السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
«غلوبل»: الشركات الكويتية الأكثر خسارة على مستوى شركات كل دول الخليج
جريدة القبس
الثلاثاء 21 ابريل 2009 ,25 ربيع الثاني 1430 , العدد 12893
أظهر تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان الشركات الكويتية هي الأكثر خسارة على مستوى دول الخليج، اذ اظهرت بيانات الشركات التي اعلنت نتائج 2008 تراجعاً في الكويت بنسبة 91.9% مقابل هبوط اقل بكثير من دول اخرى مثل قطر (-30.7%) والبحرين (-24.2%) وعمان (-15.9%) والسعودية (8% -).
وقال التقرير: شهد عام 2008 انخفاضا في ربحية شركات دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث بلغ اجمالي صافي دخل الشركات الخليجية 45.6 مليار دولار أميركي عن العام المالي 2008 بانخفاض بلغت نسبته 19.8 في المائة عن المستوى المسجّل في عام 2007 والبالغ 56.9 مليار دولار. هذا ويقوم هذا التقرير بتغطية 466 شركة محليّة مُدرجة، من بينها 38 شركة من البحرين، و153 شركة من الكويت، و52 من عُمان، و39 من قطر، بالاضافة الى 96 شركة من السعودية و88 من الامارات. وقد استبعد هذا التقرير الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية حتى وقت كتابة هذا التقرير، وكذلك الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، بالاضافة الى ذلك، استبعد التقرير الشركات التي حققت نتائج مالية ضعيفة للغاية. ومن هذه الشركات البالغ عددها 466 شركة، شهدت 283 شركة انخفاضا في أرباحها السنوية، في حين تعرّضت 109 شركات للخسائر. ومن بين الشركات التي شهدت خسائر خلال عام 2007، فقط 6 شركات منها استطاعت أن تقلص خسائرها خلال عام 2008 ( أي أنها حققت نسبة نمو ولكنها ما زالت تسجل خسائر). ومن الأهمية أن تتم التفرقة بين معدل النمو السلبي وبين تحقيق خسائر.
وشهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في ربحية شركاتها، ما عدا قطر؛ حيث شهدت الشركات المساهمة العامّة المُدرجة في سوق قطر نمواً في أرباحها بنسبة 30.7 في المائة لتبلغ 7.6 مليارات دولار أميركي في عام 2008 مرتفعة من 5.8 مليارات دولار المسجّلة في عام 2007. ومن بين 39 شركة قطرية تمت تغطيتها في هذا التقرير، تعرضت شركة واحدة للخسائر، في حين شهدت 8 شركات قطرية انخفاضاً في أرباحها السنوية.
أظهرت الشركات الإماراتية أقل معدل انخفاض في الأرباح في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي صافي الربح الذي حققته 88 شركة إماراتية مُدرجة 13.5 مليار دولار في عام 2008، بانخفاض طفيف بلغ 0.1 في المائة. وجاء الانخفاض بقيادة الشركات المدرجة في أسواق دبي المالية التي شهدت انخفاضا بلغت نسبته 13.9 في المائة. ومن ناحية أخرى، شهدت الشركات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاعا في أرباحها بنسبة 10.5 في المائة.
وبلغت أرباح الشركات العُمانية 1.2 مليار دولار أميركي في عام 2008، بانخفاض بلغت نسبته 15.9 في المائة عن الأرباح المسجّلة في عام 2007 والبالغة 1.5 مليار دولار. ومن بين 52 شركة، سجّلت 10 شركة خسائر، في حين شهدت 27 شركة انخفاضاً في أرباحها السنوية. وحققت الشركة العمانية للاتصالات أكبر الأرباح ومقدارها 308 ملايين دولار، تلاها بنك مسقط بأرباح بلغت قيمتها 243 مليون دولار.
ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يعتبر اقتصاد البحرين الأكثر كثافة من حيث عدد المؤسسات المالية قياساً بالقطاعات الأخرى. وشهدت الشركات البحرينية انخفاضا في أرباحها بنسبة 24.2 في المائة، لتتراجع من 2.6 مليار دولار أميركي في عام 2007، إلى 1.9 مليار دولار في عام 2008. وتشمل هذه الأرقام 38 شركة بحرينية عامّة مُدرجة، سجلت منها 6 شركات خسائر.
