الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
مـو شويـة الـلـي سـووه!
التباكي الزائد في الفترة الأخيرة والصياح بان قانون الاستقرار غير مرن مع الشركات هو مؤشر بان العلاج بدأ يأخذ مفعوله.
منذ سنوات والشركات في البورصة «تشق وتخيط» في أموال صغار المستثمرين ولا من حسيب ولا من رقيب. لعب وتحايل وتدليس ومضاربة وفساد وسوء ادارة، والآن جاء وقت الحساب.. ونأمل ان يكون عسيرا.
لو سمحتم.. الشركات الاستثمارية المليئة فقط تدخل تحت الباب الثالث، أما غير المليئة فنقول لها: «سهم شريتيه.. يا الشركة اكليه!» ونتمنى من البنك المركزي ان «يفنجل» عينيه على الآخر ولا يسمح لأي من الشركات غير المليئة بتنظيف سجلاتها بطريقة غير مشروعة، بل يضيق عليها الخناق «ويزنطها» الى ان تدبر حالها بنفسها وترتب بيتها من الداخل بطريقة او باخرى والا «تطلع برّع» من السوق! اما الشركات التشغيلية، وما ادراك ما التشغيلية، تعال شوف افصاحاتها لتدرك حجم الفضيحة والخسائر من.. المضاربة بالبورصة (شركة واحدة تخسر مئات الملايين!) تسألني «شلون تشغيلية وتربح او تخسر من المضاربة؟!» جواب هذا السؤال عند الفطحل الذي سمح لمعظم الشركات التشغيلية في الكويت بـ«استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها وتنميتها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة» دون ان تكون هناك اي ضوابط واضحة او رقابة صارمة تمنع الشركات من ان تصبح تشغيلية بالنهار واستثمارية بعد نص الليل! هذه الشركات كانت تأخذ قروضا من البنوك بضمانة محافظ من الأوراق المالية مرهونة عند البنوك، وبدل ان تستخدم القروض في العمليات التشغيلية، كانت القروض تجد طريقها الى المضاربة في البورصة. تخيل الوضع معاي: شركات استثمارية تضارب على اسهم شركات تشغيلية، وشركات تشغيلية تضارب على اسهم شركات استثمارية اللي تضارب اصلا على اسهم شركات تشغيلية (يعني خميس كمش خشم حبش).
وصار الوضع كأنه «صيدة مصيدة» في البورصة «ولا عزاء للتشغيل»!
وعندما انهارت البورصة وصارت قيمة الاوراق المالية المرهونة عند البنوك ما تسوى قيمة الورق الذي كتبت عليه، ووجدت الشركات ان قيمة سداد القروض اعلى بكثير من قيمة الرهونات، وقفت هذه الشركات من بعيد «تتبوسم»، وتقول للبنوك ب«الهنا والشفا». تورطت بعدها البنوك وورطت معها الدولة وزعلوا علينا مسلم البراك وأحمد السعدون.
البنوك طبعا تستاهل «قرصة في اذنها» لانها سمحت لنفسها بالتساهل في الضمانات طمعا في الارباح ولولا اموال المودعين لكنا من اول المنادين بان تترك الدولة البنوك «تدبر حالها».
الآن الشركات «التشغيلية» تريد دخول قانون الاستقرار من الباب الثاني، ونحن نطالب البنوك بان تكون «على اقل من مهلها» في وضع الضوابط الصحيحة بالاتفاق مع «المركزي» للتأكد هذه المرة، من ان الضمانات المقدمة هي اصول حقيقية ذات قيمة معتبرة أو تدفقات نقدية ناتجة عن الانشطة «التشغيلية» الحقيقية المفترض في الشركة ممارستها وليست المضاربة بالبورصة، كما يجب الا يسمح للارباح غير التشغيلية ان تتعدى نسبة معينة - يحددها المركزي - مقارنة مع الارباح التشغيلية.
«اتمنى بعد هالمقال ان تكون زادت شعبيتي عند الشركات والبنوك!».
* * *
رؤية المؤشر احمر خلال ايام نهاية الاسبوع الماضي تبعث على الاطمئنان، لان نجاح قانون الاستقرار يمكن قراءته من مؤشر البورصة، فإذا كان صعود البورصة سريعاً ومستمراً و«صاروخياً» في فترة قياسية، فمعناه ان «ريما رجعت لعادتها القديمة»!
