مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 5

الأولى
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=148573
الثانية
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=155716
الثالثة
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=156964
الرابعة
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=158141​

وهذى الخامسة
ونسأل الله التوفيق لــــ فعل الخير
مع خالص تحياتى للأخوة المشرفين والأعضاء ومع تمنياتى لكم بالتوفيق
والنجاح ولكم منى فائق الأحترام والتحية أتمنى من الأخوة الأفاضل الأعضاء
العمل على الدفع فى المنتدى الى الامام والى مزيد من التقدم والرقى ليكون
المنتدى الأقتصادى الأول فــــــى الوطــــــــــن العربـــــــــــــى .....

أخوكــــــم / أبـــــــو فايـــــــــز​

 

هل تخرج "حدس" صفر اليدين من الانتخابات?



"هل تحتضر الحركة الدستورية الاسلامية?" و"هل تخرج قريبا من اللعبة السياسية?" و"هل سيكون مجلس 2009 بلا ممثلين لجماعة الاخوان المسلمين التي دأبت على ان تكون شريكة في السلطة وصاحبة الحظ الاوفر في كعكتها?!".. اسئلة كثيرة طرحها "التمثيل المتواضع" و"الحضور المخزي" في الاعتصام الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - ذراع "حدس" التي كانت يوما ما طويلة داخل الجامعة - امس للاحتجاج على قرار الادارة الجامعية بمنع الندوات السياسية في الجامعة, والتي كانوا يجيرونها على الدوام لمصلحتهم ولخدمة مرشحيهم ونوابهم.
الاعتصام الذي نظم امس اثار دهشة وانتباه الكثيرين كونه يعكس بوضوح ما وصل اليه حال "حدس" من ضعف وانهيار بدأ مع تأييد الحكومة المستقيلة في كل شاردة وواردة ولعب دور "المحامي" عنها, ومن ثم الانقلاب الغريب عليها بسبب إلغاء مشروعي "الداو كيميكال" و"المصفاة الرابعة" واستجواب رئيس الحكومة, وما اثير عن شبهات تنفيع من المشروعين, دفعت الحركة الى اعلان "الطلاق البائن" مع الحكومة بسبب إلغائهما واستجواب رئيسها كرد فعل مباشر على هذه الخطوة.
اما الضعف غير المسبوق فيكفي دليلا عليه مقاطعة الطلاب له بالجملة, في حين ان مشاركة "الحدساويين" انفسهم لم تتجاوز اصابع اليدين, والصورة خير برهان.
​

 

"المالية" بدأت تطبيق المرحلة الرابعة من "حساب الخزينة الموحد"



بدأت وزارة المالية في الاول من مايو الجاري بتطبيق المرحلة الرابعة من نظام حساب الخزينة الموحد الذى شمل ست جهات حكومية .
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاحد ان الجهات الحكومية الست التي شملها النظام هي وزارات الداخلية والنفط والصحة وديوان الخدمة المدنية والادارة العامة للطيران المدني والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.
واضافت الوزارة انه سيتم استكمال تطبيق النظام على جميع الوزارات والادارات الحكومية وذلك في الأول من يوليو 2009. واشارت الى ان النظام يحقق نقلة نوعية بأسلوب ادارة السيولة النقدية في تمويل المصروفات وتحصيل الايرادات للجهات الحكومية حيث تم التنسيق مع بنك الكويت المركزي و الهيئة العامة للاستثمار ويساعد على رفع كفاءة ادارة النقدية بالوزارة وتقنين السيولة المتاحة و منع تراكم الأرصدة النقدية.
ومن ابرز نتائج تطبيق النظام بالمراحل الثلاث الأولى الاستفادة من المقبوضات المرحلة لحظيا الى حساب الخزينة الموحد، مما تحقق فائض في السيولة المتاحة لمواجهة التزامات الجهات الحكومية نتيجة الاستخدام الأمثل لتلك السيولة وتقليص الدورة المستندية النقدية .
ويضمن تطبيق النظام الآلي حساب الخزينة الموحد ويساعد الجهة الحكومية على امكانية الاطلاع لحظيا على العمليات المالية التي تتم على حسابها لدى بنك الكويت المركزي .

​

 

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض مع السودان بقيمة 15 مليون دينار



وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم اتفاقية قرض مع جمهورية السودان يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا بقيمة 15 مليون دينار كويتي أى ما يعادل حوالي 52.5 مليون دولار للاسهام في تمويل مشروع تعلية سد (الروصيروص).
وقال الصندوق في بيان صحافي ان المشروع يهدف الى تنظيم جريان نهر النيل الازرق والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على مياه الري والطاقة الكهربائية.
واضاف الصندوق ان الاتفاقية وقعها من الجانب السوداني وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور عوض الجاز فيما وقع من الجانب الكويتي مدير عام الصندوق عبدالوهاب البدر.
واوضح ان المشروع يتكون من اعمال انشاء المدينة السكنية قرب السد لسكن المهندسين والعاملين في الموقع وانشاء مطار وطريق خدمة للمشروع اضافة الى تعلية السد القائم حاليا بمقدار 10 امتار وزيادة طوله بحوالي 11.5كم ليصبح طوله عند القمة ما يقارب 25 كيلومتر.
وأشار الى ان المشروع سيتضمن اعمال اعادة تاهيل وتجديد التجهيزات الاليكتروميكانيكية والهيدروميكانيكية لمحطة التوليد القائمة والبوابات والرافعات الموجودة على السد اضافة الى اعادة توطين السكان الذين سيتاثرون نتيجة تنفيذ المشروع.
يذكر ان الصندوق بعد توقيع هذا العقد يكون قد قدم للسودان 21 قرضا حيث سبق ان قدم لها الصندوق عشرين قرضا لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 137.4 مليون دينار كويتي اي ما يعادل حوالي 481 مليون دولار.
كما قدم الصندوق للسودان ثلاثة معونات فنية بقيمة اجمالية قدرها حوالي 333 ألف دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 1.1 مليون دولار لتمويل اعداد عدد من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع في قطاعات مختلفة .
​

