الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أكد لـ «الراي» أن اقتراحات الحلول موجودة وأبرزها فتح المشاريع وإعطاء الفرصة للمستثمر للاختيار
طارق عبدالسلام: الكويت تحتاج إلى 50 قانوناً مثل قانون الاستقرار لمعالجة أزماتها
كتب رضا السناري |
قد لا يكون من طباع طارق عبدالسلام التشاؤم. وما يؤكد ذلك ان رئيس مجلس ادارة بنك برقان المطل من موقعه على كل زوايا المشهد المالي في الكويت وخباياه مطمئن الى سلامة الوضع المالي للبنك اطمئنان الممسك بدفة الامور، العارف بالاتجاهات التي يجب ان يوجهها اليه، الا ان الرجل لا يخفي قلقه من ان «الجو غير مطمئن، ومن ثم يتعين عدم الافراط في التفاؤل»، ذلك ان الاسباب الاساسية للأزمة الحالية، كما يرى، ما زالت موجودة
جل ما يقلق (أبو خالد) ان الكويت تتعرض لازمات هي بغنى عنها، فهذه الازمة كما ما عرفته الكويت من ازمات سابقة ما كانت لتحصل او تكون بهذه الشدة لو انه لم تكن هناك معوقات قانونية امام تطور الاقتصاد ولو ان الثقة كانت موجودة، والثقة تتطلب شفافية، والشفافية تطلب قوانين ضامنة لها.
بحكم اطلاعه على تفاصيل بيانات بعض شركات الاستثمار من واقع طلبات التمويل وما يستلزمه ذلك من فتح الميزانيات على مصرعيها امام البنوك، لا يرى عبدالسلام بوادر أكيدة للتصفية والافلاسات، وما هو موجود مجرد احتمال.
يعتقد عبدالسلام انه لا يجب توقع انتعاش طويل الامد في ضوء الحركة النشطة التي يشهدها السوق منذ اسابيع «ما دامت الاسباب الرئيسية لأزماتنا السابقة قائمة ولم تعالج». وهو في الأصل يرى أن ارتفاعات السوق في السنوات القليلة الماضية كانت موقتة وغير حقيقية، وكان لابد ان يلحق بها انخفاضات شديدة في الاسعار. يصف عبدالسلام قانون تعزيز الاستقرار المالي بالـ «خطوة ممتازة والرسالة حكومية بأن الدولة تقف وراء الاقتصاد في الأزمات»، الا ان «ما لدينا من اعتبارات محلية تتجاوز بكثير الاعتبارات العالمية، وفي مقدمها الثقة، والفرص والقوانين، اضافة الى السياسة والادارة واذا ما اردنا معالجة أزمات كهذه تحتاج الكويت الى 50 قانونا مثل قانون الاستقرار المالي».
هذا في جانب القلق. اما في جانب الاطمئنان فان عبدالسلام يرى ان «تأثر برقان بتداعيات الأزمة طفيف جدا، وما يدور حول البنك من أحاديث مجرد اشاعات، فمحفظة البنك الائتمانية التي يقارب حجمها نحو 2.5 مليار دينار متوازنة ومتنوعة، والجزء الأكبر منها موجه الى القطاعات الاقتصادية المنتجة». ويسارع الى تبرير تأخر اعلان بيانات البنك الفصلية، حيث يرجع ذلك الى ان بيانات «برقان» تتضمن أرقاما مجمعة من بنوك أجنبية، وتجميعها من قبل المدققين بشكل ملائم يحتاج الى وقت اكثر من السابق. غير انه اكد ان بوادر نتائج الربع الاول تشير الى انها ستكون ممتازة.
أما عن تعاملات «برقان» في سوق المشتقات وما لف ذلك من أقاويل بان البنك خسر مئة مليون دينار... يجيب عبدالسلام بشكل قاطع «نعم تعاملنا بالمشتقات» لكنه يضيف ان «نظامنا القوي لادارة المخاطر أمن سلامة المركز المالي للبنك، فالخسائر كانت بسيطة وتحلمها العملاء. والان تعاملاتنا في المشتقات صفر».
وعن ملف تسييل الأسهم المرهونة ينفي عبدالسلام يدحض رئيس مجلس ادارة «برقان» كل الاتهامات الموجهة للبنك في هذا المجال، مؤكدا انه حتى اللحظة لم يضطر البنك الى اجراء اي تسييل قصري للاصول المرهونة، بفضل متانة وقوة اصول محفظته الائتمانية.
لا يكتمل الحديث مع طارق عبدالسلام، من دون التطرق الى العلاقة مع المجموعة الام، والمظلة (كيبكو) حيث يوضح أن كون المجموعة المالك الأكبر في البنك يدعو الى الاطمئنان، ومن تجليات الثقة التي تمنحها علاقة من هذا النوع، الدعم الذي حصل عليه أخيرا البنك من المجموعة، والمتمثل في القرض المؤسسي الذي حصل عليه «برقان» من «كيبكو» عبر ذراعها الاستثماري بنك الخليج المتحد، عوضا عن الغاء زيادة رأس المال الذي اقره البنك في وقت سابق لتمويل عمليات الاستحواذ و«اوقفته الفتوى والتشريع ظلما». ويكشف أن كلفة الاستثمارات التي استحوذ عليها «برقان» من اصول مصرفية مملوكة لـ «كيبكو» تقارب 650 مليون دولار.
ويعتبر عبدالسلام المادتين 7 و8 من قانون الرهن العقاري بمثابة كارثة قومية، ويضيف أن هناك بدائل اخرى عديدة منطقية ومهنية لمقترح النائب احمد السعدون باعتباره عراب القانون، يمكن تطبيقها للحفاظ على مستويات متوازنة من الاسعار، بدلا من ادوات غير عادلة وغير منطقية وكذلك ضارة للجميع.
