الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
السلمي: شركات كثيرة لا ترغب في قانون الاستقرار
أحمد الفضلي:
قال نائب رئيس شركة الاستشارات المالية الدولية صالح السلمي بان الدمج واعادة الهيكلة قد ابتدأتها مجموعة شركات «إيفا» قبل بدء الازمة وتحديدا في نهاية عام 2006 وقبل ظهور الازمة المالية العالمية واعلنها انذاك رئيس المجموعة الراحل جاسم البحر وكنا سباقين بذلك وقد تم طلب ذلك من البورصة سابقا على شركتين ولكن ادارة البورصة رفضت انذاك. واضاف السلمي بان الدمج يعزز التوسع ويشكل زيادة في الاستثمار ويقوي وضع الشركة المالي ويساعد بشكل اكبر على اقتناص الفرص المستقبلية فعملية الدمج ما هي الا تجميع لقوى متفرقة مع تقليل في النفقات والمصاريف وتوحيد للجهد.
انتقاد في غير محله
ويدلل السلمي على ذلك بان وضع «الديرة» الان بعد دمجها اقوى مما سبق فقيمتها الدفترية تصل الى 172 فلسا وهو ما يقارب سعرها الحالي. ورفض السلمي الانتقادات الموجهة بان الدمج قد اظهر بمساعي «دولية م أ»، وادى الى تبخر جزء او كل من القيمة السوقية لاسهمهم قائلا ان من اشترى السهم قبل 6 اشهر قد ربحوا ما يصل الى 80 في المئة في القيمة السوقية لممتلكاتهم من الاسهم خاصة ان السهم بلغ ما دون الـ30 فلسا في الفترة المحددة «الـ6 أشهر الماضية».
واشار الى ان ذلك لا يحتاج عقلية محاسبية بل ان اي مستثمر او مضارب يمكنه حسابها بمعرفة كم المبلغ المدفوع وكم هي قيمته الان للاسهم المشتراة فالسهم تراوح ما بين 18 فلسا الى اقل من 100 فلس وهو ما يؤكد ما اشرنا اليه سابقا بان السعر المتداول للسهم لا يشكل ولا يمثل السعر العادل له.
لا زيادة رأس مال
واوضح السلمي في حديثه لتلفزيون الكويت يوم امس بان الشركة المدمجة لا تتجه في الوقت الراهن الى زيادة رأس مالها فهي ليست خاسرة كما ان قيمتها الدفترية تتجاوز الـ 170 فلسا وما يوجد فيها اكثر من كافي لاكمال مشاريعها واقتناص الفرص مشيرا بان زيادة رأس المال لا حاجة لها في الوقت الراهن.
واكد على ان عملية الدمج هي عملية زيادة رأس مال غير نقدية في الشركة الدامجة وتؤدي نفس مطلوب زيادة رأس المال النقدية ولا حاجة لها في الوقت الراهن.
وتطرق السلمي الى قانون «الاستقرار الاقتصادي» قائلا كنت انتقد القانون لكي يكون في مصلحة الشركات وما يحدث الآن ان كثيرا من الشركات لم تتجه اليه لان المطلوب منها غير المعروض مؤكدا بان المجموعة لم تدخل حتى الان ضمن المشروع او توجهت لاخذ قروض من خلاله.
غير صحيح الغاء الصفقة
ونفى السلمي ما يشاع عن الغاء صفقة بيع «المنتجعات» لأرض الشركة «الصفاة» حيث تناقلت الاحاديث عن الغائها بسبب عدم حصول الاخيرة على ترخيص من البلدية. واختتم السلمي حديثه بانزعاجه بما تم اذاعته قبل يومين على تلفزيون الكويت رافضا ان يتم الحديث في وسائل الاعلام من قنوات تلفزيونية وصحف بناء على الاشاعات مؤكدا على ان قنوات الاتصال به مفتوحة على الدوام للتأكد والمراجعة لاي امر. واوضح بان تراجع السهم بالحد الادنى لا يعني بالضرورة ان قرار الدمج كان خاطئا فهو لا يستطيع التحكم بسعر العرض والطلب في السوق وهو يرجع الى طبيعة السوق ومتداوليه وعمليات جني الارباح واقتناص الفرص وغيرها من الامور المؤثرة في الطلب والعرض في جميع اسواق العالم.
