tajjir
موقوف
- التسجيل
- 27 أغسطس 2006
- المشاركات
- 297
تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات
بنك تابع لشركة استثمار محلية يحجز على أصولها في دولة خليجية
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب رضا السناري|
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنكاً خليجياً حصل على حكم حجز من المحكمة العليا في دولة خليجية على أصول شركة استثمارية كويتية في تلك الدولة لصالح عملاء ومساهمين منهم كويتيون، بقيمة تقدر بمئات ملايين الدولارات، مشيرة إلى أن البنك كان دخل منازعة قضائية في أوقات سابقة مع الشركة، على خلفية توقف الأخيرة عن دفع استحقاقات للبنك ومساهميه وعملائه.
وأوضحت المصادر أن البنك نفسه مستفيد من أمر الحجز، إذ لديه استحقاقات على الشركة (ائتمانية على الاغلب) بنحو 50 مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة الاستثمارية تتركز أكثر من ربع استثماراتها في تلك الدولة بحصص الغالبية، وتتضمن مساهمات في البنك المعني وبنك آخر وشركة عقارية بالاضافة إلى مساهمات اخرى غالبيتها عقارية.
واثار تحرك البنك وحصوله على امر الحجز تفسيرات متباينة، واعتبرت مصادر أن هذا التحرك القضائي يأتي استجابة لطلب مساهميه وعملائه بالتحرك القضائي لحماية حقوقهم، مضيفة ان هذا الاجراء يبرهن شفافية البنك في الحفاظ على حقوقه وحقوق مساهميه، ويؤكد حرص البنك على حماية حقوقه وحقوق مساهميه وعملائه، لا سيما وأن خصمه القضائي في هذا الخصوص هو المالك الاكبر لاسهمه، مشيرة إلى ان هذا الاجراء يجدد الثقة في غالبية اعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي، من حيث القدرة على اتخاذ القرار التنفيذي المناسب بغض النظر عن العلاقات مع الأطراف ذات الصلة.
الا أن هناك من يفسر المقاضاة بأنها تحرك يفيد الشركة الأم أكثر مما يضرها، لأنه يحميها من دائنين آخرين قد يسعون للحصول على أمر حجز مماثل، إلا أن مصادر ذات صلة استبعدت أن تكون الشركة سعيدة بالحجز على أصول تابعة لها، أياً يكن القائم بالحجز.
بنك تابع لشركة استثمار محلية يحجز على أصولها في دولة خليجية
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب رضا السناري|
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنكاً خليجياً حصل على حكم حجز من المحكمة العليا في دولة خليجية على أصول شركة استثمارية كويتية في تلك الدولة لصالح عملاء ومساهمين منهم كويتيون، بقيمة تقدر بمئات ملايين الدولارات، مشيرة إلى أن البنك كان دخل منازعة قضائية في أوقات سابقة مع الشركة، على خلفية توقف الأخيرة عن دفع استحقاقات للبنك ومساهميه وعملائه.
وأوضحت المصادر أن البنك نفسه مستفيد من أمر الحجز، إذ لديه استحقاقات على الشركة (ائتمانية على الاغلب) بنحو 50 مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة الاستثمارية تتركز أكثر من ربع استثماراتها في تلك الدولة بحصص الغالبية، وتتضمن مساهمات في البنك المعني وبنك آخر وشركة عقارية بالاضافة إلى مساهمات اخرى غالبيتها عقارية.
واثار تحرك البنك وحصوله على امر الحجز تفسيرات متباينة، واعتبرت مصادر أن هذا التحرك القضائي يأتي استجابة لطلب مساهميه وعملائه بالتحرك القضائي لحماية حقوقهم، مضيفة ان هذا الاجراء يبرهن شفافية البنك في الحفاظ على حقوقه وحقوق مساهميه، ويؤكد حرص البنك على حماية حقوقه وحقوق مساهميه وعملائه، لا سيما وأن خصمه القضائي في هذا الخصوص هو المالك الاكبر لاسهمه، مشيرة إلى ان هذا الاجراء يجدد الثقة في غالبية اعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي، من حيث القدرة على اتخاذ القرار التنفيذي المناسب بغض النظر عن العلاقات مع الأطراف ذات الصلة.
الا أن هناك من يفسر المقاضاة بأنها تحرك يفيد الشركة الأم أكثر مما يضرها، لأنه يحميها من دائنين آخرين قد يسعون للحصول على أمر حجز مماثل، إلا أن مصادر ذات صلة استبعدت أن تكون الشركة سعيدة بالحجز على أصول تابعة لها، أياً يكن القائم بالحجز.