وفي ما يلي نص الحوار:
• في الآونة الاخيرة كثرت التوقعات من المؤسسات العالمية حول مجريات الأزمة، ومنها من رأى ان القاع قد ظهر بالفعل، على الصعيد المحلي كيف تقرأون انتم حقيقة الوضع، وهل بات الأسوأ خلفنا اما أن الصورة بالنسبة لكم لا تزال غير واضحة؟
- أعتقد أن الجو غير مطمئن، ومن وجهة نظري يتعين عدم الافراط في التفاؤل، واكبر الاعتبارات التي تدعو الى ذلك أن الاسباب الاساسية للأزمة لا تزال موجودة، ولو رجعنا الى الانهيارات السابقة مثل المناخ وما تبعها من انهيارات يتضح أن أغلب الاسباب الرئيسية وراءها لا تزال موجودة، ولذلك نجد أن انتعاشاتنا وقتية وغير حقيقية، وكذلك شكلية، ولابد ان تلحق بها انخفاضات شديدة في الاسعار، فلا يتعين أن نتوقع انتعاشا طويل الأجل، ما دامت الاسباب الرئيسية لأزماتنا السابقة قائمة.
اجراءات مطلوبة
• وبرأيكم ما هذه الاسباب؟
- عدم توافر الشفافية المطلوبة، وعدم وجود اجراءات أو تشريعات تحمي الاقليات أو المساهمين الصغار الذين لا يملكون القرار، كلها اجراءات مطلوب معالجتها على أرض الواقع، وان كنا لا نرى توجهات واضحة في هذا الخصوص رغم ان هذه المعطيات اساس البلاء، واعتقد انها من اكثر الاسباب التي تؤدي الى انخفاض الاسعار وتدهور الاداء، فحتى اليوم لا نرى قوانين مناسبة تحمي صغار المساهمين، وهذا من ابرز اسباب مشكلتنا الحقيقية، فالتأثير العالمي محدود جدا على الكويت، ويكاد يكون معدوما، لو كان الاساس التشريعي والرقابي والاداري سليماً، وما دامت هذه الاسباب قائمة ستستمر معها الأزمة.
• لكن هناك من يرى أن حقوق الاقليات والنواقص التشريعية موجودة في الاساس قبل الأزمة وليست جديدة كما أشرتم، فاذا كانت بالفعل اعتبارات أزمة الكويت محلية، ما الذي تغير ودفع الى ان يكون انفجارها مواكبا للتطورات العالمية؟
- مازلت اؤكد على أن التأثير العالمي محدود وطفيف، وأن اسباب أزمتنا محلية بحتة، أما عن تطابق التوقيت كويتيا وعالميا فمن المحتمل أن تكون الأزمة العالمية ساهمت في كشف المشاكل الرئيسية، وابرازها.
• كيف تقرأون حركة البورصة التي تميزت بالنشاط في الفترة الأخيرة؟
- ردة فعل طبيعية، فبعد اي انهيار في الاسعار يظهر العديد من الفرص المواتية، سواء استثمارية حقيقية موجودة، أوغير حقيقية ضمن عمليات مضاربية، وأعتقد أن الحركة النشطة التي شهدتها البورصة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية كانت تتمتع ببعض الاستثمار الحقيقي والجاد لاقتناص الفرص التي تكونت في فترة التراجعات، الا انه كان هناك الكثير من عناصر المضاربة. وما نراه اليوم كلها حركات قصيرة الأجل، حتى الانخفاض بالاسعار لابد ان يتلوه ارتفاع، فعندما يرى المستثمرون ان الاسعار انخفضت ووصلت الى مستويات مبالغ فيها يتجهون الى الشراء، وما يساعد على ذلك توفر السيولة بشكل كبير، وتعطش المستثمرين لاي فرصة مواتية، وان كان ذلك لا يعنى ان الأزمة انتهت.
المال العام
• كيف تنظرون الى خطوة اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
- خطوة ممتازة، وعبارة عن رسالة واضحة من الحكومة أنها تقف وراء الاقتصاد في حالات الأزمة، وان الحكومة ستتدخل لحماية الاقتصاد وليس المستثمرين والشركات، وهذا أمر جيد، لانه من الواضح ان القانون اخذ في اعتباره الحفاظ على المال العام، وعدم انقاذ المؤسسات المتعثرة، وهذا واضح من هدفه الاساسي من حيث حماية النظام الاقتصادي، وتوفير التحفيز المناسب للقطاعات المنتجة، الا أنه بحكم ما لدينا من اعتبارات محلية تتجاوز بكثير الاعتبارات العالمية، سواء من أزمة ثقة، وأزمة فرص، وأزمة قوانين، وأزمات سياسية، وأزمة ادارة، فعلى كل الصعد ما لدينا من مشاكل يحتاج الكثير والكثير من قانون الاستقرار.
• رغم نظرتكم الايجابية للقانون والتي تشاطركم فيها غالبية البنوك حسب ما جاء على لسان مسؤوليها، الا انه تردد في الآونة الأخيرة ان للمصارف تحفظات حول القانون، كيف ترون هذا التباين بين التصريحات الاعلامية للمصرفيين ومواقفهم الحقيقية؟
- بالطبع القانون جهد ممتاز، الا انه تم انجازه في فترة قصيرة من الزمن، ومن الطبيعي أن يكون هناك مجموعة من الملاحظات العامة، التي تسعى البنوك الى اخذها في الاعتبار بهدف الوصول الى صيغة افضل.
• هل يجوز التعديل بعد اصدار القانون بمرسوم؟
- أعتقد أن أي تعديل منطقي سيواجه بالايجاب من قبل المعنين.