 

اللهم بارك لأخونا ابو المصادر محبة اهل المنتدى .......فعلا وجودك مهم بين اخوانك ومبروك للصفحة الجديده

:d
​

 

مؤشر البورصة يقفل على ارتفاع 49.7 نقطة مع نهاية تداولات اليوم



أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على ارتفاع قدره 49.7 نقطة مع نهاية تداولات اليوم الاحد ليستقر عند مستوى 7606.6 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 645.3 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 98.8 مليون دينار موزعة على 10760 صفقة نقدية.
وارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من اصل ثمانية اذ سجل قطاع الشركات غير الكويتية اعلى ارتفاعا قدره 145.1 نقطة تلاه الخدمات بـ 116 نقطة ثم البنوك بارتفاع 4ر70 نقطة فيما سجل قطاع الاغذية تراجعا قدره 70.4 نقطة.
وحقق سهم شركة الصلبوخ التجارية أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 17.5 في المئة فيما سجل سهم شركة المركز المالي التجاري اكبر تراجع من بين الاسهم الخاسرة متراجعا 7.6 في المئة.
وسجل سهم شركة عقارات الكويت أعلى مستوى تداول اذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 169.6 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات هي عقارات الكويت وبيت التمويل الخليجي ومجموعة الصفوة القابضة وصفاة طاقة القابضة والمدينة للتمويل والاستثمار على 48 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 310.3 مليون سهم.
​

 

عودا حميدا اخونا ابو المصادر .... حياك الله ,,,,

 

ابوووووووووو المصادرررر


الله يرحم والديك نبي مصادرك عن الشركات الموقوفه ...شنو صار عليها فيه امل ترد للتداول هاليومين

 

الله يجزاك خير

 

الله أسلمك يا بن عمير ومشكور على نقل الأخبار

فى أن شاء الله ومن المتوقع أصول خلال هاليومين

جزاك الله خير وبارك الله فيك

 

مجهود طيب يا ولد الطيب الله يبارك لك و يرزقك من حيث لا تعلم الله يوفقك و يفتحه عليك دنيه و أخره بعد عمر طويل أن شاء الله الجنه و نعيمها.

 

نفقات التمويل تبلغ 290 مليون دينار بينما التوقعات النقدية سالبة
75 في المئة من الديون قصيرة الأجل لشركات الاستثمار

ألقى تقرير جديد صادر عن شركة بوز أند كومباني الضوء على واقع أن الانتكاس الاقتصادي العالمي قد ألحق ضرراً هائلاً بشركات الاستثمار – بمحفظات متجزّئة وهيكلية رأسمالية دون المستوى الأمثل عند محدوديّة النقد. ومع تراجع المُقرِضين والحدّ من الحصول على قروض جديدة، باتت شركات الاستثمار في وضع حرج ويتوجب بها التكيّف مع هذه الشروط الجديدة وإحداث تغييرات ضخمة لتحقيق التعافي.
ويجدر بشركات الاستثمار على المدى القريب التركيز على تعزيز الوضع النقديّ عبر ترشيد محفظاتها لتركيز جهودها على عدد أقلّ من الشركات. ويجدر بها كذلك تحسين الإدارة النقدية في شركاتها القابضة والشركات المستثمِرة فيها والعمل مع المُقرِضين لتيسير السندات الضامنة للديون الراهنة. أما على المدى البعيد، فيشرح بيتر فايانوس، شريك في شركة بوز أند كومباني، أن على شركات الاستثمار «استنباط استراتيجية واضحة لخلق القيمة والارتقاء بمستوى حوكمتها وبممارساتها الخاصة بإدارة المخاطر لدعم عملية تطبيق هذه الاستراتيجية». وهي تحتاج أيضاً إلى وضع جملة من الأهداف البعيدة الأمد مرتبطة بمحفظاتها ومواءمة قدراتها التمويلية مع هذه الأهداف.

