عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
القبس 4/ 8/2004
الطويل: الدور الآن للقطاع الـخاص ومشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة
مدينة إعلام وانترنت وهيئات للمناطق الحرة والاستثمار الأجنبي
قال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان الكويت مقبلة على مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي تتغير فيها وضعية الدولة من مهيمن على الاقتصاد الى مشرف ومراقب، فيما تكون المبادرة والريادة للقطاع الخاص.
وبين الطويل في جمعية الصحافيين مساء أمس ان هناك مشروعات ضخمة سوف تشهدها الكويت خلال فترة وجيزة مثل انشاء مدينة انترنت واعلام، وفتح بنوك اجنبية، وخلق مجالات استثمار في قطاعات التكرير والبتروكيماويات والموانئ والمواصلات، وطرح شركة الاولى للتسويق (محطات الوقود) للاكتتاب في شهر سبتمبر المقبل، ورفع كفاءة مطار الكويت من 4 ملايين مسافر سنويا الى 12 ثم الى 20 مليون مسافر سنويا، وانشاء هيئة عامة للمناطق الحرة وثانية للاستثمار الاجنبي وثالثة للمواصلات ورابعة للاتصالات.
وتوقع الطويل ان تلعب الكويت دورا ماليا وخدميا اقليميا في المنطقة من خلال مؤسسات مالية عريقة وسوق قوي للاوراق المالية ومرافق ممتازة، مؤكدا ان الكويت سوف تستعين بالخبرات الاجنبية لتحقيق افضل اداء لاقتصادها، الذي سيشهد نموا عاليا خلال فترة وجيزة.
واضاف الطويل ان الكويت ستسعى الى تطوير عمل الصناعة النفطية من خلال عقود طويلة الاجل، الى جانب وضع مخزون استراتيجي للنفط الكويتي في دول شرق آسيا ليكون احتياطيا في حال حدوث اي طارئ يمنع التصدير، فضلا عن زيادة نسبة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في هذه الدول من 14 في المائة الى نسبة اعلى من ذلك بكثير.
صباح الأحمد دائم التساؤل عن دور القطاع الخاص في المشاريع الحكومية
الطويل: نريد الكويت مركزاً مالياً وخدمياً إقليمياً بمستوى عالمي
قال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان هدف الحكومة خلال المرحلة القادمة هو تحويل الكويت الى مركز مالي خدمي اقليمي يستوعب الخدمات المالية في المنطقة الى جانب تقديم خدمات اعادة التصدير مما سيجعل جميع جهود الحكومة تتجه الى تحقيق هذا الهدف للعودة الى واقع الكويت في سنوات الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي.
واشار الطويل في لقاء نظمته جمعية الصحافيين الكويتية الى ان الاقتصاد الكويتي سوف يشهد تطورا لافتا نتيجة للانفتاح على الاقتصاد الآسيوي وفتح فرص الاستثمار الداخلي عن طريق تطوير فرص الاستثمار وتوطين الاستثمار لأن القطاع الخاص عاش فترة سابقة من الشلل وسط سيطرة كاملة من الحكومة، في حين ان الوضع الذي نريد هو تنشيط وتطوير دور القطاع الخاص وتحديد دور الدولة في الرقابة وتطبيق القانون.
وبيّن الطويل ان بعض السياسات السابقة كانت طاردة للمستثمر الاجنبي وحتى المحلي مما حدا باحدى الشركات الكبرى ان تستثمر نحو 10 مليارات دولار في احدى الدول العربية، لذلك لا بد من تطوير القوانين والفرص لنستعيد القدرة على كسب واقناع المستثمرين، لاننا اذا لم نعمل فسيسبقنا الآخرون مما يعني اننا امام تحد في اصدار قرارات مدروسة تسرع الانفتاح الاقتصادي بصورة جيدة، وسوف نعتمد على الفكر والخبرات الاجنبية لتحقيق اقصى استفادة ممكنة، كما سنستبعد الاعتماد على اقتصادات الانفاق الحكومي حسب حالة الموازنة لأن اي اقتصاد حر لا يقوم الا على القطاع الخاص.