• هل تعتقدون أن القانون آمن الحماية الكافية للقطاع المصرفي؟
- نعم، فالمستثمر على الأقل بات متيقنا من ان البنوك مصانة من الحكومة، وان الأخيرة تقف وآرء اي مؤسسة مالية يمكن أن تنهار، مع التأكيد على أن الحماية التي يوفرها القانون ليست للمساهمين، وانها للبنوك نفسها.
أفضل السبل
• بعد اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي اعلنت اكثر من جهة مصرفية عن قرب اقرارها عمليات تمويلية ضمن القانون، بالنسبة لـ «برقان» كيف تعامل مع القانون بعد أن دخل حيز التنفيذ الفعلي وانتقل الى واقع التطبيق؟
- في الحقيقة نحاول أن نستوعب القانون بشكل صحيح ونتشاور مع المؤسسات المصرفية الزميلة في ابراز افضل سبل تطبيق القانون والان ندرس مجموعة من الحالات التي لا بأس بها، ونتوقع في القريب العاجل أن نبدأ تنفيذ القانون من خلالها.
• وهل الحالات تحت الدراسة جديدة، تعثرت بسبب الازمة أم انه كان يمولها البنك في السابق؟
- الجزء الخاص بتحفيز القطاعات المنتجة يتطلب أن يكون التمويل سواء لعملاء سابقين أو جدد لاستثمار في انشطة متلعقة بالتنمية بحيث يشمل انتاجا اقتصاديا حاليا.
• تردد اخيرا أن بعض البنوك ومنها «برقان» مصممة على أن تكون عملياتها التمويلية ضمن القانون وليس خارجه من خلال الطرق الائتمانية التقليدية، فما صحة هذه الأقاويل؟
- هذا ليس صحيحا بالمرة، وان كنت أود الاشارة الى أن خيار التعامل ضمن القانون موجود لدى جميع البنوك، وكل بنك يستطيع أن يحدد ما يراه مناسبا بالنسبة له.
الوضع الطبيعي
• لكن أيهما أقرب الى قلب البنوك العمل تحت مظلة القانون أم من خارجه؟
- بالطبع الوضع الطبيعي هو الأفضل والاقرب الى جميع البنوك، فاذا كانت الامور واضحة وسليمة ومباشرة ليس بالضرورة ان تلجأ البنوك لتنفيذ عملياتها الائتمانية ضمن القانون. وان كنت اتصور أن غالبية المصارف ستنفذ عملياتها التمويلية ضمن القانون.
• هل تعتقد ان البنوك ستستمر في تحفظها بالفترة المقبلة بتجميد عجلة الائتمان؟
- التحفظ موجود، وبتزايد، والسبب الرئيسي لذلك هو انحسار الفرص التي تكاد تكون غير موجودة سواء بالنسبة للاستثمار المباشر أو غير المباشر، فالعديد من الفرص توقفت في الأزمة، والمستثمر يحرص على الجدوى من استثماره وان يكون حذرا في استثماره.
• ما مدى انكشافكم على شركات الاستثمار المتعثرة؟
- طفيف جدا، فمحفظتنا الائتمانية متوازنة ومتنوعة، والجزء الأكبر من محفظتنا موجه الى القطاعات الاقتصادية المنتجة، وغالبية عملياتها تسير بشكل جيد.
• وماذا عن حجم محفظتكم الائتمانية وطبيعة توزيعتها؟
- بما يقارب 2.5 مليار دينار، موزعة على قطاعات متوازنة ومتنوعة تشمل جميع الانشطة الاقتصادية المنتجة في البلد، وغالبيتها عبارة عن تمويل لقطاعات منتجة بشكل حقيقي وسليم ضمن الاقتصاد الكويتي؟
• في الفترة الأخيرة ترددت مجموعة من الاشاعات حول «برقان» تناول بعضها تأخر اعلان بيانات البنك الفصلية؟
- الامر طبيعي جدا، فالتأخر في اصدار البيانات وان كنت احسبه طبيعيا حتى الآن، يرجع الى ان بيانات «برقان» تتضمن ارقاما مجمعة من بنوك أجنبية، وتجميعها من قبل المدققين بشكل ملائم يحتاج الى وقت اكثر من السابق، خصوصا وأن السياسات المالية تختلف بين دول هذه البنوك، لا سيما وان البنك في بدايته في تجميع ارقامه المالية وهذا يحتاج الى جهد، واعتقد اننا سنتجاوز ذلك في الفترات المقبلة، بعد أن نتمكن من توحيد طريقة عرض البيانات.
سلامة البنك
• وماذا عن تعاملاتكم في سوق المشتقات وما ترتب عن ذلك من خسارة للبنك تم امتصاصها في ميزانية 2008؟
- تعاملنا في سوق المشتقات، نعم تعاملنا، لكن لله الحمد لدينا نظام قوي لادارة المخاطر استطعنا من خلاله ومنذ اليوم الاول في وقت تعاملتنا أن نؤمن سلامة المركز المالي للبنك، وعدم تعريضه لاي مخاطر قد تكون غير محسوبة، ولله الحمد استطعنا ان ننهى جميع تعاقدات «برقان» في هذا السوق، واغلاقها بالكامل، وكانت التغطيات لدينا اكثر من اللازم، ويمكن القول بكل ثقة ان البنك لم يتعرض ولو للحظة واحدة الى مخاطر غير محسوبة.
• ما حجم خسارتكم في هذا السوق قبل اغلاق تعاملاتكم فيه وهل فعلا تقارب المئة مليون دينار؟
- كانت خسائر بسيطة تحملها العملاء حيث كانت هناك تغطية مناسبة، ولم يتحمل البنك اي خسائر جراء هذه التعاملات.
• وكم كان اجمالي تعاملاتكم؟
- لا يوجد رقم محدد، ففي سوق المشتقات من الصعب ان تحسب الرقم، الا انني اؤكد ان الوضع سليم، واليوم تعاملاتنا صفر.