انخفضت ربحية الشركات السعودية بنسبة 8.0 في المائة لتصل إلى 20.4 مليار دولار في عام 2008، بالمقارنة مع 22.2 مليار دولار في عام 2007. ومن بين 96 شركة، تعرضت 13 شركة للخسائر في حين شهدت 45 شركة انخفاضا في أرباحها السنوية. هذه الأرقام لا تشمل الخسائر التي سجّلتها شركة المملكة القابضة والبالغة حوالي 8 مليارات دولار والناتجة عن انهيار أسعار أسهم سيتي غروب في الولايات المتحدة.
لم تفصح بعض الشركات الكويتية بعد عن بياناتها المالية عن عام 2008. ويغطي هذا التقرير 153 شركة كويتية، ومازالت هناك 17 شركة لم تعلن عن أرباحها السنوية عن عام 2008. وتقلص إجمالي الأرباح لهذه الشركات بنسبة كبيرة بلغت 91.9 في المائة لينخفض من 11.3 مليار دولار في عام 2007 إلى 918 مليون دولار في عام 2008. ومن بين 153 شركة كويتية، شهدت 132 شركة انخفاضاً في أرباحها. كما بلغ عدد الشركات التي تعرضت للخسائر 69 شركة.
أداء القطاعات
قال تقرير {غلوبل} لقد قمنا بتصنيف الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سبعة قطاعات وهي : قطاع البنوك (57 بنكاً)، و الاستثمار والتأمين (113 شركة)، و البتروكيماويات و الطاقة (26 شركة)، والصناعة ( 94 شركة ) والخدمات (120 شركة)، والعقار والبناء والتشييد (47 شركة) و الاتصالات (9 شركات).
وحقق قطاع البنوك أكبر الأرباح، حيث بلغ إجمالي ربح القطاع عن عام 2008 نحو 17.8 مليار دولار بانخفاض نسبته 2.1 في المائة عن إجمالي الربح المسجّل في عام 2007 والبالغ 18.2 مليار دولار. وجاء قطاع البتروكيماويات والطاقة في المرتبة الثانية، مسجّلا أرباحا إجمالية بقيمة 8.5 مليارات دولار في عام 2008. فقد انخفضت أرباح القطاع بنسبة 9.4 في المائة عن أرباح عام 2007 البالغة 9.4 مليارات دولار.
ولكن على مستوى جميع الشركات العامة المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أيضا، وقد بلغت ربحيتها 5.9 مليارات دولار عام 2008. وعلى الرغم من أن قطاع الاتصالات هو أقل القطاعات كثافة من حيث عدد الشركات، فقد سجّل ثالث أكبر الأرباح على مستوى القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، كان قطاع الاتصالات الأفضل أداء من حيث نمو الأرباح السنوية.
فقد كان أسرع القطاعات نموا في ربحيته في الآونة الأخيرة. إلا أنّه شهد انخفاضا في ربحيته بنسبة 23.5 في المائة لتبلغ 4.3 مليارات دولار أميركي، في نهاية عام 2008. وبين 47 شركة للعقار والبناء، سجّلت 15 شركة خسائر، فيما شهدت 32 شركة انخفاضاً في صافي دخلها. هذه الأرقام لا تشمل شركات الاستثمار الكويتية المتعثرة التي لم تعلن عن بياناتها المالية عن عام 2008 بعد. هذا ويتضمن قطاع الخدمات أكبر عدد من الشركات بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، إذ بلغ صافي ربح القطاع 2.3 مليار دولار عام 2008، بالمقارنة مع 3.5 مليارات دولار عام 2008 بانخفاض بلغت نسبته 34.2 في المائة. ومن بين 120 شركة، تكبدت 24 شركة خسائر، بالإضافة إلى ذلك، شهدت 63 شركة انخفاضا في أرباحها. ما زالت هناك بعض الشركات الكويتية التي لم تفصح عن نتائج أدائها المالي عن عام 2008، وهي موقوفة حاليا عن التداول. وتتضمّن هذه الشركات، شركات الاستثمار الكبرى التي يتوقع أن تسجل خسائر كبيرة نتيجة لهبوط الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. وسيؤدي تراجع أداء هذه الشركات على الأرجح، إلى مزيد من التدهور في النتائج المالية لجميع الشركات الكويتية المدرجة الأسوأ أداءً في هذا التقرير. وستعتمد ربحية الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل اعتمادا كبيرا على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة وعلى أداء أسواق رأس المال.