انحسار التمويل
وتنتشر شركات الاستثمار في الكويت بكثرة؛ في الواقع، ثمة حوالي 100 شركة استثمار مسجّلة في الكويت (ومن بينها 46 شركة يتم التداول بأسهمها في سوق بورصة الكويت) وعدة شركات صناعية وعقارية أخرى تتمتع بمحفظات استثمارية ضخمة. وقد شكّلت لوحدها شركات الاستثمار التي يتم التداول بأسهمها في البورصة نحو 20 في المئة من رسملة السوق للشركات الكويتية المسجّلة في البورصة (في نهاية الفصل الثالث من عام 2008) ونحو 15 في المئة في بداية سنة 2009، وهذه نسبة أعلى مقارنة بغالبية الاقتصادات الصناعية.
من جانبه صرّح أحمد يوسف، شريك رئيسي في شركة بوز أند كومباني، أن «الأزمة نجمت عن الاعتقاد بالنموّ المستمرّ والوصول غير المحدود إلى السيولة. وقد استثمرت شركات الاستثمار أموالها بطريقة انتهازية في عدد هائل من الشركات المحفظة، دون أي استراتيجية واضحة، وتدابير خاصة بالسيولة، أو دراسة خاصة بالعائد على المخاطر». تتمتع على سبيل المثال شركتان اثنتان من أكبر شركات الاستثمار الكويتية المُتداولة أسهمها في البورصة بمجموع مشترك يوازي حوالي 120 شركة محفظة؛ باستثناء الاستثمارات في المشاريع العقارية، والشركات التي تقلّ نسبة ملكيتها فيها عن 20 في المئة ، والصناديق الاستثمارية. ويتألف الكثير منها من حصص صغيرة – ذات قيم محاسبية متدنية تساوي 5000 دينار كويتي في بعض الأحيان.
وقال التقرير إن المحفظات المتجزّئة تصعّب وصول شركات الاستثمار إلى النقد وتجعل عملية تحويل الشركات إلى نقد أقلّ مرونة؛ وهي ترفع أيضاً من نسبة تكاليف الصفقات والإدارة كما ان قدرة شركات الاستثمار محدودة على تحويل هذه الشركات فوراً إلى نقد؛ واهتمام المستثمر قليل بشراء حصص الأقلّية في الأسهم العادية غير المُتداولة في البورصة. وقد ساهم مدراء المحفظات بزيادة تقليص مرونة محفظاتهم عبر الاستثمار في استثمارات غير سائلة نسبياً، ما سيصعّب أكثر عملية تحويلها إلى نقد.
علاوةً على ذلك، اضطرّت شركات الاستثمار إلى جمع رأسمال إضافي، وخصوصاً الدَّين، لاستيفاء موجباتها لعام 2008. ويعلّق السيد يوسف في هذا الإطار قائلاً «استحصلت الشركات على ديون وأسهم جديدة للتسديد إلى المساهمين الآخرين من خلال أرباح الأسهم ونسب الفوائد».
وتبدو النسب الإجمالية للدَّين إلى حقوق الملكية لدى شركات الاستثمار الكويتية مناسبة، بيد أن قدرتها على تغطية نفقات التمويل في خطر. وقد بلغ مجموع نفقات التمويل للشركات الكويتية المُتداولة أسهمها في البورصة 290 مليون دينار في فترة تسعة أشهر انتهاءً بشهر سبتمبر 2008، بينما كان التدفّق النقديّ من العمليات ونشاطات الاستثمار سلبياً.
ويضيف يوسف قائلاً «حوالي 75 في المئة من دَين شركة الاستثمار المُتداولة أسهمها في البورصة هو قريب الأجل، ما يزيد من حدّة المشكلة نظراً للطبيعة الطويلة الأجل لأصولها». لدى أكثر من 40 في المئة من شركات الاستثمار نسبة حالية أدنى من 1 ونسبة نقديّة أدنى من 0.1 (باستثناء الأوراق المالية القابلة للتسويق). وقد يكون ذلك خطيراً إن مارست المصارف الضغوط لاسترداد الدَّين القريب الأجل، خصوصاً في ضوء الفرص المحدودة للتصرّف في الشركات المحفظة ومحدوديّة النقديّة بالصندوق. وقد يسفر أيضاً عن مزيد من التدهور في سوق البورصة إذ تسعى شركات الاستثمار الخاضعة للضغوط إلى البيع بأسعار متدنّية للغاية لجمع النقود.

خطوات فورية
وقال التقرير يجب أن تتصرّف الآن شركات الاستثمار الكويتية لتثبيت التدفّق النقديّ، وإعادة هيكليتها الرأسمالية إلى حجمها المثالي، وبناء قاعدة أساس لتحقيق النموّ المستدام في الأرباح. ويمكن للشركات اتّخاذ عدة إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من انحسار التدفّق النقدّي والسماح لها بالتفكير بأهداف أكثر بعداً في المدى، كما أنه على شركات الاستثمار التركيز على الموارد البشرية والرأسمالية في الشركات المحفظة حيث يمكن لشركة الاستثمار خلق قيمة طويلة الأجل وإنتاج النقد. ويجب أن تحدد شركات الاستثمار الشركات ذات الأداء الضعيف والمناسبة لمستويات أدنى من الاستثمار أو التصفية أو خصخصة الملكيّة. وأشار فايانوس إلى أن «العائدات الناتجة عن البيع يمكن استخدامها لتسديد الدَّين أو لدعم الاستثمارات الأكثر قيمة. لا يجب أن تشعر الشركات بالرادع جرّاء فكرة أن تتواجد بقيم منخفضة إن أمكنها استعمال العائدات لغاية أفضل»، ويجب أن تعزّز شركات الاستثمار الكويتية إدارة النقد على مستوى الشركات القابضة والشركات المُستثمَر فيها. ويمكنها أن تتعامل مباشرة مع الشركات التي استثمرت فيها لوضع أهداف آيلة إلى تقليص الكلفة والتي تمكّنها من استخراج المزيد من النقد من العمليات، خصوصاً حيث يتمتع مدراء المحفظات برؤى محددة. وغالباً ما تفتقر الشركات المُستَثمر فيها إلى الأدوات أو الحوافز المناسبة لإدارة رأسمالها بفعالية.
ويعتبر التخفيف من تسديد أرباح الأسهم أو وقفها في المدى القريب خياراً آخر قابلاً للتنفيذ خاصةً في الوقت الحاضر. وقال السيد يوسف في هذا الإطار «سينظر المستثمرون المتفهّمون على الأرجح إلى هذه الخطوة على أنها خطوة مسؤولة وضرورية لتقوية الوضع الماليّ للشركة في مناخ اقتصادي صعب».
ويجب أن تحاول شركات الاستثمار تيسير موجبات الدَّين الخاصة بها، إما من خلال إعادة التفاوض مع المُقرِضين أو تحميل عبء الدَّين على الشركات العاملة التابعة لها.
في الوقت الراهن، تدرك المصارف أنها تتمتع بفرصة أكبر لاسترداد القروض عبر العمل مع الشركات لإعادة هيكلة دينها – خاصةً مع شركات الاستثمار الكويتية التي تمثّل نحو 40 في المئة من مجموع الدَّين لجميع الشركات الكويتية المُتداولة أسهمها في البورصة (باستثناء الدَّين الخاص بالمؤسسات المالية المُتداولة أسهمها في البورصة). ويمكن استخدام النقد الذي تم إنتاجه لتسديد بعض موجبات الدَّين المختارة.
«يمكن أن تزوّد شركات الاستثمار المصارف بثقة أكبر عبر اتّباع المزيد من الشفافية حول كيفية استخدام الدَّين وإظهار خطة عمل واضحة لتحسين وضعها النقديّ» وفقاً للسيد يوسف. وتكتسب المصارف بعد نظر أكبر حول قدرة الشركة على السداد عبر كونها قادرة على متابعة التدفّقات النقديّة عن كثب بصورة أكبر.

