاء بما يحتاج إليه المواطن داخل الحي، لا أعتقد أن هناك ما يمنع أن يكون لدينا انفتاح من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي، وبالذات في هذا الجانب كدخول شركات أجنبية عقارية سبقتنا في الكفاءة والخبرة للاستفادة منها في كثير من الجوانب التسويقية والخدمة التنافسية، وسوف نحقق معادلة ذات طرفين طرف الارتقاء بالخدمة والتنافس، وطرف آخر يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني وتشجيعا للاستثمار الأجنبي في حقل هو من الأهمية بمكان والخطورة بذات الوقت، فصناعة العقار تحتاج إلى أن تتضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية وخاصة وزارة الإسكان ووزارة النفط ووزارة المالية ووزارة التخطيط والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنصهر كل هذه الجهود في حلقات الدعم والإصرار لنحقق صناعة نعتز أن نكون أحد صانعيها.
العقار البحريني
خليجيا قال الخضري أنه مع انخفاض حجم تداول السعوديين في البحرين هذا العام إلى نحو 50 مليون دولار بعدما كان يصل إلى 240 مليون دولار نتيجة اقتناع السعوديين أن بلادهم تبدو الأقل بين الدول الخليجية من حيث التأثر بالأزمة المالية وضخ الحكومة السعودية مليارات الدولارات في السوق العقاري،وعلى ذلك باتت المكاتب العقارية البحرينية التي تعاني من أزمة ركود في عمليات التداول العقاري إضافة إلى انخفاض الأسعار، تبحث عن سبل للمحافظة على بقائها من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات منها تقليل عدد موظفيها، نقل مكاتبها إلى مناطق أقل كلفة، والبحث عن طرح منتجات جديدة، إلا أن ذلك كله لم يمنع عددا منها من الإغلاق في البحرين.
وتعاني السوق العقارية البحرينية حاليا من محدودية تمويل البنوك للأفراد والشركات الصغيرة، ولم تسجل السوق العقارية تراجعات حادة كما أنه لا يمكن تحديد نسبة انخفاض للأسعار فحتى الآن سعر البيع لقطعتي أرض في المنطقة ذاتها يمكن أن يسجل تبايناً بينهما.
وقياسا بحجم ارتفاعات الأسعار في العقارات البحرينية الذي يصفه البحرينيون بالجنوني في السنوات الماضية فإن أسعار العقارات في البحرين لا تزال مرتفعة من وجهة نظرهم، إضافة إلى حجم المستوى المعيشي للمواطنين البحرينيين.
ويحذر الكثيرون من أن تؤدي ضغوط البنوك التجارية على المستثمرين العقاريين لتعميق الأزمة الحالية في سوق العقار في البحرين، حيث إن تأثر هؤلاء المستثمرين يعني توقف المشاريع العقارية نهائيا بعد الشروع في العمل بها من فترة.
مضاربات
عربيا أشار الخضري إلى الاتهامات الموجهة للوكلاء العقاريين العاملين في السوق العقاري الجزائري حيث يرى البعض أن سوق العقارات في الجزائر أصبحت تحت رحمتهم وهم وحدهم من يحددون خصوصياتها وفق قوانينهم القائمة على الجشع واستنفاد ما تبقى من حيل الفرد في ظل غياب أطر قانونية تحمي الجزائريين من هذه المضاربات، وتزداد تلك الاتهامات بتحديد أنهم وحدهم أصبحوا في الجزائر من يقرر في مجال العقار عمليات البيع، الشراء وايجارات الشقق وأشياء أخرى عن طريق فرض قوانينهم الخاصة بكل قوة، وما زاد الطين بلة الغياب الكلي للدولة الممثلة في وزارة السكن والعمران حسب رأى بعض المهتمين بالشأن العقاري الجزائري.
ويدلل هؤلاء المهتمين على وجهة نظرهم بأن الأمر ازداد سوءا إلى درجة أنه يوجد حاليا في الجزائر 5.1 ملايين سكن مغلق 500 ألف فقط على مستوى العاصمة، حتى الآن الانفجار مؤجل ولكنه بركان نشط، حتى المشروع الذي أطلقه الرئيس الذي يتضمن إنشاء مليوني سكن لن يمتص الأزمة الظاهرة في الأفق، ولتفادي شيء من ويلاتها قام الوزير الأول بإمضاء مرسوم تنفيذي لتنظيم مهنة الوكيل العقاري.
هذا القرار جاء بعد أن تعالت الكثير من الأصوات بضرورة تدخل الدولة في تنظيم سوق العقار.
ويقول رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بأن الوكالات العقارية تتحمل المسؤولية الكاملة لكافة عمليات البيع والإيجارات التي تتم يوميا وهذا ما ينجر عنه تهرب ضريبي صارخ بسبب التصريح الكاذب بالقيمة الفعلية للعقارات.
و يبدو أن المرسوم شيء وما ينظم سوق العقار شيء آخر وبينهما فارق زمني ضوئي·
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يسيطر على سوق العقار في الجزائر نسبة قليلة لا تتعدى العشر بالمئة من مجموع الأشخاص الذين يتعاملون مع الوكالات العقارية، وهي الفئة المضاربة التي تضم مجموعة من أصحاب المصالح في القطاع المالي.
جمال عقاري
تعد العقارات في إسبانيا من أغلى العقارات في العالم نظرا لتزايد طلب الأجانب الأثرياء، الذين يرغبون في قضاء عطلهم على السواحل الإسبانية أو الاستقرار في بلاد الأندلس في فترة المعاش.
وبلغت أسعار العقارات في إسبانيا مستويات قياسية على الرغم من انخفاضاتها، حيث تعرض شقة للبيع، تبلغ مساحتها 307 متر مربع وتقع في الطابق السادس من عمارة تعد من أحدث البنايات في مدريد بمبلغ 6 ملايين يورو.
وتتكون الشقة التي تقع في حي كاستيلانا من ضاحية سالامنكا من ثلاث غرف وحمام ومسبح، كما تحتوي كل حجرة في الشقة على شرفة خاصة بها وكانت تباع من حوالي عامين بما لا يقل عن 9 ملايين يورو.
وتبلغ أغلى فيلا في أسبانيا21 مليون يورو، أما مساحتها فتبلغ 960 متر مربع وتتكون من سبع غرف وستة حمامات وكذلك قبو، كما تحيط بالفيلا حديقة تبلغ مساحتها 1300 متر مربع، وفي حين يبلغ سعر أغلى شقة في مدينة برشلونة نحو ثلاثة مليون يورو، فإن سعر أغلى فيلا يبلغ نحو ستة ملايين وخمسمائة ألف يورو.
أما في إيطاليا فإن أسعار العقارات تعد أقل غلاء من العقارات الإسبانية حيث تعتبر أغلى شقة للبيع بمبلغ ستة ملايين يورو في مدينة ميلانو، مركز المعاملات المالية في إيطاليا، في حين لا يبلغ سعر أغلى فيلا في العاصمة الإيطالية روما سوى ثلاثة ملايين يورو، إذا أخذنا بعين الاعتبار مساحة الفيلا الكبيرة والتي تناهز 800 متر مربع.
