ابو سالم
عضو نشط
أكدت مصادر مصرفية مطلعة ان عددا من الشركات التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية تقدمت بطلبات للحصول على التمويل عن طريق البنوك التقليدية.
وأوضحت المصادر ان البنوك لا تستطيع منح التسهيلات الائتمانية لتلك الشركات وانها قامت برفض طلباتها كونها شركات لا تعد استثمارية.
واشارت المصادر الى ان تلك الشركات سوف تتقدم بطلبات للبنك المركزي لاستثنائها من تلك الضوابط، مؤكدين ان ذلك الامر يعد من اهم الامور المطروحة الان وهو مطالبة الشركات والبنوك التقليدية بان تمنحها الائتمان وهو الامر الذي يمثل دعما للشركات خاصة التي لديها عقود حكومية وتطلب تسهيلات على شكل مرابحات.
وقالت المصادر ان مجموعة من الشركات العقارية قامت بارسال كتاب الى الجهات الرقابية «البنك المركزي» للسماح لهم بالتعامل مع البنوك التقليدية لافتة الى انها ايضا شركات تعمل وفقا للشريعة الاسلامية.
واكدت المصادر ان الموافقة على ذلك من شأنه ان يدعم تطبيق القانون ويوسع الدائرة الائتمانية كما انه يعزز مقدرة الشركات غير الخاضعة للبنك المركزي ويعطيها مزيدا من حرية التعامل مع الجهات المختلفة.
واكدت المصادر ان البنوك بصدد البدء الفعلي لامداد الشركات بما تتطلبه تسهيلات ائتمانية وذلك من خلال حالة الارتياح التي تعيشها المصارف اثر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي. وأوضحت المصادر ان البنوك وفي اطار استعدادها لتطبيق القانون لديها بالفعل ادارات جاهزة لتطبيقه، مشيرة الى ان غياب آليات معينة يتطلبها تنفيذ القانون وغير متوفرة لدى البنوك في الظروف العادية.
وقالت المصادر ان هناك ادارات وموظفين موجودة في البنوك للتعامل مع قروض الشركات وجدولة وضعها مرة اخرى.
والجديد في القانون يقتصر فقط على تدخل الحكومة بضمان الـ50 في المئة من الودائع الا ان تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع لا يتطلب بالضرورة تخصيص ادارات جديدة او زيادة في عدد الموظفين.
وابدى احد المصادر المصرفية في احد البنوك استعداد فريق البنك لتطبيق قانون الاستقرار مشيرا الى ان وجود فريق مختص بالامور المتعلقة بالقروض والتسهيلات ولا حاجة لزيادة في عدد «ستاف» البنك.
وأوضح ان هناك عددا من الشركات تقدمت بالفعل للدخول ضمن نطاق الاستفادة من القانون وان مثل تلك الحالات تتطلب الاجتماع مع مجلس ادارة البنك ومن ثم دراسة مدى استيفاء تلك الطلبات للشروط المطلوبة.
وأوضحت المصادر ان البنوك لا تستطيع منح التسهيلات الائتمانية لتلك الشركات وانها قامت برفض طلباتها كونها شركات لا تعد استثمارية.
واشارت المصادر الى ان تلك الشركات سوف تتقدم بطلبات للبنك المركزي لاستثنائها من تلك الضوابط، مؤكدين ان ذلك الامر يعد من اهم الامور المطروحة الان وهو مطالبة الشركات والبنوك التقليدية بان تمنحها الائتمان وهو الامر الذي يمثل دعما للشركات خاصة التي لديها عقود حكومية وتطلب تسهيلات على شكل مرابحات.
وقالت المصادر ان مجموعة من الشركات العقارية قامت بارسال كتاب الى الجهات الرقابية «البنك المركزي» للسماح لهم بالتعامل مع البنوك التقليدية لافتة الى انها ايضا شركات تعمل وفقا للشريعة الاسلامية.
واكدت المصادر ان الموافقة على ذلك من شأنه ان يدعم تطبيق القانون ويوسع الدائرة الائتمانية كما انه يعزز مقدرة الشركات غير الخاضعة للبنك المركزي ويعطيها مزيدا من حرية التعامل مع الجهات المختلفة.
واكدت المصادر ان البنوك بصدد البدء الفعلي لامداد الشركات بما تتطلبه تسهيلات ائتمانية وذلك من خلال حالة الارتياح التي تعيشها المصارف اثر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي. وأوضحت المصادر ان البنوك وفي اطار استعدادها لتطبيق القانون لديها بالفعل ادارات جاهزة لتطبيقه، مشيرة الى ان غياب آليات معينة يتطلبها تنفيذ القانون وغير متوفرة لدى البنوك في الظروف العادية.
وقالت المصادر ان هناك ادارات وموظفين موجودة في البنوك للتعامل مع قروض الشركات وجدولة وضعها مرة اخرى.
والجديد في القانون يقتصر فقط على تدخل الحكومة بضمان الـ50 في المئة من الودائع الا ان تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع لا يتطلب بالضرورة تخصيص ادارات جديدة او زيادة في عدد الموظفين.
وابدى احد المصادر المصرفية في احد البنوك استعداد فريق البنك لتطبيق قانون الاستقرار مشيرا الى ان وجود فريق مختص بالامور المتعلقة بالقروض والتسهيلات ولا حاجة لزيادة في عدد «ستاف» البنك.
وأوضح ان هناك عددا من الشركات تقدمت بالفعل للدخول ضمن نطاق الاستفادة من القانون وان مثل تلك الحالات تتطلب الاجتماع مع مجلس ادارة البنك ومن ثم دراسة مدى استيفاء تلك الطلبات للشروط المطلوبة.