خطوات ذات استدامة
فحالما يتم بلوغ الأهداف القريبة الأجل، يجب أن تركّز شركات الاستثمار على الاستدامة الطويلة الأجل للتخفيف من وطأة انحسار التدفّق النقديّ في المستقبل، من خلال بلورة استراتيجية طويلة الأجل فيجب تحديد الاستراتيجية بوضوح وأثرها على استراتيجية خلق القيمة، والنموذج التشغيلي، ومقاربة إدارة الأداء، ذلك أنها عوامل حاسمة. ويجب أن تُصاغ الاستراتيجية بما يتناسب والتركيبة المحددة لكل منظمة – انطلاقاً من الشركات الكبرى إلى صناديق الاستثمار المُدارة، ووضع الأهداف الخاصة بالمحفظة حيث يجب أن تحدد شركات الاستثمار الكويتية الأهداف الطويلة الأجل لخليط محفظاتها كي لا تغرق في بحر من الفرص الاستثمارية المتعددة. ويمكن تحديد الأهداف على امتداد مُعامِلات عديدة ويجب تحديثها ومراجعتها باستمرار لجهة التدابير الداخلية والخارجية.
ويجب التطرّق إلى مستوى تأثير شركة الاستثمار على الشركات المحفظة. ويشرح يوسف أن «شركات استثمار كويتية عديدة أجرت استثمارات أسهم عادية أقلّية في شركات خاصة أملاً بإدراج أسهمها للتداول في المستقبل. ولكن حين يتلاشى اهتمام الشارين، يقعون في الفخّ: لا يمكنهم تسييل الأصول أو التأثير باستراتيجية الشركة».
ولابد من تطوير القدرات التمويلية المناسبة للشركات اي إن التغيير في المحفظات يعني تغييراً في الاستراتيجية والقدرات التمويلية للشركة على مستوى الشركة القابضة. يجب أن توفّر الشركات شفافية أكبر للمُقرِضين حول استخدام التمويل، وعزل كلفة الدَّين والمخاطر التي تواجهها الشركات الفردية. كما وتحتاج إلى التوفيق بين استحقاق خصومها واستحقاق أصولها عبر الانتقال من التركيز على القروض القصيرة الأجل إلى استخدام الاستراتيجية التمويلية وغالباً إلى الاستثمارات الفردية. ويجب أن تتجنّب الشركات القابضة التي تتمتع بنسبة مئوية عالية من الدَّخل غير المكتسب عامل الاستدانة المفرطة على مستوى الشركة القابضة.
هذا وتحتاج الشركات إلى تطوير استراتيجية طويلة الأجل خاصة بأرباح الأسهم في ما يتجاوز الاستراتيجية القريبة الأجل. ويعلّق يوسف قائلاً «قد ينجم عن انخفاض أرباح الأسهم آثار سلبية على سعر السهم في الشركات القابضة. يجب على الشركات الكويتية أن تعرّف المستثمرين ببطء على مجموع عائدات المساهمين والتخفيف من الضغط المفروض على الشركات القابضة لدفع أرباح الأسهم بانتظام». ويستلزم هذا النوع من التغيير موهبة قوية ونظما صلبة في تمويل الشركات على مستوى الشركة القابضة، بما يكمّل القدرات المرتكزة بشكل رئيسي على المحاسبة والمتواجدة في عدة شركات استثمارية.
الى ذلك فان تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر تعد عاملا جوهريا خاصةً لشركات الاستثمار اي إن القرارات الاستثمارية الضخمة والمتواترة، وتضارب المصالح، والملكيّة التناقليّة، والدعم بين الشركات المحفظة، هي بضع مسائل يجب التطرّق إليها كما ان توضيح دور المجلس والحرص على تمتّع المدراء بالمزيج الصحيح من المهارات المالية ومعرفة القطاع من شأنهما رسم مسار استراتيجيّ فعليّ وواقعيّ. ويجب النهوض بمستوى التواصل مع كبير المدراء الماليين والمدراء التنفيذيين بغية تعزيز جودة المعلومات التي يستعين بها أعضاء المجلس لصنع القرارات وإدارة المخاطر. ويشرح فايانوس قائلاً «يجدر بالمجلس إنفاذ اعتماد الممارسات المناسبة لإدارة المخاطر، وإلزام المدراء التنفيذيين بتقييم القرارات ومراقبة المحفظة ضمن إطار مسبق التحديد للمخاطر في مقابل العائدات».
كما يجب أن يحرص المنظّمون على أن تكون شركات الاستثمار فاعلة في قيادة التغيير نظراً لكِبَر حجمها في الاقتصاد الكويتيّ. وقد وقعت لوحدها شركات الاستثمار الكويتية المُتداولة أسهمها في البورصة تحت دَين توازي قيمته 6.9 مليار دينار كويتي (بما فيه الدَّين الموحّد للشركات التابعة) انطلاقاً من شهر سبتمبر 2008، أي ما يعادل تقريباً 30 في المئة من المحفظة الائتمانية الكويتية المحلية (وفقاً لتقارير البنك المركزي الكويتيّ). ويؤخذ نحو 30 في المئة من هذا الدَّين من المصارف المحلية ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة مع كون شركات الاستثمار خطيرة على القطاع المصرفي الكويتيّ وعلى الاقتصاد الكويتيّ بصورة أشمل.
وفي هذا الإطار، يجب أن يستمر المنظّمون بلعب دور استباقيّ، بدءاً بتحديد عمق المشكلة بالأرقام، وتخصيص الأولوية للتحدّيات الواجب تذليلها. على المدى القريب، يجب أن يعملوا عن كثب مع شركات الاستثمار المعنيّة لتثبيت الوضع ومعالجة الانحسار الراهن في التدفّق النقديّ. أما على المدى البعيد، فيجب على المنظّمين بلورة استراتيجية طويلة الأجل للقطاع بحيث يتم تحديد دوره ضمن الاقتصاد الكويتيّ. ولكن ما يهمّ أكثر هو تعزيز المنظّمين لسياساتهم وقدراتهم الإشرافيّة للحؤول دون نشوب هذه المشكلة من جديد.
​

 

الله يرحم والديك وجزاك الله كل خير أحسنت وبارك الله فيك وعليك ومشكوووور على الكلام الطيب لأن الطيب مايطلع منه الا الطيب ​