تاريخ النشر : 23 ابريل 2009
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=49014
أحمد الفضلي:
قال نائب رئيس شركة الاستشارات المالية الدولية صالح السلمي بان الدمج واعادة الهيكلة قد ابتدأتها مجموعة شركات «إيفا» قبل بدء الازمة وتحديدا في نهاية عام 2006 وقبل ظهور الازمة المالية العالمية واعلنها انذاك رئيس المجموعة الراحل جاسم البحر وكنا سباقين بذلك وقد تم طلب ذلك من البورصة سابقا على شركتين ولكن ادارة البورصة رفضت انذاك. واضاف السلمي بان الدمج يعزز التوسع ويشكل زيادة في الاستثمار ويقوي وضع الشركة المالي ويساعد بشكل اكبر على اقتناص الفرص المستقبلية فعملية الدمج ما هي الا تجميع لقوى متفرقة مع تقليل في النفقات والمصاريف وتوحيد للجهد.
انتقاد في غير محله
ويدلل السلمي على ذلك بان وضع «الديرة» الان بعد دمجها اقوى مما سبق فقيمتها الدفترية تصل الى 172 فلسا وهو ما يقارب سعرها الحالي. ورفض السلمي الانتقادات الموجهة بان الدمج قد اظهر بمساعي «دولية م أ»، وادى الى تبخر جزء او كل من القيمة السوقية لاسهمهم قائلا ان من اشترى السهم قبل 6 اشهر قد ربحوا ما يصل الى 80 في المئة في القيمة السوقية لممتلكاتهم من الاسهم خاصة ان السهم بلغ ما دون الـ30 فلسا في الفترة المحددة «الـ6 أشهر الماضية».
واشار الى ان ذلك لا يحتاج عقلية محاسبية بل ان اي مستثمر او مضارب يمكنه حسابها بمعرفة كم المبلغ المدفوع وكم هي قيمته الان للاسهم المشتراة فالسهم تراوح ما بين 18 فلسا الى اقل من 100 فلس وهو ما يؤكد ما اشرنا اليه سابقا بان السعر المتداول للسهم لا يشكل ولا يمثل السعر العادل له.
لا زيادة رأس مال
واوضح السلمي في حديثه لتلفزيون الكويت يوم امس بان الشركة المدمجة لا تتجه في الوقت الراهن الى زيادة رأس مالها فهي ليست خاسرة كما ان قيمتها الدفترية تتجاوز الـ 170 فلسا وما يوجد فيها اكثر من كافي لاكمال مشاريعها واقتناص الفرص مشيرا بان زيادة رأس المال لا حاجة لها في الوقت الراهن.
واكد على ان عملية الدمج هي عملية زيادة رأس مال غير نقدية في الشركة الدامجة وتؤدي نفس مطلوب زيادة رأس المال النقدية ولا حاجة لها في الوقت الراهن.
وتطرق السلمي الى قانون «الاستقرار الاقتصادي» قائلا كنت انتقد القانون لكي يكون في مصلحة الشركات وما يحدث الآن ان كثيرا من الشركات لم تتجه اليه لان المطلوب منها غير المعروض مؤكدا بان المجموعة لم تدخل حتى الان ضمن المشروع او توجهت لاخذ قروض من خلاله.
غير صحيح الغاء الصفقة
ونفى السلمي ما يشاع عن الغاء صفقة بيع «المنتجعات» لأرض الشركة «الصفاة» حيث تناقلت الاحاديث عن الغائها بسبب عدم حصول الاخيرة على ترخيص من البلدية. واختتم السلمي حديثه بانزعاجه بما تم اذاعته قبل يومين على تلفزيون الكويت رافضا ان يتم الحديث في وسائل الاعلام من قنوات تلفزيونية وصحف بناء على الاشاعات مؤكدا على ان قنوات الاتصال به مفتوحة على الدوام للتأكد والمراجعة لاي امر. واوضح بان تراجع السهم بالحد الادنى لا يعني بالضرورة ان قرار الدمج كان خاطئا فهو لا يستطيع التحكم بسعر العرض والطلب في السوق وهو يرجع الى طبيعة السوق ومتداوليه وعمليات جني الارباح واقتناص الفرص وغيرها من الامور المؤثرة في الطلب والعرض في جميع اسواق العالم.
تاريخ النشر : 23 ابريل 2009
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=49014
