حنظلة
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يوليو 2008
- المشاركات
- 152
المري لـ "السياسة": 150 مليون دينار قروض "نور للاستثمار" ولا نحتاج تمويلات نقدية
السياسة 13/04/2009
اكد رئيس مجلس الادارة في شركة "نور للاستثمار" المالي ناصر المري ان شركته لا تحتاج الى تمويل من البنوك على غرار الشركات التي تطالب بذلك في ضوء تنفيذ قانون الاستقرار المالي في الدولة غير انه المح الى ان الشركة عملت على اعادة هيكلة قروضها التي تعد قروضا محلية وقيمتها بلغت 150 مليون دينار مشيرا الى ان الشركة تستطيع ان تغطي حجم هذه القروض بأصولها.
واوضح المري في حوار خاص مع "السياسة" ان الشركة لا تسعى في الوقت الحالي للاندماج في ظل المطالب الجادة بذلك من قبل جهات عدة مبينا ان الاندماج الجيد والناجح يكمن في التكامل والتوازن بحيث يهدف الى تقوية الشركتين وتخفيض المصاريف عليها مضيفا انه متى يتحقق ذلك يصبح الاندماج مجديا وألمح الى ان الشركة اذا ارتأت انها تحتاج لذلك في ضوء عملية اندماج جيدة لا تمانع.
وحول ستراتيجية الشركة الجديدة لمواجهة الازمة المالية قال المري ان كل الشركات تسعى في الوقت الحالي لتغيير ستراتيجيتها لتتوافق والظروف الحالية, مضيفا ان معظم الشركات تهدف لاعادة ترتيب امورها الداخلية, بحيث تركز على المشاريع المدرة والابتعاد عن تلك التي ادت الى انهيار بعض الشركات لاسيما المشاريع الاستثمارية التي تعتمد على المضاربات.
وعن تنفيذ قانون الاستقرار المالي في الدولة قال المري اننا بفضل هذا القانون تعدينا المرحلة الصعبة التي عانينا من خلالها الامرين, مشيرا الى اننا مقبلون على استقرار اقتصادي موقت لاسيما وان القراءة الاولية لتنفيذ القانون برزت من خلال ارتفاع سوق الكويت للاوراق المالية ومدى تفاعله الايجابي مع نجاح تنفيذ القانون.
واضاف المري ان ذلك لا يمنعنا من القول بان القانون ليس معجزة ولا هو قرآنا, حيث يشوبه الكثير من المثالب والعيوب الكثيرة التي تحتاج الى تعديل حتى تتوافق وتتلاءم مع جميع القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى ضرورة ان يخدم القانون المواطن العادي.
في السياق ذاته طالب المري الحكومة الكويتية تخصيص الاصول الحكومية وبيعها للمواطنين باسعار مخفضة وبعائد تصل نسبته الى واحد في المئة لافتا الى ان تنفيذ ذلك من شأنه خلق ادوات استثمارية جديدة تعد نوعا من اعادة توزيع الثروة على الشعب , بالاضافة الى انها محاولة اخرى لمواجهة الازمة المالية لانقاذ المواطنين من تبعاتها المالية التي اثرت على مستوى الانفاق الاسري.
وطالب المري بتخفيض الفائدة حتى يقلل ذلك من نزيف الشركات من الخسائر .
وقال انه يجب ان يكون هناك مسح شامل لاعادة المرحلة المقبلة من جميع النواحي التي تخص شركات القطاع الخاص بكل قطاعاته بالاضافة الى شرائح المواطنين بحيث لا يفقد الجميع توازنه عند الازمات .
والتفاصيل في هذا الحوار السريع:
* في ضوء تنفيذ قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة واعلان بنك الكويت الوطني عن تمويل احد عملائه ب¯ 30 مليون دينار.. هل تتجه الشركة لطلب تمويل لازم لها؟
- بداية اقرار القانون كان خطوة في غاية الاهمية وبداية لتصحيح الاوضاع الخاطئة على المستوى الاقتصادي رغم ان القانون يحتاج الى تعديل الكثير من البنود والمواد المهمة وفي ذلك نأمل من مجلس الامة المقبل ان يعمل على وجه السرعة على انجاز التعديلات المطلوبة.