 

1.5 مليون د.ك خسائر «ا صناعية»

أعلنت شركة الاستثمارات الصناعية و المالية بانها قد حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على ‏ بياناتها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، بتاريخ 30/04/2009، والتي تكبدت خلالها الشركة خسائر بلغت 1.59 مليون دينار وبواقع 3.91 فلس خسارة للسهم الواحد وذلك مقارنة بارباح تجاوزت الـ11 مليون في العام كما بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 147.256 د.ك
​

 

البنوك لم تستوعبه حتى الآن وشروطه صعبة
مصدر مصرفي: لن يتقدم أحد للاستفادة من قانون الاستقرار


هند فاروق:
أكد مصدر مصرفي عدم رغبة العديد من الشركات الدخول في قانون الاستقرار المالي، مشيرا الى عدم تقدم اية شركة للبنوك المحلية لطلب الحصول على تمويل تحت مظلة القانون «ولن يتقدم احد». واوضح المصدر ان الشركات تفضل ان تفلس على ان تدخل القانون وذلك في ظل رفضها لتدخل البنك المركزي في كل صغيرة وكبيرة وذلك في الشؤون الداخلية للشركة مما يعزز رفض الشركات لمجرد فكرة الدخول في القانون حيث انها تتوقع ان تكون سلبياته اكثر من ايجابياته. وقال المصدر ان قانون الاستقرار يعد «غير واضح» بالنسبة للبنوك ومازالت هناك العديد من الجوانب والنقاط التي يعتريها الكثير من الغموض مما يدفع البنوك لتكثيف اجتماعاتها لمناقشة ذلك. واضاف انه على البنك المركزي ان يرفع يده عن ذلك ويترك الامر للمساهمين ليتعاملوا مع مجالس ادارات شركاتهم، مؤكدا ان قانون تعزيز الاستقرار المالي اكبر خطأ ارتكبه البنك المركزي ويجب عليه ان يترك تلك الشركات لتعالج اوضاعها المتعثرة.
وقال: الشركات مفلسة وعلى وشك الانهيار وكلامهم من الصحف «اطول منهم». واوضحت مصادر انه الى الان وبعد انتظار طويل وعلى الرغم من كافة الجهود التي بذلت من قبل البنك المركزي وتدخل جهات كغرفة التجارة لابداء رأيها في قانون الاستقرار وبعد اقراره بمرسوم ضرورة تجعله على مائدة الرفض والتأزيم من قبل مجلس الامة الجديد «لم يدخل قانون تعزيز الاستقرار المالي حيز التنفيذ الفعلي».
وهو امر ينطوي على العديد من علامات الاستفهام لان ذلك القانون كان يعد بمثابة طوق النجاة والامل المرتقب بالنسبة للشركات المتعثرة والامر الاهم هو رفض تلك الشركات لقانون الاستقرار رفضا علنيا واضحا باعلانها عن عدم اتجاهها للدخول تحت مظلته مفضلة الاستمرار في محاولاتها لتسوية مديونياتها مع دائنيها والبحث عن خيارات بديلة للقانون كالتوجه للاقتراض من البنوك الاجنبية او الاندماجات زيادة رؤوس اموالها او اية بدائل مطروحة اخرى امامها للابتعاد عن القانون وذلك بعد ادراكها بان قانون الاستقرار موجه للقطاع المصرفي بشكل مباشر وليس لانقاذ الشركات المحلية الاستثمارية منها وغير الاستثمارية ولم يقدم لها اي حلول فاعلة وسريعة لمعالجة اوضاعها وبات شبح تدخل البنك المركزي وهيمنته على الاوضاع الداخلية لتلك الشركات يهدد اداراتها التي ترفض ان يكون للمركزي الصلاحيات المطلقة في تسيير امور الشركات الداخلية.

 

إغلاق «أعيان كابيتال» ضمن إعادة هيكلة

قالت أعيان كابيتال لإدارة الأصول إنه سيجري اغلاقها في إطار خطط شركتها الأم أعيان للإجارة والاستثمار لخفض التكاليف عن طريق إعادة الهيكلة. وقال منصور المبارك العضو المنتدب لأعيان كابيتال إن الشركة أجرت محادثات اندماج مع شركتي استثمار محليتين أواخر العام الماضي لكن تلك المحادثات فشلت وان أعيان للإجارة تعتزم الآن تصفية الشركة. وقال إن الشركة تعتزم أيضا دمج اثنتين من وحداتها لتأجير وسائل النقل ضمن مساعيها الحثيثة لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مضيفا أن أعيان للإجارة قد تتكبد خسارة في الربع الأول من العام إثر إعادة تقييم بعض الأصول.
​

 

أخبار الشركات

تعيين عضو في مجلس إدارة «الأهلي»
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن البنك الاهلي افاد بتعيين سليمان عبدالله المريخي في عضوية مجلس ادارة البنك بصفته ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

