bnyder2002
عضو نشط
البعض يعزوه إلى ارتفاع قيمتها الدفترية عن السوقية وآخرون إلى تصعيد بهدف التصريف لاحقاً
لماذا ترتفع الأسهم الموقوفة بعد إعادتها للتداول؟
أحمد الفضلي:
لماذا ترتفع الاسهم بعد عودتها من الايقاف؟ سؤال يطرحه الكثير من المتداولين في البورصة ويشير معظم المحللين الماليين انه بسبب ارتفاع حقوق المساهمين وانخفاض القيمة السوقية بشكل كبير عن القيمة الدفترية للسهم بينما يؤكد عدد من صغار المستثمرين بان وراء عمليات الارتفاع كبار المتداولين ويتم رفع السهم سعريا ليتم بيعه لاحقا.
ومن النقاط الايجابية التي يفسر بها صعود الأسهم بعد عودتها من الايقاف هو فترة الانتعاش الحاصلة في البورصة بعد حل المجلس واقرار قانون «الاستقرار المالي» بالاضافة الى الوعود الحكومية بتمرير عدد من المشاريع التنموية والتي من شأنها ان تحرك عجلة الاقتصاد.
هذا على الصعيد المحلي وايضا على الصعيد العالمي ما اسفرت عنه قمة العشرين الاقتصادية والتحسن الجزئي في الاسواق العالمية «الناسداك - داوجونز- أس اندبي» حيث حققت مكاسب على مدى الاسابيع السبعة الماضية تزامنا مع تحسن جيد في الاسواق الاوروبية والاسيوية وعودة اسعار النفط الى ما فوق الـ50 دولارا، بالاضافة الى انخفاض الدولار قليلا.
إعلان البيانات المالية
ومن النقاط الايجابية ايضا عودة الأسهم الى التداول بعد اعلانها لبياناتها المالية حيث يقول متداول: «لا اعرف كيفية قراءة البيانات المالية ولكن اعتمادها من قبل ادارة البورصة واعادة الشركة الى التداول يجعلنا نثق بادارة البورصة».
ومن جهته يشير المحلل المالي ونائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان بان الميزانية للشركة توضح حقوق المساهمين وبالتالي احتساب القيمة الدفترية للسهم ولدى مقارنة القيمة السوقية مع «الدفترية» وجد ان الدفترية اكبر بكثير من السوقية وهو ما ادى الى ارتفاع اسعار هذه الاسهم.
تفسير واحد
ومن جهته اشار المدير العام في الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان بان الانخفاض في القيمة السوقية قبل ظهور البيانات المالية كان بسبب عمليات البيع وسط توقعات حول وضع الشركة المالي وبقرار غير مدروس وفي ظل سوداوية الموقف وما صاحبه من قضايا واخبار سلبية على عدد من الشركات.
مضيفا بان ظهور الميزانية قطع الشك باليقين وتبين ان هذه الشركات لديها حقوق مساهمين قد انخفضت عن العام السابق ولكن لدى احتساب القيمة الدفترية «حقوق المساهمين تقسيم عدد الاسهم» تبين انها ترتفع كثيرا عن القيمة السوقية التي بلغها سعر السهم نتيجة عمليات البيع والضبابية في موقف الشركة المالي قبل صدور الميزانية.
«صناعات» «وجلوبل»
وضرب الدويسان مثالا على ذلك وهي شركة «الصناعات الوطنية» حيث انها بلغت 214 فلسا وكان من المتوقع ان تنخفض اكبر وان تخرج الميزانية بعجز وخسائر ولكن بعد ظهور الميزانية تبين ان القيمة الدفترية للسهم 375 فلسا بينما السعر السوقي 214 فلسا اي ان هناك فجوة سعرية بينهما مبالغا فيها،
موضحا بانه على الرغم من ان الشركة لديها خسائر الا ان ذلك لا يمنع كونها على قدرة لتخطي تلك الخسائر خاصة ان حقوق المساهمين جيدة مقارنة بالقيمة السوقية، وهو ما تفاعل مع السوق فسعر «صناعات» الان 360 فلسا اي انه اصبح مقاربا لقيمته الدفترية.
