بدون مجامله
عضو نشط
«الوتد الصاعد» أول إشارة على تراجع السوق و«الرقرقة» للتجميع
السبوق لـ «النهار»: «المؤشرات» تتوقع هبوط البورصة قبل حدوثه وتبين التوقيت المناسب للخروج
شريف حمدي
158
فهد السبوق
بعد فترة انتعاش لم يشهد مثلها سوق الكويت للاوراق المالية من بلوغ مستويات قياسية وتحقيق ارقام تاريخية في 2008 الماضي وصل خلالها المؤشر العام الى 15.560 نقطة في يوليو الماضي، الا انه بدأ بعد ذلك يشهد تقلبات حادة عدة ادخلته الى نفق مظلم استقر فيه لاشهر عدة، ولكنه استطاع بعد فترة الخروج من هذا النفق بمنشطات حكومية تفاعلت مع العوامل الايجابية المتوافرة لدى سوق الكويت المالي وتعتبر من اهم خصائص عند مقارنته باسواق المال في المنطقة، واخذ السوق يبحث عن طريق العودة الى سابق العهد.
المحلل الفني والباحث الاقتصادي الكويتي والمراقب عن كثب لسوق الكويت للاوراق المالية عبدالله فهد السبوق كشف لـ«النهار» عن اشارات بدء رحلة الهبوط للسوق وحدد بالتواريخ اتجاهات المؤشر العام منذ بداية رحلة الهبوط والتفريط في المكاسب منذ الوصول الى اعلى مستوى تاريخي للسوق وحتى وقتنا هذا، حيث أكد في البداية ان هناك مؤشرات فنية سبقت هذا الهبوط ولكن قبل بداية ظهور دلالات المؤشرات الفنية كان هناك ما يشير الى ان سوق الكويت للاوراق المالية مقبل على مرحلة حرجة شأنه في ذلك شأن جميع اسواق المال في العالم.
ولفت السبوق الى ان ظهور بوادر الازمة المالية في الولايات المتحدة ثم اوروبا كان يدل بما لا يترك مجالاً للشك ان انعكاسات هذه الازمة ستستمر لتشمل كل قطاعات العالم سواء الدول المتقدمة او النامية او حتى الدول الناشئة، مشيراً الى ان بوادر الازمة كانت بمثابة الاشارة الاولى التي تدل على ان سوق الكويت المالي سيواجه شيئاً ما، وكان التأثير قوياً كما حدث نظراً لوجود كثير من الشركات الكويتية التي لديها محافظ وسندات فضلاً عن استثمارات مباشرة في اسواق الولايات المتحدة والعديد من الدول الاوروبية.
وأوضح السبوق ان هذه الاشارة جعلت البعض في سوق الكويت للاوراق المالية يعمدون الى محاولة رفع المؤشر العام للسوق بشكل مبالغ فيه كي يتسنى لهم تصريف الكميات الهائلة التي في حوزتهم بأعلى الاسعار وهو ما كان يؤدي الى ارتفاع مؤشرات السوق بشكل كبير وغير مبرر في كثير من الاحيان وكان ذلك تحديداً في الاشهر الثلاثة الاخيرة التي سبقت دخول سوق الكويت المالي في النفق المظلم.
الوتد الصاعد
وأشار الى ان عمليات التصريف دامت خلال تلك الاشهر بشكل يومي وبكميات كبيرة، لافتاً الى ظهور اول اشارة فنية لبدء تراجع السوق والتي ظهرت من خلال «الوتد الصاعد» وهو احد الاشكال العاكسة للاتجاه، وانه بدأ تكوينه في تاريخ 7 ديسمبر 2007 واستمر حتى 2 يونيو 2008، وبدا لمديري المحافظ والصناديق الاستثمارية من خلال هذا الوتد الذي تم كسره في تاريخ 11 يونيو 2008 ومن ثم بدأ المؤشر العام في الاتجاه الهابط واستمر ذلك حتى 1 مارس 2008، حيث وصل المؤشر الى ادنى مستوى وهو 6367.6 نقطة.
