bnyder2002
عضو نشط
خاطبت التي لم تقدم ميزانياتها مرة ثانية
«التجارة» تلزم الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها بـ «عمومية» غير عادية لتحديد مصيرها
بورصة الكويت للأوراق المالية علي الخالدي:
• المضف: يجب تطبيق القانون بمسطرة واحدة للخروج من «الورطة»
• مع حلول يونيو المقبل سيحل موعد سداد كثير من الديون وستكون هناك أزمة جديدة
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة لـ«الدار» ان الاجراءات القادمة التي سوف تتخذها الوزارة في حق الشركات التي تعدت خسائرها اكثر من 75 في المئة من رأسمالها تكمن في اجبارها على عقد جمعية عمومية «غير عادية» وترك تحديد مصيرها بيد تصويت المساهمين..
واوضحت المصادر انه بمجرد ان تقدم الشركة «التي فقدت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها» ميزانيتها السنوية الى «التجارة» والذي على ضوئه سيتم تحديد موعد انعقاد جمعيتها العمومية لمناقشة بياناتها المالية السنوية، ستقوم التجارة بإضافة «دعوى» انعقاد جمعية «غير عادية» وذلك لوضع المساهمين امام مسؤولياتهم في تحديد مصير الشركة..
وبينت المصادر ان المساهمين امام اربعة خيارات في هذه النوعية من الشركات.. اما خيار «تصفيتها» او «اعادة هيكلتها من جديد» او «خفض رأسمالها» او «زيادة رأسمالها بما يتناسب مع حجم الخسارة» التي تكبدتها الشركة..
واضافت المصادر انه لامجال للتهاون مع هذه الشركات في المرحلة القادمة وتكون لوزارة التجارة وقفة صارمة معها وذلك لحفظ حقوق المساهمين، وايقاف المهازل التي بدأت تظهر للعلن في ممارسات بعض الشركات..
وحول الشركات التي لم تقدم بياناتها الى الوزارة «حتى الآن».. قالت المصادر ان «التجارة» مستمرة في ارسال الكتب الى تلك الشركات تحثها على تقديم ميزانياتها.. وعن اخر الكتب المرسلة، اشارت المصادر انه تم ارسال اخر كتاب الى الشركات منتصف الاسبوع الماضي.. لافتة: ان هناك شركات «غير مدرجة» بدأت بإرسال بياناتها الى الوزارة وستقوم الوزارة برفع «الحظر» عن معاملاتها.. وفيما يخص الشركات المدرجة «الموقوفة» اكدت المصادر ان أيا منها لم يتقدم بميزانيته الى الآن.. وعن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص هذه الشركات قالت المصادر: ان التجارة اتخذت اجراءات منذ فترة على تلك الشركات، وذلك بوقف جميع معاملاتها في الوزارة وبالاخص اجراءات «تجديد الرخصة التجارية» و«تغيير العنوان» و«شهادات لمن يهمه الامر».
وعلى الصعيد نفسه، نقلت «الدار» السؤال الحائر فيما يخص مصير الشركات التي فقدت «نصف رأسمالها « الى أستاذ المحاسبة في جامعة الكويت د. جاسم المضف، الذي طالب بتطبيق القانون على جميع الشركات، ووضح حد لـ«الورطة» التي يمر به اسوق الكويت للاوراق المالية.. وقال المضف: ان المشكلة تكمن في ان هناك عددا من الشركات المدرجة في «البورصة» لا تمتلك سوى «اسهم» وليس لها اي ممارسة تجارية حقيقية، وارباحها وخسائرها مبنية على ارتفاعها او انخفاضها في السوق.. موضحا انه بناء على هذه النقطة الناس لاتريد تصفية تلك الشركات املا في ارتفاع «الاسهم التي تمتلكها» وبالتالي ترتفع قيمة السهم المالك.. ولو صفت في هذه الحالة سيقع ظلم كبير على مساهمين الشركات..
واكد المضف «انه يجب ان تضع الجهات الرقابية «حدا للمهازل» التي تدار في البورصة من قبل الشركات الورقية، وان تطبق عليهم القانون بمسطرة واحدة، لكي تخرج الشركات الوهمية من السوق.. ولفت المضف انه مع «التصفية».. وطالما كانت هناك حقوق المساهمين موجودة في السهم فلا يوجد ضرر طالما انها ستوزع على المساهمين»..