الحرية في الاختيار
وتطرق الدويسان الى شركة «جلوبل» بقوله انها من اكثر الشركات التي صاحبها زخم اعلامي من قضايا ومشاكل وعجز في سداد التزاماتها المالية وعلى الرغم من ان ميزانيتها اظهرت تراجعا في حقوق المساهمين لتصبح 303 ملايين دينار بينما رأس مالها 103 ملايين دينار اي ان القيمة الدفترية لها ما يقارب 247 فلسا وهو ما يدل على وجود فجوة سعرية كبيرة اتضحت بعد ظهور الميزانية وزوال الصورة السوداوية جدا على الشركة. وأما ما يتعلق بملاحظات مدققي الحسابات على الميزانية والبيانات المالية فاوضح بانها تصب في خانة الشفافية وعدمها، ولبيان عيوب ومزايا الشركة تاركة القرار للمستثمر بالشراء او البيع من عدمهما لاسهم الشركة.
تقليص الخسائر
ومن ضمن الامور الايجابية التي فسر بها صغار المستثمرين صعود الشركات بانه نتيجة لانتعاش البورصة وارتفاع اسعار الاسهم فان خسائر هذه الشركات وبخاصة الاستثمارية منها ستتقلص وتنخفض في الربع الاول وستخفض تدريجيا من بياناتها المالية اذا ما استمر الارتفاع في القيم السوقية حتى نهاية العام.
بهدف التصريف
ومن جهته يشير المحلل المالي نايف العنزي بان كبار الملاك وصناع السوق وراء عمليات الصعود لهذه الاسهم بهدف التصريف لاحقا على صغار المستثمرين متسائلا من لديه القدرة على ان يطلب الاسهم وبالحد الاعلى منذ بداية السوق وبكميات مرتفعة غالبا ما تتجاوز الـ10 ملايين سهم. مضيفا بان تدني القيمة السوقية لهذه الاسهم ليس السبب وراء زيادة الطلب عليها فهناك اسهم عدة لم يتم ايقافها ولم ترتفع رغم تطبيقها لقوانين السوق واعلانها لبياناتها المالية في الاوقات المحددة، وقيمتها الدفترية مازالت اكبر من قيمتها السعرية فلماذا لا يتم الشراء عليها؟!
واكد ان ادارة السوق مطالبة بمزيد من الافصاحات لهذه التداولات لمعرفة من يقوم بالبيع والتصريف على صغار المستثمرين لكي تحد من هذه العمليات وتمنع تكرارها على شركات اخرى مستقبلا.
واتفق مع العنزي عدد من صغار المستثمرين على ان الارتفاع يأتي بهدف التصريف لاحقا خاصة ان المرتفعة وبعد عدة جلسات ستشهد عمليات تداول مرتفعة نسبيا يعقبها تراجع لعدة جلسات في سعر السهم.
الشخص: ارتفاع «الموقوفة» متوقع على اعتبار أن «الأسوأ» قد مضى
قال المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص ان ارتفاع الشركات بعد اعادتها للتداول امر متوقع على اعتبار ان عملية الاستمرارية موجودة وان الأسوأ قد مضى، بالاضافة الى ان الضغط الكبير على الاسهم وعمليات البيع ليست على اساس وبنيت على الشائعة وتتمثل في انهيار الشركة او افلاسها.
واضاف أن نسب الصعود تختلف من سهم الى اخر فهو يعتمد على القيمة الدفترية وزيادة الطلب من ضعفه على السهم. واوضح ان عمليات المضاربة موجودة في السوق ولذلك يجب على المتداول ان يجدد طبيعة شرائه هل هي استثمارية ام مضاربية، فالمستثمر يعتمد على البيانات المالية حيث انه يحتفظ بالسهم لمدة زمنية طويلة بينما يعتمد المضارب على حركة وسلوك السهم ومتابعته لاعلى وادنى سعر وعملية العرض والطلب.
