musad
موقوف
- التسجيل
- 22 فبراير 2009
- المشاركات
- 393
رأي حول الأزمة وأثرها على العقار
- أدت تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى صدور قانون للإستقرار المالى , وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم ضرورة وذلك لتعزيز الاستقرار المالى في البلاد , ولعل الشركات العقارية كان لها نصيب وافر من التأثر بالأزمة المالية العالمية , حيث أدت الأزمة إلى انخفاض أسعار العقار والأراضي الفضاء على وجه الخصوص , وهناك أسعار للعقار كانت متضخمة بشكل كبير كان نزولها وتأثرها أكبر وبالذات العقارات التجارية في شرق وشارع فهد السالم تحديدا والعقارات السكنية التى شهدت مضاربات عليها مثل منطقة أبو فطيرة كان تأثرها أيضا كبير , ولعل القانون الصادر من مجلس الأمه رقم 8و9 لسنة 2008 كان له تأثير على العقارات السكنية بالنزول , وكما أدت الأزمة المالية العالمية إلى حالة من الهلع لدى الناس وعدم الثقة وكان هذا واضح بشكل كبير على حجم التداولات العقارية , ولعل من محاسن الكويت أن فقط 4.5% من مساحة الكويت هي المسكونة والباقي عبارة عن صحراء , مما أدي إلى عدم تأثر الكويت تأثيرا بالغا مثل منطقة دبي وقطر .
ولعل من أهم أهداف قانون الاستقرار المالى هو دعم النظام المالى على وجه الخصوص والبنوك بالدرجة الأولى , وهذا القانون سوف يعيد التداولات إلى السوق العقاري بعد ثلاثة أشهر من تطبيقة , وليس عودة الأسعار كما كانت في السابق , ولكن عودة التداولات العقارية , بحيث أن البائع يلقى مشترى لسلعته , ومن عيوب هذا القانون أنه جاء متأخر وكونة جاء متأخر أفضل من أن لايأتي أصلا .
أما عن مستقبل العقار في الكويت , فهو بحاجة بالدرجة الأولى إلى استقرار من مجلس الأمة في البلد , وهذا الشىء غير موجود , مما سيأدي إلى صعوبة على العقار في المرحلة القادمة , والعقار بحاجة أيضا إلى إدارة فاعلة تحسن تقدير الأمور والتصرف ولديها الحنكة الكافية للمحافظة على مقدرات الناس , ولعل إدارة الأزمة المالية خير دليل على الأمر .
أعتقد أن سنة 2009 سيستمر النزول للعقار فيها , وفي 2010 سيكون هناك استقرار نسبي , وسوف يكون عام 2011 عام طفره جديدة على العقار , ولكن سيكون التداول على العقارات المدره بالدرجة الأولى والغير مخالفة بالدرجة الثانية , وستشهد القسائم الصناعية طفره جديدة لو ضلت الأوضاع على ماهي علية الآن من غير تغيير , أما عن العقار السكني فهو مرهون بجدية الدولة في توزيع قسائم على المواطنين , ولو صدقت لأصبح سعر الأرض في متناول اليد وهناك توجه لدى الحكومة على هذا الأمر , ولعل زيارة وزير الأسكان موضي الحمود لغرفة التجارة والصناعه والطلب منهم المساهمة في علاج القضية الإسكانية خير دليل على هذا .
ولعل شركات التمويل العقاري تأثرت من جراء الأزمة المالية العالمية , وأهم تحدي أمام هذه الشركات هو انخفاض أسعار الأصول وعدم وجود مشترى نتيجة توقف البيع والشراء في السوق العقاري , ولكن إذا كانت هذه العقارات مدره فلامشكلة أمام الشركات , ولكن لو لم تكن كذلك فهذه هي المشكله , ولعل أمام هذه الشركات التمويلية تحدي آخر وهو عدم الهلع في التعامل مع العملاء , والتخلص من الجانب النفسي في التعامل مع مثل هذه الأمور , حتى تنتهى الأزمة بسلام , وأفضل شىء هو الخروج بأقل خسارة ممكنة , والتوجة الى السوق السعودي الآن حيث أن الأزمة غير ظاهره بشكل كبير وترقب صدور قانون الرهن العقاري وذلك لحين عودة الأسواق الى عافيتها .
خاتمة :
لم ينجح رجلان كان عمر ( رضي الله عنه ) قد طلب إليهما الإصلاح بين زوجين فلما رجعا إليه يخبرانه بفشلهما علاهما بالدرة – عصا خفيفة – قائلا «لو أردتما الإصلاح لأفلحتما» ثم قرأ قول الله عز وجل (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)، إن الإصلاح – في أي مجال – يحتاج إلى تنقية السرائر!
