العتال: كيف ستلبي الشركات مطالب البنوك.. وأصولها مرهونة؟!

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة nabeels8, بتاريخ ‏26 ابريل 2009.

  1. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة المروة العقارية حسن العتال ان قانون الاستقرار المالي أصبح واقعا يجب التعايش معه لان وجود قانون افضل من لا شيء ورغم ذلك لايمكن اعتباره نهاية المطاف لان حجم الاستفادة المتوقعة منه سيكون قليلا جدا لان الشروط الموضوعة فيه لا تتناسب مع الكثير من الشركات.
    وأوضح في حديثه لـ «الدار» ان حل الأزمة لا يتأتى من الصراخ والتصريحات البراقة والوعود غير المحققة وإنما من خلال طرح المشروعات التنموية وفتح قنوات استثمارية جديدة امام القطاع الخاص.
    وأضاف انه لا يمكن التوصل إلى حلول مرضية دون الإنفاق ومن الصعب جدا الخروج من الأوضاع الحالية دون ان يكون هناك توجه نحو زيادة الإنفاق وليس تقليصه.
    وأشار إلى الكثير من الشركات أصبحت على حافة الهاوية ومن لم يحتط للفترة المقبلة فلن يجد مكانا يليق به، خاصة وان هناك كذبا وتدليسا من قبل بعض مجالس الإدارات.
    • هل الإجراءات التي حددها قانون الاستقرار المالي للشركات كي تستفيد منه مناسبة أم لا؟
    - سبق لي ان انتقدت أمورا كثيرة تتعلق بقانون الاستقرار المالي وتمت إثارة بعض الأمور حوله ولكن الآن بعد أن أصبح القانون واقعا يجب التعامل معه على هذا الأساس ويمكن القول ان وجود القانون أفضل من عدمه والسير على الطريق الصحيح يبدأ بخطوة، رغم ذلك لا يمكن اعتبار القانون نهاية المطاف أو كفيلا بحل الأزمة وكنا نأمل أن يبدأ المعنيون في الحكومة من حيث انتهى الآخرون وان تكون الحلول أسرع من ذلك ففي بعض الدول مثل السعودية بدأ التحرك سريعا منذ اليوم الأول وتم ضخ ما يقارب ال128 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد من خلال المشروعات التنموية وبالنسبة للكويت نحتاج إلى حزمة قوانين اخرى تعمل كمحفزات له خاصة وان هناك ركودا في المشروعات التنموية وتوقفا لعجلة التنمية ويجب تحريك المياه الراكدة في القطاعات الاقتصادية ولو قامت الحكومة بضخ الأموال في القطاعات في أوقات الرواج لكان أفضل من الوقت الحالي.
    وقد أصبح هذا المطلب ضروريا في ظل الأوضاع الحالية وعندما تقوم الحكومة بذلك فان كافة القطاعات سوف تتحرك وتنشط أفضل من انتظار الحلول من الجهات الحكومية، وفي النهاية القانون له تبعات كثيرة بدليل عزوف الكثير من الشركات عن الدخول تحت مظلة القانون أو الانصياع تحته وهي تعلم تمام العلم بتعثرها لان البنك المركزي سيكون خصما لهذه الشركات، علاوة على أن إدارات الشركات المتعثرة أو التي تتوقع تعثرها اليوم أو غدا تعلم ان هناك كثيرا من الانجازات يمكن ان تحققها لصالح تلك الشركات نراها تتخلى عن تلك الشركات في الوقت الحالي واذا كان القانون قاصرا في بعض الجوانب فلابد من التعجيل في تصحيحها.
    • بعض المرشحين يستغلون قانون الاستقرار المالي والبعض منهم يلوحون بإسقاط القانون ما رأيك في ذلك؟
    - من المؤكد أن حل الأزمة لا يتأتى من خلال الصراخ والتصريحات الرنانة أو إثارة المشكلات ودغدغة المشاعر ونأمل أن يعي مجلس الأمة المقبل ذلك جيدا وهناك من يستغل القانون لخدمة مصالحه الخاصة.