وذكر السبوق ان بداية التشكيل الصاعد كانت بتاريخ 9 مارس 2009 واستمر المؤشر العام في الاتجاه التصاعدي حتى تم كسره في 5 سبتمبر 2008 وكان ذلك بمثابة اشارة الخروج الثانية من سوق الكويت للاوراق المالية، لافتا الى وجود اشارة ثالثة وهي تشكيل المؤشر لنموذج «افنق ستار» او ما يسمى بشمعة المسار التي تكونت في قيمة المؤشر بتاريخ 27 يونيو 2008.
بداية وقف النزيف
وقال السبوق ان السوق توقف عن نزيف النقاط واستمرار كسر حواجز المقاومة وبدأ يشهد تغييرا في المسار من الاتجاه الهابط الى الصاعد عندما تشكل نموذج «دبل بوتم» اي تكوين قاعين متتاليين، حيث تأكد الوصول الى قاع الهبوط، لافتا الى ان القاع الاول وصل اليه المؤشر العام للسوق في بداية مارس الماضي وتلاه مباشرة القاع الثاني في 3 مارس الماضي اي بعد يومين فقط، ومن ثم وبعد هذا النموذج الانعكاسي بدأ ارتفاع السوق ليصل الى المستويات الحالية.
وتطرق السبوق الى المرحلة الراهنة التي يعيشها السوق، مشيرا الى ان المؤشر العام واجه مقاومة قوية عند مستوى 7543 نقطة بتاريخ 19 ابريل الحالي، واخذ يحاول الاقفال فوق هذا المستوى لمدة جلستين متتاليتين غير انه فشل في ذلك وتم كسر خط الاتجاه الثانوي على المدى القصير، لافتا الى ان المؤشر لديه نقاط دعم متعددة الاول عند مستوى 7380 والثاني 7350 اما الثالث فعند مستوى 7220، موضحا انه متى ما استطاع المؤشر اختراق القيمة السابقة ببلوغه مستوى 7560 نقطة فانه مؤهل الى الوصول الى مستوى 8000 نقطة، لافتا الى ان هناك عمليات جني ارباح ستتخلل رحلة صعود المؤشر لهذا المستوى.
وبسؤاله عن مستوى الدعم 6500 الذي تجاوز المؤشر بقليل في مرحلة الهبوط وانه استطاع ان يمثل قاعا للتراجع قال السبوق ان من الصعب تحديد قاع معين، ولكن القاع الذي وصله السوق يعتبر مستوى دعم قويا بدليل انه اخترق ولم يدم طويلا وساعد في ذلك تدخل الحكومة من خلال اقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة وهو احد الاسباب الرئيسة في دعم مؤشرات السوق، لافتا الى ان التحليل الفني يؤكد استمرارية السوق على المدى القصير، ولا يؤكدها على المستوى الطويل، مشيرا الى ان التحليل الفني سيكون بمثابة المراقب لرصد حركات ا لسوق وهو ما يبين اتجاهات السوق خصوصا بعد وصوله الى مستوى 8000 نقطة ويتحدد شكل السوق المستقبلي من خلال رصيد يومي او في الفاصل الاسبوعي.
وضع الاسهم القيادية
وحول اوضاع الاسهم القيادية وما نشهده الان من هدوء اوضح السبوق ان هذه الاسهم هي المحرك الرئيس لسوق الكويت للاوراق المالية حالها حال مثيلتها في كل الاسواق المالية، لافتا الى ان هذه الاسهم تشهد خمولاً نسبياً في هذه المرحلة لافتا الى ان السبب في ذلك يرجع لقيام مديري محافظ وصناديق بمحاولة الضغط على هذه النوعية من الاسهم بهدف التجميع باقل اسعار ممكنة وان عودة هذه الاسهم لقيادة السوق مرهونة بنتائج الربع الاول سواء كانت هناك ارباح جيدة لبعض الشركات او كان هناك انكماش ملحوظ للخسائر التي تحققت مع نهاية العام الماضي.
