عمومية بنك البحرين والكويت تقرر: وقف تداول أسهم البنك في سوق الكويت للأوراق المالية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة real stock, بتاريخ ‏23 ابريل 2009.

  1. real stock

    real stock موقوف

    التسجيل:
    ‏18 أغسطس 2006
    المشاركات:
    1,225
    عدد الإعجابات:
    0
    أحبار الخليج لاثنين 20 ابريل 2009 كتب: لطفي نصر

    وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك البحرين والكويت في اجتماعها أمس بالإجماع على توصية مجلس الادارة بالمواقفة على تنفيذ متطلبات سوق البحرين للأوراق المالية بشأن وقف إدراج أسهم بنك البحرين فيه وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
    وقد جاء هذا القرار في اجتماع الجمعية الذي ترأسه السيد مراد علي مراد رئيس مجلس الادارة وبحضور الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس الادارة، والسيد جاسم حسن زينل، ومحمد حسين عضوي مجلس الادارة والسيد عبدالكريم بوجيري الرئيس التنفيذي للبنك ونسبة حضور قوامها 56،78% من المساهمين في البنك.
    وقد بدأت الجمعية العمومية اجتماعها بكلمة من السيد مراد علي مراد حيث رحب بالحضور..
    مشيرا الى ان الهدف من الاجتماع هو بحث طلب سوق الاوراق المالية الكويتي بالموافقة على توصية مجلس الادارة بوقف إدراج اسهم البنك في هذا السوق.. وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
    وقال قبل ثلاث سنوات كان مجلس ادارة البنك قد اتخذ قرار ادراج أسهم البنك في سوق البحرين للأوراق المالية، بهدف زيادة قاعدة المساهمين على أثر قرار فتح باب الاكتتاب في أسهم البنك أمام جميع الجنسيات والشركات والمؤسسات.
    وقال: ولكن بعد فترة وجدنا ان الاكتتاب في هذا السوق الكويتي كان محدودا جدا الى الدرجة التي لم تغط مصاريف هذا الاكتتاب.. لذا بحث مجلس الادارة هذا الامر وقرر وقف اكتتاب اسهم البنك في السوق الكويتية.. وعندما تقدمنا بقرار مجلس الادارة الى السوق طلبوا ضرورة صدور قرار عن الجمعية العمومية للبنك.. ومن اجل ذلك تمت الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية هذا.
    وعقب الاجتماع اجاب السيد مراد علي مراد عن اسئلة حول خلفية هذا القرار.. وكشف عن بعض الامور الاخرى ذات العلاقة بوضعية بنك البحرين والكويت..
    قال السيد مراد اجابة على سؤال: هل يؤثر هذا القرار على البنك واسهمه؟
    - لست اعتقد انه سيكون له اي تأثير حيث ان حجم التداول في اسهم البنك في هذه السوق كان محدودا جدا الى درجة ان حجم التداول في اسهم البنك في سوق البحرين للأوراق المالية عند 99%، وان 1% أو اقل كان حجم التداول في بورصة الكويت.
    وقال: لقد درس مجلس الادارة الموقف جيدا قبل اتخاذ هذا القرار.
    } كم كانت مصاريف الادراج في سوق البحرين للأوراق المالية؟
    - تراوحت المصاريف ما بين 200 و300 ألف دينار سنويا.
    } ما هي الفترة التي استمر فيها الادراج في اسهم الكويت؟
    - 3 سنوات.
    } وبصفة عامة، ماهو وضع البنك الآن؟
    - في الاسبوع الاخير من هذا الشهر سوف يتم اقرار النتائج المالية عن الربع الأول من هذا العام.. وتشير الملامح الى ان النتائج ستكون افضل من الربع الأول من العام الماضي.
    } لماذا تأخر الاعلان عن نتائج الربع الأول؟
    - لم نتأخر لأن وضع بنك البحرين والكويت يختلف.. حيث لابد من اخذ موافقة فرع البنك في الكويت، والبنك المركزي في الكويت.. وفرع البحرين والبنك المركزي في البحرين ومقارنة كل ذلك بنتائج الربع الأول من عام .2008
    } لماذا كل هذا الاهتمام بالمساهمين وانعقاد الجمعية العمومية.. إلخ؟
    - المساهمون يملكون نسبة كبيرة من اسهم البنك وعددهم كبير وأكبر المساهمين هما: هيئة التأمين الاجتماعي وبنك الاثمار.. المهم هو ان وضع البنك مشجع جدا والنتائج افضل من العام الماضي.. وهذا يعطي مؤشرا حول حدوث بوادر تحسن افضل في الاسواق بصفة عامة وخاصة الاسواق العالمية التي كانت السبب الاكبر والمباشر في الأزمة الحاصلة.
    } وماذا بالنسبة لأسعار الاسهم في السوق الآن؟
    - بصفة عامة لاتزال منخفضة.. ولكن المفروض ان تكون هذه الاسعار افضل من ذلك لأن العائد على السهم لايزال مغريا.. اذا قورن الامر بأسعار الودائع في البنوك.. لذا فإن نزول اسعار الاسهم في الوقت الراهن ليس طبيعيا بل متأثرا بالاوضاع العالمية.
    } ألم تتعجلوا بوقف التداول في سوق الكويت؟
    - لست أرى ذلك.. لأن الهدف كان اتساع قاعدة المساهمين وزيادة نسبة السيولة.. وانتظرنا سنة بعد الأخرى ولكن هذا لم يتحقق.. كان التداول في اسهم البنك في هذه السوق محدود جدا.. الى درجة ان الكويتيين انفسهم كانوا يتداولون في اسهم البنك عن طريق سوق البحرين وليس سوق الكويت.
    } كيف ترى المستقبل؟
    - اتوقع مزيدا من الاستقرار في المستقبل في المرحلة المقبلة.. فسوف تهدأ الاسواق والثقة ستعود بإذن الله.
     