واستعرض الطويل عددا من المشاريع المستقبلية الضخمة في الكويت مثل:
- من المنتظر ان يصدر مرسوم لانشاء مدينة اعلام وانترنت من خلال شركة مساهمة عامة مطروحة للاكتتاب العام خلال اشهر.
- فتح بنكين الى 3 بنوك اجنبية في الكويت قبل نهاية العام الجاري بعد رفع الضمان على الودائع لتحقيق معيار المنافسة بين البنوك المحلية والاجنبية.
- ايجاد مجالات استثمار جديدة في قطاعات التكرير والبتروكيماويات والموانئ والمواصلات.
- بدء اكتتاب شركة الاولى للتسويق في شهر سبتمبر المقبل بتملكها لـ40 محطة وقود تتلوها شركتا الثانية والثالثة للتسويق في اكتتابات عامة في فترة لاحقة.
- تطوير مشروع المطار الذي يستوعب حاليا 4 ملايين راكب سنويا الى 12 مليون ثم الى 20 مليون راكب سنويا.
- العمل من خلال وزارة التجارة والصناعة لتكون الكويت مركزا اقليميا لتجارة واعادة تصدير الذهب والمجوهرات في المنطقة بعد تطوير آليات التعامل مع هذه التجارة.
- انشاء هيئة عامة للمناطق الحرة ينبثق عنها عدد من المدن التجارية الحرة.
- تطوير الهيئة العامة للصناعة للحصول على صناعة جيدة مطلوبة في الخارج.
وعن تسويق الكويت اشار الطويل الى ان الكويت تتمتع بديموقراطية فريدة وتشريعات ممتازة ونظام قضائي عالي الشفافية ولقد تطور اداء السفارات الكويتية لتركز بنسبة 70 في المائة على الجانب الاقتصادي ولكن لدينا مشكلة في تسويق هذه الجوانب على الصعيد الاعلامي لان الميزانية لا تزيد على مليون دينار لشؤون التسويق الاعلامي، في حين ان برنامجاً واحداً في محطة فضائىة متخصصة لتسويق الكويت يتطلب نحو مليون ونصف المليون دينار.
وبين الطويل ان جولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الى الولايات المتحدة العام الماضي اعطت الاقتصاد الكويتي مزيدا من الدعم والثقة من خلال اقامة منطقة تجارية حرة سيكون لها افضل مردود حال توقيعها، والثاني اعلان الكويت كحليف خارج حلف الناتو.
واوضح الطويل ان هناك عوامل مشتركة بين الكويت وبعض الدول الآسيوية في الجولة الاخيرة ابرزها ان تلك الدول تحتاج الى خلق فرص عمل لعمالتها الوطنية وتنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الانتاجية وزيادة القيمة المضافة فيها ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الى جانب خبرتها في تطوير البنى التحتية وادارة وتشغيل الموانئ، لذلك كان جانب كبير من الجولة يتعلق في الاطلاع على اسلوب وخبرات تلك الدول في حل مشاكلها لكي نستطيع ان نأخذ ما يناسبنا منها.
وشدد الطويل على ان هدف الحكومة هو الحد من الانفاق الحكومي على المشاريع وحصر العملية في التعليم والصحة وفتح المجال للقطاع الخاص لدرجة ان الشيخ صباح الاحمد دائما يتساءل عن دور القطاع الخاص في اي مشروع تنموي تنفذه الدولة.
واوضح الطويل ان المطلوب في الفترة المقبلة انشاء هيئة للاتصالات وأخرى للمواصلات تشرف على شركات جديدة في شركات باصات النقل وسكك الحديد وهيئة ثالثة لتنمية المدن وهيئة رابعة تطور مكتب الاستثمار الاجنبي الى هيئة مستقلة.
وبين الطويل ان هناك عددا من الافكار لتوقيع عقود طويلة الامد لبيع النفط الخام للدول والشركات، وتوجهاً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة مع بداية العام المقبل إلى جانب زيادة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في آسيا من 14 في المائة الى مستويات قياسية كبيرة.