قيمة التداول
واوضح السبوق ان قيمة التداول بدأت تشهد انخفاضا بمعدلات لافتة في الجلسات الاخيرة وهذا طبيعي في ظل محاولات الضغط على السوق وجنوح حركة التداول الى البيع اكثر من الشراء، مبينا أن السوق شهد عودة السيولة الى المستويات الكبيرة قبل مرحلة الهبوط، حيث تجاوزت خلال الاسبوع قبل الماضي في احدى الجلسات الـ 200 مليون دينار وفي هذا دلالة على عودة الثقة لدى المتعاملين بسوق الكويت للاوراق المالية، غير انه اكد صعوبة شكل منحنى قيمة التداول خلال الجلسات المقبلة حيث ان هذا الأمر ستحكمه نفسية المتداولين.
هيئة سوق المال
وبعيداً عن التحليل الفني تطرق السبوق الى ضرورة انشاء هيئة مستقلة لسوق المال واصفاً هذه الخطوة بأنها ايجابية وتدل على ان الكويت في الاتجاه الصحيح، لافتا الى ان هذه الهيئة تعد من الدعائم الاساسية للبنية الاقتصادية، مشيراً الى ان هذه الخطوة التي طال انتظارها تتماشي مع توجهات صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
واوضح في هذا السياق ان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية osco تحث الكويت على الانضمام اليها وهو ما يعني ان الكويت ستحصل على شهادة بأن الديها سوقاً كفءاً وان جميع التشريعات واللوائح الداخلية في السوق تتماشى مع لوائح المنظمة العالمية، وهو ما سيشجع على الاستثمار في هذا السوق.
وافاد السبوق بأنه من فوائد وجود هيئة مستقلة لسوق المال تطبيق مبدأ «حوكمة الشركات» لافتا الى ان هذا المصطلح الذي ظهر قريباً في الدول النامية ومن قبله بعقود ظهر في الدول المتقدمة كان بسبب الانهيارات والازمات الاقتصادية والتي اثرت بشكل لافت على اسواق المال بسبب غياب الشفافية حول المعلومات المالية والمحاسبية، لافتا الى ان من اهم اهداف الحوكمة وضع الانظمة الصارمة التي تمنع الشركات من الغش والتدليس على المستثمرين.
إعلانات الشركات
وحول اعلانات الشركات للنتائج المالية الخاصة بها قال السبوق انه في بعض الاحيان تكون اعلانات الشركات في حاجة الى توضيح لانها تكون مبهمة وغير واضحة للمتداولين، لافتا الى ان هذا الاسلوب يتبعه البعض لابهام المتداولين بأشياء مخالفة للواقع، لافتا الى ان المدة التي يحددها القانون الكويتي او قرارات لجنة السوق في الكشف عن النتائج المالية لكل فترة مالية وهي 45 يوماً طويلة جداً وتتيح المجال لترويج الشائعات، لافتا الى ان المدة المناسبة لذلك يجب الا تتجاوز الـ 20 يوماً كما هي الحال في بعض الاسواق المجاورة.
وقف الشركات
وعن رأيه في وقف الشركات عن التداول وتجميد اموال المستثمرين افاد بأن هذا القرار له جانبان احدهما ايجابي وهو تجديد الثقة في السوق ويعكس قوة ادارته في تطبيقه لوائحه وهو ما يبث الثقة في نفوس كل المتعاملين، ومن ناحية اخرى يؤثر على بعض المتداولين، حيث تجميد جزء من مدخراتكم ولكن هذا الامر يمكن ان يتحول الى جانب ايجابي في حال قيام المساهمين بمحاسبة مجالس الادارات في الجمعيات فيما يتعلق بالتأخير في تقديم البيانات للجهات الرقابية.
وبيّن السبوق في هذا الخصوص ان هناك نظاماً ايجابياً يطبق في كثير من اسواق المال وهو انه بمجرد ووصل حجم خسائر اي شركة الى 75 في المئة من حقوق المساهمين فان القانون يلزم بتصفية هذه الشركة.
نظام الأوبشن
وحول تطبيق الاوبشن في سوق الكويت للاوراق المالية قال السبوق ان هذا النظام لايفيد سوى شريحة محدودة ولايفيد باقي المتعاملين وذلك لان الكويت تتأثر بشكل مباشر بالعوامل الجيوسياسية، ونظام الاوبشن يحتاج الاستقرار.
