بدون مجامله
عضو نشط
تعود لمستثمرين معروفين في السوق المحلي
بنكان يلوحان بتسييل 53 عقاراً
بالرغم من مساهمة اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية في اضفاء اجواء تطمينية على السوق المالي، وتحديدا لدى الجهات التمويلية في ما يخص محافظها الائتمانية، مقابل قيم ضماناتها، التي شهدت في الفترة الاخيرة انخفاضات حادة، بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية على قيم الاصول، الا ان بعض البنوك لا تزال تفضل استخدام الطريقة القديمة ذاتها التي ظهرت بها في بداية الأزمة المالية، من خلال التلويح باستخدام سلاح التسييل مجددا.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان بنكين، اخطرا اخيرا اثنين من عملائهما الافراد اللذين يستثمران اموالهما في السوق العقاري، وتحديدا في القطاع السكني، انهما سيقومان بتسييل ضماناتهم الائتمانية، ان لم يقم العميلان بسداد الأموال المتأخرة عليهما في القريب، ويذكر في هذا الخصوص ان التلويح باستخدام قرار التسييل من جانب البنكين جاء في الايام السابقة مباشرة لاقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية، ولم يتضح بعد موقف البنكين، ما اذا كانا سيتراجعان عن التلويح بالتسييل، اما انهما سيستمران في الضغط علما ان العميلين من مستثمري العقار المعروفين في السوق المحلي، ولهما تاريخ حافل في خصوص عمليات التطوير العقاري، الا انه يبدو ان ذلك لم يشفع لهما لدى المصرفين، لاسيما بعد توقفهما عن السداد بسبب التطورات المالية الاخيرة على السوق العقاري، وما شهده من تراجعات حادة، خصوصا السكني.
وأشارت المصادر إلى ان العميلين حصلا على ائتمانهما في شهر يونيو 2007، بغرض التداول في سوق العقار السكني، في المناطق الداخلية، مقابل رهن استثماراتهما، وهى عبارة عن 53 قطعة ارض سكنية، وبيوت قديمة، موزعة جغرافيا على النحو التالي، 6 في منطقة كيفان، و7 في العديلية، و 8 في ضاحية عبد الله السالم، و 4 في الروضة، وكذلك 7 في ابو الحصانية، و 5 في الشامية، اضافة إلى 5 في المنصورية، و 5 في الفيحاء و 4 في النزهة، و 2 في المسيلة.
وقالت المصادر ان العميلين بدآ رحلة من المفاوضات مع البنكين بعد ان باتت استثمارتهما على حد السيف، فاما السداد أو التسييل، خصوصا بعد ان تراجعت تقييمات استثماراتهما وفقا لتقييمات 31 مارس الماضي إلى 24 مليون دينار، مقابل قيمهما كما جاءت في 30 سبتمبر 2008، حيث بلغت نسبة التراجع وفقا للمقارنة بين الفترتين نحو 35 في المئة.
واضافت أنه في الوقت الذي يحاول فيه العميلان التوصل إلى اتفاق مع البنكين يفضي إلى تمديد فترة الاستحقاق عليهما أو إلى إعادة جدولة مديونيتهما، يتمسك البنكان بحقهما في التسييل ان لم يقما بسداد ما عليهما من مستحقات. وافادت المصادر ان العميلين وفي اطار مفاوضاتهما ابلغا البنكين ان عدم قدرتهما على السداد تعود إلى الاعتبارات السوقية، وليس عدم رغبة في السداد، فمن ناحية تراجعت قيم الاصول إلى مستويات منخفضة، وهذا ما يلمسه الجميع منذ فترة، ومن جهة اخرى يمر السوق العقاري بمرحلة جمود كبيرة، تجعل من عمليات البيع والشراء خياراً صعباً بعض الشيء، فمن المعروف في الأزمات ان الكاش عزيز، وبعد انحسار السيولة وانقطاع الخطوط الائتمانية، توقفت قرارات الشراء، ولم يعد اتمام الصفقات العقارية مرتبطا مثل السابق بمعادلة العرض والطلب، اذ ان هناك معايير جديدة خلفتها الأزمة اصبحت تتحكم في المعادلة العقارية، وكذلك في تحديد مستويات الاسعار.
ولفتت المصادر إلى انه رغم أن موقف البنكين من العميلين يأخذ على محمل الجد، الا ان من الصعب وضعه في الوقت الراهن على طريق التنفيذ، فمن ناحية سيصادف البنكان المعوقات نفسها التي واجهت العميلين، من حيث حركة التداول العقاري التي يمكن وصفها بالجامدة، ولذلك على الغالب ستبوء اي محاولة للتسييل بالفشل، كما ان صدور قانون تعزيز الاستقرار المالي سيعيد الجميع، «الدائن والمدين» إلى طاولة الحوار الهادئ مجددا، فبفضل ما يمنحه القانون من ضمانات للجهات التمويلية، من المؤكد ان تعاد الحسابات المصرفية، بحيث تكون هناك مرونة اكثر من قبلها في معالجة الملفات العالقة، وهو ما اكده مصرفيون، بعد سلسلة اجتماعات عقدوها لبحث مجموعة من الايضاحات والاستفسارات حول القانون، خرجوا على اثرها متفائلين بتحريك المياه الائتمانية الراكدة إلى تداولاتها السابقة، وهو ما سيعيد بالتبعية محفظة الضمانات إلى معدلات اكثر واقعية من مستوياتها المنخفضة حاليا.