اما فيما يخص تمويل الشركة فهي لا تحتاج الى تمويل, والشركة عملت على اعادة هيكلة قروضها التي تعد قروضا محلية وان تطلب الامر الاحتياج الى تمويل سيكون بطيء جدا.
* اذن هل برأيك القانون عمل على استقرار الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية؟
- بكل تأكيد والدليل كما قلت التفاعل الايجابي للبورصة معه فالقانون تجاوز بنا المرحلة الصعبة التي مرت على البلاد عقب اندلاع الازمة المالية في اكتوبر الماضي, وانا متفائل باستقرار الاوضاع خلال المرحلة المقبلة ايضا.
* هل برأيك ان القانون عالج اوضاع جميع القطاعات وهل يمكنه وحده ان يواصل عملية انقاذ الاستقرار؟
- بالطبع القانون يحتاج الى ثلاثة مكملات اذا طبقت ونفذت يعتبر ذلك الحل الجذري للازمة وتعديلات كما اشرت بما يتماشى مع الازمة المالية... واعتبر القانون وحده لا يستطيع حل الازمة التي تواجهها الكويت وهذه المكملات هي:
اولا: خفض الفائدة وذلك لوقف نزيف خسائر الشركات لان هذا النزيف يعمل على تحقيق مزيد من الخسائر فمزيد من الانهيارات, وياحبذا لو تزامن ذلك مع حدوث ازمات مثل الازمة المالية الحالية.
ثانيا: معالجة قروض المواطنين اي القروض الاستهلاكية , التي ظلت هذه القضية معلقة لسنوات واحدثت اشتباكات وتأزيمات في مجلس الامة, فيجب الانتهاء من هذه المشكلة ومعالجتها المعالجة المثلى.
ثالثا: يجب ان يكون هناك زيادة في الانفاق الحكومي والعمل على تسريع المشاريع الحكومية المتعطلة مثل محطات الكهرباء ومشروع الشمال جميع المشاريع التنموية الاخرى التي تعمل على تحريك النشاط الاقتصادي والتي تعد العامل الاكبر والرئيسي لمعالجة الازمة وانهاء جميع المعوقات في البلاد.
السياسة 13/04/2009
اكد رئيس مجلس الادارة في شركة "نور للاستثمار" المالي ناصر المري ان شركته لا تحتاج الى تمويل من البنوك على غرار الشركات التي تطالب بذلك في ضوء تنفيذ قانون الاستقرار المالي في الدولة غير انه المح الى ان الشركة عملت على اعادة هيكلة قروضها التي تعد قروضا محلية وقيمتها بلغت 150 مليون دينار مشيرا الى ان الشركة تستطيع ان تغطي حجم هذه القروض بأصولها.
واوضح المري في حوار خاص مع "السياسة" ان الشركة لا تسعى في الوقت الحالي للاندماج في ظل المطالب الجادة بذلك من قبل جهات عدة مبينا ان الاندماج الجيد والناجح يكمن في التكامل والتوازن بحيث يهدف الى تقوية الشركتين وتخفيض المصاريف عليها مضيفا انه متى يتحقق ذلك يصبح الاندماج مجديا وألمح الى ان الشركة اذا ارتأت انها تحتاج لذلك في ضوء عملية اندماج جيدة لا تمانع.
وحول ستراتيجية الشركة الجديدة لمواجهة الازمة المالية قال المري ان كل الشركات تسعى في الوقت الحالي لتغيير ستراتيجيتها لتتوافق والظروف الحالية, مضيفا ان معظم الشركات تهدف لاعادة ترتيب امورها الداخلية, بحيث تركز على المشاريع المدرة والابتعاد عن تلك التي ادت الى انهيار بعض الشركات لاسيما المشاريع الاستثمارية التي تعتمد على المضاربات.
وعن تنفيذ قانون الاستقرار المالي في الدولة قال المري اننا بفضل هذا القانون تعدينا المرحلة الصعبة التي عانينا من خلالها الامرين, مشيرا الى اننا مقبلون على استقرار اقتصادي موقت لاسيما وان القراءة الاولية لتنفيذ القانون برزت من خلال ارتفاع سوق الكويت للاوراق المالية ومدى تفاعله الايجابي مع نجاح تنفيذ القانون.