تاريخ النشر : 03 مايو 2009
--------------------------------------------------------------------------------
لماذا ترتفع الأسهم الموقوفة بعد إعادتها للتداول؟
أحمد الفضلي:
لماذا ترتفع الاسهم بعد عودتها من الايقاف؟ سؤال يطرحه الكثير من المتداولين في البورصة ويشير معظم المحللين الماليين انه بسبب ارتفاع حقوق المساهمين وانخفاض القيمة السوقية بشكل كبير عن القيمة الدفترية للسهم بينما يؤكد عدد من صغار المستثمرين بان وراء عمليات الارتفاع كبار المتداولين ويتم رفع السهم سعريا ليتم بيعه لاحقا.
ومن النقاط الايجابية التي يفسر بها صعود الأسهم بعد عودتها من الايقاف هو فترة الانتعاش الحاصلة في البورصة بعد حل المجلس واقرار قانون «الاستقرار المالي» بالاضافة الى الوعود الحكومية بتمرير عدد من المشاريع التنموية والتي من شأنها ان تحرك عجلة الاقتصاد.
هذا على الصعيد المحلي وايضا على الصعيد العالمي ما اسفرت عنه قمة العشرين الاقتصادية والتحسن الجزئي في الاسواق العالمية «الناسداك - داوجونز- أس اندبي» حيث حققت مكاسب على مدى الاسابيع السبعة الماضية تزامنا مع تحسن جيد في الاسواق الاوروبية والاسيوية وعودة اسعار النفط الى ما فوق الـ50 دولارا، بالاضافة الى انخفاض الدولار قليلا.
إعلان البيانات المالية
ومن النقاط الايجابية ايضا عودة الأسهم الى التداول بعد اعلانها لبياناتها المالية حيث يقول متداول: «لا اعرف كيفية قراءة البيانات المالية ولكن اعتمادها من قبل ادارة البورصة واعادة الشركة الى التداول يجعلنا نثق بادارة البورصة».
ومن جهته يشير المحلل المالي ونائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان بان الميزانية للشركة توضح حقوق المساهمين وبالتالي احتساب القيمة الدفترية للسهم ولدى مقارنة القيمة السوقية مع «الدفترية» وجد ان الدفترية اكبر بكثير من السوقية وهو ما ادى الى ارتفاع اسعار هذه الاسهم.
تفسير واحد
ومن جهته اشار المدير العام في الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان بان الانخفاض في القيمة السوقية قبل ظهور البيانات المالية كان بسبب عمليات البيع وسط توقعات حول وضع الشركة المالي وبقرار غير مدروس وفي ظل سوداوية الموقف وما صاحبه من قضايا واخبار سلبية على عدد من الشركات.
مضيفا بان ظهور الميزانية قطع الشك باليقين وتبين ان هذه الشركات لديها حقوق مساهمين قد انخفضت عن العام السابق ولكن لدى احتساب القيمة الدفترية «حقوق المساهمين تقسيم عدد الاسهم» تبين انها ترتفع كثيرا عن القيمة السوقية التي بلغها سعر السهم نتيجة عمليات البيع والضبابية في موقف الشركة المالي قبل صدور الميزانية.
«صناعات» «وجلوبل»
وضرب الدويسان مثالا على ذلك وهي شركة «الصناعات الوطنية» حيث انها بلغت 214 فلسا وكان من المتوقع ان تنخفض اكبر وان تخرج الميزانية بعجز وخسائر ولكن بعد ظهور الميزانية تبين ان القيمة الدفترية للسهم 375 فلسا بينما السعر السوقي 214 فلسا اي ان هناك فجوة سعرية بينهما مبالغا فيها،
موضحا بانه على الرغم من ان الشركة لديها خسائر الا ان ذلك لا يمنع كونها على قدرة لتخطي تلك الخسائر خاصة ان حقوق المساهمين جيدة مقارنة بالقيمة السوقية، وهو ما تفاعل مع السوق فسعر «صناعات» الان 360 فلسا اي انه اصبح مقاربا لقيمته الدفترية.
الحرية في الاختيار
وتطرق الدويسان الى شركة «جلوبل» بقوله انها من اكثر الشركات التي صاحبها زخم اعلامي من قضايا ومشاكل وعجز في سداد التزاماتها المالية وعلى الرغم من ان ميزانيتها اظهرت تراجعا في حقوق المساهمين لتصبح 303 ملايين دينار بينما رأس مالها 103 ملايين دينار اي ان القيمة الدفترية لها ما يقارب 247 فلسا وهو ما يدل على وجود فجوة سعرية كبيرة اتضحت بعد ظهور الميزانية وزوال الصورة السوداوية جدا على الشركة. وأما ما يتعلق بملاحظات مدققي الحسابات على الميزانية والبيانات المالية فاوضح بانها تصب في خانة الشفافية وعدمها، ولبيان عيوب ومزايا الشركة تاركة القرار للمستثمر بالشراء او البيع من عدمهما لاسهم الشركة.
تقليص الخسائر
ومن ضمن الامور الايجابية التي فسر بها صغار المستثمرين صعود الشركات بانه نتيجة لانتعاش البورصة وارتفاع اسعار الاسهم فان خسائر هذه الشركات وبخاصة الاستثمارية منها ستتقلص وتنخفض في الربع الاول وستخفض تدريجيا من بياناتها المالية اذا ما استمر الارتفاع في القيم السوقية حتى نهاية العام.
بهدف التصريف
ومن جهته يشير المحلل المالي نايف العنزي بان كبار الملاك وصناع السوق وراء عمليات الصعود لهذه الاسهم بهدف التصريف لاحقا على صغار المستثمرين متسائلا من لديه القدرة على ان يطلب الاسهم وبالحد الاعلى منذ بداية السوق وبكميات مرتفعة غالبا ما تتجاوز الـ10 ملايين سهم. مضيفا بان تدني القيمة السوقية لهذه الاسهم ليس السبب وراء زيادة الطلب عليها فهناك اسهم عدة لم يتم ايقافها ولم ترتفع رغم تطبيقها لقوانين السوق واعلانها لبياناتها المالية في الاوقات المحددة، وقيمتها الدفترية مازالت اكبر من قيمتها السعرية فلماذا لا يتم الشراء عليها؟!
واكد ان ادارة السوق مطالبة بمزيد من الافصاحات لهذه التداولات لمعرفة من يقوم بالبيع والتصريف على صغار المستثمرين لكي تحد من هذه العمليات وتمنع تكرارها على شركات اخرى مستقبلا.
واتفق مع العنزي عدد من صغار المستثمرين على ان الارتفاع يأتي بهدف التصريف لاحقا خاصة ان المرتفعة وبعد عدة جلسات ستشهد عمليات تداول مرتفعة نسبيا يعقبها تراجع لعدة جلسات في سعر السهم.
الشخص: ارتفاع «الموقوفة» متوقع على اعتبار أن «الأسوأ» قد مضى
قال المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص ان ارتفاع الشركات بعد اعادتها للتداول امر متوقع على اعتبار ان عملية الاستمرارية موجودة وان الأسوأ قد مضى، بالاضافة الى ان الضغط الكبير على الاسهم وعمليات البيع ليست على اساس وبنيت على الشائعة وتتمثل في انهيار الشركة او افلاسها.
واضاف أن نسب الصعود تختلف من سهم الى اخر فهو يعتمد على القيمة الدفترية وزيادة الطلب من ضعفه على السهم. واوضح ان عمليات المضاربة موجودة في السوق ولذلك يجب على المتداول ان يجدد طبيعة شرائه هل هي استثمارية ام مضاربية، فالمستثمر يعتمد على البيانات المالية حيث انه يحتفظ بالسهم لمدة زمنية طويلة بينما يعتمد المضارب على حركة وسلوك السهم ومتابعته لاعلى وادنى سعر وعملية العرض والطلب.
تاريخ النشر : 03 مايو 2009
--------------------------------------------------------------------------------