معرباً عن املة لو أن نظام الاوبشن في الكويت يطبق كما في السوق الاميركية، مبيناً ان هذا النظام هناك يعتمد في المقام الاول على اسلوب «بيع العربون» الذي يحقق ارباحاً قد تصل في بعض الاحيان الى 200 في المئة على رأس المال المشترى خلال ربع سنوي.
مرحلة الرقرقة
ذكر ان مرحلة الرقرقة التي وردت في نظرية تشارلزداو الشهيرة تعتبر مرحلة تجميع وذلك قبل صعود المؤشر على المدى المتوسط، لافتا الى أنها بدأت في تاريخ 22 يناير من العام الحالي وانتهت بتاريخ الاول من أبريل الحالي.
تمرد الأسهم الخفيفة
لفت السبوق الى أن السوق كسر نموذج المثلث الهابط بعد مرحلة الرقرقة المشار اليها سابقا، حيث تفاعلت كثير من الاسهم مع هذا النموذج الذي تم اختراقه الى أعلى وأخذت هذه الاسهم منحى آخر بعيدا عن توجه المؤشر، لافتا الى أن هذه العملية يطلق عليها مرحلة تمرد الاسهم الخفيفة.
المؤشر الكويتي: فاصل يومي اعلان 23-4-2009
بعد وصول المؤشر السعري لمقاومة قوية وهي 7543 في تاريخ 19-4-2009 اخذ يحاول الاقفال فوقها لمدة يومين ولكنه فشل في ذلك ثم كسر خط الاتجاه الثانوي على المدى القصير. هذا وان المؤشر لديه دعم اول 7380، دعم ثاني 7350، دعم ثالث 7217 وفي حالة اختراق القمة السابعة 7559 فإنه مؤهل الى الوصول الى مستوى 8000 نقطة.
نموذج الرأس والكتفين
أوضح السبوق ان من النماذج العاكسة لاتجاهات السوق نموذج الرأس والكتفين، لافتا الى أن السوق وصل الى قمة الكتف الأيسر في تاريخ 9 مايو 2008، فيما وصل الى قمة الرأس في تاريخ 27 يونيو 2008، ووصل الى قمة الكتف الايمن في الاول من أغسطس 2008، وتم كسر خط الرقبة في 5 سبتمبر من 2008.
السبوق لـ «النهار»: «المؤشرات» تتوقع هبوط البورصة قبل حدوثه وتبين التوقيت المناسب للخروج
شريف حمدي
158
فهد السبوق
بعد فترة انتعاش لم يشهد مثلها سوق الكويت للاوراق المالية من بلوغ مستويات قياسية وتحقيق ارقام تاريخية في 2008 الماضي وصل خلالها المؤشر العام الى 15.560 نقطة في يوليو الماضي، الا انه بدأ بعد ذلك يشهد تقلبات حادة عدة ادخلته الى نفق مظلم استقر فيه لاشهر عدة، ولكنه استطاع بعد فترة الخروج من هذا النفق بمنشطات حكومية تفاعلت مع العوامل الايجابية المتوافرة لدى سوق الكويت المالي وتعتبر من اهم خصائص عند مقارنته باسواق المال في المنطقة، واخذ السوق يبحث عن طريق العودة الى سابق العهد.
المحلل الفني والباحث الاقتصادي الكويتي والمراقب عن كثب لسوق الكويت للاوراق المالية عبدالله فهد السبوق كشف لـ«النهار» عن اشارات بدء رحلة الهبوط للسوق وحدد بالتواريخ اتجاهات المؤشر العام منذ بداية رحلة الهبوط والتفريط في المكاسب منذ الوصول الى اعلى مستوى تاريخي للسوق وحتى وقتنا هذا، حيث أكد في البداية ان هناك مؤشرات فنية سبقت هذا الهبوط ولكن قبل بداية ظهور دلالات المؤشرات الفنية كان هناك ما يشير الى ان سوق الكويت للاوراق المالية مقبل على مرحلة حرجة شأنه في ذلك شأن جميع اسواق المال في العالم.