    مجالس الإدارات
    • البعض يرى أن الوقت الحالي وقت محاسبة مجالس الادارات وتشديد الرقابة على ما يقومون به من اعمال، ما تعليقك على ذلك؟
    - الازمة الحالية اكثر من مجرد ازمة مالية او اقتصادية او ازمة افتراء من قبل الشركات على حقوق المساهمين وانا اطالب الجهات الرقابية بداية من وزارة التجارة بأن تفعل دورها الرقابي من خلال قوانين تتيح الحق للمساهم الحصول على كافة حقوقه في الجمعيات العمومية واستخدام صلاحيات الرقابة والإشراف ولا يعني ذلك التدخل في إدارة الشركات واتمنى أن يكون هناك بين الشركات ما يمكن أن نسميه بميثاق شرف تتفق من خلاله على ماهية حوكمة الشركات في إعطاء المساهم حقوقه عندما يستفسر عن أي شيء.
    وان كان الحق مكفولا بالقانون مع الأسف بعض الشركات تقوم بالاستعانة ببعض الموظفين للتصدي للمساهمين أثناء الجمعيات العمومية بل إن الأمر قد يتعدى إقفال باب النقاش في بعض الأحيان أثناء استفسار المساهمين عن بعض الامورالمتعلقة بالميزانيات وان يتم التبني من قبل الجهات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية وادارة البورصة ولم لا؟ والمساهم واللبنة الأولى في الشركة ومن يتحمل تبعات اية اخطاء او اخفاقات قد تتعرض لها الشركة.
    واخشى أن يتحول الأمر إلى ظاهرة إن لم يتم التصدى لها في الوقت المناسب وما حدث معي في جمعية الامتياز للاستثمار خير دليل على ذلك وأقول لخالد السلطان هذه ليست طريقة للتعامل مع المساهمين والمكان الطبيعي لمناقشة هذه الأمور هو الجمعيات العمومية وما هو الهدف من هذه الممارسات وهناك أموال كبيرة تدفع للإدارة التنفيذية كمكافآت، والإرباح غير محققة تذهب إلى الإدارة التنفيذية بينما نري الرئيس الأميركي أول ما تولي الحكم قام بتقليل مصاريف الإدارات ونفس الأمر حدث في بريطانيا
    والعالم اليوم يمر بأوقات صعبة والذي لا يحتاط سوف يداس وهناك شركات على حافة الهاوية لان مجالس إداراتها ضللت المساهمين وهناك كذب وتدليس من قبل بعض الشركات وتدعي أنها لم تسلم ميزانياتها إلى الجهات المعنية حتى الآن وفي حقيقة الأمر أنها سلمت ميزانياتها بل ويقسم مجلس الإدارة على ذلك وهناك شركات كانت تعد من رموز العمل الإسلامي وللأسف أنا صدمت في كثير من الشركات خلال العام الماضي وأقول لهم الرجوع إلى الحق فضيلة ولابد من مواجهة الأوضاع الحالية من خلال الشفافية وعدم التضليل.