«المواساة» مطلوباتها تتجاوز موجوداتها بـ 7.5 مليون دينار
أعلن مجلس ادارة شركة المواساة القابضة ‏(المواساة) أنه قد اجتمع يوم الخميس الموافق 30/04/2009، واعتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008.‏ والتي منيت خلالها الشركة بخسائر بلغت 273.482 الف دينار وبواقع 2.83 فلس خسارة للسهم الواحد وذلك مقارنة بأرباح تجاوزت المليون وربحية سهم 11.33 فلس في العام السابق وقد قرر مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية31/12/2008‏ علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.‏علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية:‏ التأكيد على موضوع:‏
ايضاح رقم 2:‏
رغم ان المجموعة قد تكبدت خسائر بمبلغ 273.482 د.ك (2007: ربح بمبلغ ‏ 1.097.046د.ك) كما ان مطلوباتها المتداولة تتجاوز موجوداتها بمبلغ 7.507.798 د.ك (2007: 857.628) للسنة المنتهية في 31/12/2008 تم اعداد البيانات المالية المجمعة على اساس مبدأ الاستمرارية.‏
ان قدرة المجموعة على متابعة اعمالها وفقا لمبدأ الاستمرارية تستند الى توفر الدعم المستمر من المؤسسات المالية (اي اعادة هيكلة التسهيلات قصيرة الاجل ‏ الى تسهيلات متوسطة /طويلة الاجل) (ايضاحات 16 و17 و18) والمساهمين ‏ وقدرة المجموعة على تحسين الارباح والتدفقات النقدية.ان الادارة بصدد اعادة التفاوض حول شروط سداد دائني مرابحة بمبلغ 7.502.849 د.ك مستحقة ‏ لمؤسسة مالية حيث يتم بموجب هذه المفاوضات تحويل هذه التسهيلات قصيرة ‏ الاجل الى تسهيلات متوسطة وطويلة الاجل. ان الادارة على ثقة من قدرتها ‏ على اعادة التفاوض بشأن شروط هذه التسهيلات بالاضافة الى التسهلات الاخرى ‏ كما هو متوقع في هذه المرحلة.‏ اذا لم تستطع المجموعة متابعة انشطة عملياتها التشغيلية في المستقبل القريب ‏ فقد يتعذر عليها الوفاء بالتزاماتها في سياق العمل الطبيعي، وبالتالي قد ‏ يتعين اجراء بعض التعديلات كي تبين ان الموجودات قد تحتاج الى تحققها ‏ في ظروف اخرى غير سياق العمل الطبيعي ووفقا لمبالغ قد تختلف بصورة ‏ جوهرية عن المبالغ المستحقة حاليا في الميزانية العمومية المجمعة.بالاضافة ‏ الى ذلك ،قد تحتاج المجموعة الى اعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات ‏ غير المتداولة كموجودات ومطلوبات متداولة على التوالي.‏

«دبي الأولى» و«مزايا» تكلفان شركة لإعداد دراسة الجدوى
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 22/03/09 ‏ والخاص بشركة دبي الاولى للتطوير العقاري وتوقيعها مذكرة تفاهم للاندماج مع ‏شركة المزايا القابضة، تفيد الشركة بانه تم تكليف شركة الشال للاستشارات ‏ من قبل مجلس ادارة الشركتين لاعداد دراسة جدوى التملك الكامل لراسمال ‏ شركة دبي وتقديم النصح حول بدائل تنفيذ العملية.علما بانه من البدائل ‏ المتاحة لتنفيذ الصفقة والتي ستقيمها الدراسة دمج الشركتين عن طريق الضم ‏ او تبادل ملكية الاسهم عن طريق زيادة راسمال شركة «المزايا» وتخصيص ‏ تلك الاسهم الجديدة لمساهمي شركة «دبي الاولى» او شركاتها التابعة، وتشمل ‏ مهام شركة الشال ايضا تحضير دراسة تقويم السعر العادل لسهم كل من الشركتين ‏ لاعتمادهما اساس عند المضي في اي بديل تقترحه الدراسة.‏ وافادت الشركة بان الفكرة ما زالت في طورها المبدئي انتظارا لنتائج دراسة شركة الشال والتي على ضوئها سيتخذ قرار المضي او الغاء هذه العملية.‏ وافادت الشركة بانها سوف تقوم بموافاة ادارة السوق بما يستجد في حينه.‏
​

 

يحمي المستثمرين والصغار منهم في الأزمات
باقر: إلزام صناع السوق بتحديد الشركات في «الآجل» قبل التداول


بورصة الكويت أحمد الفضلي:
• زيادة 50 دينارا للعاملين في البورصة لمن تقل رواتبهم عن ألف دينار
• لا تمديد للمهلة القانونية لإعلان الميزانية الفصلية والسنوية والإيقاف للشركات الممتنعة
اعلن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق احمد باقر بان لجنة السوق اقرت الصيغة النهائية لتنظيم التعامل بالسوق الآجل والبيوع المستقبلية مؤكدا بانه جاء بتوجيه من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحفظ حقوق واستثمارات صغار المستثمرين.
واضاف باقر في تصريحه للصحافيين عقب انتهاء لجنة السوق من اجتماعها يوم امس بان الصيغة النهائية جاءت بعد دراسة مطولة على مدى خمسة الاشهر الماضية بما يخدم مصالح المتعاملين وخاصة صغار المستثمرين منهم ويقيهم من الوقوع في الخطأ والزلل الذي عادة ما يحدث في الازمات.

الميزانية و الـ50 دينارا
واكد باقر بان اللجنة وافقت على مشروع الميزانية التقديرية لعام 2009 - 2010 لبورصة الكويت، كما وافقت لجنة السوق ايضا على زيادة بمقدار 50 دينارا للعاملين في سوق الكويت لمن تقل رواتبهم عن الف دينار وذلك اسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.
لاتمديد
وحول طلب هيئة السوق من البورصة تمديد المهلة الزمنية المحددة لاعلانات الربع الاول والفصلية للشركات المدرجة حتى لا يتم ايقافها اوضح باقر ان اللجنة اكدت قراراتها السابقة وشددت على الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديمهم البيانات الفصلية والسنوية للشركات، المدرجة موضحا بان يخدم مصالح المستثمرين والمتعاملين في السوق ويعزز مبدأ الشفافية.

اكتملت القرارات
واشار باقر الى انه قد تمت احالة طلبات الشركات وأي اقتراحات جديدة الى اللجنة الفنية خلال الفترة القادمة بعد ان اكتملت القرارات للقضايا المطروحة موضحا بان الفترة القادمة ستشهد الانتخابات البرلمانية ومن بعدها تشكيل الحكومة وتم تكليف «الفنية» لكي لا يتم تعطيل الامور والمصالح في البورصة.
هيئة سوق المال
واختتم باقر حديثه مشيدا باداء اعضاء لجنة السوق على مدى اكثر من 40 جلسة صيغت خلالها القوانين وابرزها ما تم رفعه الى اللجنة المالية في مجلس الامة وهو قانون هيئة سوق المال حيث اقرته وطرحته على جدول اعمال المجلس في الاسبوع الذي شهد حل المجلس.
وتوقع باقر بان تتم الموافقة عليه لدى عرضه في مجلس الامة دون احالته مرة اخرى الى اللجنة المالية لاستيفائه والتعديل عليه في المجلس السابق.
واضافت بانه يعتقد بان القانون «هيئة سوق المال» ممتاز وتمت صياغته بطريقة احترافية شملت فصل الادارة التنفيذية عن الرقابة وايضا حماية حقوق المستثمرين بالاضافة الى كون هيئة سوق المال مستقلة وايضا الاخذ بالمعايير الدولية.