واضاف المري ان ذلك لا يمنعنا من القول بان القانون ليس معجزة ولا هو قرآنا, حيث يشوبه الكثير من المثالب والعيوب الكثيرة التي تحتاج الى تعديل حتى تتوافق وتتلاءم مع جميع القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى ضرورة ان يخدم القانون المواطن العادي.
في السياق ذاته طالب المري الحكومة الكويتية تخصيص الاصول الحكومية وبيعها للمواطنين باسعار مخفضة وبعائد تصل نسبته الى واحد في المئة لافتا الى ان تنفيذ ذلك من شأنه خلق ادوات استثمارية جديدة تعد نوعا من اعادة توزيع الثروة على الشعب , بالاضافة الى انها محاولة اخرى لمواجهة الازمة المالية لانقاذ المواطنين من تبعاتها المالية التي اثرت على مستوى الانفاق الاسري.
وطالب المري بتخفيض الفائدة حتى يقلل ذلك من نزيف الشركات من الخسائر .
وقال انه يجب ان يكون هناك مسح شامل لاعادة المرحلة المقبلة من جميع النواحي التي تخص شركات القطاع الخاص بكل قطاعاته بالاضافة الى شرائح المواطنين بحيث لا يفقد الجميع توازنه عند الازمات .
والتفاصيل في هذا الحوار السريع:
* في ضوء تنفيذ قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة واعلان بنك الكويت الوطني عن تمويل احد عملائه ب¯ 30 مليون دينار.. هل تتجه الشركة لطلب تمويل لازم لها؟
- بداية اقرار القانون كان خطوة في غاية الاهمية وبداية لتصحيح الاوضاع الخاطئة على المستوى الاقتصادي رغم ان القانون يحتاج الى تعديل الكثير من البنود والمواد المهمة وفي ذلك نأمل من مجلس الامة المقبل ان يعمل على وجه السرعة على انجاز التعديلات المطلوبة.
اما فيما يخص تمويل الشركة فهي لا تحتاج الى تمويل, والشركة عملت على اعادة هيكلة قروضها التي تعد قروضا محلية وان تطلب الامر الاحتياج الى تمويل سيكون بطيء جدا.
* اذن هل برأيك القانون عمل على استقرار الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية؟
- بكل تأكيد والدليل كما قلت التفاعل الايجابي للبورصة معه فالقانون تجاوز بنا المرحلة الصعبة التي مرت على البلاد عقب اندلاع الازمة المالية في اكتوبر الماضي, وانا متفائل باستقرار الاوضاع خلال المرحلة المقبلة ايضا.
* هل برأيك ان القانون عالج اوضاع جميع القطاعات وهل يمكنه وحده ان يواصل عملية انقاذ الاستقرار؟
- بالطبع القانون يحتاج الى ثلاثة مكملات اذا طبقت ونفذت يعتبر ذلك الحل الجذري للازمة وتعديلات كما اشرت بما يتماشى مع الازمة المالية... واعتبر القانون وحده لا يستطيع حل الازمة التي تواجهها الكويت وهذه المكملات هي:
اولا: خفض الفائدة وذلك لوقف نزيف خسائر الشركات لان هذا النزيف يعمل على تحقيق مزيد من الخسائر فمزيد من الانهيارات, وياحبذا لو تزامن ذلك مع حدوث ازمات مثل الازمة المالية الحالية.
ثانيا: معالجة قروض المواطنين اي القروض الاستهلاكية , التي ظلت هذه القضية معلقة لسنوات واحدثت اشتباكات وتأزيمات في مجلس الامة, فيجب الانتهاء من هذه المشكلة ومعالجتها المعالجة المثلى.
ثالثا: يجب ان يكون هناك زيادة في الانفاق الحكومي والعمل على تسريع المشاريع الحكومية المتعطلة مثل محطات الكهرباء ومشروع الشمال جميع المشاريع التنموية الاخرى التي تعمل على تحريك النشاط الاقتصادي والتي تعد العامل الاكبر والرئيسي لمعالجة الازمة وانهاء جميع المعوقات في البلاد.