**************************************************
74 % من الشركات الكويتية تتوقع تأثيرات اقتصادية سلبية
الشرق القطرية 25/04/2009
أظهر استبيان نشرت نتائجه أن 74 في المئة من الشركات الكويتية تتوقع حدوث تأثيرات سلبية خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة التوقعات الخاصة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي .
وجاء في الاستبيان الذي أجرته شركة دان وبرادستريت بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار التابعة لبيت التمويل الكويتي أن نسبة 19 في المئة أبدت تفاؤلا في توقعاتها و7 في المئة من الشركات غير متأكدة من التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية.
ويعد الاستبيان قياسا لمدى ثقة الأعمال في قطاع الاقتصاد الذي يصدر على أساس ربع سنوي ويقوم باستطلاع رأي شركات الأعمال التجارية حيث تم تصميمه لجمع التوقعات بشأن الأعمال كونه من أكثر الأساليب فعالية لتتبع كيف يرى رجال مجتمع الأعمال بيئة الأعمال التجارية من حولهم والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية. وتوقعت 43 في المئة من الشركات المشاركة في الاستبيان أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في بداية عام 2010 ونسبة 27 في المئة توقعت أن تبدأ عملية التعافي خلال هذا العام أما النسبة الباقية من الشركات فهي غير متأكدة مما سيحدث للاقتصاد العالمي .
وقال المدير العام لشركة المثنى للاستثمار عبدالعزيز المرزوق في مؤتمر صحافي إن الاقتصاد الكويتي يمر بأصعب فترة من التحدي في تاريخه وهو ما أكدته توقعات المؤشر التفاؤلي بالأعمال الذي عكس صورة قاتمة لتوقعات الاقتصاد التي ساقها عدد من العوامل المحددة. وأضاف المرزوق إن "التأثيرات السلبية لتشديد الشروط الائتمانية وعدم تخفيض نسبة الفائدة لمستوى أقل وعدم الوضوح بشأن المشاريع الجديدة على وقع انخفاض أسعار النفط وتناقص قيمة الأصول عمقت مخاوف المستثمرين وأدت إلى ضعف أداء السوق منذ بداية عام 2009. وقال إن ثمة جانبا إيجابيا في الأزمة يتعلق بتدخل الحكومة لمواجهة الاضطرابات المالية الحالية عن طريق ضخ ما يقارب 2ر5 مليار دولار في محاولة لتحفيز الاقتصاد واستعادة الثقة في القطاع المالي .
وأوضح أن ذلك يأتي مواكبا لقيامها بدور بناء عن طريق طرح مشاريع تنموية جديدة قريبا وهي خطوات من شأنها أن يكون لها مردود إيجابي سينعكس على الاقتصاد الكلي في القريب العاجل.
وقال العضو المنتدب لشركة دان وبرادستريت في جنوب آسيا والشرق الأوسط رايش ميرشانداني "إن الاستبيان أكد توقعات تراجع وضعف حجم الطلب خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب المخاوف من عدم صحة الاقتصاد العالمي".وبين ميرشانداني أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الشركات التي لا تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي وهي تتوقع تراجعا في حجم المبيعات مقارنة بالربع السابق.
وأضاف "لقد أثر ذلك الأمر في توقعات المبيعات في كل القطاعات مما جعل الشركات التجارية تخطو خطوات حذرة فيما يتعلق بتعيين كوادر جديدة والمحافظة على نفس مستويات مخزونها". يذكر أن إعداد الاستبيان الخاص بالربع الثاني من العام الحالي أجري في فترة شهدت انخفاض أسعار النفط الخام وقيود الائتمان إضافة إلى التناقص المطرد في قيم الأصول .