• ما حقيقة ما تردد اخيرا حول قيام البنك بتسييل مجموعة من الأسهم المرهونة لديه؟
- حتى هذه اللحظة لم يضطر البنك الى اجراء اي تسييل قصري للاصول المرهونة، واعتقد انه مؤشر جيد.
• وهل هو مؤشر على متانة وقوة اصول المحفظة الائتمانية للبنك، ام انه يرجع الى الالتزام بتعليمات «المركزي»؟
- بالتأكيد مؤشر على ان الوضع حتى الآن سليم بشكل عام.
• ماذا عن البوادر المالية للربع الأول من العام الحالي وهل من المرتقب ان تتضمن نتائج البنك نموا في الاداء عن هذه الفترة؟
- ممتازة، ومن المتوقع أن يكون هناك نمو في التشغيل، واعتقد ان العمليات التشغيلية مطمئنة، خصوصا اننا اخذنا مخصصات ضخمة جدا في 2008، تفوق بكثير ما يتطلبه الواقع، وكان هدفنا من ذلك تعزيز المركز المالي للبنك، ولذلك نعتقد ان «برقان» وضعه ممتاز، ويتمتع بمخصصات ضخمة ومستعد لاي احتمالات قد تطرأ.
• اطمئنانك حول نتائج البنك في الربع الأول يدفع للسؤال عن توقعاتكم لاداء العام الحالي؟
- مطمئنون الامور زينة.
• هل هناك نسب متوقعة لهذا النمو؟
- من الممكن توقع الدخل التشغيلي الا انه من الصعب التوقع بنسبة معينة للنمو خصوصا في ظل عدم توقع المخصصات.
• هل تعتقدون ان البنوك ستكون مضطرة في العام المقبل الى رفع مستويات مخصصاتها؟
- أعتقد ان توجهات السياسة النقدية في هذا الخصوص تتوقف على تطورات الاوضاع المالية، والتي ستحدد المسارات.
متانة العلاقة
• ينتمى «برقان» الى مجموعة «كيبكو» وهو ما يجعل العلاقة بين البنك والمجموعة مليئة دائما بأوجه التعاون، كيف استثمرتم كبنك علاقتكم بـ «كيبكو» في الأزمة؟
- من الامور التي تدعو للاطمئنان أن مجموعة المشاريع القابضة تمتلك نسبة الاغلبية فى البنك، وهو أمر داعم جدا للبنك بفضل ما يعكسه وقوف مجموعة اقتصادية قوية في الكويت وراء «برقان»، ونحن سعداء جداً بالتعامل مع المجموعة بشكل خاص. وكذلك بقية المساهمين، ولعل من ابرز الامثلة التي تؤكد متانة العلاقة القرض المؤسسي الذي حصل عليه البنك من ذراع «كيبكو» الاستثمارية اي بنك الخليج المتحد. اما عن زيادة رأس المال لتمويل عمليات الاستحواذ عوضا عن زيادة رأسمال «برقان» التي لم توافق عليها «الفتوى والتشريع». انه رغم الصعوبات التي واجهها «برقان» في عمليات استحواذه الا انه استطاع ان ينفذ منها 3 عمليات تضمنت المصرف الاردني وبغداد والجزائر والخليج، واليوم بيانات الاردني اندمجت والعراق والجزائر في القريب العاجل. وهنا تكمن جدوى العلاقة.
ظلم الفتوى
• في ظل تطورات الأزمة المالية وتوجه المصارف الى دعم مراكزها المالية هل لا تزال اعادة طرح زيادة رأسمال البنك فكرة قائمة؟
- أعتقد أنه امر وارد وممكن، الا انه يعتمد مثل غيره من الخيارات المطروحة على التفاوض والاتفاق، وموافقة الجمعية العمومية، لكن يمكن القول ان وضعنا المالي جيد والقرض المؤسسي يضمن ويؤمن رسملة جيدة ومقبولة، خصوصا اننا استطعنا من خلاله تنفيذ جزء كبير من خطة توسع «برقان» رغم الصعوبات المحزنة التي واجهت زيادة رأسمال البنك وما تضمنه من ظلم «الفتوى والتشريع» من حيث اعتراضها على قرار الزيادة، وهو قرار لم نستطع فهمه، فرغم أقرار الزيادة، الا انه لأسباب لا نفهمها ولا نرى لها أي سند قانوني واضح، تم التحفظ من قبل مجلس الوزراء بناء على فتوى صادرة من هيئة الفتوى والتشريع. والخلاصة الوحيدة للقرار انه حرم البنك والاقتصاد الكويتي من 200 مليون دينار كانت معتمدة من طرف أجنبي، وجاهز لاستثمارها في الكويت وشراء سهم «برقان» بدينار.
إجراءات سليمة
• أين كان المستشارون القانونيون للبنك، الم يتوقعوا صدور هكذا قرار؟
- لم نتوقع ذلك، لأن اجراءاتنا كانت سليمة مئة في المئة، ومسيجة بالقانون من دون أي لبس، وما يؤكد ذلك الحصول على الموافقات الرسمية من بنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، وتم عرضها على الجمعية العمومية واعتمدت في محضرها. والامور كانت سليمة مئة في المئة الا أننا فوجئنا في اللحظة الاخيرة بامتناع مجلس الوزراء عن اعتماد المرسوم بعد تحفظ الفتوى والتشريع، من دون أن نفهم سببا لذلك، سوى أنه ظلم كبير وقع بحق مساهمي بنك برقان والاقتصاد الكويتي.
• ما البنوك المتبقية ضمن صفقة الاستحواذ على «الخليج المتحد»؟
- بنك تونس، ونحن ماضون بالاجراءات اللازمة حسب الفرصة.
