سعر بطاقة الدعوة الخاصة ببنك بوبيــــــــــــــــــان

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة السهم الأصفر, بتاريخ ‏19 أغسطس 2004.

  1. السهم الأصفر

    السهم الأصفر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 يونيو 2004
    المشاركات:
    97
    عدد الإعجابات:
    0
    توقعات ببلوغها 20 دينار الإعلان عن تأسيسية بوبيان يرفع سعر بطاقات الدعوة إلى 10 دنانير

    كتب ¯ جمال رمضان: طلبت وزارة التجارة والصناعة من وزارة الاعلام التنبيه على الصحف اليومية والمجلات بعدم الاعلان عن بيع اسهم الشركات وبنك بوبيان الجديد نظرا لمخالفة هذه الاعلانات قانون الشركات. واوضح كتاب ارسله وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي الى وكيل وزارة الاعلام انه لوحظ في الاونة الاخيرة نشر بعض الصحف اعلانات عن بيع اسهم بعض الشركات خارج نطاق النظم والقوانين مثالا على ذلك بنك بوبيان وهذا مايخالف نص المادة(106) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 ونصه (لايجوز التصرف في الاسهم او السندات الموقتة الابعد ان تصدر الشركة اول موازنة لها عن اثنى عشر شهرا على الاقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلا ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. وعليه يرجى التفضل من وزارتكم تنبيه الصحف اليومية والتجارية والمجلات بعدم الاعلان عن بيع اسهم هذه الشركات والبنك المذكور وبشكل مخالف للقانون وبغير الطرق التي قررها القانون. وقد ادت الدعوة التي نشرتها لجنة تأسيس بنك بوبيان اسس في الصحف المحلية والخاصة بحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للبنك في 20/9/2004 الى ارتفاع حاد في سعر بطاقات الدعوة. وقال احد تجار البطاقات ان هذا الاعلان رفع سعر البطاقة الواحدة من 6 دنانير الى 10 دنانير دفعة واحدة ومن دون اي مقدمات. واضاف ان التحدث في الاعلان عن حضور من لديهم توكيلات بحضور الجمعية فتحت شهية الكثيرين من تجار البطاقات فقاموا بشراء كميات كبيرة امس. وقال ان عدد البطاقات المباعة بلغ اكثر من 10 الاف دعوة تراوحت اسعارها منذ انتهاء مرحلة التخصيص مابين 3 دنانير الى 15 ثم ترجعها الى الحد الادنى حيث بلغت في الايام الماضية حدها الادنى فقد وصلت اسعارها الى دينارين ونصف الدينار ثم ارتفعت قليلا ومالبثت ان ثبتت اسعارها على الثلاثة دنانير. وارجع التاجر سبب تفاوت اسعار البطاقات في المرحلة الماضية الى حالة الالتباس التي خلقتها الاشاعات المتعلقة بعدم تحديد وزارة المالية برغبتها في تعيين مجلس الادارة الاول للبنك من عدمه. وكانت اخبار قد تسربت في الاونة الاخيرة على عزم تعيين اول مجلس ادارة للبنك من قبل الهيئة العامة للاستثمار وشؤون القصر على ان يكون المجلس الثاني وبعد اول موازنة بطريق الانتخاب المباشر. وكانت »السياسة« قد نشرت ان هناك مفاوضات بين الهيئة وبعض المرشحين لمجلس ادارة البنك بالتفاوض حول انتخاب مرشحي الهيئة على ان يتم انتخابهم في المراحل اللاحقة. وقد علق التاجر على اثار ذلك بقوله ان عدم وجود الرؤيا الواضحة حيث نشر هذا الاعلان خلق بلبلة في سوق اسعار بطاقات الدعوة فتراجعت الا انه توقع انها ستشهد اعتبارا من اليوم ارتفاعا مضطردا في اسعارها . ولم يستبعد الرجل ان يصل سعر البطاقة الواحدة الى اكثر من 15 دينارا في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر اي قبل انعقاد الجمعية بايام معدودة. وعلى صعيد اخر علق احد المتضررين من اكتتاب بنك بوبيان ان عددا من القضايا والدعاوى القضائية مازال بعض المتضررين يقومون برفعها والتقدم بها للنيابة اخرها كان السبت الماضي حيث تقدم عدد يزيد عن 10 متضررين برفع دعاوى قضائية على احد البنوك التجارية ومازال البعض منهم ينتظر ان يتقدم بدعواه في الايام المقبلة. وقال ان مجموعة كبيرة من المتضررين اقترحوا ان يتقدموا بدعواهم على مراحل متفاوتة على ان يقوموا في بداية كل اسبوع برفع دعوى او دعوتين لحين اكتمال كل قضاياهم
     
  2. السهم الخارق

    السهم الخارق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 أغسطس 2004
    المشاركات:
    425
    عدد الإعجابات:
    0
    الإسلامي» و«الأولى لتسويق الوقود» والشركات الأخرى المقبلة
    مجلس الوزراءيقترح حلاً لمعضلة أسهم العضوية: إيداع مبلغ 7500 دينار بدلاً من 75 ألف سهم

    كتب المحرر الاقتصادي:
    علمت «القبس» ان مجلس الوزراء اعتمد حلاً لمشكلة عدم توافر أسهم ضمان العضوية (75 الف سهم) لدى أعضاء مجلس ادارة بنك بوبيان المزمع انتخابهم قريباً.
    وأكدت مصادر متابعة لـ «القبس» ان الحل يقضي بايداع مصرفي قيمته 7500 دينار (أي ما يعادل القيمة الاسمية للحد الأدنى المطلوب من أسهم ضمان العضوية).

    وأشارت المصادر الى ان هذا الحل سينسحب على الشركات الجديدة المقبلة مثل الأولى لتسويق الوقود التي ستطبق على الاكتتاب فيها الاجراءات التي طبقت في اكتتاب اسهم بنك بوبيان لجهة منع تجارة البطاقات المدنية.

    وجاء الحل الذي أقره مجلس الوزراء مخرجا لـ للمعضلة القانونية التي كانت تواجه المرشحين لمجلس ادارة بوبيان إذ ان أياً منهم لا يملك الحد الأدنى المطلوب من الأسهم.

    وقال أحد القانونيين البارزين لـ «القبس» ان هذا المخرج يطبق روح القانون لكنه يتنافى مع «نصه» أي مع صريح القانون حيث ان المشرع حدد وجوب الضمان بالأسهم وليس بالمبلغ النقدي. وربما ستبقى المشكلة عالقة حتى تعدل المادة 139 من قانون الشركات.

    يذكر ان المادة 139 تشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة، إما ان يكون مالكاً لـ 1% من رأس مال الشركة، أو ان يكون مالكاً لأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 7500 دينار.

    ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان ادارة العضو، ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ التعيين في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

    وتبقى الاشارة الى ان الاعضاء الذين سيحتلون مقاعد مجلس الادارة بضمان الايداع النقدي سيلجأون الى تجميع الأسهم اعتباراً من اليوم الأول الذي سيطرح السهم في التداول الرسمي، ما يعني تزاحماً على الملكية ليس من قبل هؤلاء بل من قبل كل من يريد دخول مجلس ادارة البنك مستقبلاً، الأمر الذي سيرفع سعر السهم حتماً على نحو لا يمكن تصوره حالياً.





    القبس 19-8-2004
     
  3. طيار

    طيار عضو جديد

    التسجيل:
    ‏16 يوليو 2004
    المشاركات:
    35
    عدد الإعجابات:
    0
    سلام عليكم...............

    ترى عندى بطاقات دعوه اللى يبى يسوم .undefinedundefined