الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
المشهد البورصوي / قرارات اللجنة تدفع شركات الخدمة إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأسهم المضاربية
نظام «البيوع» الجديد يفرض «الانتقائية» وتحري حسن الاختيار على «صناع السوق»
هل تغلب الانتقائية على المضاربة؟ (تصوير نور هنداوي)
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان «اللجنة الفنية» في سوق الاوراق المالية ارتأت عدم الاخذ بمقترح سعر التفسيخ الذي كان من المفترض ان يكون احد الضوابط التي سيعمل بها في خدمة البيوع المستقبلية والاجل، وهي تفسيخ العقد عند بلوغ الـ10 في المئة الاخيرة من الدفعة الاولى.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية لاحظت انه سيكون هناك تباين ما بين متابعة العقد ومدة الانتهاء واسعار الفسخ وغيرها من خلال العميل، وتفسيخ السهم عند بلوغ العشرة في المئة الاخيرة، فيما اشارت الى ان قضية الفائدة التي ستقرر على البيوع المستقبلية والاجل وتحديدها بـ 4.5 في المئة اضافة الى فائدة المركزي معقولة وان كان البعض يراها غير مناسبة وبها مخاطرة عالية لصانع السوق الا ان ذلك سيدفع «صناع السوق» الى تحري الانتقائية في اختيار الاسهم التي تقدمها من خلال الخدمة وعدم الركض وراء الاسهم المضاربية التي دائماً ما تكون المخاطرة فيها مرتفعة للغاية.
واوضحت ان هذا الاجراء من صالح المستثمر في المقام الاول ومن ثم صانع السوق نفسه حيث سيحد الثاني من تقديم البيوع للعملاء على كافة الشركات المدرجة وتحديدها بحزمة معينة من السلع وفق اطر ومعطيات يحددها هو، الامر الذي سيقلل من تبعات تفسيخ تلك الاسهم المضاربية خلال الفترة التي تمر بها وتيرة التداول بهزة مؤثرة على السوق بوجه عام.
وعما اذا كانت هناك ضوابط لتداول نسبة معينة من رأسمال كل شركة مدرجة في الخدمة قالت المصادر ان ذلك امر يعني صانع السوق وحدود المخاطرة التي يعمل بها، منوهة الى ان الاوضاع التي مر بها السوق ويعيش جزءاً منها حالياً تتطلب التأني في تنشيط الخدمة لديها من خلال وضع ادارة للمخاطر تدرس اوضاع الشركات التي تهتم بها قبل المضي فيها، بدلاً من الانسياق سراب المضاربة التي سيوقع «صانع السوق» خلال المرحلة المقبلة في اشكالية نتجت عن احدى الضوابط التي اقرتها الجهات المعنية بالبورصة تتمثل في «ضرورة احتفاظ صانع السوق بالسهم بعد تفسيخة» وبشيء من التفصيل نرى ان شركة الخدمة باتت ملزمة بالاحتفاظ بالسهم الذي يتفسخ خلال الايام الاولى على سبيل المثال من مدة العقد الى حين انتهاء مدته سواء كانت ثلاثة اشهر او غيرها، الامر الذي قد سيترتب عليه تكبد خسارة فادحة خصوصا في حال واصل السهم تراجعه بعد عودته من خلال الشركة «الكويتية للمقاصة» الى صانع السوق مرة اخرى.
واكدت اوساط مالية ان تلك القضية كانت سبباً رئيسياً من اسباب دفع السوق الى مزيد من التراجع خلال الازمة المالية حيث سعت شركات البيوع والاجل الى تصريف الكميات التي ترجع اليها بعد التفسيخ بشكل عشوائي دون تنظيم بدلاً من الاحتفاظ بها وتكبد الخسارة.
وتوقعت ان يكون صناع السوق اكثر حيطة من خلال تقديمها للخدمة خلال المرحلة المقبلة الامر الذي سيجعل النشاط مقتصراً فقط على عدد محدود من السلع على غرار ما كان معمول به عندما اطلقت الخدمة لاول مرة عندما نأى صناع السوق بأنفسهم عن حزمة من الاسهم المضاربية.
وعلى صعيد متصل افادت معلومات ان تداولات البيوع المستقبلية خلال العام الماضي بلغت في ايام حدود الـ120 مليون دينار، في حين تراجع هذا المعدل كي يصل خلال الازمة الى مليون دينار وايام اخرى لم تشهد سوى صفقات محدودة للغاية تصل الى اربع او خمس صفقات احياناً.
وعن موقف الشركات التي حصلت على موافقة اللجنة بشأن تقديم الخدمة ولم تفعل هذه الموافقة حتى الان اشارت مصادر الى ان الجهات المعنية في السوق تبطل هذه الرخصة في حال مر على الشركة اكثر من ثاثة اشهر دون ان تقدم البيوع، ولكن يحق للشركة التقدم بطلب آخر تحصل من خلاله على موافقة اللجنة خصوصا في حال كان السيستم الخاص بالخدمة متوافر لديها الى جانب تنفيذ بقية الاجراءات اللازمة لمزاولة النشاط.