ولفت السبوق الى ان ظهور بوادر الازمة المالية في الولايات المتحدة ثم اوروبا كان يدل بما لا يترك مجالاً للشك ان انعكاسات هذه الازمة ستستمر لتشمل كل قطاعات العالم سواء الدول المتقدمة او النامية او حتى الدول الناشئة، مشيراً الى ان بوادر الازمة كانت بمثابة الاشارة الاولى التي تدل على ان سوق الكويت المالي سيواجه شيئاً ما، وكان التأثير قوياً كما حدث نظراً لوجود كثير من الشركات الكويتية التي لديها محافظ وسندات فضلاً عن استثمارات مباشرة في اسواق الولايات المتحدة والعديد من الدول الاوروبية.
وأوضح السبوق ان هذه الاشارة جعلت البعض في سوق الكويت للاوراق المالية يعمدون الى محاولة رفع المؤشر العام للسوق بشكل مبالغ فيه كي يتسنى لهم تصريف الكميات الهائلة التي في حوزتهم بأعلى الاسعار وهو ما كان يؤدي الى ارتفاع مؤشرات السوق بشكل كبير وغير مبرر في كثير من الاحيان وكان ذلك تحديداً في الاشهر الثلاثة الاخيرة التي سبقت دخول سوق الكويت المالي في النفق المظلم.
الوتد الصاعد
وأشار الى ان عمليات التصريف دامت خلال تلك الاشهر بشكل يومي وبكميات كبيرة، لافتاً الى ظهور اول اشارة فنية لبدء تراجع السوق والتي ظهرت من خلال «الوتد الصاعد» وهو احد الاشكال العاكسة للاتجاه، وانه بدأ تكوينه في تاريخ 7 ديسمبر 2007 واستمر حتى 2 يونيو 2008، وبدا لمديري المحافظ والصناديق الاستثمارية من خلال هذا الوتد الذي تم كسره في تاريخ 11 يونيو 2008 ومن ثم بدأ المؤشر العام في الاتجاه الهابط واستمر ذلك حتى 1 مارس 2008، حيث وصل المؤشر الى ادنى مستوى وهو 6367.6 نقطة.
وذكر السبوق ان بداية التشكيل الصاعد كانت بتاريخ 9 مارس 2009 واستمر المؤشر العام في الاتجاه التصاعدي حتى تم كسره في 5 سبتمبر 2008 وكان ذلك بمثابة اشارة الخروج الثانية من سوق الكويت للاوراق المالية، لافتا الى وجود اشارة ثالثة وهي تشكيل المؤشر لنموذج «افنق ستار» او ما يسمى بشمعة المسار التي تكونت في قيمة المؤشر بتاريخ 27 يونيو 2008.
بداية وقف النزيف
وقال السبوق ان السوق توقف عن نزيف النقاط واستمرار كسر حواجز المقاومة وبدأ يشهد تغييرا في المسار من الاتجاه الهابط الى الصاعد عندما تشكل نموذج «دبل بوتم» اي تكوين قاعين متتاليين، حيث تأكد الوصول الى قاع الهبوط، لافتا الى ان القاع الاول وصل اليه المؤشر العام للسوق في بداية مارس الماضي وتلاه مباشرة القاع الثاني في 3 مارس الماضي اي بعد يومين فقط، ومن ثم وبعد هذا النموذج الانعكاسي بدأ ارتفاع السوق ليصل الى المستويات الحالية.
وتطرق السبوق الى المرحلة الراهنة التي يعيشها السوق، مشيرا الى ان المؤشر العام واجه مقاومة قوية عند مستوى 7543 نقطة بتاريخ 19 ابريل الحالي، واخذ يحاول الاقفال فوق هذا المستوى لمدة جلستين متتاليتين غير انه فشل في ذلك وتم كسر خط الاتجاه الثانوي على المدى القصير، لافتا الى ان المؤشر لديه نقاط دعم متعددة الاول عند مستوى 7380 والثاني 7350 اما الثالث فعند مستوى 7220، موضحا انه متى ما استطاع المؤشر اختراق القيمة السابقة ببلوغه مستوى 7560 نقطة فانه مؤهل الى الوصول الى مستوى 8000 نقطة، لافتا الى ان هناك عمليات جني ارباح ستتخلل رحلة صعود المؤشر لهذا المستوى.
