الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
اللجنة الإشرافية تجتمع مع «الكويتية للاستثمار» بداية مايو
«هيئة الاستثمار» تسأل مدير «المحفظة الوطنية»: لماذا صعد السوق ... وماذا يتوقع؟
بين نهاية فبراير وشهر ابريل حدث في البورصة ما يستحق السؤال عنه لدى الهيئة العامة للاستثمار: لماذا غيّر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية مساره من الهبوط الحاد إلى الصعود، ولماذا زادت قيم التداول اليومية رغم أن معطيات المعادلة الاستثمارية في البورصة لم تتغير بعد؟
بهذا السؤال توجهت الهيئة اخيرا حسب ما كشفت عنه مصادر مقربة لـ «الراي»، من خلال لجنة الاشراف على نشاط المحفظة الوطنية إلى الشركة الكويتية للاستثمار، باعتبارها مدير المحفظة، واستفسرت بالسؤال عن الاعتبارات التي دفعت السوق في الفترة الاخيرة إلى النشاط الايجابي، المصحوب بارتفاع قيم التداول.
وقالت إذ كان من الملاحظ في الفترة الاخيرة ارتفاع قيم تداول البورصة من متوسط تراجع قارب كما في فبراير الماضي نحو 39 مليون دينار، إلى صعود بلغ في ابريل الحالي نحو 210 ملايين، مع تحقيق مكاسب في المؤشر السعري بلغت بين الشهرين نحو 1000 نقطة، في وقت لا تزال فيه معطيات الأزمة المالية وانعكاساتها على الشركات على حالها، من دون تغيير يدفع لمثل هذا النشاط!
وطلبت اللجنة الاشرافية من «الكويتية للاستثمار» تقييم الوضع العام للسوق، ودراسة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا النشاط على حركة المؤشر وحجم السيولة وتوقعات مدير المحفظة للمرحلة المقبلة، على أن يتم رفع نتائج هذه الدراسة في تقرير يتم عرضه في وقت لاحق على اللجنة الاشرافية، مبينة أن الغرض الرئيسي من تأسيس المحفظة هو خلق نوع من الاستقرار في السوق، ومن ثم يتعين التأكد من أن نشاط المحفظة لا يستغل بطريقة غير مباشرة لصالح نشاط المضاربين، الذي ميز إلى حد بعيد جلسات التداول في الفترة الاخيرة.
وبينت المصادر أنه من المرتقب أن تعقد اللجنة الاشرافية اجتماعا في بداية شهر مايو المقبل مع المسؤولين في ادارة المحفظة الوطنية للبحث في التقييم الذي ستعده «الكويتية للاستثمار» حول مبرارات الصعود في مؤشر وحجم تداول البورصة، والمعطيات التي دفعت السوق للنشاط الايجابي.
على صعيد متصل، نوهت المصادر إلى أن إجمالي السيولة التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار في حساب المحفظة الوطنية لا يزال عند معدلاته الاخيرة، حيث تبلغ 400 مليون دينار، مبينة أن هذه المبالغ لم تستثمر جميعها، وأن «الكويتية للاستثمار» لا تزال تملك هامش أموال جيداً تتحرك فيه حتى الآن، وأضافت: «ان تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على سوق الكويت للاوراق المالية ساهم في انخفاض قيم اسعار الاسهم، إلى مستويات متدنية، ما يعني أن ما كان يشتري في الأمس بدينار يمكن الحصول عليه اليوم بتراجع 50 في المئة و 60 في المئة، وفي بعض الأحيان اكثر من ذلك، ومن ثم مستويات الـ 400 مليون دينار تعد معدلات سيولة مناسبة للفترة الراهنة، وفي حال الحاجة إلى ضخ اموال جديدة ستبادر الهيئة إلى هكذا توجه».
«هيئة الاستثمار» تسأل مدير «المحفظة الوطنية»: لماذا صعد السوق ... وماذا يتوقع؟
بين نهاية فبراير وشهر ابريل حدث في البورصة ما يستحق السؤال عنه لدى الهيئة العامة للاستثمار: لماذا غيّر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية مساره من الهبوط الحاد إلى الصعود، ولماذا زادت قيم التداول اليومية رغم أن معطيات المعادلة الاستثمارية في البورصة لم تتغير بعد؟
بهذا السؤال توجهت الهيئة اخيرا حسب ما كشفت عنه مصادر مقربة لـ «الراي»، من خلال لجنة الاشراف على نشاط المحفظة الوطنية إلى الشركة الكويتية للاستثمار، باعتبارها مدير المحفظة، واستفسرت بالسؤال عن الاعتبارات التي دفعت السوق في الفترة الاخيرة إلى النشاط الايجابي، المصحوب بارتفاع قيم التداول.
وقالت إذ كان من الملاحظ في الفترة الاخيرة ارتفاع قيم تداول البورصة من متوسط تراجع قارب كما في فبراير الماضي نحو 39 مليون دينار، إلى صعود بلغ في ابريل الحالي نحو 210 ملايين، مع تحقيق مكاسب في المؤشر السعري بلغت بين الشهرين نحو 1000 نقطة، في وقت لا تزال فيه معطيات الأزمة المالية وانعكاساتها على الشركات على حالها، من دون تغيير يدفع لمثل هذا النشاط!
وطلبت اللجنة الاشرافية من «الكويتية للاستثمار» تقييم الوضع العام للسوق، ودراسة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا النشاط على حركة المؤشر وحجم السيولة وتوقعات مدير المحفظة للمرحلة المقبلة، على أن يتم رفع نتائج هذه الدراسة في تقرير يتم عرضه في وقت لاحق على اللجنة الاشرافية، مبينة أن الغرض الرئيسي من تأسيس المحفظة هو خلق نوع من الاستقرار في السوق، ومن ثم يتعين التأكد من أن نشاط المحفظة لا يستغل بطريقة غير مباشرة لصالح نشاط المضاربين، الذي ميز إلى حد بعيد جلسات التداول في الفترة الاخيرة.
وبينت المصادر أنه من المرتقب أن تعقد اللجنة الاشرافية اجتماعا في بداية شهر مايو المقبل مع المسؤولين في ادارة المحفظة الوطنية للبحث في التقييم الذي ستعده «الكويتية للاستثمار» حول مبرارات الصعود في مؤشر وحجم تداول البورصة، والمعطيات التي دفعت السوق للنشاط الايجابي.
على صعيد متصل، نوهت المصادر إلى أن إجمالي السيولة التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار في حساب المحفظة الوطنية لا يزال عند معدلاته الاخيرة، حيث تبلغ 400 مليون دينار، مبينة أن هذه المبالغ لم تستثمر جميعها، وأن «الكويتية للاستثمار» لا تزال تملك هامش أموال جيداً تتحرك فيه حتى الآن، وأضافت: «ان تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على سوق الكويت للاوراق المالية ساهم في انخفاض قيم اسعار الاسهم، إلى مستويات متدنية، ما يعني أن ما كان يشتري في الأمس بدينار يمكن الحصول عليه اليوم بتراجع 50 في المئة و 60 في المئة، وفي بعض الأحيان اكثر من ذلك، ومن ثم مستويات الـ 400 مليون دينار تعد معدلات سيولة مناسبة للفترة الراهنة، وفي حال الحاجة إلى ضخ اموال جديدة ستبادر الهيئة إلى هكذا توجه».