منقول
- أدت تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى صدور قانون للإستقرار المالى , وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم ضرورة وذلك لتعزيز الاستقرار المالى في البلاد , ولعل الشركات العقارية كان لها نصيب وافر من التأثر بالأزمة المالية العالمية , حيث أدت الأزمة إلى انخفاض أسعار العقار والأراضي الفضاء على وجه الخصوص , وهناك أسعار للعقار كانت متضخمة بشكل كبير كان نزولها وتأثرها أكبر وبالذات العقارات التجارية في شرق وشارع فهد السالم تحديدا والعقارات السكنية التى شهدت مضاربات عليها مثل منطقة أبو فطيرة كان تأثرها أيضا كبير , ولعل القانون الصادر من مجلس الأمه رقم 8و9 لسنة 2008 كان له تأثير على العقارات السكنية بالنزول , وكما أدت الأزمة المالية العالمية إلى حالة من الهلع لدى الناس وعدم الثقة وكان هذا واضح بشكل كبير على حجم التداولات العقارية , ولعل من محاسن الكويت أن فقط 4.5% من مساحة الكويت هي المسكونة والباقي عبارة عن صحراء , مما أدي إلى عدم تأثر الكويت تأثيرا بالغا مثل منطقة دبي وقطر .
ولعل من أهم أهداف قانون الاستقرار المالى هو دعم النظام المالى على وجه الخصوص والبنوك بالدرجة الأولى , وهذا القانون سوف يعيد التداولات إلى السوق العقاري بعد ثلاثة أشهر من تطبيقة , وليس عودة الأسعار كما كانت في السابق , ولكن عودة التداولات العقارية , بحيث أن البائع يلقى مشترى لسلعته , ومن عيوب هذا القانون أنه جاء متأخر وكونة جاء متأخر أفضل من أن لايأتي أصلا .
أما عن مستقبل العقار في الكويت , فهو بحاجة بالدرجة الأولى إلى استقرار من مجلس الأمة في البلد , وهذا الشىء غير موجود , مما سيأدي إلى صعوبة على العقار في المرحلة القادمة , والعقار بحاجة أيضا إلى إدارة فاعلة تحسن تقدير الأمور والتصرف ولديها الحنكة الكافية للمحافظة على مقدرات الناس , ولعل إدارة الأزمة المالية خير دليل على الأمر .
أعتقد أن سنة 2009 سيستمر النزول للعقار فيها , وفي 2010 سيكون هناك استقرار نسبي , وسوف يكون عام 2011 عام طفره جديدة على العقار , ولكن سيكون التداول على العقارات المدره بالدرجة الأولى والغير مخالفة بالدرجة الثانية , وستشهد القسائم الصناعية طفره جديدة لو ضلت الأوضاع على ماهي علية الآن من غير تغيير , أما عن العقار السكني فهو مرهون بجدية الدولة في توزيع قسائم على المواطنين , ولو صدقت لأصبح سعر الأرض في متناول اليد وهناك توجه لدى الحكومة على هذا الأمر , ولعل زيارة وزير الأسكان موضي الحمود لغرفة التجارة والصناعه والطلب منهم المساهمة في علاج القضية الإسكانية خير دليل على هذا .
ولعل شركات التمويل العقاري تأثرت من جراء الأزمة المالية العالمية , وأهم تحدي أمام هذه الشركات هو انخفاض أسعار الأصول وعدم وجود مشترى نتيجة توقف البيع والشراء في السوق العقاري , ولكن إذا كانت هذه العقارات مدره فلامشكلة أمام الشركات , ولكن لو لم تكن كذلك فهذه هي المشكله , ولعل أمام هذه الشركات التمويلية تحدي آخر وهو عدم الهلع في التعامل مع العملاء , والتخلص من الجانب النفسي في التعامل مع مثل هذه الأمور , حتى تنتهى الأزمة بسلام , وأفضل شىء هو الخروج بأقل خسارة ممكنة , والتوجة الى السوق السعودي الآن حيث أن الأزمة غير ظاهره بشكل كبير وترقب صدور قانون الرهن العقاري وذلك لحين عودة الأسواق الى عافيتها .
خاتمة :
لم ينجح رجلان كان عمر ( رضي الله عنه ) قد طلب إليهما الإصلاح بين زوجين فلما رجعا إليه يخبرانه بفشلهما علاهما بالدرة – عصا خفيفة – قائلا «لو أردتما الإصلاح لأفلحتما» ثم قرأ قول الله عز وجل (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)، إن الإصلاح – في أي مجال – يحتاج إلى تنقية السرائر!
منقول