    نسبة الاستفادة
    • ما نسبة الاستفادة المتوقعة من قانون الاستقرار المالي في ضوء الشروط القاسية في القانون من وجهة نظرك؟
    - من الواضح من خلال قراءاتي لنص القانون أن الاستفادة المتوقعة منه ستكون محدودة جدا وعلى نطاق ضيق خاصة وان الشروط الموضوعة لا تتناسب مع كثير من الشركات التي يمكن أن تستفيد منه، فضلا عن تركيز القانون بالدرجة الأولى علي القطاع المصرفي نعم قوة البنوك من قوة الاقتصاد ولكن لاينبغي التركيز على القطاع المصرفي.. بهذه الصورة وتوفير كافة جوانب الدعم والضمان مقابل تضييق الخناق على باقي القطاعات لا سيما الشركات المتعثرة وكيف لي أن أتمكن من الوفاء بالتزاماتي المالية تجاه البنوك وكافة او اغلب أصولي مرهونة وفاقد الشيء لايعطيه والدورة الاقتصادية تقتضي تحرك البنوك وتسهيل عمليات الإقراض لان الدورة الاقتصادية كل لا يتجزأ وهي عبارة عن سلسلة حلقات وفقدان إحداها يعني توقف الدورة بأكملها والحكومة وعدت باستكمال أية جوانب نقص أو قصور في القانون والجميع في حالة ترقب لما يمكن ان تقوم بة الحكومة في هذا الاتجاه وما مدى مصداقيتها وهل الأموال التي ستضخ من خلال القانون كافية لحماية الاقتصاد وانتشاله من حالة الركود الحالية أو الانكماش المتوقع خلال الفترة المقبلة ولاينبغي أن نكون متشائمين بل لابد من التفاؤل حتى نتمكن من مواصلة المسيرة ونأمل سرعة إقرار التعديلات على القانون بنفس السرعة التي اقر بها القانون.

    المشروعات الخارجية
    • ماذا عن المشروعات الخارجية وكيف سيتم تمويل تلك المشروعات خارج نطاق القانون الذي اشترط ضرورة استخدام الأموال في الاستثمار الداخلي؟
    المشروعات الخارجية من المؤكد إنها ستمول من قبل بنوك خارجية وليست محلية وبالتالي الشركات الكويتية التي لديها استثمارات خارجية ستعى إلى فتح قنوات مع بنوك أجنبية في ظل هذا الشرط ومن المنصف أن يتم النظر إلى محفظة استثمارات الشركة ككل وليس مجرد النظر إلى الاستثمار الداخلي فقط وهل الشركة تمتلك تدفقات نقدية تؤهلها للوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك أم لا وقيمة أصول الشركة يجب أخذها في الاعتبار والحل الأمثل لتلك الشركات هو زيادة رؤوس الأموال وهناك شركة تلقت نصيحة من قبل مستشارها الفني hsbc بضرورة التفكير في زيادة رأس المال قبل التفكير في الحصول على الدعم من خلال قانون الاستقرار المالي وهل مساهمو الشركة قادرون ولديهم رغبة في زيادة رأس المال أم لا وقبل ذلك كله لابد أن تعلم الشركات التي تجري وراء الاستفادة من قانون الاستقرار المالي أن الاقتراض علية فوائد وتكلفة عالية لو الكاش اليوم أصبح قليلا ولتحريك الأوضاع الحالية يجب طرح مشروعات جديدة أمام القطاع الخاص وليس فقط تشريع القوانين وهو ما قامت به السعودية مؤخرا اذ طرحت مشروعات وقامت بتمويلها لتنشيط القطاعات الاقتصادية ونأمل أن يتم ذلك في الكويت.

    خفض الفائدة
    • خفض أسعار الفائدة.. هل يمكن أن يساهم في إيجاد حلول لمشكلات الشركات؟
    - على الرغم من الجهود التي قام بها البنك المركزي في هذا الاتجاه إلا إننا مازلنا من أعلى الدول من حيث اسعار الفائدة على الإقراض فمثلا سعر الفائدة في الإمارات لا يتجاوز نسبة الواحد في المئة واليوم نحن أمام مشكلة اقتصادية لابد من اتخاذ الخطوات اللازمة ولو تم تخفيض سعر الخصم إلى معدل الواحد في المئة سوف نرى الأموال تخرج وتضخ في القطاعات وتنشط وصاحب المال سوف يبحث عن بدائل اخرى غير البنوك لاستثمار أمواله إذا لم تخفض أسعار الفائدة أكثر من النسبة الحالية وسعر الفائدة عنصر أساسي من عناصر تشجيع أو تنفير المستثمر المحلي قبل الأجنبي في أي مكان وخفض سعر الفائدة بمعدل نصف نقطة لا يفيد السوق ولا يحرك ساكنا والخفض بمقدار الواحد الصحيح سيكون له تداعيات ايجابية على كافة القطاعات ولابد أن نكون أفضل من الدول المجاورة إذا أردنا توطين رؤوس الأموال الوطنية.