ومضى المضف قائلا: صحيح سيكون هناك «تكسر ضلوع» في هذه الخطوة.. لكن: بعد هذا «التكسر» ستبدأ البورصة مرحلة جديدة من «الشفافية» و«النظافة من التلاعبات».
وحول الشركات «التي لم تقدم بياناتها المالية الى الجهات المعنية وتم ايقاف تداولها في السوق.. قال المضف: بالتأكيد تلك الشركات لا يوجد لديها ماتقدمه.. ماذا تقدم «بيانات مالية خاسرة، واصول عبارة عن «قنفات»، و«سيارتين»..!! مطالبا الجهات الرقابية التعامل مع تلك الشركات بصرامة، حتى لو وصلت لدرجة شطب تلك الشركات من التداول في السوق..
وعن توقعاته للسوق في المرحلة القادمة: عبر المضف عن « تشاؤمه» وقال اتوقع ان تكون المر حلة القادمة مرحلة «افلاس» و« تصفية».. وعن العوامل التي بنى عليها رأيه.. اشار المضف ان اغلب الشركات تمر بظروف عصيبة جدا لا يعرفها حتى بعض اعضاء مجالس اداراتها.. ويقينها لدى رؤساء مجالس اداراتها فقط.. !!، الذين «لعبوا في الدنيا» في مرحلة مراحل «الغفلة السابقة».. واتخذوا قرارت اكبر من احجامهم المالية.. وورطوا شركاتهم في مشاريع وقروض لا تتحملها شركات عملاقة.. فما البال لو كانت شركات صغيرة..
ولفت المضف: انه مع قدوم شهر يونيو «سيحل سداد» عدد كبير من القروض المستحقة على عدد كبير من الشركات وبالاخص الاستثمارية.. وهذا ما سيدخلنا في دوامة اخرى تضاف الى مشاكل البيانات المالية»..
تاريخ النشر : 03 مايو 2009
«التجارة» تلزم الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها بـ «عمومية» غير عادية لتحديد مصيرها
بورصة الكويت للأوراق المالية علي الخالدي:
• المضف: يجب تطبيق القانون بمسطرة واحدة للخروج من «الورطة»
• مع حلول يونيو المقبل سيحل موعد سداد كثير من الديون وستكون هناك أزمة جديدة
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة لـ«الدار» ان الاجراءات القادمة التي سوف تتخذها الوزارة في حق الشركات التي تعدت خسائرها اكثر من 75 في المئة من رأسمالها تكمن في اجبارها على عقد جمعية عمومية «غير عادية» وترك تحديد مصيرها بيد تصويت المساهمين..
واوضحت المصادر انه بمجرد ان تقدم الشركة «التي فقدت اكثر من 75 في المئة من رأسمالها» ميزانيتها السنوية الى «التجارة» والذي على ضوئه سيتم تحديد موعد انعقاد جمعيتها العمومية لمناقشة بياناتها المالية السنوية، ستقوم التجارة بإضافة «دعوى» انعقاد جمعية «غير عادية» وذلك لوضع المساهمين امام مسؤولياتهم في تحديد مصير الشركة..
وبينت المصادر ان المساهمين امام اربعة خيارات في هذه النوعية من الشركات.. اما خيار «تصفيتها» او «اعادة هيكلتها من جديد» او «خفض رأسمالها» او «زيادة رأسمالها بما يتناسب مع حجم الخسارة» التي تكبدتها الشركة..
واضافت المصادر انه لامجال للتهاون مع هذه الشركات في المرحلة القادمة وتكون لوزارة التجارة وقفة صارمة معها وذلك لحفظ حقوق المساهمين، وايقاف المهازل التي بدأت تظهر للعلن في ممارسات بعض الشركات..