الصيغة النهائية
ومن الجدير بالذكر ان الصيغة النهائية صدرت تحت عنوان قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل بالآجل والبيوع المستقبلية وتضمن 22 مادة جاءت الاولى منها لتشمل تعريف المصطلحات المتداولة في القرار بينما جاءت بقية المواد كالآتي.
​

​

 

صاهود: إبرام ست صفقات عقارية بقيمة 80 مليون دينار

دينا حسان:
كشف رجل الأعمال سعود الصاهود عن إتمامه لـ 6 صفقات عقارية بقيمة 80 مليون دينار شملت بيع مجمعات تجارية ومبادلات عقارية واستثمارية وذلك بالشراكة مع مجموعة مستثمرين آخرين. وعلى هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده الصاهود أمس، أوضح أن السوق العقاري بدأ يتنفس الصعداء بعد فترة عصيبة مر بها بسبب القوانين غير المدروسة التي تم إقرارها من الحكومة وكذلك تداعيات الأزمة المالية الراهنة، مكتفياً بالقول ان السوق بدأ يشهد تداولات نشطة على أدائه ولو بشكل طفيف. وفيما يتعلق بقانون الاستقرار أوضح الصاهود أن القانون أعاد المستثمرين للعمل وبشكل جدي بعد إزالة الخوف الذي عاناه المستثمرون بسبب ضبابية الرؤية التي يعانيها، مستدركاً أن الكاش بدأ يتجه وبقوة نحو تنشيط الأداء خاصة بعد انخفاض سعر الخصم. وقال إن الأزمة بدت في طريقها إلى النهاية وأن العقار يحتاج إلى 6 شهور للانتعاش مرة أخرى.
واتفق الصاهود مع ما ذكره محافظ بنك الكويت المركزي من أن التأزيم السياسي بين السلطتين لم يكن مبنيا على أسس سليمة وأن الكويت بحاجة إلى بناء رؤية جديدة، متمنياً من المجلس الجديد التكاتف مع الحكومة لإخراج خطط التنمية إلى حيز التنفيذ بدلاً من المواجهات الحكومية.
وقال يجب فتح قنوات استثمارية جديدة غير النفط، مشيراً إلى أن أزمة الكويت تتلخص في شقين سياسي واقتصادي وعلى المعنيين في الجانبين الاهتمام بها وبشكل جدي. وإن الكويت بحاجة إلى القضاء على البيروقراطية التي تعيشها وزيادة عدد القيادات التي تحقق المعادلة الصعبة لتحقيق مصالح المواطنين والدولة.
وفصل الصاهود أن الصفقات العقارية الست شملت صفقة إجمالية بقيمة 22.5 مليون دينار مع رجل الأعمال عبد الله اليوسفي والتي تم فيها بيع 9 مجمعات تجارية بالسالمية شارع سالم المبارك ( السوق القديم ) بالمراحل النهائية من التشطيب ويتوقع تسليمه خلال ثلاثة شهور.
ونوه الصاهود إلى أن الصفقة الثانية تم عقدها مع رجل الأعمال سعود الشلاحي قيمتها الإجمالية 14.050 مليون دينار عبارة عن مبادلة عقارية وبخصوص الصفقة الثالثة، أشار الصاهود إلى أنه تم عقدها مع شركة نوف العقارية ويمثلها رجل الأعمال فايز المطيري ورجل الأعمال خالد مسفر وقيمتها الإجمالية 16.6 مليون دينار . وأما الصفقة الرابعة فكانت رجل الأعمال عبد الله مرواني وتم شراء عدد (1) برج بالسالمية وأرض فضاء والمساحة الإجمالية ( 2040م) على شارع التعاون مباشرة بسعر 8 ملايين دينار وأما الصفقة الخامسة مع رجل الأعمال/ محمد متعب المطيري وقيمتها الإجمالية 13.8 مليون دينار.
وأوضح الصاهود أن الصفقة السادسة كانت مع رجل الأعمال عبد الله الفحيط بقيمة 5 ملايين وتم شراء عدد (5) بنايات عدد (3) بنايات بمنطقة جليب الشيوخ وعدد (2) بمنطقة حولي بسعر إجمالي 5 ملايين دينار.
واختتم الصاهود حديثه بالقول إلى أن عدد الصفقات العقارية التي تم عقدها بلغت قيمتها 82.022 مليون دينار شملت: إجمالي صفقة رجل الأعمال الدكتور عبد الله اليوسفي 22.5 مليون دينار. وصفقة رجل الأعمال سعود الشلاحي 14.050 مليون دينار. وصفقة شركة/ نوف العقارية 16.6 مليون دينار. وصفقة رجل الأعمال عبد الله مرواني 8 ملايين دينار. وصفقة رجل الأعمال/ محمد المطيري بقيمة 13.872 مليون دينار. وإجمالي صفقة رجل الأعمال/ عبد الله علي الفحيط بقيمة 5 ملايين دينار كويتي.


