وضع الانتخابات مريب !!!

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Zero, بتاريخ ‏17 مايو 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. Zero

    Zero عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    1,320
    عدد الإعجابات:
    9
    لا اطعن بنزاهة الانتخابات لكن الوضع جداً غريب

    هناك مرشحين تتقافز ارقامهم بالمئات اما البقية على نفس الارقام

    ودخول العنصر النسائي بهذي القوه الغريبه !!!

    اخشى ان يعود بنا الزمن الى 67 ...

    اعتقد ستكون هناك طعون و تحركات من بعض الرموز الوطنيه

    واتمنى تكون تكهناتي خاطئه​
     
  2. الاوربي

    الاوربي موقوف

    التسجيل:
    ‏24 ابريل 2008
    المشاركات:
    1,590
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    sk
    هاذا مجلس 4 سنوات :)
     
  3. q8party

    q8party عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 أغسطس 2006
    المشاركات:
    28
    عدد الإعجابات:
    0
    اتفق معاك انشالله مجلس 4 سنوات ومن انظف وارقى المجالس
     
  4. بومعالي

    بومعالي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 ابريل 2006
    المشاركات:
    380
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الـكـويـت
    لا يبا اللي حصل كالتالي ... كل واحد دش يصوت وهو ماله خلق الإنتخابات قال اضيع صوتي على الحريم وهذي النتيجه :p
     
  5. الراقي

    الراقي بوعبدالله

    التسجيل:
    ‏3 ديسمبر 2004
    المشاركات:
    11,607
    عدد الإعجابات:
    16,191
    مكان الإقامة:
    بيتنا
    هذا المجلس لمدة 40سنة الحكومة ماراح تحصل افضل من هذا المجلس الحكومين80%
     
  6. @الكثيري@

    @الكثيري@ موقوف

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2009
    المشاركات:
    129
    عدد الإعجابات:
    0
    أشم ريحه ،،،،،ريحه زكيه
     
  7. Zero

    Zero عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    1,320
    عدد الإعجابات:
    9
    وزير الداخلية الشيخ سعد العبدالله: هل من المعقول أن نقدم على تبديل الصناديق بالطريقة التي يشيعون؟!
    مجلس الأمة 1967.. استقالات جماعية بسبب شكوك بعض النواب في تزوير الانتخابات



    أعضاء مجلس الأمة 1967م. اعداد: ظاهر الشاهر
    مسيرة الديمقراطية في الكويت «23»
    لقد جبل الكويتيون على حرية الرأي والديمقراطية التي وجدت مع وجود المجتمع الكويتي، ولم تكن الديمقراطية امرا مكتسبا، او مفروضا على السلطة، بل لم ولن يرضى الكويتيون بغير الديمقراطية الحقيقية، على الا تصطدم حرية الشعب بعادات وتقاليد المجتمع والعقيدة الدينية ولم يكن هناك تكلف بين الحاكم والمحكوم على مدار نشأة دولة الكويت، فمنذ صباح الاول وحرية الانسان وكرامته الشخصية مكفولة له ولكل من يعيش على هذه الارض الطيبة.
    وما يميز الكويت عن باقي دول الخليج وبعض الدول العربية في مجال الديمقراطية، هو اسبقيتها في وجود مجلس نيابي يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.
    وما عزز ذلك وجود دستور مكتوب هو بكل المقاييس سمة حضارية في الحياة السياسية الكويتية، يتم من خلاله تحديد العلاقة بين الحاكم والشعب بوثائق مكتوبة تكفل له الحرية.
    نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور على اساس الشورى وحرية الرأي وتبادل الآراء بين افراد الجماعة.

    جاءت انتخابات مجلس الامة الثاني 1967م مواكبة لاحداث درامية انتقلت من المجلس السابق الذي احتوى على الكثير من الصدامات لحداثته، واشتعال الموقف بين الحكومة والمجلس بسبب المادة «131».. التي تسببت بفجوة كبيرة بين الطرفين وبقية تداعياتها متواصلة حتى في المجلس الجديد، فقد تسببت تلك الازمة باستقالة رئيس المجلس وكذلك ثمانية من اعضائه.. وشريط الاحداث هذا بقي متواصلا حتى نشأة المجلس الجديد 1967..