وبسؤاله عن مستوى الدعم 6500 الذي تجاوز المؤشر بقليل في مرحلة الهبوط وانه استطاع ان يمثل قاعا للتراجع قال السبوق ان من الصعب تحديد قاع معين، ولكن القاع الذي وصله السوق يعتبر مستوى دعم قويا بدليل انه اخترق ولم يدم طويلا وساعد في ذلك تدخل الحكومة من خلال اقرار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة وهو احد الاسباب الرئيسة في دعم مؤشرات السوق، لافتا الى ان التحليل الفني يؤكد استمرارية السوق على المدى القصير، ولا يؤكدها على المستوى الطويل، مشيرا الى ان التحليل الفني سيكون بمثابة المراقب لرصد حركات ا لسوق وهو ما يبين اتجاهات السوق خصوصا بعد وصوله الى مستوى 8000 نقطة ويتحدد شكل السوق المستقبلي من خلال رصيد يومي او في الفاصل الاسبوعي.
وضع الاسهم القيادية
وحول اوضاع الاسهم القيادية وما نشهده الان من هدوء اوضح السبوق ان هذه الاسهم هي المحرك الرئيس لسوق الكويت للاوراق المالية حالها حال مثيلتها في كل الاسواق المالية، لافتا الى ان هذه الاسهم تشهد خمولاً نسبياً في هذه المرحلة لافتا الى ان السبب في ذلك يرجع لقيام مديري محافظ وصناديق بمحاولة الضغط على هذه النوعية من الاسهم بهدف التجميع باقل اسعار ممكنة وان عودة هذه الاسهم لقيادة السوق مرهونة بنتائج الربع الاول سواء كانت هناك ارباح جيدة لبعض الشركات او كان هناك انكماش ملحوظ للخسائر التي تحققت مع نهاية العام الماضي.
قيمة التداول
واوضح السبوق ان قيمة التداول بدأت تشهد انخفاضا بمعدلات لافتة في الجلسات الاخيرة وهذا طبيعي في ظل محاولات الضغط على السوق وجنوح حركة التداول الى البيع اكثر من الشراء، مبينا أن السوق شهد عودة السيولة الى المستويات الكبيرة قبل مرحلة الهبوط، حيث تجاوزت خلال الاسبوع قبل الماضي في احدى الجلسات الـ 200 مليون دينار وفي هذا دلالة على عودة الثقة لدى المتعاملين بسوق الكويت للاوراق المالية، غير انه اكد صعوبة شكل منحنى قيمة التداول خلال الجلسات المقبلة حيث ان هذا الأمر ستحكمه نفسية المتداولين.
هيئة سوق المال
وبعيداً عن التحليل الفني تطرق السبوق الى ضرورة انشاء هيئة مستقلة لسوق المال واصفاً هذه الخطوة بأنها ايجابية وتدل على ان الكويت في الاتجاه الصحيح، لافتا الى ان هذه الهيئة تعد من الدعائم الاساسية للبنية الاقتصادية، مشيراً الى ان هذه الخطوة التي طال انتظارها تتماشي مع توجهات صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
واوضح في هذا السياق ان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية osco تحث الكويت على الانضمام اليها وهو ما يعني ان الكويت ستحصل على شهادة بأن الديها سوقاً كفءاً وان جميع التشريعات واللوائح الداخلية في السوق تتماشى مع لوائح المنظمة العالمية، وهو ما سيشجع على الاستثمار في هذا السوق.
وافاد السبوق بأنه من فوائد وجود هيئة مستقلة لسوق المال تطبيق مبدأ «حوكمة الشركات» لافتا الى ان هذا المصطلح الذي ظهر قريباً في الدول النامية ومن قبله بعقود ظهر في الدول المتقدمة كان بسبب الانهيارات والازمات الاقتصادية والتي اثرت بشكل لافت على اسواق المال بسبب غياب الشفافية حول المعلومات المالية والمحاسبية، لافتا الى ان من اهم اهداف الحوكمة وضع الانظمة الصارمة التي تمنع الشركات من الغش والتدليس على المستثمرين.