• هل هناك أي توجه لاندماج «برقان» مع أي بنك آخر خارج اطار المجموعة؟
- الفكرة غير موجودة.[/size
طارق عبدالسلام: الكويت تحتاج إلى 50 قانوناً مثل قانون الاستقرار لمعالجة أزماتها
كتب رضا السناري |
قد لا يكون من طباع طارق عبدالسلام التشاؤم. وما يؤكد ذلك ان رئيس مجلس ادارة بنك برقان المطل من موقعه على كل زوايا المشهد المالي في الكويت وخباياه مطمئن الى سلامة الوضع المالي للبنك اطمئنان الممسك بدفة الامور، العارف بالاتجاهات التي يجب ان يوجهها اليه، الا ان الرجل لا يخفي قلقه من ان «الجو غير مطمئن، ومن ثم يتعين عدم الافراط في التفاؤل»، ذلك ان الاسباب الاساسية للأزمة الحالية، كما يرى، ما زالت موجودة
جل ما يقلق (أبو خالد) ان الكويت تتعرض لازمات هي بغنى عنها، فهذه الازمة كما ما عرفته الكويت من ازمات سابقة ما كانت لتحصل او تكون بهذه الشدة لو انه لم تكن هناك معوقات قانونية امام تطور الاقتصاد ولو ان الثقة كانت موجودة، والثقة تتطلب شفافية، والشفافية تطلب قوانين ضامنة لها.
بحكم اطلاعه على تفاصيل بيانات بعض شركات الاستثمار من واقع طلبات التمويل وما يستلزمه ذلك من فتح الميزانيات على مصرعيها امام البنوك، لا يرى عبدالسلام بوادر أكيدة للتصفية والافلاسات، وما هو موجود مجرد احتمال.
يعتقد عبدالسلام انه لا يجب توقع انتعاش طويل الامد في ضوء الحركة النشطة التي يشهدها السوق منذ اسابيع «ما دامت الاسباب الرئيسية لأزماتنا السابقة قائمة ولم تعالج». وهو في الأصل يرى أن ارتفاعات السوق في السنوات القليلة الماضية كانت موقتة وغير حقيقية، وكان لابد ان يلحق بها انخفاضات شديدة في الاسعار. يصف عبدالسلام قانون تعزيز الاستقرار المالي بالـ «خطوة ممتازة والرسالة حكومية بأن الدولة تقف وراء الاقتصاد في الأزمات»، الا ان «ما لدينا من اعتبارات محلية تتجاوز بكثير الاعتبارات العالمية، وفي مقدمها الثقة، والفرص والقوانين، اضافة الى السياسة والادارة واذا ما اردنا معالجة أزمات كهذه تحتاج الكويت الى 50 قانونا مثل قانون الاستقرار المالي».
هذا في جانب القلق. اما في جانب الاطمئنان فان عبدالسلام يرى ان «تأثر برقان بتداعيات الأزمة طفيف جدا، وما يدور حول البنك من أحاديث مجرد اشاعات، فمحفظة البنك الائتمانية التي يقارب حجمها نحو 2.5 مليار دينار متوازنة ومتنوعة، والجزء الأكبر منها موجه الى القطاعات الاقتصادية المنتجة». ويسارع الى تبرير تأخر اعلان بيانات البنك الفصلية، حيث يرجع ذلك الى ان بيانات «برقان» تتضمن أرقاما مجمعة من بنوك أجنبية، وتجميعها من قبل المدققين بشكل ملائم يحتاج الى وقت اكثر من السابق. غير انه اكد ان بوادر نتائج الربع الاول تشير الى انها ستكون ممتازة.
أما عن تعاملات «برقان» في سوق المشتقات وما لف ذلك من أقاويل بان البنك خسر مئة مليون دينار... يجيب عبدالسلام بشكل قاطع «نعم تعاملنا بالمشتقات» لكنه يضيف ان «نظامنا القوي لادارة المخاطر أمن سلامة المركز المالي للبنك، فالخسائر كانت بسيطة وتحلمها العملاء. والان تعاملاتنا في المشتقات صفر».
وعن ملف تسييل الأسهم المرهونة ينفي عبدالسلام يدحض رئيس مجلس ادارة «برقان» كل الاتهامات الموجهة للبنك في هذا المجال، مؤكدا انه حتى اللحظة لم يضطر البنك الى اجراء اي تسييل قصري للاصول المرهونة، بفضل متانة وقوة اصول محفظته الائتمانية.
لا يكتمل الحديث مع طارق عبدالسلام، من دون التطرق الى العلاقة مع المجموعة الام، والمظلة (كيبكو) حيث يوضح أن كون المجموعة المالك الأكبر في البنك يدعو الى الاطمئنان، ومن تجليات الثقة التي تمنحها علاقة من هذا النوع، الدعم الذي حصل عليه أخيرا البنك من المجموعة، والمتمثل في القرض المؤسسي الذي حصل عليه «برقان» من «كيبكو» عبر ذراعها الاستثماري بنك الخليج المتحد، عوضا عن الغاء زيادة رأس المال الذي اقره البنك في وقت سابق لتمويل عمليات الاستحواذ و«اوقفته الفتوى والتشريع ظلما». ويكشف أن كلفة الاستثمارات التي استحوذ عليها «برقان» من اصول مصرفية مملوكة لـ «كيبكو» تقارب 650 مليون دولار.
ويعتبر عبدالسلام المادتين 7 و8 من قانون الرهن العقاري بمثابة كارثة قومية، ويضيف أن هناك بدائل اخرى عديدة منطقية ومهنية لمقترح النائب احمد السعدون باعتباره عراب القانون، يمكن تطبيقها للحفاظ على مستويات متوازنة من الاسعار، بدلا من ادوات غير عادلة وغير منطقية وكذلك ضارة للجميع.