    وفاة أمير الكويت
    كانت وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت في نوفمبر 1965.. نقطة البداية لاحداث درامية على الساحة السياسية فقد كان رحمه الله صمام الامان بين كل الفئات بوجود مجلس الامة، فقد كان لوفاته رحمه الله الاثر الكبير في تقليص صلاحيات المجلس، ويعتبر مجلس الامة الثاني الوحيد الذي خلا من عناصر المعارضة، وانهم حرموا من المشاركة نتيجة للتزوير الذي حدث في الانتخابات او بسبب الاستقالة.

    اعتقالات
    خلال الفترة الأولى من عام 1966 تمت في الكويت حملة اعتقالات واسعة النطاق قامت بها الحكومة ضد مؤيدي القوميين العرب بسبب غياب الاعضاء القوميين من المجلس لاستقالتهم. وبعد ستة اشهر من وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح في مايو 1966 قامت الحكومة بحل المجلس البلدي وفي تلك الحالة لم يحتج على هذه الحملة الا عدد قليل جدا من النواب وبشكل غير مؤثر.

    قنابل
    شهد مجلس الأمة الثاني أحداثا خطيرة فقد قام بعض المواطنين بوضع قنابل مصنوعة محليا امام منزل وزير الداخلية في حركة احتجاجية ضد تزوير الانتخابات وتمت محاكمتهم واودعوا في السجن وكان ذلك حدثا غريبا على المجتمع الكويتي.. ولكن تدخل الامير صباح السالم بعد اصدار الاحكام باصدار عفو عام عنهم.

    تزوير الانتخابات
    اجريت الانتخابات العامة في 25 يناير 1967 لدور الانعقاد الثاني لمجلس الامة حيث تنافس فيها (222) مرشحا وقد تم الابلاغ عن العديد من الامور المريبة في اجراءات سير الانتخابات فقد كانت الحكومة تتدخل بشكل مباشر في بعض الدوائر الانتخابية لمنع وصول بعض المرشحين الى المجلس.
    وردا على ذلك فقد قامت مجموعة من الاعضاء المنتخبين بالاشتراك مع مجموعة من المرشحين بإصدار بيان يتهمون به الحكومة في تزوير الانتخابات.

    طريقة بدائية
    يقول الدكتور غانم النجار في كتابه «مدخل للتطور السياسي في الكويت»: يبدو ان الحكومة لم تدرس جيدا ردود الفعل الشعبية على خطوة كبيرة كتزوير الانتخابات كما يبدو من الطريقة البدائية التي تم فيها التدخل وان قرار التدخل في الانتخابات لم يتم اتخاذه الا قبل فترة قصيرة من يوم الاقتراع وانه اتخذ على عجل بسبب ان مصادر الحكومة توقعت انتصارا ساحقا للمعارضة.

    حيلة حكومية
    وبسبب ذلك التدخل.. قام التجار باصدار بيانات مشتركة مع مرشحي المعارضة منتقدة التزوير الذي قامت به الحكومة على الرغم من ان اولئك التجار كانوا قد اعلن فوزهم رسميا في الانتخابات وقد استمروا في اعلان موقفهم علانية واعدوا فوزهم حيلة حكومية لكسر الصف الشعبي وبالتالي رفض الفائزون منهم المشاركة في جلسات المجلس.

    إراقة دماء
    كان متوقعا ان تفوز المعارضة بعدد كبير وقد تفاجأ الناس بهذه النتيجة وكان متوقعا حدوث مظاهرات تطالب بانتخابات جديدة الا انها لم تحدث كان عليها تحديد موقف واضح، فبعد الاحداث تجمعت جماهير كبيرة واعتبرت ذلك اهانة لكرامتهم، الا ان القيادات ابلغتهم انه لا ضرورة للمظاهرات ولن يكون هناك اي رد من اي نوع فقد كانت القيادات تخشى اراقة الدماء خصوصا وقد تم ابلاغهم بان قوات الامن ستقوم باطلاق النار على اي تحرك للمظاهرات.

    استقالات
    استمرت قضية التزوير تتصاعد خاصة بعد ان اعلن سبعة من الفائزين بالانتخابات طعنهم بالنتيجة وانسحابهم من المجلس وهم: خالد المسعود, راشد عبدالله الفرحان, عبدالرزاق الخالد الزيد, عبدالعزيز حمد الصقر, علي عبدالرحمن العمر, محمد عبدالمحسن الخرافي, محمد يوسف العدساني.

