ابو سالم
عضو نشط
وضعت اسهم الشركات المتوقفة عن التداول سيناريوهات جديدة في السوق، اعيد من خلالها مسلسل الحذر في التعامل بين بعض البنوك وهذه الشركات.
وفيما تتفاعل قضايا الكشف عن عمليات التدوير المالي بين البنوك والشركات بشكل مخالف للقانون، كما أظهرت قضية بنك بوبيان المنشورة في «أوان» أول من أمس، تذهب بنوك محلية، حسب مصادر «أوان»، الى وقف التعامل مع شركات موقوف سهمها عن التداول، لأن مصير بعضها، خصوصا الاستثمارية بينها، اصبح غير واضح.
وفيما يطالب التقرير الأخير لشركة الاستثمارات الوطنية، الذراع الاستثماري لمجموعة الخرافي، بأن لا يعاد سهم الى التداول في حال كان هناك تحفظات لشركات استثمارية تؤثر على استمرارية الشركة، لكي تتضح الصورة أمام السوق ومن منطلق الشفافية، كما قال، تدور في الكواليس معلومات عن صعوبة بعض الشركات بالاستمرار، وبالتالي، هناك حذر متزايد في البنوك من فتح قنوات اتصال معها، أو حتى الاستجابة الى طلبات تمويل يسعى البعض اليها، في سياق خطة الاستقرار، لأن المشهد المستقبلي غير واضح.
البنوك والشركات
ولأن الاسبوع الماضي، شهد سيناريو جديدا من توقيف الأسهم، يتعلق بوقف التداول عن سهم شركة تأخرت عن عقد جمعيتها العمومية ضمن المهلة المحددة قانونيا، وهو ما يعني امكانية ارتفاع عدد الأسهم الموقوفة، تشير مصادر مصرفية لـ«أوان» أن بنوكا قطعت علاقتها مع الشركات الموقوفة عن التداول سواء الاستثمارية وغير الاستثمارية، الى أن يتم الاعلان عن نتائجها المالية للعام 2008 أو لمعرفة نتائج الجمعيات العمومية وكيفية تفاعل المساهمين، خصوصا الرئيسيين الذين باتوا في معركة داخلية مع ادارة الشركات، ظهرت على شكل استقالات من اعضاء في مجالس ادارة الاسبوع الماضي.
خطة الاستقرار
ويبدو أن اقرار قانون «تعزيز الاستقرار المالي في البلاد» كمرسوم ضرورة لم يفلح في ابعاد التوترات التي تنتاب علاقة الشركات بالبنوك.
ونتيجة لذلك، تقول المصادر أن بعض البنوك خاطبت ادارات الخدمات المصرفية فيها ودعتها الى الحذر في الفترة المقبلة، من الشركات الموقوفة أو تلك التي ستوقف عن التداول. وحسب ما تشير المصادر، ان البنوك أصبحت تشكك في استمرارية تلك الشركات وذلك لاعتقادها أن البنك المركزي يتحفظ عن بيانات بعضها فضلا عن تعدي بعض الشركات حجم ديونها -سواء الداخلية أو الخارجية - عن الاصول الحقيقية التي تملكها الشركة.
موقف مبرر
وتعليقا على تلك الاجراءات التي تتخذها البنوك ضد الشركات، تقول المصادر إن موقف البنوك مبرر في هذه الاوقات، اذ من حقها الاطلاع على مستقبل الشركة وما حققته من أرباح وخسائر طول العام حتى تتخذ قرارا باقراض الشركة من عدمه، خصوصا بعد أن كشفت الأزمة أن شركات ضخمة وحققت أرقاما مليونية، خسرت في ربع واحد ما جنته على مدار حياتها.
كما ترى المصادر أن الشركات المتخلفة عن اعلان نتائجها المالية فقدت ثقتها بين المستثمرين والمتداولين كما انها أصبحت تشكل عبئا على المساهم بدلا من أن تفيده.
وللعلم هناك بنوك ترتبط أصلا مع الشركات الموقوفة، اما مباشرة أو عن طريق ملكيات مجمعة ومحافظ وشركات زميلة وتابعة، لذلك، ان اي عملية انكشاف لهذه الشركات، لناحية القدرة على الاستمرار من عدمه، ستؤثر على القطاع المصرفي، كما أنها ستفتح ملفات داخلية بينها، كما حدث في بوبيان أخيرا.