إعلانات الشركات
وحول اعلانات الشركات للنتائج المالية الخاصة بها قال السبوق انه في بعض الاحيان تكون اعلانات الشركات في حاجة الى توضيح لانها تكون مبهمة وغير واضحة للمتداولين، لافتا الى ان هذا الاسلوب يتبعه البعض لابهام المتداولين بأشياء مخالفة للواقع، لافتا الى ان المدة التي يحددها القانون الكويتي او قرارات لجنة السوق في الكشف عن النتائج المالية لكل فترة مالية وهي 45 يوماً طويلة جداً وتتيح المجال لترويج الشائعات، لافتا الى ان المدة المناسبة لذلك يجب الا تتجاوز الـ 20 يوماً كما هي الحال في بعض الاسواق المجاورة.
وقف الشركات
وعن رأيه في وقف الشركات عن التداول وتجميد اموال المستثمرين افاد بأن هذا القرار له جانبان احدهما ايجابي وهو تجديد الثقة في السوق ويعكس قوة ادارته في تطبيقه لوائحه وهو ما يبث الثقة في نفوس كل المتعاملين، ومن ناحية اخرى يؤثر على بعض المتداولين، حيث تجميد جزء من مدخراتكم ولكن هذا الامر يمكن ان يتحول الى جانب ايجابي في حال قيام المساهمين بمحاسبة مجالس الادارات في الجمعيات فيما يتعلق بالتأخير في تقديم البيانات للجهات الرقابية.
وبيّن السبوق في هذا الخصوص ان هناك نظاماً ايجابياً يطبق في كثير من اسواق المال وهو انه بمجرد ووصل حجم خسائر اي شركة الى 75 في المئة من حقوق المساهمين فان القانون يلزم بتصفية هذه الشركة.
نظام الأوبشن
وحول تطبيق الاوبشن في سوق الكويت للاوراق المالية قال السبوق ان هذا النظام لايفيد سوى شريحة محدودة ولايفيد باقي المتعاملين وذلك لان الكويت تتأثر بشكل مباشر بالعوامل الجيوسياسية، ونظام الاوبشن يحتاج الاستقرار.
معرباً عن املة لو أن نظام الاوبشن في الكويت يطبق كما في السوق الاميركية، مبيناً ان هذا النظام هناك يعتمد في المقام الاول على اسلوب «بيع العربون» الذي يحقق ارباحاً قد تصل في بعض الاحيان الى 200 في المئة على رأس المال المشترى خلال ربع سنوي.
مرحلة الرقرقة
ذكر ان مرحلة الرقرقة التي وردت في نظرية تشارلزداو الشهيرة تعتبر مرحلة تجميع وذلك قبل صعود المؤشر على المدى المتوسط، لافتا الى أنها بدأت في تاريخ 22 يناير من العام الحالي وانتهت بتاريخ الاول من أبريل الحالي.
تمرد الأسهم الخفيفة
لفت السبوق الى أن السوق كسر نموذج المثلث الهابط بعد مرحلة الرقرقة المشار اليها سابقا، حيث تفاعلت كثير من الاسهم مع هذا النموذج الذي تم اختراقه الى أعلى وأخذت هذه الاسهم منحى آخر بعيدا عن توجه المؤشر، لافتا الى أن هذه العملية يطلق عليها مرحلة تمرد الاسهم الخفيفة.
المؤشر الكويتي: فاصل يومي اعلان 23-4-2009
بعد وصول المؤشر السعري لمقاومة قوية وهي 7543 في تاريخ 19-4-2009 اخذ يحاول الاقفال فوقها لمدة يومين ولكنه فشل في ذلك ثم كسر خط الاتجاه الثانوي على المدى القصير. هذا وان المؤشر لديه دعم اول 7380، دعم ثاني 7350، دعم ثالث 7217 وفي حالة اختراق القمة السابعة 7559 فإنه مؤهل الى الوصول الى مستوى 8000 نقطة.
نموذج الرأس والكتفين
أوضح السبوق ان من النماذج العاكسة لاتجاهات السوق نموذج الرأس والكتفين، لافتا الى أن السوق وصل الى قمة الكتف الأيسر في تاريخ 9 مايو 2008، فيما وصل الى قمة الرأس في تاريخ 27 يونيو 2008، ووصل الى قمة الكتف الايمن في الاول من أغسطس 2008، وتم كسر خط الرقبة في 5 سبتمبر من 2008.
