ابو سالم
عضو نشط
أعلن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان سهم بنك الخليج سيعود الى التداول في سوق الاوراق المالية اعتبارا من غد الثلاثاء. (تفاصيل ص 13) .
وأوضح المحافظ في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر انهاء أعمال المراقب المؤقت على بنك الخليج اعتبارا من تاريخ 12/4/2009 وكذلك توجيه كتاب الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لاعادة تداول سهم بنك الخليج اعتبارا من تاريخ 14/4/2009 أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية العامة للبنك وبعد يوم من صدور هذا التصريح عن بنك الكويت المركزي، وذلك لاعطاء فرصة مناسبة لجمهور المتداولين
للاطلاع على آخر ما آلت إليه التطورات بالنسبة لبنك الخليج. ومن ناحية اخرى اعلن محافظ بنك الكويت المركزي ان مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 25 نقطة اساس وذلك من 3.75 في المئة الى 3.50 في المئة اعتبارا من اليوم الاثنين 13 ابريل 2009.
وان قرار تخفيض سعر الخصم يمثل استمرارا لجهود بنك الكويت المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو في الاقتصاد المحلي في ظل تحديات الاوضاع الناجمة عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. واضاف ان خفض سعر الخصم يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل في الاقتصاد الوطني وبما يعزز النهج التحفيزي للسياسة النقدية للبنك في المرحلة الراهنة لاسيما مع دخول المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة حيز التنفيذ.
وأوضح المحافظ في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر انهاء أعمال المراقب المؤقت على بنك الخليج اعتبارا من تاريخ 12/4/2009 وكذلك توجيه كتاب الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لاعادة تداول سهم بنك الخليج اعتبارا من تاريخ 14/4/2009 أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية العامة للبنك وبعد يوم من صدور هذا التصريح عن بنك الكويت المركزي، وذلك لاعطاء فرصة مناسبة لجمهور المتداولين
للاطلاع على آخر ما آلت إليه التطورات بالنسبة لبنك الخليج. ومن ناحية اخرى اعلن محافظ بنك الكويت المركزي ان مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 25 نقطة اساس وذلك من 3.75 في المئة الى 3.50 في المئة اعتبارا من اليوم الاثنين 13 ابريل 2009.
وان قرار تخفيض سعر الخصم يمثل استمرارا لجهود بنك الكويت المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو في الاقتصاد المحلي في ظل تحديات الاوضاع الناجمة عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. واضاف ان خفض سعر الخصم يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل في الاقتصاد الوطني وبما يعزز النهج التحفيزي للسياسة النقدية للبنك في المرحلة الراهنة لاسيما مع دخول المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة حيز التنفيذ.