ورغم حالة التفاؤل التي كرسها اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الا انه يبقى السؤال مطروحا، هل سينفذ البنكان تهديدهما بتسييل ضمانات عميليهما ام لا؟
بنكان يلوحان بتسييل 53 عقاراً
بالرغم من مساهمة اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية في اضفاء اجواء تطمينية على السوق المالي، وتحديدا لدى الجهات التمويلية في ما يخص محافظها الائتمانية، مقابل قيم ضماناتها، التي شهدت في الفترة الاخيرة انخفاضات حادة، بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية على قيم الاصول، الا ان بعض البنوك لا تزال تفضل استخدام الطريقة القديمة ذاتها التي ظهرت بها في بداية الأزمة المالية، من خلال التلويح باستخدام سلاح التسييل مجددا.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان بنكين، اخطرا اخيرا اثنين من عملائهما الافراد اللذين يستثمران اموالهما في السوق العقاري، وتحديدا في القطاع السكني، انهما سيقومان بتسييل ضماناتهم الائتمانية، ان لم يقم العميلان بسداد الأموال المتأخرة عليهما في القريب، ويذكر في هذا الخصوص ان التلويح باستخدام قرار التسييل من جانب البنكين جاء في الايام السابقة مباشرة لاقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية، ولم يتضح بعد موقف البنكين، ما اذا كانا سيتراجعان عن التلويح بالتسييل، اما انهما سيستمران في الضغط علما ان العميلين من مستثمري العقار المعروفين في السوق المحلي، ولهما تاريخ حافل في خصوص عمليات التطوير العقاري، الا انه يبدو ان ذلك لم يشفع لهما لدى المصرفين، لاسيما بعد توقفهما عن السداد بسبب التطورات المالية الاخيرة على السوق العقاري، وما شهده من تراجعات حادة، خصوصا السكني.
وأشارت المصادر إلى ان العميلين حصلا على ائتمانهما في شهر يونيو 2007، بغرض التداول في سوق العقار السكني، في المناطق الداخلية، مقابل رهن استثماراتهما، وهى عبارة عن 53 قطعة ارض سكنية، وبيوت قديمة، موزعة جغرافيا على النحو التالي، 6 في منطقة كيفان، و7 في العديلية، و 8 في ضاحية عبد الله السالم، و 4 في الروضة، وكذلك 7 في ابو الحصانية، و 5 في الشامية، اضافة إلى 5 في المنصورية، و 5 في الفيحاء و 4 في النزهة، و 2 في المسيلة.
وقالت المصادر ان العميلين بدآ رحلة من المفاوضات مع البنكين بعد ان باتت استثمارتهما على حد السيف، فاما السداد أو التسييل، خصوصا بعد ان تراجعت تقييمات استثماراتهما وفقا لتقييمات 31 مارس الماضي إلى 24 مليون دينار، مقابل قيمهما كما جاءت في 30 سبتمبر 2008، حيث بلغت نسبة التراجع وفقا للمقارنة بين الفترتين نحو 35 في المئة.
واضافت أنه في الوقت الذي يحاول فيه العميلان التوصل إلى اتفاق مع البنكين يفضي إلى تمديد فترة الاستحقاق عليهما أو إلى إعادة جدولة مديونيتهما، يتمسك البنكان بحقهما في التسييل ان لم يقما بسداد ما عليهما من مستحقات. وافادت المصادر ان العميلين وفي اطار مفاوضاتهما ابلغا البنكين ان عدم قدرتهما على السداد تعود إلى الاعتبارات السوقية، وليس عدم رغبة في السداد، فمن ناحية تراجعت قيم الاصول إلى مستويات منخفضة، وهذا ما يلمسه الجميع منذ فترة، ومن جهة اخرى يمر السوق العقاري بمرحلة جمود كبيرة، تجعل من عمليات البيع والشراء خياراً صعباً بعض الشيء، فمن المعروف في الأزمات ان الكاش عزيز، وبعد انحسار السيولة وانقطاع الخطوط الائتمانية، توقفت قرارات الشراء، ولم يعد اتمام الصفقات العقارية مرتبطا مثل السابق بمعادلة العرض والطلب، اذ ان هناك معايير جديدة خلفتها الأزمة اصبحت تتحكم في المعادلة العقارية، وكذلك في تحديد مستويات الاسعار.
ولفتت المصادر إلى انه رغم أن موقف البنكين من العميلين يأخذ على محمل الجد، الا ان من الصعب وضعه في الوقت الراهن على طريق التنفيذ، فمن ناحية سيصادف البنكان المعوقات نفسها التي واجهت العميلين، من حيث حركة التداول العقاري التي يمكن وصفها بالجامدة، ولذلك على الغالب ستبوء اي محاولة للتسييل بالفشل، كما ان صدور قانون تعزيز الاستقرار المالي سيعيد الجميع، «الدائن والمدين» إلى طاولة الحوار الهادئ مجددا، فبفضل ما يمنحه القانون من ضمانات للجهات التمويلية، من المؤكد ان تعاد الحسابات المصرفية، بحيث تكون هناك مرونة اكثر من قبلها في معالجة الملفات العالقة، وهو ما اكده مصرفيون، بعد سلسلة اجتماعات عقدوها لبحث مجموعة من الايضاحات والاستفسارات حول القانون، خرجوا على اثرها متفائلين بتحريك المياه الائتمانية الراكدة إلى تداولاتها السابقة، وهو ما سيعيد بالتبعية محفظة الضمانات إلى معدلات اكثر واقعية من مستوياتها المنخفضة حاليا.
ورغم حالة التفاؤل التي كرسها اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الا انه يبقى السؤال مطروحا، هل سينفذ البنكان تهديدهما بتسييل ضمانات عميليهما ام لا؟