الرشيد: الشفافية مطلوبة
الزميل مستشار التحرير د. أنس الرشيد قال في مداخلته ان انطباعه بعد هذا اللقاء هو التفاؤل الحذر، وقال ان البعض محق في تشاؤمه لان التجارب السابقة مع الحكومات المتعاقبة تبين ان 60 في المائة من الوعود تذهب ادراج الرياح، اضف الى ذلك ان الحكومة فوتت فرصة ثمينة للاصلاح، من خلال موقفها من تعديل الدوائر الانتخابية، وهذا قد يصيب البعض بخيبة امل، اما التفاؤل فمنبعه تطبيق الوزير للقانون في اكتتاب بنك بوبيان ووقوفه مع صغار المستثمرين في الاكتتاب.
واضاف الرشيد ان المطلوب هو ان تكشف الحكومة كل الحقائق امام وسائل الاعلام وتتعامل بكل شفافية في المشاريع الكبيرة، لكي يتأكد المواطن ان الانفتاح الاقتصادي لن يكون على حسابه.
غطاء سياسي
قال الطويل ان موقفه في اكتتاب بنك بوبيان كان بتوفير الغطاء السياسي، وكل الفضل يعود إلى العاملين في وزارة التجارة وادارة البورصة وشركة المقاصة.
مع شركة اتصالات ثالثة
شدد الطويل على انه ضد الاحتكار، ومع فتح تراخيص جديدة للشركات بما في ذلك فتح شركة ثالثة للاتصالات بعد دراسة جدوى وموافقة وزارة المواصلات.
قال الطويل ان البعض ينتقد الحكومة لان سرعتها في الاصلاح 120 كيلومترا في الساعة، ونحن نريد ان تكون 240 كيلومترا في الساعة.
قال الطويل ان وزارة التجارة لا تريد ان تعمل ضمن سياسة اللجان، بل بعملية فرق العمل التي تنجز اكثر مما تجتمع.
رفض الطويل بصورة قاطعة ان تؤسس الحكومة شركات جديدة، لان المطلوب هو ان يبادر القطاع الخاص وليس الحكومة لانشاء الشركات.
الطويل: الدور الآن للقطاع الـخاص ومشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة
مدينة إعلام وانترنت وهيئات للمناطق الحرة والاستثمار الأجنبي
قال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان الكويت مقبلة على مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي تتغير فيها وضعية الدولة من مهيمن على الاقتصاد الى مشرف ومراقب، فيما تكون المبادرة والريادة للقطاع الخاص.
وبين الطويل في جمعية الصحافيين مساء أمس ان هناك مشروعات ضخمة سوف تشهدها الكويت خلال فترة وجيزة مثل انشاء مدينة انترنت واعلام، وفتح بنوك اجنبية، وخلق مجالات استثمار في قطاعات التكرير والبتروكيماويات والموانئ والمواصلات، وطرح شركة الاولى للتسويق (محطات الوقود) للاكتتاب في شهر سبتمبر المقبل، ورفع كفاءة مطار الكويت من 4 ملايين مسافر سنويا الى 12 ثم الى 20 مليون مسافر سنويا، وانشاء هيئة عامة للمناطق الحرة وثانية للاستثمار الاجنبي وثالثة للمواصلات ورابعة للاتصالات.
وتوقع الطويل ان تلعب الكويت دورا ماليا وخدميا اقليميا في المنطقة من خلال مؤسسات مالية عريقة وسوق قوي للاوراق المالية ومرافق ممتازة، مؤكدا ان الكويت سوف تستعين بالخبرات الاجنبية لتحقيق افضل اداء لاقتصادها، الذي سيشهد نموا عاليا خلال فترة وجيزة.
واضاف الطويل ان الكويت ستسعى الى تطوير عمل الصناعة النفطية من خلال عقود طويلة الاجل، الى جانب وضع مخزون استراتيجي للنفط الكويتي في دول شرق آسيا ليكون احتياطيا في حال حدوث اي طارئ يمنع التصدير، فضلا عن زيادة نسبة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في هذه الدول من 14 في المائة الى نسبة اعلى من ذلك بكثير.