وفي ما يلي نص الحوار:
• في الآونة الاخيرة كثرت التوقعات من المؤسسات العالمية حول مجريات الأزمة، ومنها من رأى ان القاع قد ظهر بالفعل، على الصعيد المحلي كيف تقرأون انتم حقيقة الوضع، وهل بات الأسوأ خلفنا اما أن الصورة بالنسبة لكم لا تزال غير واضحة؟
- أعتقد أن الجو غير مطمئن، ومن وجهة نظري يتعين عدم الافراط في التفاؤل، واكبر الاعتبارات التي تدعو الى ذلك أن الاسباب الاساسية للأزمة لا تزال موجودة، ولو رجعنا الى الانهيارات السابقة مثل المناخ وما تبعها من انهيارات يتضح أن أغلب الاسباب الرئيسية وراءها لا تزال موجودة، ولذلك نجد أن انتعاشاتنا وقتية وغير حقيقية، وكذلك شكلية، ولابد ان تلحق بها انخفاضات شديدة في الاسعار، فلا يتعين أن نتوقع انتعاشا طويل الأجل، ما دامت الاسباب الرئيسية لأزماتنا السابقة قائمة.
اجراءات مطلوبة
• وبرأيكم ما هذه الاسباب؟
- عدم توافر الشفافية المطلوبة، وعدم وجود اجراءات أو تشريعات تحمي الاقليات أو المساهمين الصغار الذين لا يملكون القرار، كلها اجراءات مطلوب معالجتها على أرض الواقع، وان كنا لا نرى توجهات واضحة في هذا الخصوص رغم ان هذه المعطيات اساس البلاء، واعتقد انها من اكثر الاسباب التي تؤدي الى انخفاض الاسعار وتدهور الاداء، فحتى اليوم لا نرى قوانين مناسبة تحمي صغار المساهمين، وهذا من ابرز اسباب مشكلتنا الحقيقية، فالتأثير العالمي محدود جدا على الكويت، ويكاد يكون معدوما، لو كان الاساس التشريعي والرقابي والاداري سليماً، وما دامت هذه الاسباب قائمة ستستمر معها الأزمة.
• لكن هناك من يرى أن حقوق الاقليات والنواقص التشريعية موجودة في الاساس قبل الأزمة وليست جديدة كما أشرتم، فاذا كانت بالفعل اعتبارات أزمة الكويت محلية، ما الذي تغير ودفع الى ان يكون انفجارها مواكبا للتطورات العالمية؟
- مازلت اؤكد على أن التأثير العالمي محدود وطفيف، وأن اسباب أزمتنا محلية بحتة، أما عن تطابق التوقيت كويتيا وعالميا فمن المحتمل أن تكون الأزمة العالمية ساهمت في كشف المشاكل الرئيسية، وابرازها.
• كيف تقرأون حركة البورصة التي تميزت بالنشاط في الفترة الأخيرة؟
- ردة فعل طبيعية، فبعد اي انهيار في الاسعار يظهر العديد من الفرص المواتية، سواء استثمارية حقيقية موجودة، أوغير حقيقية ضمن عمليات مضاربية، وأعتقد أن الحركة النشطة التي شهدتها البورصة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية كانت تتمتع ببعض الاستثمار الحقيقي والجاد لاقتناص الفرص التي تكونت في فترة التراجعات، الا انه كان هناك الكثير من عناصر المضاربة. وما نراه اليوم كلها حركات قصيرة الأجل، حتى الانخفاض بالاسعار لابد ان يتلوه ارتفاع، فعندما يرى المستثمرون ان الاسعار انخفضت ووصلت الى مستويات مبالغ فيها يتجهون الى الشراء، وما يساعد على ذلك توفر السيولة بشكل كبير، وتعطش المستثمرين لاي فرصة مواتية، وان كان ذلك لا يعنى ان الأزمة انتهت.
المال العام
• كيف تنظرون الى خطوة اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
- خطوة ممتازة، وعبارة عن رسالة واضحة من الحكومة أنها تقف وراء الاقتصاد في حالات الأزمة، وان الحكومة ستتدخل لحماية الاقتصاد وليس المستثمرين والشركات، وهذا أمر جيد، لانه من الواضح ان القانون اخذ في اعتباره الحفاظ على المال العام، وعدم انقاذ المؤسسات المتعثرة، وهذا واضح من هدفه الاساسي من حيث حماية النظام الاقتصادي، وتوفير التحفيز المناسب للقطاعات المنتجة، الا أنه بحكم ما لدينا من اعتبارات محلية تتجاوز بكثير الاعتبارات العالمية، سواء من أزمة ثقة، وأزمة فرص، وأزمة قوانين، وأزمات سياسية، وأزمة ادارة، فعلى كل الصعد ما لدينا من مشاكل يحتاج الكثير والكثير من قانون الاستقرار.
• رغم نظرتكم الايجابية للقانون والتي تشاطركم فيها غالبية البنوك حسب ما جاء على لسان مسؤوليها، الا انه تردد في الآونة الأخيرة ان للمصارف تحفظات حول القانون، كيف ترون هذا التباين بين التصريحات الاعلامية للمصرفيين ومواقفهم الحقيقية؟
- بالطبع القانون جهد ممتاز، الا انه تم انجازه في فترة قصيرة من الزمن، ومن الطبيعي أن يكون هناك مجموعة من الملاحظات العامة، التي تسعى البنوك الى اخذها في الاعتبار بهدف الوصول الى صيغة افضل.
• هل يجوز التعديل بعد اصدار القانون بمرسوم؟
- أعتقد أن أي تعديل منطقي سيواجه بالايجاب من قبل المعنين.
• هل تعتقدون أن القانون آمن الحماية الكافية للقطاع المصرفي؟
- نعم، فالمستثمر على الأقل بات متيقنا من ان البنوك مصانة من الحكومة، وان الأخيرة تقف وآرء اي مؤسسة مالية يمكن أن تنهار، مع التأكيد على أن الحماية التي يوفرها القانون ليست للمساهمين، وانها للبنوك نفسها.
