الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
بعضها* يفضل إشهار الإفلاس عن الدخول تحت مظلته*
الشركات الكويتية ترفض الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي
في* تسابق محموم بين ادارات الشركات المدرجة في* سوق الاوراق المالية الكويتي* »البورصة*« على الاعلان عن عدم الرغبة في* الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي* وعدم احتياجهم اليه وكأنه* »وصمة عار*« لا* يريد اي* من رؤساء تلك الادارات إلحاقه بشركاتهم بل وصل عند بعضهم الى الحد الذي* يعلن فيه صراحة عن تفضيلة لاعلان تصفية الشركة وافلاسها عن الدخول ضمن بنود هذا المشروع*.
الامر الذي* يحمل معه تساؤلات عدة عن مغزى هذا الاتجاه الذي* يكاد* يكون عاما وذلك على الرغم من الحروب الشرسة والنداءات المتواصلة بضرورة اعتماد القانون واقراره والعمل به وكانوا من اشد المؤيدين له الا انه ومنذ اقراره بموجب مرسوم ضرورة لم تعلن شركة واحدة استفادت منه بل اعلنت وزارة التجارة والصناعة على لسان مسؤوليها عن عدم وجود اي* شركة تقدمت بطلب للاستفادة من المشروع حتى كتابة هذه السطور*.
غموض وعدم فهم
وفي* هذا الصدد ارجعت مصادر عدة هذا التوجه من قبل الشركات الى اسباب كثيرة اهمها حالة الغموض الكبيرة التي* تحيط بالمشروع والذي* تجلى في* تصريحات القائمين على تلك المصارف والذين نفوا تماما ان* يكونوا قد استوعبوا بنوده والية تطبيقه على ارض الواقع وذلك على الرغم من المدة الكبيرة التي* اقر فيها والمدة الاكبر منذ العمل به الى الآن ولذا فيجب زيادة جرعة الايضاحات من قبل الجميع حول هذا القانون*.
هروب جماعي
بينما قالت مصادر استثمارية ان الهروب الجماعي* من قبل الشركات* يرجع* الى تخوفهم من احتمالية سقوطه عقب عودة مجلس الامة الى العمل في* ظل التصريحات النارية المتتالية للمرشحين والذين اكدوا انهم سيعملون بكل قوتهم على اسقاطه فور عودتهم للمجلس وذلك لاعتبارات عدة لا مجال لذكرها*.
واضافت المصادر ان الشركات المتعثرة شعرت بالخوف من اهدار الوقت الثمين لديها في* مباحثات ومفاوضات وتحقيق للاشتراطات التي* يتطلبهما المشروع ومن ثم* يسقط ولا* يتم العمل به،* مفضلين انتهاج طرق اخرى اكثر جدوى وإن كانت اقل نفعا*.
الروتين الحكومي
بينما رأى البعض ان عدم رغبة الشركات في* التمتع بمزايا القانون الى اعتبارات مالية ورقابية بتلك الشركات حيث ترى ان دخولها ضمنه سيكون كفيلا بتدخل* »المركزي*« في* اعمالها واجبارها على اتخاذ قرارات صعبة ترى انه من صميم اعمالها*.
اضافة الى ان ادارة تلك الشركات تتخوف من التدخل الحكومي* بروتينيته وبيروقراطيته المعهودة في* اعمالها والحد من المرونة المعهودة للقطاع الخاص في* ممارسته لانشطته هذا فضلا عن ان تلك الشركات بقبولها للدخول في* القانون ستضع نفسها طواعية تحت اجهزة الرصد الخاصة* »بالمركزي*« والذي* سيعمل على التدقيق في* جميع اعمالها بدءا من المصروفات الادارية ومرورا بالرواتب والمخصصات وانتهاء بتعاملات الشركة وانشطتها ومشاريعها المستقبلية*.
المربع الأول
ويقابل هذا الرفض من قبل الشركات رفض اكبر من قبل البنوك المحلية والتي* ترفض رفضا باتا الدخول في* اية عمليات تمويلية خارج قانون الاستقرار وذلك للاستفادة من الضمانة الحكومية لنسبة الـ* 50٪* من قيمة التمويل وهو الامر الذي* عبر عنه عدد من الشركات القوية ذات الملاءة الجيدة والتي* كانت قد تقدمت قبلا بطلبات للحصول على تمويلات خاصة بها من احد المصارف الذي* فاجأهم بأن الطلب* يناقش للدخول تحت مظلة القانون وحمايته الامر الذي* ادى الى اعتراض تلك الشركات وتوقف المفاوضات الى اجل* غير مسمى واتجاه تلك الشركات الى المصارف الاجنبية لامدادها بالتمويل اللازم*.