    خارج القانون
    • هل تتوقع حصول الشركات على قروض خارج نطاق قانون الاستقرار المالي في ظل الحاجة الشديدة إلى الأموال التي أصبحت متكدسة لدى القطاع المصرفي؟
    في ظل الضمانات الكافية التي كفلها قانون الاستقرار المالي للبنوك المحلية لا اعتقد إمكانية حصول الشركات على قروض خارج نطاق القانون والبنوك لن تتجه إلى الإقراض خارج القانون ما دامت هناك قنوات لتصريف الأموال التي لديها ضمن قانون الاستقرار حتى لو كانت الشركة مليئة لان الهدف الأساسي للبنوك في الظروف الحالية هو إعطاء الاموال مقابل الضمان الكافي عكس ما كان متبعا في أوقات الرواج الاقتصادي.
    • هل المستثمر المحلي قادر على البقاء في السوق في ظل الأوضاع الحالية من دون مشكلات؟
    - السوق الكويتي وكما هو معروف يعتمد بالدرجة الأكبر على قطاعي الأسهم والعقار، بالنسبة لسوق الأسهم هناك عدة معطيات تحركه أو تجعله يحافظ على مستوياته الحالية التي من المرجح أنها ستميل إلى اللون الأحمر أكثر من اللون الأخضر وهذه نظرتي أتمنى أن اكون مخطئا فيها، سوق الأسهم يتأثر بعدة مؤثرات أساسية أولها أسعار البترول وأداء الشركات المدرجة وآلية الحلول المقترح وحجم التضخم وكيفية تحرك الدول الاخرى تجاه الأزمة وقبل ذلك كله بأداء الأسواق العالمية والإقليمية والذي يحدد بقاء المستثمر الأجنبي او المحلي هو طبيعة الاوضاع في الفترة المقبلة بعد الاشهر السبعة العجاف التي مرت وأداء الشركات خلال الربع الثاني والثالث والأرباح المحققة ونفس الكلام ينطبق على قطاع العقار خاصة وان هناك الكثير من الشركات منيت بخسائر كبيرة في العام الماضي فضلا عن مشكلة السيولة التي يعانيها اغلب الشركات الكويتية وتمثل المشكلة الحقيقية والشركات الكبرى لم تتمكن حتى الآن من حل مشكلاتها وهناك قضايا منظورة في القضاء وقد يؤدي الحكم فيها إلى التصفية أو الإفلاس وكل ذلك سيلقي بظلاله على السوق.

    خطط الشركات
    • هل تتوقع حدوث تغييرات في استراتيجية الشركات في الفترة المقبلة في ظل سيطرة الأجواء الحالية على مجريات الأحداث؟
    من الواجب أن تقوم الشركات بتصحيح كافة الأخطاء التي أدت إلى الوضع الحالي وعدم الإفصاح لن يفيد في الفترة المقبلة ولابد من ذلك لاستعادة الثقة المفقودة من العملاء أو المساهمين ولا يمكن لأي شركة مواصلة النشاط إذا لم تقم بمراجعة سياستها الحالية وانتهاج خطط جديدة ويفترض في هذا الإطار أن يكون للمساهمين دور أساسي في الفترة المقبلة وان يكون لديهم حراك وفاعلية.