    بيانات احتجاج
    وقد سبب هذا الانسحاب توترا كبيرا جعل كافة الناس يتحدثون عن التزوير الذي حدث في الانتخابات وقد زاد التوتر بعد تقدم 38 مرشحا من بينهم مجموعة من الناجحين باصدار بيان في تاريخ 27 يناير 1987 اتهموا فيه السلطة التنفيذية بتزوير الانتخابات كما اصدرت المعارضة عدة بيانات منها ما صدر في 25 يناير 1967.
    وقد ذيل هذا البيان باسماء كل من: عبدالعزيز حمد الصقر وراشد عبدالله الفرحان،عبدالرزاق خالد الزيد، عبدالله النيباري، بدر عبدالله المضف، احمد السعدون، حمد احمد البحر، سامي المنيس، عبدالمحسن الزبن وحمد هلال المطيري، د. احمد الخطيب، محمد عبدالمحسن الخرافي، علي عبدالرحمن العمر، حمود يوسف النصف ومحمد مساعد الصالح، فجحان هلال المطيري، يوسف ابراهيم الغانم، راشد التوحيد، عبدالله البنوان، عبداللطيف الفلاح، جاسم القطامي ، محمد يوسف العدساني، علي غانم الدبوس، عبدالله الانصاري، بدر بوقماز محمد احمد الرشيد، عبدالعزيز لفليج، عبدالله العلي، سليمان المطوع وصالح منصور الرفدي، حسن فلاح العجمي، علي العوضي، احمد السهلي، حمد بن عيسى ، احمد الشيخ عيد زاكان المكراد ، مرزوق العدساني.

    استنكار
    وقد قامت بعض الهيئات الشعبية باصدار بيانات نددت فيها بالاسلوب الذي اتبع في عملية نقل الصناديق من مكان الانتخابات.
    وقد ا صدر كل من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وجمعية المحامين والحقوقيين الكويتة. واتحاد العمال وجمعية الصحافيين الكويتية ومستخدمي القطاع الحكومي وجمعية الخريجين ولجان وهيئات اخرى بيانات تستنكر ما حدث.

    تأييد للاحتجاج
    كما قام عدد آخر من المرشحين باعلان تأييدهم لبيان الاحتجاج الموقع من 38 مرشحا وهم:
    سعود سعد الفارس المعصب وعبدالله عيسى حمد المطر وجابر خالد الجاسر وناصر محمد الساير وعبدالله علي النصار فهد عبدالله الصرعاوي على اسماعيل الراشد ،خلف العتيبي وفهد السهلي.

    إجراءات ضد الصحف
    كانت الصحف قد فتحت ابوابها واصبحت تحت تصرف المعارضة التي ازدادت في موقفه وقامت تصعد وتؤجج من نشر احتجاجاتها هنا اصبح الامر ليس فقط كونها اعتراضا بل تحول الى اثارة ابغضاء بين المواطنين ومن اجل ذلك لم تسكت الحكومة ويجب اجراء تدابير فعالة للحد من هذه النشاطات كما انها لن تتوانى عن اتخاذ اي اجراءات ضد اي جديدة محلية.
    بعد الاستقالات واجراء انتخابات تكميلية فقد فاز سبعة بدلا من المستقيلين وهم: ابراهيم محمد الميلم، أحمد عبداللطيف العبد الجليل، احمد نايف الخليفي، خالد محمد الطاحوس ، خلف هضيبات العتيبي، راشد ايراهيم اسماعيل، غانم مبارك العميري.
    انتخابات المجلس
    وقد تم انتخاب أحمد زيد السرحان رئيسا للمجلس، خالد الغنيم نائبا للرئيس، عباس مناور امينا للسر، ابراهيم خريبط مراقبا للمجلس.

    رفع الحصانة
    عرض على المجلس طلب برفع الحصانة عن عضوين من اعضائه هما رئيس تحرير جريدة الرأي العام بسبب رسم كاريكاتير وهجومه على لجنة التنمية في وزارة التجارة والصناعة «عبد العزيز المساعيد» بسبب شكوى مقدمة عليه من بعض المواطنين.
    وكذلك رفع الحصانة عن «عبد الله دشتي» ولم يوافق المجلس على رفع الحصانة عن اي منهما.

    استجواب
    كما ناقش المجلس استجوابا مقدما لوزير العدل حيث بدأ الاستجواب بسؤال مقدمامن النائب «سليمان الذويخ» الى وزير العدل ولم يقتنع النائب برد الوزير، لان فيه مغالطات واخفاء للحقائق حسب ما رأى، فاحالة الى الاستجواب وقد تبناه معه النائبان «حمد العيار» و«ناصر العصيمي» ليصبح مقدما من ثلاثة نواب وتم الاستجواب لكنه لم يتطور الى طرح الثقة.