  2. real stock

    real stock موقوف

    التسجيل:
    ‏18 أغسطس 2006
    المشاركات:
    1,225
    عدد الإعجابات:
    0
    لمواجهة الأزمة وتداعياتها
    إقتصاديون: الشروع في إصلاح اقتصادي شامل.. طوق النجاة
    دعا اقتصاديون كويتيون أمس الى الشروع في اصلاح اقتصادي شامل لمواجهة الازمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الكويتي والبعد عن الحلول الجزئية.
    واوضحوا في الندوة التي اقامها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت بعنوان «كفاءة دول مجلس التعاون الخليجي مع الاوضاع الاقتصادية المستجدة... الكويت نموذجا» ان الأزمة كشفت عمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي مشددين على ضرورة البدء بأسرع ما يمكن لاصلاح هذه الاختلالات.
    وقال الباحث الاقتصادي عامر التميمي ان دول الخليج تعتمد بشكل شبه كامل على النفط وهي لم تتحرر منه بعد ويبدو انها لن تتحرر منه على المدى المنظور لافتا الى ان هذه الدول حققت ايرادات كبيرة خلال طفرة النفط في العام الماضي.
    واضاف ان جزءا من هذه الاموال مستثمر في الاسواق العالمية ولابد انه تأثر بموجة الانخفاض التي عمت هذه الاسواق وهذا يعني ان اقدام دول الخليج على الاستعانة بهذه الاصول وتسييلها سوف يؤدي الى تحويل الخسارة الاسمية في هذه الاموال او الاصول الى خسارة حقيقية.
    واشار التميمي الى ان من تداعيات الأزمة المالية العالمية ايضا تراجع عدد كبير من الشركات بالاضافة الى التأثر الكبير الذي حصل في اسواق الاوراق المالية مبينا ان الحكومات الخليجية اتخذت عددا من التدابير والسياسات التي بدأت تظهر مؤشرات نجاحها النسبي خلال الفترة الحالية.
    واضاف ان هذا في حد ذاته وان كان ايجابيا لكنه لا يكفي فنحن نحتاج الى معالجة تكون قادرة على الصمود على المدى البعيد وهذا يتضمن اعادة طرح الافكار التي كانت مرطوحة من قبل ومنها تطوير التعليم واشراك القطاع الخاص في التنمية واصلاح المرافق والخدمات.
    وقال ان الكويت تعاني من اختلالين هيكليين اساسيين اولهما الاعتماد على النفط والانفاق الحكومي دون اشراك القطاع الخاص او اعتباره شريكا حقيقيا في التنمية مطالبا بمشاريع مشتركة بين القطاع العام والخاص لتحقيق الاستفادة من مميزات الجانبين.
    واضاف ان الاختلال الثاني يتمثل في الاعتماد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تشير الاراقم الحكومية الى زيادتها بنسبة 10 في المئة سنويا مبينا ان اغلب هذه العمالة ضعيفة التعليم والتدريب ولا تقدم اضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وهو ما يجعل من تطوير العمالة الوطنية والاهتمام بتدريبها وتنميتها امرا حيويا.
    فرصة ذهبية
    واكد الاستاذ في قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية الدكتور انور الشريعان ان الأزمة الحالية تمثل فرصة ذهبية لاحداث اصلاحات على اكثر من مستوى منها تسهيل انتقال السيولة بين دول الخليج حتى تتحقق الاستفادة القصوى مما لدينا من سيولة.
    وشدد على ضرورة دعم التجارة البينية بين هذه الدول واستثمار انخفاض التكاليف لتحسين معيشة المواطن العادي مشيرا الى ان الاقتصادات الخليجية عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع مستوى التضخم وقد ان الاوان لأن يشعر المواطن بتراجع التضخم وانخفاض الاسعار. وقال الشريعان ان الأزمة الحالية تتطلب زيادة الانفاق الحكومي لكن تم تقليص الميزانية بنسبة 30 في المئة مؤكدا اهمية البدء بتنفيذ معظم المشروعات الكبرى للاستفادة من الموجة العامة لتراجع التكاليف.
    ودعا الى دعم القطاعات المنتجة مثل قطاع الصناعة وعدم الاقتصار على اصلاح اوضاع البورصة لان البورصة لا تقدم في النهاية انتاج حقيقي. من جهتها اوضحت رئيسة الجمعية الاقتصادية الدكتورة رولا دشتي ان الاصلاح لا يبدأ فقط بزيادة الانفاق الحكومي وانما من خلال اصلاح الجهاز الحكومي نفسه وتحين قدرته على الاستخدام الاكفأ للموارد المالية.
    واشارت الى اهمية دور القطاع الخاص والنظر اليه باعتباره شريكا في العملية التنموية وليس فقط مقاولا للمشاريع الحكومية داعية الى قيام الحكومة بنفسها بانتاج الكهرباء على سبيل المثال على ان يقوم القطاع الخاص بالخدمات وتكتفي هي بالرقابة.