صباح الأحمد دائم التساؤل عن دور القطاع الخاص في المشاريع الحكومية
الطويل: نريد الكويت مركزاً مالياً وخدمياً إقليمياً بمستوى عالمي
قال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان هدف الحكومة خلال المرحلة القادمة هو تحويل الكويت الى مركز مالي خدمي اقليمي يستوعب الخدمات المالية في المنطقة الى جانب تقديم خدمات اعادة التصدير مما سيجعل جميع جهود الحكومة تتجه الى تحقيق هذا الهدف للعودة الى واقع الكويت في سنوات الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي.
واشار الطويل في لقاء نظمته جمعية الصحافيين الكويتية الى ان الاقتصاد الكويتي سوف يشهد تطورا لافتا نتيجة للانفتاح على الاقتصاد الآسيوي وفتح فرص الاستثمار الداخلي عن طريق تطوير فرص الاستثمار وتوطين الاستثمار لأن القطاع الخاص عاش فترة سابقة من الشلل وسط سيطرة كاملة من الحكومة، في حين ان الوضع الذي نريد هو تنشيط وتطوير دور القطاع الخاص وتحديد دور الدولة في الرقابة وتطبيق القانون.
وبيّن الطويل ان بعض السياسات السابقة كانت طاردة للمستثمر الاجنبي وحتى المحلي مما حدا باحدى الشركات الكبرى ان تستثمر نحو 10 مليارات دولار في احدى الدول العربية، لذلك لا بد من تطوير القوانين والفرص لنستعيد القدرة على كسب واقناع المستثمرين، لاننا اذا لم نعمل فسيسبقنا الآخرون مما يعني اننا امام تحد في اصدار قرارات مدروسة تسرع الانفتاح الاقتصادي بصورة جيدة، وسوف نعتمد على الفكر والخبرات الاجنبية لتحقيق اقصى استفادة ممكنة، كما سنستبعد الاعتماد على اقتصادات الانفاق الحكومي حسب حالة الموازنة لأن اي اقتصاد حر لا يقوم الا على القطاع الخاص.
واستعرض الطويل عددا من المشاريع المستقبلية الضخمة في الكويت مثل:
- من المنتظر ان يصدر مرسوم لانشاء مدينة اعلام وانترنت من خلال شركة مساهمة عامة مطروحة للاكتتاب العام خلال اشهر.
- فتح بنكين الى 3 بنوك اجنبية في الكويت قبل نهاية العام الجاري بعد رفع الضمان على الودائع لتحقيق معيار المنافسة بين البنوك المحلية والاجنبية.
- ايجاد مجالات استثمار جديدة في قطاعات التكرير والبتروكيماويات والموانئ والمواصلات.
- بدء اكتتاب شركة الاولى للتسويق في شهر سبتمبر المقبل بتملكها لـ40 محطة وقود تتلوها شركتا الثانية والثالثة للتسويق في اكتتابات عامة في فترة لاحقة.
- تطوير مشروع المطار الذي يستوعب حاليا 4 ملايين راكب سنويا الى 12 مليون ثم الى 20 مليون راكب سنويا.
- العمل من خلال وزارة التجارة والصناعة لتكون الكويت مركزا اقليميا لتجارة واعادة تصدير الذهب والمجوهرات في المنطقة بعد تطوير آليات التعامل مع هذه التجارة.
- انشاء هيئة عامة للمناطق الحرة ينبثق عنها عدد من المدن التجارية الحرة.
- تطوير الهيئة العامة للصناعة للحصول على صناعة جيدة مطلوبة في الخارج.
وعن تسويق الكويت اشار الطويل الى ان الكويت تتمتع بديموقراطية فريدة وتشريعات ممتازة ونظام قضائي عالي الشفافية ولقد تطور اداء السفارات الكويتية لتركز بنسبة 70 في المائة على الجانب الاقتصادي ولكن لدينا مشكلة في تسويق هذه الجوانب على الصعيد الاعلامي لان الميزانية لا تزيد على مليون دينار لشؤون التسويق الاعلامي، في حين ان برنامجاً واحداً في محطة فضائىة متخصصة لتسويق الكويت يتطلب نحو مليون ونصف المليون دينار.