وحول الشركات التي لم تقدم بياناتها الى الوزارة «حتى الآن».. قالت المصادر ان «التجارة» مستمرة في ارسال الكتب الى تلك الشركات تحثها على تقديم ميزانياتها.. وعن اخر الكتب المرسلة، اشارت المصادر انه تم ارسال اخر كتاب الى الشركات منتصف الاسبوع الماضي.. لافتة: ان هناك شركات «غير مدرجة» بدأت بإرسال بياناتها الى الوزارة وستقوم الوزارة برفع «الحظر» عن معاملاتها.. وفيما يخص الشركات المدرجة «الموقوفة» اكدت المصادر ان أيا منها لم يتقدم بميزانيته الى الآن.. وعن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص هذه الشركات قالت المصادر: ان التجارة اتخذت اجراءات منذ فترة على تلك الشركات، وذلك بوقف جميع معاملاتها في الوزارة وبالاخص اجراءات «تجديد الرخصة التجارية» و«تغيير العنوان» و«شهادات لمن يهمه الامر».
وعلى الصعيد نفسه، نقلت «الدار» السؤال الحائر فيما يخص مصير الشركات التي فقدت «نصف رأسمالها « الى أستاذ المحاسبة في جامعة الكويت د. جاسم المضف، الذي طالب بتطبيق القانون على جميع الشركات، ووضح حد لـ«الورطة» التي يمر به اسوق الكويت للاوراق المالية.. وقال المضف: ان المشكلة تكمن في ان هناك عددا من الشركات المدرجة في «البورصة» لا تمتلك سوى «اسهم» وليس لها اي ممارسة تجارية حقيقية، وارباحها وخسائرها مبنية على ارتفاعها او انخفاضها في السوق.. موضحا انه بناء على هذه النقطة الناس لاتريد تصفية تلك الشركات املا في ارتفاع «الاسهم التي تمتلكها» وبالتالي ترتفع قيمة السهم المالك.. ولو صفت في هذه الحالة سيقع ظلم كبير على مساهمين الشركات..
واكد المضف «انه يجب ان تضع الجهات الرقابية «حدا للمهازل» التي تدار في البورصة من قبل الشركات الورقية، وان تطبق عليهم القانون بمسطرة واحدة، لكي تخرج الشركات الوهمية من السوق.. ولفت المضف انه مع «التصفية».. وطالما كانت هناك حقوق المساهمين موجودة في السهم فلا يوجد ضرر طالما انها ستوزع على المساهمين»..
ومضى المضف قائلا: صحيح سيكون هناك «تكسر ضلوع» في هذه الخطوة.. لكن: بعد هذا «التكسر» ستبدأ البورصة مرحلة جديدة من «الشفافية» و«النظافة من التلاعبات».
وحول الشركات «التي لم تقدم بياناتها المالية الى الجهات المعنية وتم ايقاف تداولها في السوق.. قال المضف: بالتأكيد تلك الشركات لا يوجد لديها ماتقدمه.. ماذا تقدم «بيانات مالية خاسرة، واصول عبارة عن «قنفات»، و«سيارتين»..!! مطالبا الجهات الرقابية التعامل مع تلك الشركات بصرامة، حتى لو وصلت لدرجة شطب تلك الشركات من التداول في السوق..
وعن توقعاته للسوق في المرحلة القادمة: عبر المضف عن « تشاؤمه» وقال اتوقع ان تكون المر حلة القادمة مرحلة «افلاس» و« تصفية».. وعن العوامل التي بنى عليها رأيه.. اشار المضف ان اغلب الشركات تمر بظروف عصيبة جدا لا يعرفها حتى بعض اعضاء مجالس اداراتها.. ويقينها لدى رؤساء مجالس اداراتها فقط.. !!، الذين «لعبوا في الدنيا» في مرحلة مراحل «الغفلة السابقة».. واتخذوا قرارت اكبر من احجامهم المالية.. وورطوا شركاتهم في مشاريع وقروض لا تتحملها شركات عملاقة.. فما البال لو كانت شركات صغيرة..
ولفت المضف: انه مع قدوم شهر يونيو «سيحل سداد» عدد كبير من القروض المستحقة على عدد كبير من الشركات وبالاخص الاستثمارية.. وهذا ما سيدخلنا في دوامة اخرى تضاف الى مشاكل البيانات المالية»..
تاريخ النشر : 03 مايو 2009