نظام «البيوع» الجديد يفرض «الانتقائية» وتحري حسن الاختيار على «صناع السوق»
هل تغلب الانتقائية على المضاربة؟ (تصوير نور هنداوي)
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان «اللجنة الفنية» في سوق الاوراق المالية ارتأت عدم الاخذ بمقترح سعر التفسيخ الذي كان من المفترض ان يكون احد الضوابط التي سيعمل بها في خدمة البيوع المستقبلية والاجل، وهي تفسيخ العقد عند بلوغ الـ10 في المئة الاخيرة من الدفعة الاولى.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية لاحظت انه سيكون هناك تباين ما بين متابعة العقد ومدة الانتهاء واسعار الفسخ وغيرها من خلال العميل، وتفسيخ السهم عند بلوغ العشرة في المئة الاخيرة، فيما اشارت الى ان قضية الفائدة التي ستقرر على البيوع المستقبلية والاجل وتحديدها بـ 4.5 في المئة اضافة الى فائدة المركزي معقولة وان كان البعض يراها غير مناسبة وبها مخاطرة عالية لصانع السوق الا ان ذلك سيدفع «صناع السوق» الى تحري الانتقائية في اختيار الاسهم التي تقدمها من خلال الخدمة وعدم الركض وراء الاسهم المضاربية التي دائماً ما تكون المخاطرة فيها مرتفعة للغاية.
واوضحت ان هذا الاجراء من صالح المستثمر في المقام الاول ومن ثم صانع السوق نفسه حيث سيحد الثاني من تقديم البيوع للعملاء على كافة الشركات المدرجة وتحديدها بحزمة معينة من السلع وفق اطر ومعطيات يحددها هو، الامر الذي سيقلل من تبعات تفسيخ تلك الاسهم المضاربية خلال الفترة التي تمر بها وتيرة التداول بهزة مؤثرة على السوق بوجه عام.
وعما اذا كانت هناك ضوابط لتداول نسبة معينة من رأسمال كل شركة مدرجة في الخدمة قالت المصادر ان ذلك امر يعني صانع السوق وحدود المخاطرة التي يعمل بها، منوهة الى ان الاوضاع التي مر بها السوق ويعيش جزءاً منها حالياً تتطلب التأني في تنشيط الخدمة لديها من خلال وضع ادارة للمخاطر تدرس اوضاع الشركات التي تهتم بها قبل المضي فيها، بدلاً من الانسياق سراب المضاربة التي سيوقع «صانع السوق» خلال المرحلة المقبلة في اشكالية نتجت عن احدى الضوابط التي اقرتها الجهات المعنية بالبورصة تتمثل في «ضرورة احتفاظ صانع السوق بالسهم بعد تفسيخة» وبشيء من التفصيل نرى ان شركة الخدمة باتت ملزمة بالاحتفاظ بالسهم الذي يتفسخ خلال الايام الاولى على سبيل المثال من مدة العقد الى حين انتهاء مدته سواء كانت ثلاثة اشهر او غيرها، الامر الذي قد سيترتب عليه تكبد خسارة فادحة خصوصا في حال واصل السهم تراجعه بعد عودته من خلال الشركة «الكويتية للمقاصة» الى صانع السوق مرة اخرى.
واكدت اوساط مالية ان تلك القضية كانت سبباً رئيسياً من اسباب دفع السوق الى مزيد من التراجع خلال الازمة المالية حيث سعت شركات البيوع والاجل الى تصريف الكميات التي ترجع اليها بعد التفسيخ بشكل عشوائي دون تنظيم بدلاً من الاحتفاظ بها وتكبد الخسارة.
وتوقعت ان يكون صناع السوق اكثر حيطة من خلال تقديمها للخدمة خلال المرحلة المقبلة الامر الذي سيجعل النشاط مقتصراً فقط على عدد محدود من السلع على غرار ما كان معمول به عندما اطلقت الخدمة لاول مرة عندما نأى صناع السوق بأنفسهم عن حزمة من الاسهم المضاربية.
وعلى صعيد متصل افادت معلومات ان تداولات البيوع المستقبلية خلال العام الماضي بلغت في ايام حدود الـ120 مليون دينار، في حين تراجع هذا المعدل كي يصل خلال الازمة الى مليون دينار وايام اخرى لم تشهد سوى صفقات محدودة للغاية تصل الى اربع او خمس صفقات احياناً.
وعن موقف الشركات التي حصلت على موافقة اللجنة بشأن تقديم الخدمة ولم تفعل هذه الموافقة حتى الان اشارت مصادر الى ان الجهات المعنية في السوق تبطل هذه الرخصة في حال مر على الشركة اكثر من ثاثة اشهر دون ان تقدم البيوع، ولكن يحق للشركة التقدم بطلب آخر تحصل من خلاله على موافقة اللجنة خصوصا في حال كان السيستم الخاص بالخدمة متوافر لديها الى جانب تنفيذ بقية الاجراءات اللازمة لمزاولة النشاط.