    أعضاء مجلس الأمة 1967
    استقال سبعة اعضاء وتمت انتخابات تكميلية وهذه النتيجة النهائية للاعضاء ابراهيم المطوع، ابراهيم علي خريبط، ابراهيم محمد الميلم، احمد زيد السرحان، احمد عبد اللطيف العبد الجليل، احمد نايف الخليفي، جاسم الاستاذ، جمعان الحريتي، حزام اللميع، حسن جوهر حيات، حمد مبارك العيار، خالد المصعب، خالد الغنيم، خالد المسلم، خلف العتيبي، خليل المزين، راشد ابراهيم اسماعيل، راشد سيف الحجيلان، راشد عوض الجويسري، زيد عبد الحسين الكاظمي، سليمان الذويخ، صالح عبد الواهاب الرومي، عباس حبيب مناور، يوسف السيد الرفاعي، عبد العزيز المساعيد، عبد الكريم الجحيدلي، عبد اللطيف الكاظمي، عبد الله علي دشتي، علي المواش، علي اللاذينه، علي الفضالة، عيسى بهمن، غانم العميري، فالح حمود الصويلح، فالح الحجرف، لافي فهد اللافي، عبد العزيز الفليج، عبد العزيز الصرعاوي، مبارك الدبوس، محمد البراك، محمد وسمي السديران، مرضى الاذينة، مفلح النامي، منصور المزيدي، ناصر العصمي، ناصر علي المعيلي، يوسف المخلد، يوسف الوزان.

    وزير الداخلية يتحدث عن التزوير
    استنكر وزير الداخلية «آنذاك» الشيخ سعد العبد الله الصباح، وجود اي تزوير في لقاء له سنقتطف بعضا منه.. حيث قال: «لقد اشرف على الانتخابات مجموعة من الضباط الشباب، ومعظمهم ينتمون بصلة القرابة الى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، فبأي منطق يقوم هؤلاء الضباط بتزييف النتائج لغير صالح المرشحين الذين تربطهم بهم صلة القرابة.
    وقال الوزير: لقد اشرف على الانتخابات ايضا حوالي اربعمئة شرطي فاذا كانت النية مبيتة لتزوير ارادة الناخبين، فكيف نضمن ان احدا من الضباط او رجال الشرطة لم ينقل للمرشح قريبه مانوينا عمله، فلقد قال المثل «كل سر جاوز الاثنين شاع». ومن ثم نحن لم نفكر اطلاقا بتزييف النتائج، ولنفرض اننا فكرنا بذلك، فهل من المعقول ان نقدم على تبديل الصناديق بالطريقة التي يشيعون فيها.

    هذا ما قصدته ب عام 67
     
  8. Cha3bar

    Cha3bar عضو متميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,477
    عدد الإعجابات:
    337
    مكان الإقامة:
    Pangea Ultima
    السلام عليكم

    ذيج الأيام الفرز يكون في الدائرة الرئيسية بس ألحين كل لجنة تفرز وتعلن بمكانها قبل لا تنتقل للجنة الرئيسية، يعني لو في خطأ ممكن يصير في الجمع أما الفرز إنتهى

    مافي إنتخابات تخلى من الطعون بس مو بالشكل إلي يخوف والنتائج خصوصا في الدوائر الثلاثة الأولى منطقية مقابل نسبة الإقبال
     
  9. bunabeel

    bunabeel عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    233
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    السلام عليكم اخ زيرو هذه النتائج ليست غريبة بل متوقعة بالاولى والثانية والثالثة بنسبة 75% اما الرابعة والخامسة 99% والسبب معروف اما بخصوص الارقام التي تتقافز فحق الطعن مكفول للمرشح الذي لم يحالفه الحظ اما دخول النساء فاعلم انهن لو اردن لما ادخلن مجلس الامة اي رجل وذكرك لل 67 هو طعن بحد ذاته و اتسائل ايضا من هم الرموز الوطنية التي سوف تطعن بالنتائج ؟!!!!!!
    ارجوا منك عدم التشكيك بنزاهة الانتخابات والقائمين عليها والحديث لمجرد الحديث و فتح المواضيع لحصد النقاط .
    وارجوا من مشرفين المنتدى قفل الموضوع
     
حالة الموضوع:
مغلق