**************************
أخي الكريم طموح وقنوع شكرا " لك ووفقك الله لكل خير وحفظك من كل مكروه
جريدة القبس
الثلاثاء 21 ابريل 2009 ,25 ربيع الثاني 1430 , العدد 12893
أظهر تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ان الشركات الكويتية هي الأكثر خسارة على مستوى دول الخليج، اذ اظهرت بيانات الشركات التي اعلنت نتائج 2008 تراجعاً في الكويت بنسبة 91.9% مقابل هبوط اقل بكثير من دول اخرى مثل قطر (-30.7%) والبحرين (-24.2%) وعمان (-15.9%) والسعودية (8% -).
وقال التقرير: شهد عام 2008 انخفاضا في ربحية شركات دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث بلغ اجمالي صافي دخل الشركات الخليجية 45.6 مليار دولار أميركي عن العام المالي 2008 بانخفاض بلغت نسبته 19.8 في المائة عن المستوى المسجّل في عام 2007 والبالغ 56.9 مليار دولار. هذا ويقوم هذا التقرير بتغطية 466 شركة محليّة مُدرجة، من بينها 38 شركة من البحرين، و153 شركة من الكويت، و52 من عُمان، و39 من قطر، بالاضافة الى 96 شركة من السعودية و88 من الامارات. وقد استبعد هذا التقرير الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية حتى وقت كتابة هذا التقرير، وكذلك الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، بالاضافة الى ذلك، استبعد التقرير الشركات التي حققت نتائج مالية ضعيفة للغاية. ومن هذه الشركات البالغ عددها 466 شركة، شهدت 283 شركة انخفاضا في أرباحها السنوية، في حين تعرّضت 109 شركات للخسائر. ومن بين الشركات التي شهدت خسائر خلال عام 2007، فقط 6 شركات منها استطاعت أن تقلص خسائرها خلال عام 2008 ( أي أنها حققت نسبة نمو ولكنها ما زالت تسجل خسائر). ومن الأهمية أن تتم التفرقة بين معدل النمو السلبي وبين تحقيق خسائر.
وشهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في ربحية شركاتها، ما عدا قطر؛ حيث شهدت الشركات المساهمة العامّة المُدرجة في سوق قطر نمواً في أرباحها بنسبة 30.7 في المائة لتبلغ 7.6 مليارات دولار أميركي في عام 2008 مرتفعة من 5.8 مليارات دولار المسجّلة في عام 2007. ومن بين 39 شركة قطرية تمت تغطيتها في هذا التقرير، تعرضت شركة واحدة للخسائر، في حين شهدت 8 شركات قطرية انخفاضاً في أرباحها السنوية.
أظهرت الشركات الإماراتية أقل معدل انخفاض في الأرباح في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي صافي الربح الذي حققته 88 شركة إماراتية مُدرجة 13.5 مليار دولار في عام 2008، بانخفاض طفيف بلغ 0.1 في المائة. وجاء الانخفاض بقيادة الشركات المدرجة في أسواق دبي المالية التي شهدت انخفاضا بلغت نسبته 13.9 في المائة. ومن ناحية أخرى، شهدت الشركات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاعا في أرباحها بنسبة 10.5 في المائة.
وبلغت أرباح الشركات العُمانية 1.2 مليار دولار أميركي في عام 2008، بانخفاض بلغت نسبته 15.9 في المائة عن الأرباح المسجّلة في عام 2007 والبالغة 1.5 مليار دولار. ومن بين 52 شركة، سجّلت 10 شركة خسائر، في حين شهدت 27 شركة انخفاضاً في أرباحها السنوية. وحققت الشركة العمانية للاتصالات أكبر الأرباح ومقدارها 308 ملايين دولار، تلاها بنك مسقط بأرباح بلغت قيمتها 243 مليون دولار.
ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يعتبر اقتصاد البحرين الأكثر كثافة من حيث عدد المؤسسات المالية قياساً بالقطاعات الأخرى. وشهدت الشركات البحرينية انخفاضا في أرباحها بنسبة 24.2 في المائة، لتتراجع من 2.6 مليار دولار أميركي في عام 2007، إلى 1.9 مليار دولار في عام 2008. وتشمل هذه الأرقام 38 شركة بحرينية عامّة مُدرجة، سجلت منها 6 شركات خسائر.
