fsg70
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يوليو 2005
- المشاركات
- 727
"التجارة" تتسلم رسمياً قرار استئناف تصدير الحديد.. وملف الاسمنت يزداد تعقيداً جريدة الرياض 13/05/2009
تلقت وزارة التجارة والصناعة موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية. وأكدت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن اسمها ان العمل بهذا القرار سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن يسبق الإعلان النهائي اجتماع بين مسؤولي الوزارة ومصانع الحديد للتأكيد على عدم الإخلال بشرط ضخ كميات من الحديد تضمن توازن العرض مع الطلب في السوق المحلية وبأسعار مناسبة.
ويأتي استئناف تصدير الحديد بعد منع دام نحو 11 شهرا تكبدت فيه شركات الحديد خسائر ضخمة دفعت بعضها لخيار البيع بعدما وضعت البنوك يدها على إدارتها وبحث خطط تحول دون إفلاسها.
وكان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان قد أعلن في وقت سابق عن نية الوزارة فتح التصدير لشركات الحديد، مؤكداً أن ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبين حينها أن وزارته حريصة على دعم مصانع الحديد وأن عملية السماح تأتي بعد دراسة أوضاع تلك المصانع، مشيرا إلى أن الصناعات الحديدية عندما اعتمدت الدولة الإستراتجية الوطنية للصناعة أصبحت توليها أهمية خاصة كونها ركيزة مهمة لجميع الصناعات، مؤكداً أن صناعة الحديد في السعودية مثلها مثل الصناعات الحديدية في العالم تأثرت بالمتغيرات العالمية ومنها أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد والتي شهدت خلال ال" 18 سنة الماضية ارتفاعات جداً عالية.
وواكب الفترة التي عقبت قرار وزارة التجارة والصناعة منع تصدير الحديد والاسمنت ومواد البناء عمليات إغراق بدخول كميات كبيرة من الحديد الأوكراني، والتركي والصيني يضاف لها ما تنتجه المصانع المحلية من حديد، ما أدى إلى وجود فائض كبير في المصانع التي تكبدت خسائر كبيرة حال دون إيفائها بالتزاماتها المالية اتجاه البنوك. وفي هذا الشأن قال السليمان ان لجنة الإغراق في دول مجلس التعاون تعكف على دراسة أكثر من حالة لتحقق منها بوجود حالات إغراق فيما يتعلق في صناعة الحديد أو بمنتجاته، مؤكداً أن وزارته لن تقف صامته أمام حالات الإغراق أو أي ممارسات غير مشروعة سواءً من الداخل أو من الخارج. ويعتبر ملف منع التصدير من أكثر الملفات تعقيداً التي واجهتها مصانع الحديد والاسمنت إذ لازالت الوزارة متمسكة بقرار منع تصدير الاسمنت اذا بقيت شركات الاسمنت تبيع منتجاتها بتسعيرة الوزارة القديمة المقدرة ب13.5 ريالا للكيس الواحد. وقال المصدر من الواضح ان "التجارة" تراجعت عن تصريحاتها بشأن الاسمنت التي جاءت على لسان خالد السليمان أن عودة تصدير الاسمنت ستكون على أساس العرض والطلب وهو نظام التجارة الحرة، بيد أن موقفها من هذا المبدأ تغير بعد لقاء السليمان في ندوة الاسمنت التي عقدتها غرفة تجارة الشرقية مستمسكاً ب10 ريالات.
تلقت وزارة التجارة والصناعة موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية. وأكدت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن اسمها ان العمل بهذا القرار سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن يسبق الإعلان النهائي اجتماع بين مسؤولي الوزارة ومصانع الحديد للتأكيد على عدم الإخلال بشرط ضخ كميات من الحديد تضمن توازن العرض مع الطلب في السوق المحلية وبأسعار مناسبة.
ويأتي استئناف تصدير الحديد بعد منع دام نحو 11 شهرا تكبدت فيه شركات الحديد خسائر ضخمة دفعت بعضها لخيار البيع بعدما وضعت البنوك يدها على إدارتها وبحث خطط تحول دون إفلاسها.
وكان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان قد أعلن في وقت سابق عن نية الوزارة فتح التصدير لشركات الحديد، مؤكداً أن ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبين حينها أن وزارته حريصة على دعم مصانع الحديد وأن عملية السماح تأتي بعد دراسة أوضاع تلك المصانع، مشيرا إلى أن الصناعات الحديدية عندما اعتمدت الدولة الإستراتجية الوطنية للصناعة أصبحت توليها أهمية خاصة كونها ركيزة مهمة لجميع الصناعات، مؤكداً أن صناعة الحديد في السعودية مثلها مثل الصناعات الحديدية في العالم تأثرت بالمتغيرات العالمية ومنها أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد والتي شهدت خلال ال" 18 سنة الماضية ارتفاعات جداً عالية.
وواكب الفترة التي عقبت قرار وزارة التجارة والصناعة منع تصدير الحديد والاسمنت ومواد البناء عمليات إغراق بدخول كميات كبيرة من الحديد الأوكراني، والتركي والصيني يضاف لها ما تنتجه المصانع المحلية من حديد، ما أدى إلى وجود فائض كبير في المصانع التي تكبدت خسائر كبيرة حال دون إيفائها بالتزاماتها المالية اتجاه البنوك. وفي هذا الشأن قال السليمان ان لجنة الإغراق في دول مجلس التعاون تعكف على دراسة أكثر من حالة لتحقق منها بوجود حالات إغراق فيما يتعلق في صناعة الحديد أو بمنتجاته، مؤكداً أن وزارته لن تقف صامته أمام حالات الإغراق أو أي ممارسات غير مشروعة سواءً من الداخل أو من الخارج. ويعتبر ملف منع التصدير من أكثر الملفات تعقيداً التي واجهتها مصانع الحديد والاسمنت إذ لازالت الوزارة متمسكة بقرار منع تصدير الاسمنت اذا بقيت شركات الاسمنت تبيع منتجاتها بتسعيرة الوزارة القديمة المقدرة ب13.5 ريالا للكيس الواحد. وقال المصدر من الواضح ان "التجارة" تراجعت عن تصريحاتها بشأن الاسمنت التي جاءت على لسان خالد السليمان أن عودة تصدير الاسمنت ستكون على أساس العرض والطلب وهو نظام التجارة الحرة، بيد أن موقفها من هذا المبدأ تغير بعد لقاء السليمان في ندوة الاسمنت التي عقدتها غرفة تجارة الشرقية مستمسكاً ب10 ريالات.