الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
قال لـ الوطن : على الشركات المعنية ان تعالج أوضاعها المالية فوراً
أحمد باقر: «التجارة» جادة في تطبيق القانون على الشركات الخاسرة لثلاثة أرباع رأسمالها.. ولن نسمح بمنافذ للخروج
كتب الأمير يسري: بدا وزير التجارة والصناعة أحمد باقر واضحاً في تأكيده على ان الوزارة جادة في تطبيق القانون على شركات المساهمة التي خسرت ثلاثة أرباع رأسمالها.
وقال الوزير في تصريح صحافي لـ «الوطن» ان القانون واجب التطبيق.. والتجارة ستمضي بتنفيذ ما أتى به الى أقصى مدى يبلغه مؤكداً على عدم وجود أية اعتبارات «مهما كانت» بامكانها عدم تطبيق القانون مشيراً الى ان ما ستراعيه الوزارة بهذا الخصوص هو تطبيق القانون وحسب.
وذكر الوزير ان الوزارة تراقب الأوضاع المالية لشركات المساهمة من خلال الميزانيات التي تتسلمها من الشركات وستخاطب المساهمين للشركات الخاسرة لثلاثة أرباع رأسمالها بحقيقة الوضع دون تجميل أو مواربة.
ورأى الوزير ان الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأسمالها مطالبة بمعالجة أوضاعها المالية فوراً سواء من خلال زيادة رأس المال أو من خلال أية تدابير أخرى لان «التجارة» لن تسمح بأية منافذ للخروج من تطبيق القانون.
وفي جانب آخر أوضح وزير التجارة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية انه في حال تعذر اعتماد توصيات اللجنة الفنية بخصوص الاشتراطات الجديدة لتداولات الآجل والبيوع المستقبلية بالتمرير الذي يتطلب موافقة جميع أعضاء اللجنة فان لجنة السوق ستعقد اجتماعا لاقرار هذه التوصيات.
وقال الوزير التوصيات «متفق عليها» من قبل لجنة السوق وفنية البورصة مرجحاً انه في حال دعت الضرورة لاجتماع لجنة السوق فانه يمكن ان يكون نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل لكنه رجح ان يكون الاجتماع خلال الأسبوع المقبل.
تاريخ النشر 27/04/2009
أحمد باقر: «التجارة» جادة في تطبيق القانون على الشركات الخاسرة لثلاثة أرباع رأسمالها.. ولن نسمح بمنافذ للخروج
كتب الأمير يسري: بدا وزير التجارة والصناعة أحمد باقر واضحاً في تأكيده على ان الوزارة جادة في تطبيق القانون على شركات المساهمة التي خسرت ثلاثة أرباع رأسمالها.
وقال الوزير في تصريح صحافي لـ «الوطن» ان القانون واجب التطبيق.. والتجارة ستمضي بتنفيذ ما أتى به الى أقصى مدى يبلغه مؤكداً على عدم وجود أية اعتبارات «مهما كانت» بامكانها عدم تطبيق القانون مشيراً الى ان ما ستراعيه الوزارة بهذا الخصوص هو تطبيق القانون وحسب.
وذكر الوزير ان الوزارة تراقب الأوضاع المالية لشركات المساهمة من خلال الميزانيات التي تتسلمها من الشركات وستخاطب المساهمين للشركات الخاسرة لثلاثة أرباع رأسمالها بحقيقة الوضع دون تجميل أو مواربة.
ورأى الوزير ان الشركات التي خسرت ثلاثة أرباع رأسمالها مطالبة بمعالجة أوضاعها المالية فوراً سواء من خلال زيادة رأس المال أو من خلال أية تدابير أخرى لان «التجارة» لن تسمح بأية منافذ للخروج من تطبيق القانون.
وفي جانب آخر أوضح وزير التجارة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية انه في حال تعذر اعتماد توصيات اللجنة الفنية بخصوص الاشتراطات الجديدة لتداولات الآجل والبيوع المستقبلية بالتمرير الذي يتطلب موافقة جميع أعضاء اللجنة فان لجنة السوق ستعقد اجتماعا لاقرار هذه التوصيات.
وقال الوزير التوصيات «متفق عليها» من قبل لجنة السوق وفنية البورصة مرجحاً انه في حال دعت الضرورة لاجتماع لجنة السوق فانه يمكن ان يكون نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل لكنه رجح ان يكون الاجتماع خلال الأسبوع المقبل.
تاريخ النشر 27/04/2009