    قاع الأزمة
    • برأيك هل ستشهد الفترة المقبلة تركيزا على قطاعات استثمارية معينة مقابل الابتعاد عن قطاعات اخرى؟
    - كما هو واضح فان القطاع الاستثماري قد مني بأكبر الخسائر مقارنة مع باقي القطاعات الاستثمارية مع اختلاف نسبة الاصابة من شركة الى اخرى ورغم ذلك لا يمكن وضع تصورات معينة حول توجه المستثمرين الى قطاع بعينه وترك قطاع اخر لاننا حتى الان لم نصل الى قاع الازمة وعمق المشكلة الاقتصادية وجوانب تأثير الازمة على الشركات في كل قطاع او على القطاع بأكمله ومن المؤكد ان الحكم على توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة امر صعب التكهن بشأنه لانه يحتاج الى المزيد من الدراسة والتدقيق، ومقارنة النتائج المالية في النصف الاول والثاني للعام الحالي مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي، ومما يزيد الامر تعقيدا عدم وضوح الرؤية تجاه المرحلة المقبلة للدول قبل الشركات وعليه فان بناء اية قرارات استثمارية امر مجهول حتى الان خاصة وان الاستعانة بمستشارين ماليين اصبحت تتطلب امورا غير ما كان عليه الوضع السابق وأصبحت تلك المكاتب الاستثمارية اكثر تحفظا وتشددا في دراسة اوضاع الشركات واعطاء تصورات استثمارية وهناك شركات توسعت دون دراسة واعية ودون اتخاذ القرار الاستثماري المناسب وفقا لطبيعة النشاط ويمكن ان نشبهها بالطفل الصغير الذي اكل بعيرا.

    الأسوأ في الأزمة
    • هل يمكن القول إن أسوأ ما في الأزمة قد مر بالفعل؟
    - اعتقد ان أسوأ ما في الازمة الحالية هو عدم قيام الحكومة بالتصدي الفعلي والواقعي للازمة بنفس سرعة التداعيات السلبية على القطاعات و التصريحات المتضاربة للمسؤولين خاصة ما شهدناه من تضارب اراء وزير التجارة و الصناعة مع وزير المالية، وتم استهلاك الوقت ما بين المسؤولين في تبادل الاتهامات وفي النهاية خرج علينا محافظ البنك المركزي وقال نحن لنا فريق انقاذ بل فريق استقرار مالي الى غير ذلك من التناقضات التي أضرت كثيرا بالسوق والشركات المدرجة، وهناك عدم تعاون بين الشركات ومدققي الحسابات كل ذلك يجعل الشق الاسوأ للازمة اكثر اطالة وبقاء ولابد ان نرى حزمة من الاصلاحات الدؤوية حتى يمكن القول بان سيئ الازمة قد انتهى.

    مشروعات تنموية
    • الكل يطالب بطرح مشروعات تنموية بينما الحكومة تخفض الانفاق ما رأيك؟
    - كما هو معلوم ان النفط هو المصدر الاساسي والاول للدخل القومي وانخفاض اسعاره في ضوء الاوضاع الحالية يدعو الى خفض الأنفاق ووفقا لما هو معلن ان العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2009/2010 هو 4.8 مليارات دينار على اساس ان سعر البرميل 35 دولارا ورغم الاقرار بصحة ذلك الا اننا نتساءل اين ذهبت الوفرة المالية في الموازنات السابقة بجانب احتياجات ايضا سابقة ومازالت هناك مشكلات في قطاع الصحة والتعليم والطرق والبنى التحتية والموانئ والى متى تظل الحكومة واضعة رجل على الاخرى ولم تبدأ في عمليات التنفيذ وتبدأ المسيرة وهناك مطالبات بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وانا اقول على اساس يمكن ان يكون التحول لابد من سلسلة اصلاحات تشريعية وانفاق الاموال واسراع عجلة التنمية وضخ الاموال في شرايين الاقتصاد وفتح قنوات استثمارية امام القطاع لخاص كي يصبح الحلم حقيقة، والجميع حاليا يعمل بدعم الحكومة ولذلك هجرت الشركات السوق الكويتي لرخص تكلفة الفرص الاستثمارية هناك مقارنة مع الكويت فمثلا الاقتصاد الاميركي الحقيقي يعادل نحو 50 تريليون دولار بينما الاقتصاد والوهمي نحو 150 مليون تريليون اي ان هناك نحو 100 تريليون دولار اقتصاد وهمي وتقوم الحكومة جاهدة باستهلاك المئة تريليون دولار من الاقتصاد العالمي لمدة 25 عاما قادمة واية حلول بدون تكلفة امر في غاية الصعوبة ولا يمكن تصور التوصل اليه ولا بد من الانفاق .