​

 

نص قرار لجنة السوق

مادة «2»
يسمح بالتعامل الآجل والبيوع المستقبلية في الأسهم داخل السوق وذلك وفقا للاجراءات والقواعد التي يتضمنها هذا القرار واية قرارات او تعليمات اخرى يصدرها السوق.
مادة «3»
يتم التعامل الآجل والبيوع المستقبلية في الأسهم من خلال صناع السوق عن طريق الوسطاء على الا تقل مدة الآجل عن 90 يوما ولا تجاوز 360 يوما.
مادة «4»
يجب على صناع السوق ان يعلنوا يوميا قبل بدء التعامل الآجل عن الاسهم التي سيتعاملون فيها واسعار الآجل التي يلتزمون بالشراء او البيع على اساسها، ويجب الا تقل كمية الأسهم التي يلتزمون ببيعها او شرائها عن عشر وحدات شراء وعشر وحدات بيع ايا كانت مدة الآجل.
مادة «5»
يجب على الوسطاء تسجيل الاوامر التي يتلقونها من عملائهم بشأن التعامل الآجل في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض وتزويد صناع السوق بهذه الاوامر وفقا لاولوية كل امر منها وعلى صناع السوق اخطار هؤلاء الوسطاء بما تم بشأن تنفيذ هذه الاوامر وتحرير عقود البيع فور انتهاء الوقت المحدد للتعامل الآجل.
مادة «6»
يجب على صناع السوق تحرير عقود التعامل الآجل والبيوع المستقبلية وفقا للنموذج المعتمد من ادارة السوق وتوقع هذه العقود من الوسيط وصانع السوق وترسل نسخة منها لادارة التداول ونسخة لغرفة المقاصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن التعامل الآجل والبيوع المستقبلية مع غرفة المقاصة فور انتهاء الوقت المحدد للتعامل الآجل.
مادة «7»
يجب على الوسيط المنفذ للصفقة تسليم الأسهم محل التعاقد ومبلغ الدفعة المقدمة ومبلغ الدفعة لغرفة المقاصة في موعد لا يتجاوز الساعة 11 من صباح اليوم التالي للتعاقد، واذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل في السوق فيجب ان يتم التسليم قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية في تاريخ التعاقد.
مادة «8»
يجب على غرفة المقاصة ان تقيد الدفعة المقدمة وسعر الآجل في حساب البائع فور استلامها لهما. ويتم تسليمها اليه في موعد التسوية التالي لتاريخ التعاقد.
مادة «9»
يجب على غرفة المقاصة تسجيل الأسهم محل التعاقد اثناء الآجل باسمها ونقل ملكية هذه الأسهم الى المشتري اذا تم دفع سعر الانهاء خلال فترة الآجل.
مادة «10»
اذا باع المشتري الأسهم محل التعاقد اثناء الآجل في السوق الفوري فعلى غرفة المقاصة قيد سعر الانتهاء في حساب البائع وتسليمه اليه في موعد التسوية التالي.
مادة «11»
اذا باع المشتري جزءا من الأسهم محل التعاقد اثناء الآجل في السوق الفوري فعلى غرفة المقاصة خصم المبلغ من سعر الانهاء وقيده في حساب البائع وتسليمه اليه في موعد التسوية التالي.
مادة «12»
ينتهي هذا العقد في الحالات التالية:
أ ـ اذا لم يقم المشتري قبل انقضاء ساعات العمل الرسمية في اليوم الذي ينتهي فيه العقد بدفع سعر الانهاء وفي هذه الحالة تؤول الأسهم لصانع السوق وتتم التسوية في يوم العمل التالي.
ب ـ اذا طلب المشتري انهاء العقد أثناء سريانه.
ج ـ إذا وصلت قيمة الأسهم في السوق الفوري الى سعر الانهاء دون ان يقوم المشتري بدفع سعر الانهاء او زيادة الدفعة المقدمة بواقع 10 في المئة من سعر الانهاء على الاقل.
مادة «13»
في حال انهاء العقد وفقا للفقرة «ج» من المادة «12» لا يجوز لصانع السوق بيع الأسهم محل العقد في السوق الفوري الا بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد.
مادة «14»
تؤول الارباح التي يتم توزيعها نقدا عن الأسهم محل التعاقد الى البائع وتخصم من سعر الانهاء وتتولى غرفة المقاصة تحصيلها. اما اسهم المنحة فيتم الاحتفاظ بها لدى غرفة المقاصة وتخصم قيمتها من باقي الثمن وتسلم للمشتري اذا دفع سعر الانهاء او ترد للبائع مع الأسهم محل التعاقد اذا انتهى العقد دون ان يسدد المشتري سعر الانهاء.
مادة «15»
للمشتري ان يستعمل حقوق الأسهم محل التعاقد في التصويت اذا طلب ذلك من غرفة المقاصة قبل موعد التصويت بثلاثة ايام. و على غرفة المقاصة تزويده بتفويض يسمح له بذلك.
مادة «16»
للمشتري ان يطلب من غرفة المقاصة ان تكتتب في اسهم زيادة رأس المال عن الأسهم محل التعاقد اذا قام بدفع ثمن هذه الأسهم.
مادة «17»
اذا تمت تجزئة الأسهم او تخفيض رأس مال الشركة المصدرة لها خلال الآجل فان هذه التجزئة او التخفيض يسريان على تلك الأسهم بنفس النسبة دون تأثير في حق البائع في تقاضي سعر الانهاء المحدد بالعقد.
مادة «18»
لا يجوز لصناع السوق في السوق الآجل ادخال اوامر بيع او شراء جديدة في نظام التداول الفوري خلال الفترة التي تحددها ادارة السوق قبل الوقت المحدد لانتهاء التعامل في السوق الفوري وذلك دون اخلال بالاوامر التي تم ادخالها قبل ذلك.
مادة «19»
لا يجوز استعمال حسابات صناع السوق المخصصة لتلبية متطلبات التعامل الآجل من السوق الفوري في البيع الا بموافقة مسبقة من ادارة السوق.
مادة «20»
تخضع عقود التعامل الآجل والبيوع المستقبلية لنسب العمولة المقررة على التعاملات في السوق الفوري وتحتسب على اساس المبلغ الاجمالي للصفقة بما فيه سعر الآجل ويتم تحصيلها كاملة من طرفي كل عقد وتسلم لغرفة المقاصة في المواعيد المحددة.
مادة «21»
يقع على عاتق المشتري مسؤولية متابعة حلول اجل عقده سواء بانتهاء مدته او الحاجة الى زيادة الدفعة المقدمة.
مادة «22»
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/7/2009 ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة و على الادارات المختصة وصناع السوق تنفيذه.
​