أفضل السبل
• بعد اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي اعلنت اكثر من جهة مصرفية عن قرب اقرارها عمليات تمويلية ضمن القانون، بالنسبة لـ «برقان» كيف تعامل مع القانون بعد أن دخل حيز التنفيذ الفعلي وانتقل الى واقع التطبيق؟
- في الحقيقة نحاول أن نستوعب القانون بشكل صحيح ونتشاور مع المؤسسات المصرفية الزميلة في ابراز افضل سبل تطبيق القانون والان ندرس مجموعة من الحالات التي لا بأس بها، ونتوقع في القريب العاجل أن نبدأ تنفيذ القانون من خلالها.
• وهل الحالات تحت الدراسة جديدة، تعثرت بسبب الازمة أم انه كان يمولها البنك في السابق؟
- الجزء الخاص بتحفيز القطاعات المنتجة يتطلب أن يكون التمويل سواء لعملاء سابقين أو جدد لاستثمار في انشطة متلعقة بالتنمية بحيث يشمل انتاجا اقتصاديا حاليا.
• تردد اخيرا أن بعض البنوك ومنها «برقان» مصممة على أن تكون عملياتها التمويلية ضمن القانون وليس خارجه من خلال الطرق الائتمانية التقليدية، فما صحة هذه الأقاويل؟
- هذا ليس صحيحا بالمرة، وان كنت أود الاشارة الى أن خيار التعامل ضمن القانون موجود لدى جميع البنوك، وكل بنك يستطيع أن يحدد ما يراه مناسبا بالنسبة له.
الوضع الطبيعي
• لكن أيهما أقرب الى قلب البنوك العمل تحت مظلة القانون أم من خارجه؟
- بالطبع الوضع الطبيعي هو الأفضل والاقرب الى جميع البنوك، فاذا كانت الامور واضحة وسليمة ومباشرة ليس بالضرورة ان تلجأ البنوك لتنفيذ عملياتها الائتمانية ضمن القانون. وان كنت اتصور أن غالبية المصارف ستنفذ عملياتها التمويلية ضمن القانون.
• هل تعتقد ان البنوك ستستمر في تحفظها بالفترة المقبلة بتجميد عجلة الائتمان؟
- التحفظ موجود، وبتزايد، والسبب الرئيسي لذلك هو انحسار الفرص التي تكاد تكون غير موجودة سواء بالنسبة للاستثمار المباشر أو غير المباشر، فالعديد من الفرص توقفت في الأزمة، والمستثمر يحرص على الجدوى من استثماره وان يكون حذرا في استثماره.
• ما مدى انكشافكم على شركات الاستثمار المتعثرة؟
- طفيف جدا، فمحفظتنا الائتمانية متوازنة ومتنوعة، والجزء الأكبر من محفظتنا موجه الى القطاعات الاقتصادية المنتجة، وغالبية عملياتها تسير بشكل جيد.
• وماذا عن حجم محفظتكم الائتمانية وطبيعة توزيعتها؟
- بما يقارب 2.5 مليار دينار، موزعة على قطاعات متوازنة ومتنوعة تشمل جميع الانشطة الاقتصادية المنتجة في البلد، وغالبيتها عبارة عن تمويل لقطاعات منتجة بشكل حقيقي وسليم ضمن الاقتصاد الكويتي؟
• في الفترة الأخيرة ترددت مجموعة من الاشاعات حول «برقان» تناول بعضها تأخر اعلان بيانات البنك الفصلية؟
- الامر طبيعي جدا، فالتأخر في اصدار البيانات وان كنت احسبه طبيعيا حتى الآن، يرجع الى ان بيانات «برقان» تتضمن ارقاما مجمعة من بنوك أجنبية، وتجميعها من قبل المدققين بشكل ملائم يحتاج الى وقت اكثر من السابق، خصوصا وأن السياسات المالية تختلف بين دول هذه البنوك، لا سيما وان البنك في بدايته في تجميع ارقامه المالية وهذا يحتاج الى جهد، واعتقد اننا سنتجاوز ذلك في الفترات المقبلة، بعد أن نتمكن من توحيد طريقة عرض البيانات.
سلامة البنك
• وماذا عن تعاملاتكم في سوق المشتقات وما ترتب عن ذلك من خسارة للبنك تم امتصاصها في ميزانية 2008؟
- تعاملنا في سوق المشتقات، نعم تعاملنا، لكن لله الحمد لدينا نظام قوي لادارة المخاطر استطعنا من خلاله ومنذ اليوم الاول في وقت تعاملتنا أن نؤمن سلامة المركز المالي للبنك، وعدم تعريضه لاي مخاطر قد تكون غير محسوبة، ولله الحمد استطعنا ان ننهى جميع تعاقدات «برقان» في هذا السوق، واغلاقها بالكامل، وكانت التغطيات لدينا اكثر من اللازم، ويمكن القول بكل ثقة ان البنك لم يتعرض ولو للحظة واحدة الى مخاطر غير محسوبة.
• ما حجم خسارتكم في هذا السوق قبل اغلاق تعاملاتكم فيه وهل فعلا تقارب المئة مليون دينار؟
- كانت خسائر بسيطة تحملها العملاء حيث كانت هناك تغطية مناسبة، ولم يتحمل البنك اي خسائر جراء هذه التعاملات.
• وكم كان اجمالي تعاملاتكم؟
- لا يوجد رقم محدد، ففي سوق المشتقات من الصعب ان تحسب الرقم، الا انني اؤكد ان الوضع سليم، واليوم تعاملاتنا صفر.
