ابو سالم
عضو نشط
أكد مصدر مطلع ان الشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بترو جلف» تكبدت خسارة في حدود 17 مليون دولار بسبب اخطاء وتلاعبات من قبل مجلس الادارة حسب قول المصدر.
وفي التفاصيل ان مجلس ادارة الشركة قد اتفق العام الماضي مع شركة عالمية متخصصة في بناء الحفارات لشراء حفار بري عن طريق الاقساط على ان يتم دفع مبلغ 17 مليون دولار عند بداية التعاقد مع الشركة المصنعة ويتم سداد باقي المبلغ على دفعات وعندما قامت الشركة المصنعة بمطالبة بتروجلف بسداد القسط الثاني لم تجد في خزائنها اموالا لسداد القسط المطلوب ماترتب عليه تمسك الشركة المصنعة بحقها في مبلغ الـ 17 مليون وعدم ردها مرة ثانية الى الشركة كحق لها مقابل الاعمال التي تمت في الحفار محل التعاقد.
وكشف المصدر ان بتروجلف باتت في حيرة من امرها وبين نارين اما ان تخسر مبلغ الـ 17 مليون دولار واما ان تسعى الى توفير المبلغ المتبقي باية صورة وهو الامر المستبعد خصوصا في الخسائر التي حققتها الشركة خلال العام الماضي ناهيك عن صعوبة موقف الشركة تجاه البنوك المحلية لاسيما ماكشف عنه تقرير مدققي الحسابات حول قيام الشركة بالحصول على تسهيلات بنكية وقروض بطرق تقليدية ولا تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية كما لاتتفق مع اغراض الشركة الام.
وعليه فان خسارة الشركة لمبلغ الـ 17 مليون دولار باتت في حكم المؤكد في ظل الصورة الحالية.
ونوه المصدر الى ان مثل هذا الامر سيعرض مجلس الادارة الى المساءلة من قبل المساهمين خلال الجمعية العمومية المقبلة وسوف يفتح باب المساءلة على مصراعيه.
وفي التفاصيل ان مجلس ادارة الشركة قد اتفق العام الماضي مع شركة عالمية متخصصة في بناء الحفارات لشراء حفار بري عن طريق الاقساط على ان يتم دفع مبلغ 17 مليون دولار عند بداية التعاقد مع الشركة المصنعة ويتم سداد باقي المبلغ على دفعات وعندما قامت الشركة المصنعة بمطالبة بتروجلف بسداد القسط الثاني لم تجد في خزائنها اموالا لسداد القسط المطلوب ماترتب عليه تمسك الشركة المصنعة بحقها في مبلغ الـ 17 مليون وعدم ردها مرة ثانية الى الشركة كحق لها مقابل الاعمال التي تمت في الحفار محل التعاقد.
وكشف المصدر ان بتروجلف باتت في حيرة من امرها وبين نارين اما ان تخسر مبلغ الـ 17 مليون دولار واما ان تسعى الى توفير المبلغ المتبقي باية صورة وهو الامر المستبعد خصوصا في الخسائر التي حققتها الشركة خلال العام الماضي ناهيك عن صعوبة موقف الشركة تجاه البنوك المحلية لاسيما ماكشف عنه تقرير مدققي الحسابات حول قيام الشركة بالحصول على تسهيلات بنكية وقروض بطرق تقليدية ولا تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية كما لاتتفق مع اغراض الشركة الام.
وعليه فان خسارة الشركة لمبلغ الـ 17 مليون دولار باتت في حكم المؤكد في ظل الصورة الحالية.
ونوه المصدر الى ان مثل هذا الامر سيعرض مجلس الادارة الى المساءلة من قبل المساهمين خلال الجمعية العمومية المقبلة وسوف يفتح باب المساءلة على مصراعيه.