    مسؤولية الشركات
    • البعض يرى ان ادارات الشركات عليها جزء كبير من المسؤولية تجاه ما حدث هل تؤيد ذلك؟
    - نعم اؤيد ذلك وبشدة السياسات الخاطئة لا بد وحتما تؤدي الى سلبيات وتداعيات ضارة على الشركات وفقا للرؤى الواضحة ولا بد من وضع خطط احترازية يمكن الاعتماد عليها في حال الازمات او ما يسمى بالخطط البديلة وهي تختلف من شركة الى اخرى وفقا للظروف السائدة وكل هذه الامور محل تساؤل يوجه الى ادارة الشركة والامر يرتبط بالدرجة الاولى بالشفافية والافصاح بمعنى ان تعمد ادارة اي شركة الخسائر الحقيقية يزيد من شدة المشكلة ويطيل من بقاء التداعيات او استثمار ادى عمل تقوم به يعرض للمخاطرة ولكن يجب العلم ان هناك معدلا لتلك المخاطر تقتضي التحوط والدراسة الوافية على مصير هذه الاستثمارات خلال فترة معينة وهناك كثير من الشركات ومنها الكبرى غطت عيوبها بالازمة الحالية واستغلت الاوضاع الحالية لتبرر فشلها وسوء ادارتها والمساهم لديه وعي وتقدير لجهود مجالس الادارات ولكن لا بد من وضع الصورة الناسبة امامه وعدم اخفائه الحقائق.

    15 في المئة الانخفاض المتوقع في الإيجارات
    نعم هناك توقعات تشير الى انخفاض في القيمة الايجارية خلال الاشهر الستة المقبلة في حدود الـ15 في المئة وذلك يعود الى تراجع اسعار مواد البناء التي كانت تضاف على اسعار العقارات وقبل ذلك تراجع اسعار الاراضي وقلة تكاليف البناء بسبب تراجع اسعار البترول فمن يبني اليوم ويرضى بنسبة 9 في المئة مثلا كعائد خلاف من بنى في السابق ويحصل على نفس النسبة من العائد ومن يعيش عصره بنظرة الى المستقبل سوف ينجح.

    شركات عقارية مهددة بالإفلاس
    العقار كان يمثل الاستثمار الآمن في فترات الرواج الاقتصادي التي سادت خلال السنوات الماضية وفي ظل الاوضاع الحالية العقار يمثل مصدرا مدرا للدخل ولا زال يعطي عائدا رغم تراجع الاسعار حاليا ونصائح التجار للكبار في الفترة الحالية لا تبيع اية عقارات تحسنا لاستعادة العقار لقوته مجددا فمثلا العقار الذي نتواجد فيه يعطي دخلا منذ 48 عاما ويمكن اعتبار الاستثمار في القطاع العقاري استثمارا تحوطيا بالدرجة الاولى ويتم اللجوء اليه دائما في حال تراجع اسواق الاسهم، واعتقد ان جشع الشركات العقارية ادى الى تشبع السوق وتضخم الاسعار بصورة غير مسبوقة كما رأينا العام الماضي قبل الازمة وهناك شركات عقارية مهددة بالافلاس نتيجة للتوسع غير المدروس وعدم وجود تدفقات نقدية توازي حجم المديونيات، وهناك مقولة نؤمن بها ان المحن تولد منحا فمثلا العقار الذي كان يباع في السابق او يساوي مليون دينار اصبح الان لا يساوي 800 الف في الوقت الحاضر والدخل تغير ولولا الازمة لما انخفض سعرها وهي فرص بالنسبة للشركات التي تملك السيولة ورغم ذلك هناك عقارات مازالت محتفظة بقيمتها ولم تفقد منها سوى القليل