وبين الطويل ان جولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الى الولايات المتحدة العام الماضي اعطت الاقتصاد الكويتي مزيدا من الدعم والثقة من خلال اقامة منطقة تجارية حرة سيكون لها افضل مردود حال توقيعها، والثاني اعلان الكويت كحليف خارج حلف الناتو.
واوضح الطويل ان هناك عوامل مشتركة بين الكويت وبعض الدول الآسيوية في الجولة الاخيرة ابرزها ان تلك الدول تحتاج الى خلق فرص عمل لعمالتها الوطنية وتنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الانتاجية وزيادة القيمة المضافة فيها ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الى جانب خبرتها في تطوير البنى التحتية وادارة وتشغيل الموانئ، لذلك كان جانب كبير من الجولة يتعلق في الاطلاع على اسلوب وخبرات تلك الدول في حل مشاكلها لكي نستطيع ان نأخذ ما يناسبنا منها.
وشدد الطويل على ان هدف الحكومة هو الحد من الانفاق الحكومي على المشاريع وحصر العملية في التعليم والصحة وفتح المجال للقطاع الخاص لدرجة ان الشيخ صباح الاحمد دائما يتساءل عن دور القطاع الخاص في اي مشروع تنموي تنفذه الدولة.
واوضح الطويل ان المطلوب في الفترة المقبلة انشاء هيئة للاتصالات وأخرى للمواصلات تشرف على شركات جديدة في شركات باصات النقل وسكك الحديد وهيئة ثالثة لتنمية المدن وهيئة رابعة تطور مكتب الاستثمار الاجنبي الى هيئة مستقلة.
وبين الطويل ان هناك عددا من الافكار لتوقيع عقود طويلة الامد لبيع النفط الخام للدول والشركات، وتوجهاً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة مع بداية العام المقبل إلى جانب زيادة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في آسيا من 14 في المائة الى مستويات قياسية كبيرة.
الرشيد: الشفافية مطلوبة
الزميل مستشار التحرير د. أنس الرشيد قال في مداخلته ان انطباعه بعد هذا اللقاء هو التفاؤل الحذر، وقال ان البعض محق في تشاؤمه لان التجارب السابقة مع الحكومات المتعاقبة تبين ان 60 في المائة من الوعود تذهب ادراج الرياح، اضف الى ذلك ان الحكومة فوتت فرصة ثمينة للاصلاح، من خلال موقفها من تعديل الدوائر الانتخابية، وهذا قد يصيب البعض بخيبة امل، اما التفاؤل فمنبعه تطبيق الوزير للقانون في اكتتاب بنك بوبيان ووقوفه مع صغار المستثمرين في الاكتتاب.
واضاف الرشيد ان المطلوب هو ان تكشف الحكومة كل الحقائق امام وسائل الاعلام وتتعامل بكل شفافية في المشاريع الكبيرة، لكي يتأكد المواطن ان الانفتاح الاقتصادي لن يكون على حسابه.
غطاء سياسي
قال الطويل ان موقفه في اكتتاب بنك بوبيان كان بتوفير الغطاء السياسي، وكل الفضل يعود إلى العاملين في وزارة التجارة وادارة البورصة وشركة المقاصة.
مع شركة اتصالات ثالثة
شدد الطويل على انه ضد الاحتكار، ومع فتح تراخيص جديدة للشركات بما في ذلك فتح شركة ثالثة للاتصالات بعد دراسة جدوى وموافقة وزارة المواصلات.
قال الطويل ان البعض ينتقد الحكومة لان سرعتها في الاصلاح 120 كيلومترا في الساعة، ونحن نريد ان تكون 240 كيلومترا في الساعة.
قال الطويل ان وزارة التجارة لا تريد ان تعمل ضمن سياسة اللجان، بل بعملية فرق العمل التي تنجز اكثر مما تجتمع.
رفض الطويل بصورة قاطعة ان تؤسس الحكومة شركات جديدة، لان المطلوب هو ان يبادر القطاع الخاص وليس الحكومة لانشاء الشركات.
( بس دام الطويل موجود لاتحاتون السوق في ايدي امينة 