د. طارق العلوي
التباكي الزائد في الفترة الأخيرة والصياح بان قانون الاستقرار غير مرن مع الشركات هو مؤشر بان العلاج بدأ يأخذ مفعوله.
منذ سنوات والشركات في البورصة «تشق وتخيط» في أموال صغار المستثمرين ولا من حسيب ولا من رقيب. لعب وتحايل وتدليس ومضاربة وفساد وسوء ادارة، والآن جاء وقت الحساب.. ونأمل ان يكون عسيرا.
لو سمحتم.. الشركات الاستثمارية المليئة فقط تدخل تحت الباب الثالث، أما غير المليئة فنقول لها: «سهم شريتيه.. يا الشركة اكليه!» ونتمنى من البنك المركزي ان «يفنجل» عينيه على الآخر ولا يسمح لأي من الشركات غير المليئة بتنظيف سجلاتها بطريقة غير مشروعة، بل يضيق عليها الخناق «ويزنطها» الى ان تدبر حالها بنفسها وترتب بيتها من الداخل بطريقة او باخرى والا «تطلع برّع» من السوق! اما الشركات التشغيلية، وما ادراك ما التشغيلية، تعال شوف افصاحاتها لتدرك حجم الفضيحة والخسائر من.. المضاربة بالبورصة (شركة واحدة تخسر مئات الملايين!) تسألني «شلون تشغيلية وتربح او تخسر من المضاربة؟!» جواب هذا السؤال عند الفطحل الذي سمح لمعظم الشركات التشغيلية في الكويت بـ«استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها وتنميتها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة» دون ان تكون هناك اي ضوابط واضحة او رقابة صارمة تمنع الشركات من ان تصبح تشغيلية بالنهار واستثمارية بعد نص الليل! هذه الشركات كانت تأخذ قروضا من البنوك بضمانة محافظ من الأوراق المالية مرهونة عند البنوك، وبدل ان تستخدم القروض في العمليات التشغيلية، كانت القروض تجد طريقها الى المضاربة في البورصة. تخيل الوضع معاي: شركات استثمارية تضارب على اسهم شركات تشغيلية، وشركات تشغيلية تضارب على اسهم شركات استثمارية اللي تضارب اصلا على اسهم شركات تشغيلية (يعني خميس كمش خشم حبش).
وصار الوضع كأنه «صيدة مصيدة» في البورصة «ولا عزاء للتشغيل»!
وعندما انهارت البورصة وصارت قيمة الاوراق المالية المرهونة عند البنوك ما تسوى قيمة الورق الذي كتبت عليه، ووجدت الشركات ان قيمة سداد القروض اعلى بكثير من قيمة الرهونات، وقفت هذه الشركات من بعيد «تتبوسم»، وتقول للبنوك ب«الهنا والشفا». تورطت بعدها البنوك وورطت معها الدولة وزعلوا علينا مسلم البراك وأحمد السعدون.
البنوك طبعا تستاهل «قرصة في اذنها» لانها سمحت لنفسها بالتساهل في الضمانات طمعا في الارباح ولولا اموال المودعين لكنا من اول المنادين بان تترك الدولة البنوك «تدبر حالها».
الآن الشركات «التشغيلية» تريد دخول قانون الاستقرار من الباب الثاني، ونحن نطالب البنوك بان تكون «على اقل من مهلها» في وضع الضوابط الصحيحة بالاتفاق مع «المركزي» للتأكد هذه المرة، من ان الضمانات المقدمة هي اصول حقيقية ذات قيمة معتبرة أو تدفقات نقدية ناتجة عن الانشطة «التشغيلية» الحقيقية المفترض في الشركة ممارستها وليست المضاربة بالبورصة، كما يجب الا يسمح للارباح غير التشغيلية ان تتعدى نسبة معينة - يحددها المركزي - مقارنة مع الارباح التشغيلية.
«اتمنى بعد هالمقال ان تكون زادت شعبيتي عند الشركات والبنوك!».
* * *
رؤية المؤشر احمر خلال ايام نهاية الاسبوع الماضي تبعث على الاطمئنان، لان نجاح قانون الاستقرار يمكن قراءته من مؤشر البورصة، فإذا كان صعود البورصة سريعاً ومستمراً و«صاروخياً» في فترة قياسية، فمعناه ان «ريما رجعت لعادتها القديمة»!
د. طارق العلوي