انخفضت ربحية الشركات السعودية بنسبة 8.0 في المائة لتصل إلى 20.4 مليار دولار في عام 2008، بالمقارنة مع 22.2 مليار دولار في عام 2007. ومن بين 96 شركة، تعرضت 13 شركة للخسائر في حين شهدت 45 شركة انخفاضا في أرباحها السنوية. هذه الأرقام لا تشمل الخسائر التي سجّلتها شركة المملكة القابضة والبالغة حوالي 8 مليارات دولار والناتجة عن انهيار أسعار أسهم سيتي غروب في الولايات المتحدة.
لم تفصح بعض الشركات الكويتية بعد عن بياناتها المالية عن عام 2008. ويغطي هذا التقرير 153 شركة كويتية، ومازالت هناك 17 شركة لم تعلن عن أرباحها السنوية عن عام 2008. وتقلص إجمالي الأرباح لهذه الشركات بنسبة كبيرة بلغت 91.9 في المائة لينخفض من 11.3 مليار دولار في عام 2007 إلى 918 مليون دولار في عام 2008. ومن بين 153 شركة كويتية، شهدت 132 شركة انخفاضاً في أرباحها. كما بلغ عدد الشركات التي تعرضت للخسائر 69 شركة.
أداء القطاعات
قال تقرير {غلوبل} لقد قمنا بتصنيف الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سبعة قطاعات وهي : قطاع البنوك (57 بنكاً)، و الاستثمار والتأمين (113 شركة)، و البتروكيماويات و الطاقة (26 شركة)، والصناعة ( 94 شركة ) والخدمات (120 شركة)، والعقار والبناء والتشييد (47 شركة) و الاتصالات (9 شركات).
وحقق قطاع البنوك أكبر الأرباح، حيث بلغ إجمالي ربح القطاع عن عام 2008 نحو 17.8 مليار دولار بانخفاض نسبته 2.1 في المائة عن إجمالي الربح المسجّل في عام 2007 والبالغ 18.2 مليار دولار. وجاء قطاع البتروكيماويات والطاقة في المرتبة الثانية، مسجّلا أرباحا إجمالية بقيمة 8.5 مليارات دولار في عام 2008. فقد انخفضت أرباح القطاع بنسبة 9.4 في المائة عن أرباح عام 2007 البالغة 9.4 مليارات دولار.
ولكن على مستوى جميع الشركات العامة المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أيضا، وقد بلغت ربحيتها 5.9 مليارات دولار عام 2008. وعلى الرغم من أن قطاع الاتصالات هو أقل القطاعات كثافة من حيث عدد الشركات، فقد سجّل ثالث أكبر الأرباح على مستوى القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، كان قطاع الاتصالات الأفضل أداء من حيث نمو الأرباح السنوية.
فقد كان أسرع القطاعات نموا في ربحيته في الآونة الأخيرة. إلا أنّه شهد انخفاضا في ربحيته بنسبة 23.5 في المائة لتبلغ 4.3 مليارات دولار أميركي، في نهاية عام 2008. وبين 47 شركة للعقار والبناء، سجّلت 15 شركة خسائر، فيما شهدت 32 شركة انخفاضاً في صافي دخلها. هذه الأرقام لا تشمل شركات الاستثمار الكويتية المتعثرة التي لم تعلن عن بياناتها المالية عن عام 2008 بعد. هذا ويتضمن قطاع الخدمات أكبر عدد من الشركات بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، إذ بلغ صافي ربح القطاع 2.3 مليار دولار عام 2008، بالمقارنة مع 3.5 مليارات دولار عام 2008 بانخفاض بلغت نسبته 34.2 في المائة. ومن بين 120 شركة، تكبدت 24 شركة خسائر، بالإضافة إلى ذلك، شهدت 63 شركة انخفاضا في أرباحها. ما زالت هناك بعض الشركات الكويتية التي لم تفصح عن نتائج أدائها المالي عن عام 2008، وهي موقوفة حاليا عن التداول. وتتضمّن هذه الشركات، شركات الاستثمار الكبرى التي يتوقع أن تسجل خسائر كبيرة نتيجة لهبوط الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. وسيؤدي تراجع أداء هذه الشركات على الأرجح، إلى مزيد من التدهور في النتائج المالية لجميع الشركات الكويتية المدرجة الأسوأ أداءً في هذا التقرير. وستعتمد ربحية الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل اعتمادا كبيرا على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة وعلى أداء أسواق رأس المال.