• ما حقيقة ما تردد اخيرا حول قيام البنك بتسييل مجموعة من الأسهم المرهونة لديه؟
- حتى هذه اللحظة لم يضطر البنك الى اجراء اي تسييل قصري للاصول المرهونة، واعتقد انه مؤشر جيد.
• وهل هو مؤشر على متانة وقوة اصول المحفظة الائتمانية للبنك، ام انه يرجع الى الالتزام بتعليمات «المركزي»؟
- بالتأكيد مؤشر على ان الوضع حتى الآن سليم بشكل عام.
• ماذا عن البوادر المالية للربع الأول من العام الحالي وهل من المرتقب ان تتضمن نتائج البنك نموا في الاداء عن هذه الفترة؟
- ممتازة، ومن المتوقع أن يكون هناك نمو في التشغيل، واعتقد ان العمليات التشغيلية مطمئنة، خصوصا اننا اخذنا مخصصات ضخمة جدا في 2008، تفوق بكثير ما يتطلبه الواقع، وكان هدفنا من ذلك تعزيز المركز المالي للبنك، ولذلك نعتقد ان «برقان» وضعه ممتاز، ويتمتع بمخصصات ضخمة ومستعد لاي احتمالات قد تطرأ.
• اطمئنانك حول نتائج البنك في الربع الأول يدفع للسؤال عن توقعاتكم لاداء العام الحالي؟
- مطمئنون الامور زينة.
• هل هناك نسب متوقعة لهذا النمو؟
- من الممكن توقع الدخل التشغيلي الا انه من الصعب التوقع بنسبة معينة للنمو خصوصا في ظل عدم توقع المخصصات.
• هل تعتقدون ان البنوك ستكون مضطرة في العام المقبل الى رفع مستويات مخصصاتها؟
- أعتقد ان توجهات السياسة النقدية في هذا الخصوص تتوقف على تطورات الاوضاع المالية، والتي ستحدد المسارات.
متانة العلاقة
• ينتمى «برقان» الى مجموعة «كيبكو» وهو ما يجعل العلاقة بين البنك والمجموعة مليئة دائما بأوجه التعاون، كيف استثمرتم كبنك علاقتكم بـ «كيبكو» في الأزمة؟
- من الامور التي تدعو للاطمئنان أن مجموعة المشاريع القابضة تمتلك نسبة الاغلبية فى البنك، وهو أمر داعم جدا للبنك بفضل ما يعكسه وقوف مجموعة اقتصادية قوية في الكويت وراء «برقان»، ونحن سعداء جداً بالتعامل مع المجموعة بشكل خاص. وكذلك بقية المساهمين، ولعل من ابرز الامثلة التي تؤكد متانة العلاقة القرض المؤسسي الذي حصل عليه البنك من ذراع «كيبكو» الاستثمارية اي بنك الخليج المتحد. اما عن زيادة رأس المال لتمويل عمليات الاستحواذ عوضا عن زيادة رأسمال «برقان» التي لم توافق عليها «الفتوى والتشريع». انه رغم الصعوبات التي واجهها «برقان» في عمليات استحواذه الا انه استطاع ان ينفذ منها 3 عمليات تضمنت المصرف الاردني وبغداد والجزائر والخليج، واليوم بيانات الاردني اندمجت والعراق والجزائر في القريب العاجل. وهنا تكمن جدوى العلاقة.
ظلم الفتوى
• في ظل تطورات الأزمة المالية وتوجه المصارف الى دعم مراكزها المالية هل لا تزال اعادة طرح زيادة رأسمال البنك فكرة قائمة؟
- أعتقد أنه امر وارد وممكن، الا انه يعتمد مثل غيره من الخيارات المطروحة على التفاوض والاتفاق، وموافقة الجمعية العمومية، لكن يمكن القول ان وضعنا المالي جيد والقرض المؤسسي يضمن ويؤمن رسملة جيدة ومقبولة، خصوصا اننا استطعنا من خلاله تنفيذ جزء كبير من خطة توسع «برقان» رغم الصعوبات المحزنة التي واجهت زيادة رأسمال البنك وما تضمنه من ظلم «الفتوى والتشريع» من حيث اعتراضها على قرار الزيادة، وهو قرار لم نستطع فهمه، فرغم أقرار الزيادة، الا انه لأسباب لا نفهمها ولا نرى لها أي سند قانوني واضح، تم التحفظ من قبل مجلس الوزراء بناء على فتوى صادرة من هيئة الفتوى والتشريع. والخلاصة الوحيدة للقرار انه حرم البنك والاقتصاد الكويتي من 200 مليون دينار كانت معتمدة من طرف أجنبي، وجاهز لاستثمارها في الكويت وشراء سهم «برقان» بدينار.
إجراءات سليمة
• أين كان المستشارون القانونيون للبنك، الم يتوقعوا صدور هكذا قرار؟
- لم نتوقع ذلك، لأن اجراءاتنا كانت سليمة مئة في المئة، ومسيجة بالقانون من دون أي لبس، وما يؤكد ذلك الحصول على الموافقات الرسمية من بنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، وتم عرضها على الجمعية العمومية واعتمدت في محضرها. والامور كانت سليمة مئة في المئة الا أننا فوجئنا في اللحظة الاخيرة بامتناع مجلس الوزراء عن اعتماد المرسوم بعد تحفظ الفتوى والتشريع، من دون أن نفهم سببا لذلك، سوى أنه ظلم كبير وقع بحق مساهمي بنك برقان والاقتصاد الكويتي.
• ما البنوك المتبقية ضمن صفقة الاستحواذ على «الخليج المتحد»؟
- بنك تونس، ونحن ماضون بالاجراءات اللازمة حسب الفرصة.
• هل هناك أي توجه لاندماج «برقان» مع أي بنك آخر خارج اطار المجموعة؟
- الفكرة غير موجودة.[/size