وفي* مقابل ذلك نجد شركات اخرى تسعى بكل ما اوتيت من قوة لايجاد منفذ لها للدخول تحت مظلة المشروع الا ان اشتراطاته واستحكاماته تحول بينها وبين الاحتماء بمظلته الامر الذي* يعيد معه مشكلة التمويل الى المربع الاول من حيث تجميده وتوقفه*.
تلهف* »المركزي*«
ويرى عدد من الخبراء ان الحرص الكبير من قبل* »المركزي*« في* انجاح المشروع وتطبيقه على ارض الواقع من خلال المراسلات شبه اليومية بينه وبين المصارف والذي* يطالبها فيه باطلاعها اولا فأولاً* على طلبات التمويل من قبل الشركات* يعود إلى رغبته في* كسب النقاط واثبات انه مشروع ناجح وعلاج شافى لما الم بالشركات الكويتية من خسائر*.
من المستفيد
وفي* خضم تلك الاحداث والتساؤلات* يبرز سؤال وجيه عن ما هية الشركات المستفيدة من اقرار المشروع وهل تستحق كل العناء الذي* بذلته الحكومة في* اقرار ومواجهة سيل الاعتراضات الشعبية والنيابية حيث* يرى بعض الخبراء أن القانون جاء حكرا على بعض الشركات الكبرى فقط والتي* تتجاوز مديونياتها مبلغ* الـ* 205* ملايين دينار،* اضافة الى بعض الشركات المرتبطة بعقود حكومية والتي* لا تحتاج الى القانون للحصول على التمويل اللازم لها لقوة موقفها حيث ان معظم الشركات المتعثرة لا تحتاج الا سوى بعض الاجراءات البسيطة للخروج من المأزق منها اعادة الجدولة والحصول على تمويلات طويلة الاجل وبذلك تكون قد انتهت من مشاكلها،* كما انها وفي* حال تقدمها للمصارف بطلب التمويل ترفض طلباتها بداعي* تآكل الاصول بفعل الازمة ولذا فهي* لن تستفيد*.
الشركات الكويتية ترفض الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي
في* تسابق محموم بين ادارات الشركات المدرجة في* سوق الاوراق المالية الكويتي* »البورصة*« على الاعلان عن عدم الرغبة في* الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي* وعدم احتياجهم اليه وكأنه* »وصمة عار*« لا* يريد اي* من رؤساء تلك الادارات إلحاقه بشركاتهم بل وصل عند بعضهم الى الحد الذي* يعلن فيه صراحة عن تفضيلة لاعلان تصفية الشركة وافلاسها عن الدخول ضمن بنود هذا المشروع*.
الامر الذي* يحمل معه تساؤلات عدة عن مغزى هذا الاتجاه الذي* يكاد* يكون عاما وذلك على الرغم من الحروب الشرسة والنداءات المتواصلة بضرورة اعتماد القانون واقراره والعمل به وكانوا من اشد المؤيدين له الا انه ومنذ اقراره بموجب مرسوم ضرورة لم تعلن شركة واحدة استفادت منه بل اعلنت وزارة التجارة والصناعة على لسان مسؤوليها عن عدم وجود اي* شركة تقدمت بطلب للاستفادة من المشروع حتى كتابة هذه السطور*.
غموض وعدم فهم
وفي* هذا الصدد ارجعت مصادر عدة هذا التوجه من قبل الشركات الى اسباب كثيرة اهمها حالة الغموض الكبيرة التي* تحيط بالمشروع والذي* تجلى في* تصريحات القائمين على تلك المصارف والذين نفوا تماما ان* يكونوا قد استوعبوا بنوده والية تطبيقه على ارض الواقع وذلك على الرغم من المدة الكبيرة التي* اقر فيها والمدة الاكبر منذ العمل به الى الآن ولذا فيجب زيادة جرعة الايضاحات من قبل الجميع حول هذا القانون*.
هروب جماعي
بينما قالت مصادر استثمارية ان الهروب الجماعي* من قبل الشركات* يرجع* الى تخوفهم من احتمالية سقوطه عقب عودة مجلس الامة الى العمل في* ظل التصريحات النارية المتتالية للمرشحين والذين اكدوا انهم سيعملون بكل قوتهم على اسقاطه فور عودتهم للمجلس وذلك لاعتبارات عدة لا مجال لذكرها*.