يذكر أن القانون رقم «16» لعام 1987 «يلزم كافة الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية بموعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية».
وفيما تتفاعل قضايا الكشف عن عمليات التدوير المالي بين البنوك والشركات بشكل مخالف للقانون، كما أظهرت قضية بنك بوبيان المنشورة في «أوان» أول من أمس، تذهب بنوك محلية، حسب مصادر «أوان»، الى وقف التعامل مع شركات موقوف سهمها عن التداول، لأن مصير بعضها، خصوصا الاستثمارية بينها، اصبح غير واضح.
وفيما يطالب التقرير الأخير لشركة الاستثمارات الوطنية، الذراع الاستثماري لمجموعة الخرافي، بأن لا يعاد سهم الى التداول في حال كان هناك تحفظات لشركات استثمارية تؤثر على استمرارية الشركة، لكي تتضح الصورة أمام السوق ومن منطلق الشفافية، كما قال، تدور في الكواليس معلومات عن صعوبة بعض الشركات بالاستمرار، وبالتالي، هناك حذر متزايد في البنوك من فتح قنوات اتصال معها، أو حتى الاستجابة الى طلبات تمويل يسعى البعض اليها، في سياق خطة الاستقرار، لأن المشهد المستقبلي غير واضح.
البنوك والشركات
ولأن الاسبوع الماضي، شهد سيناريو جديدا من توقيف الأسهم، يتعلق بوقف التداول عن سهم شركة تأخرت عن عقد جمعيتها العمومية ضمن المهلة المحددة قانونيا، وهو ما يعني امكانية ارتفاع عدد الأسهم الموقوفة، تشير مصادر مصرفية لـ«أوان» أن بنوكا قطعت علاقتها مع الشركات الموقوفة عن التداول سواء الاستثمارية وغير الاستثمارية، الى أن يتم الاعلان عن نتائجها المالية للعام 2008 أو لمعرفة نتائج الجمعيات العمومية وكيفية تفاعل المساهمين، خصوصا الرئيسيين الذين باتوا في معركة داخلية مع ادارة الشركات، ظهرت على شكل استقالات من اعضاء في مجالس ادارة الاسبوع الماضي.
خطة الاستقرار
ويبدو أن اقرار قانون «تعزيز الاستقرار المالي في البلاد» كمرسوم ضرورة لم يفلح في ابعاد التوترات التي تنتاب علاقة الشركات بالبنوك.
ونتيجة لذلك، تقول المصادر أن بعض البنوك خاطبت ادارات الخدمات المصرفية فيها ودعتها الى الحذر في الفترة المقبلة، من الشركات الموقوفة أو تلك التي ستوقف عن التداول. وحسب ما تشير المصادر، ان البنوك أصبحت تشكك في استمرارية تلك الشركات وذلك لاعتقادها أن البنك المركزي يتحفظ عن بيانات بعضها فضلا عن تعدي بعض الشركات حجم ديونها -سواء الداخلية أو الخارجية - عن الاصول الحقيقية التي تملكها الشركة.
موقف مبرر
وتعليقا على تلك الاجراءات التي تتخذها البنوك ضد الشركات، تقول المصادر إن موقف البنوك مبرر في هذه الاوقات، اذ من حقها الاطلاع على مستقبل الشركة وما حققته من أرباح وخسائر طول العام حتى تتخذ قرارا باقراض الشركة من عدمه، خصوصا بعد أن كشفت الأزمة أن شركات ضخمة وحققت أرقاما مليونية، خسرت في ربع واحد ما جنته على مدار حياتها.
كما ترى المصادر أن الشركات المتخلفة عن اعلان نتائجها المالية فقدت ثقتها بين المستثمرين والمتداولين كما انها أصبحت تشكل عبئا على المساهم بدلا من أن تفيده.
وللعلم هناك بنوك ترتبط أصلا مع الشركات الموقوفة، اما مباشرة أو عن طريق ملكيات مجمعة ومحافظ وشركات زميلة وتابعة، لذلك، ان اي عملية انكشاف لهذه الشركات، لناحية القدرة على الاستمرار من عدمه، ستؤثر على القطاع المصرفي، كما أنها ستفتح ملفات داخلية بينها، كما حدث في بوبيان أخيرا.
يذكر أن القانون رقم «16» لعام 1987 «يلزم كافة الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية بموعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية».