bnyder2002
عضو نشط
«المركزي» يدرس عقوبات على الشركات الاستثمارية التي خسرت نصف رأسمالها
أحمد حسن:
اكد مصدر مطلع ان البنك المركزي بدأ يفكر في تطبيق عقوبات صارمة على الشركات الخاضعة لرقابته والتي تعدت خسائرها العام الماضي نصف رأس المال فاكثر. واوضح المصدر ان من بين العقوبات التي تدرس حاليا ايقاف التداول بحق الشركات التي حققت خسائر تفوق او تعادل نصف رأس المال وذلك في اطار الاجراءات الرقابية التي يقوم بها البنك المركزي حاليا.
واشار المصدر الى ان اقرار ايقاف التداول بحق تلك الشركات نابع من قناعة المركزي بالمحافظة على حقوق المساهمين في تلك الشركات كهدف اساسي يسعى اليه البنك المركزي كجهة رقابية على تلك الشركات هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى لمنع المضاربات التي تحدث عبر التداولات على اسهم تلك الشركات ومنع استغلال الاوضاع الحالية في تدهور اوضاع تلك الشركات بصورة اكبر من الحالية اذ ان ايقاف التداول يحمي هذه الشركات من المزيد من الخسائر اذا ما استمر التداول على اسهم هذه الشركات.
ومن بين تلك العقوبات التي يدرس «المركزي» تطبيقها على الشركات عدم السماح لها بتوقيع اية عقود لمشاريع مستقبلية خاصة بالسوق المحلي لضمان توقف الخسائر عند المستويات الحالية وعدم تضاعفها لانه من المتوقع ان تواجه هذه الشركات مشكلة تعثر في توفير السيولة اللازمة لتلك المشروعات في حال التوقيع عليها ما يعني استهلاك جزء اخر من رأس المال.
وعليه يسعى البنك المركزي لاتخاذ مثل هذه الاجراءات التي تصب بالدرجة الاولى في مصلحة تلك الشركات ومن ثم المحافظة على حقوق المساهمين وتقليل عدد الشركات التي تعاني من مشكلات مالية في ضوء الاوضاع الحالية التي تمر بها العديد من الشركات وخاصة التي تجد صعوبة في اطفاء الخسائر السابقة.
تاريخ النشر : 03 مايو 2009
أحمد حسن:
اكد مصدر مطلع ان البنك المركزي بدأ يفكر في تطبيق عقوبات صارمة على الشركات الخاضعة لرقابته والتي تعدت خسائرها العام الماضي نصف رأس المال فاكثر. واوضح المصدر ان من بين العقوبات التي تدرس حاليا ايقاف التداول بحق الشركات التي حققت خسائر تفوق او تعادل نصف رأس المال وذلك في اطار الاجراءات الرقابية التي يقوم بها البنك المركزي حاليا.
واشار المصدر الى ان اقرار ايقاف التداول بحق تلك الشركات نابع من قناعة المركزي بالمحافظة على حقوق المساهمين في تلك الشركات كهدف اساسي يسعى اليه البنك المركزي كجهة رقابية على تلك الشركات هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى لمنع المضاربات التي تحدث عبر التداولات على اسهم تلك الشركات ومنع استغلال الاوضاع الحالية في تدهور اوضاع تلك الشركات بصورة اكبر من الحالية اذ ان ايقاف التداول يحمي هذه الشركات من المزيد من الخسائر اذا ما استمر التداول على اسهم هذه الشركات.
ومن بين تلك العقوبات التي يدرس «المركزي» تطبيقها على الشركات عدم السماح لها بتوقيع اية عقود لمشاريع مستقبلية خاصة بالسوق المحلي لضمان توقف الخسائر عند المستويات الحالية وعدم تضاعفها لانه من المتوقع ان تواجه هذه الشركات مشكلة تعثر في توفير السيولة اللازمة لتلك المشروعات في حال التوقيع عليها ما يعني استهلاك جزء اخر من رأس المال.
وعليه يسعى البنك المركزي لاتخاذ مثل هذه الاجراءات التي تصب بالدرجة الاولى في مصلحة تلك الشركات ومن ثم المحافظة على حقوق المساهمين وتقليل عدد الشركات التي تعاني من مشكلات مالية في ضوء الاوضاع الحالية التي تمر بها العديد من الشركات وخاصة التي تجد صعوبة في اطفاء الخسائر السابقة.
تاريخ النشر : 03 مايو 2009