**************************************************
74 % من الشركات الكويتية تتوقع تأثيرات اقتصادية سلبية
الشرق القطرية 25/04/2009
أظهر استبيان نشرت نتائجه أن 74 في المئة من الشركات الكويتية تتوقع حدوث تأثيرات سلبية خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة التوقعات الخاصة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي .
وجاء في الاستبيان الذي أجرته شركة دان وبرادستريت بالتعاون مع شركة المثنى للاستثمار التابعة لبيت التمويل الكويتي أن نسبة 19 في المئة أبدت تفاؤلا في توقعاتها و7 في المئة من الشركات غير متأكدة من التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية.
ويعد الاستبيان قياسا لمدى ثقة الأعمال في قطاع الاقتصاد الذي يصدر على أساس ربع سنوي ويقوم باستطلاع رأي شركات الأعمال التجارية حيث تم تصميمه لجمع التوقعات بشأن الأعمال كونه من أكثر الأساليب فعالية لتتبع كيف يرى رجال مجتمع الأعمال بيئة الأعمال التجارية من حولهم والاتجاه الذي تسير فيه مشروعاتهم التجارية. وتوقعت 43 في المئة من الشركات المشاركة في الاستبيان أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في بداية عام 2010 ونسبة 27 في المئة توقعت أن تبدأ عملية التعافي خلال هذا العام أما النسبة الباقية من الشركات فهي غير متأكدة مما سيحدث للاقتصاد العالمي .
وقال المدير العام لشركة المثنى للاستثمار عبدالعزيز المرزوق في مؤتمر صحافي إن الاقتصاد الكويتي يمر بأصعب فترة من التحدي في تاريخه وهو ما أكدته توقعات المؤشر التفاؤلي بالأعمال الذي عكس صورة قاتمة لتوقعات الاقتصاد التي ساقها عدد من العوامل المحددة. وأضاف المرزوق إن "التأثيرات السلبية لتشديد الشروط الائتمانية وعدم تخفيض نسبة الفائدة لمستوى أقل وعدم الوضوح بشأن المشاريع الجديدة على وقع انخفاض أسعار النفط وتناقص قيمة الأصول عمقت مخاوف المستثمرين وأدت إلى ضعف أداء السوق منذ بداية عام 2009. وقال إن ثمة جانبا إيجابيا في الأزمة يتعلق بتدخل الحكومة لمواجهة الاضطرابات المالية الحالية عن طريق ضخ ما يقارب 2ر5 مليار دولار في محاولة لتحفيز الاقتصاد واستعادة الثقة في القطاع المالي .
وأوضح أن ذلك يأتي مواكبا لقيامها بدور بناء عن طريق طرح مشاريع تنموية جديدة قريبا وهي خطوات من شأنها أن يكون لها مردود إيجابي سينعكس على الاقتصاد الكلي في القريب العاجل.
وقال العضو المنتدب لشركة دان وبرادستريت في جنوب آسيا والشرق الأوسط رايش ميرشانداني "إن الاستبيان أكد توقعات تراجع وضعف حجم الطلب خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب المخاوف من عدم صحة الاقتصاد العالمي".وبين ميرشانداني أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الشركات التي لا تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي وهي تتوقع تراجعا في حجم المبيعات مقارنة بالربع السابق.
وأضاف "لقد أثر ذلك الأمر في توقعات المبيعات في كل القطاعات مما جعل الشركات التجارية تخطو خطوات حذرة فيما يتعلق بتعيين كوادر جديدة والمحافظة على نفس مستويات مخزونها". يذكر أن إعداد الاستبيان الخاص بالربع الثاني من العام الحالي أجري في فترة شهدت انخفاض أسعار النفط الخام وقيود الائتمان إضافة إلى التناقص المطرد في قيم الأصول .
**************************
أخي الكريم طموح وقنوع شكرا " لك ووفقك الله لكل خير وحفظك من كل مكروه
كان تعبيرك قوي وجرئ مع انها كانت المشاركه الاولي لك وكانت بحذيرنا بلفظ كلمه سيبو انا اشكرك واشكر جميع المحللين في هذا المنتدى