واضافت المصادر ان الشركات المتعثرة شعرت بالخوف من اهدار الوقت الثمين لديها في* مباحثات ومفاوضات وتحقيق للاشتراطات التي* يتطلبهما المشروع ومن ثم* يسقط ولا* يتم العمل به،* مفضلين انتهاج طرق اخرى اكثر جدوى وإن كانت اقل نفعا*.
الروتين الحكومي
بينما رأى البعض ان عدم رغبة الشركات في* التمتع بمزايا القانون الى اعتبارات مالية ورقابية بتلك الشركات حيث ترى ان دخولها ضمنه سيكون كفيلا بتدخل* »المركزي*« في* اعمالها واجبارها على اتخاذ قرارات صعبة ترى انه من صميم اعمالها*.
اضافة الى ان ادارة تلك الشركات تتخوف من التدخل الحكومي* بروتينيته وبيروقراطيته المعهودة في* اعمالها والحد من المرونة المعهودة للقطاع الخاص في* ممارسته لانشطته هذا فضلا عن ان تلك الشركات بقبولها للدخول في* القانون ستضع نفسها طواعية تحت اجهزة الرصد الخاصة* »بالمركزي*« والذي* سيعمل على التدقيق في* جميع اعمالها بدءا من المصروفات الادارية ومرورا بالرواتب والمخصصات وانتهاء بتعاملات الشركة وانشطتها ومشاريعها المستقبلية*.
المربع الأول
ويقابل هذا الرفض من قبل الشركات رفض اكبر من قبل البنوك المحلية والتي* ترفض رفضا باتا الدخول في* اية عمليات تمويلية خارج قانون الاستقرار وذلك للاستفادة من الضمانة الحكومية لنسبة الـ* 50٪* من قيمة التمويل وهو الامر الذي* عبر عنه عدد من الشركات القوية ذات الملاءة الجيدة والتي* كانت قد تقدمت قبلا بطلبات للحصول على تمويلات خاصة بها من احد المصارف الذي* فاجأهم بأن الطلب* يناقش للدخول تحت مظلة القانون وحمايته الامر الذي* ادى الى اعتراض تلك الشركات وتوقف المفاوضات الى اجل* غير مسمى واتجاه تلك الشركات الى المصارف الاجنبية لامدادها بالتمويل اللازم*.
وفي* مقابل ذلك نجد شركات اخرى تسعى بكل ما اوتيت من قوة لايجاد منفذ لها للدخول تحت مظلة المشروع الا ان اشتراطاته واستحكاماته تحول بينها وبين الاحتماء بمظلته الامر الذي* يعيد معه مشكلة التمويل الى المربع الاول من حيث تجميده وتوقفه*.
تلهف* »المركزي*«
ويرى عدد من الخبراء ان الحرص الكبير من قبل* »المركزي*« في* انجاح المشروع وتطبيقه على ارض الواقع من خلال المراسلات شبه اليومية بينه وبين المصارف والذي* يطالبها فيه باطلاعها اولا فأولاً* على طلبات التمويل من قبل الشركات* يعود إلى رغبته في* كسب النقاط واثبات انه مشروع ناجح وعلاج شافى لما الم بالشركات الكويتية من خسائر*.
من المستفيد
وفي* خضم تلك الاحداث والتساؤلات* يبرز سؤال وجيه عن ما هية الشركات المستفيدة من اقرار المشروع وهل تستحق كل العناء الذي* بذلته الحكومة في* اقرار ومواجهة سيل الاعتراضات الشعبية والنيابية حيث* يرى بعض الخبراء أن القانون جاء حكرا على بعض الشركات الكبرى فقط والتي* تتجاوز مديونياتها مبلغ* الـ* 205* ملايين دينار،* اضافة الى بعض الشركات المرتبطة بعقود حكومية والتي* لا تحتاج الى القانون للحصول على التمويل اللازم لها لقوة موقفها حيث ان معظم الشركات المتعثرة لا تحتاج الا سوى بعض الاجراءات البسيطة للخروج من المأزق منها اعادة الجدولة والحصول على تمويلات طويلة الاجل وبذلك تكون قد انتهت من مشاكلها،* كما انها وفي* حال تقدمها للمصارف بطلب التمويل ترفض طلباتها بداعي* تآكل الاصول بفعل الازمة ولذا فهي* لن تستفيد*.