السهم الأصفر
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2004
- المشاركات
- 97
توقعات ببلوغها 20 دينار الإعلان عن تأسيسية بوبيان يرفع سعر بطاقات الدعوة إلى 10 دنانير
كتب ¯ جمال رمضان: طلبت وزارة التجارة والصناعة من وزارة الاعلام التنبيه على الصحف اليومية والمجلات بعدم الاعلان عن بيع اسهم الشركات وبنك بوبيان الجديد نظرا لمخالفة هذه الاعلانات قانون الشركات. واوضح كتاب ارسله وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي الى وكيل وزارة الاعلام انه لوحظ في الاونة الاخيرة نشر بعض الصحف اعلانات عن بيع اسهم بعض الشركات خارج نطاق النظم والقوانين مثالا على ذلك بنك بوبيان وهذا مايخالف نص المادة(106) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 ونصه (لايجوز التصرف في الاسهم او السندات الموقتة الابعد ان تصدر الشركة اول موازنة لها عن اثنى عشر شهرا على الاقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلا ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. وعليه يرجى التفضل من وزارتكم تنبيه الصحف اليومية والتجارية والمجلات بعدم الاعلان عن بيع اسهم هذه الشركات والبنك المذكور وبشكل مخالف للقانون وبغير الطرق التي قررها القانون. وقد ادت الدعوة التي نشرتها لجنة تأسيس بنك بوبيان اسس في الصحف المحلية والخاصة بحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للبنك في 20/9/2004 الى ارتفاع حاد في سعر بطاقات الدعوة. وقال احد تجار البطاقات ان هذا الاعلان رفع سعر البطاقة الواحدة من 6 دنانير الى 10 دنانير دفعة واحدة ومن دون اي مقدمات. واضاف ان التحدث في الاعلان عن حضور من لديهم توكيلات بحضور الجمعية فتحت شهية الكثيرين من تجار البطاقات فقاموا بشراء كميات كبيرة امس. وقال ان عدد البطاقات المباعة بلغ اكثر من 10 الاف دعوة تراوحت اسعارها منذ انتهاء مرحلة التخصيص مابين 3 دنانير الى 15 ثم ترجعها الى الحد الادنى حيث بلغت في الايام الماضية حدها الادنى فقد وصلت اسعارها الى دينارين ونصف الدينار ثم ارتفعت قليلا ومالبثت ان ثبتت اسعارها على الثلاثة دنانير. وارجع التاجر سبب تفاوت اسعار البطاقات في المرحلة الماضية الى حالة الالتباس التي خلقتها الاشاعات المتعلقة بعدم تحديد وزارة المالية برغبتها في تعيين مجلس الادارة الاول للبنك من عدمه. وكانت اخبار قد تسربت في الاونة الاخيرة على عزم تعيين اول مجلس ادارة للبنك من قبل الهيئة العامة للاستثمار وشؤون القصر على ان يكون المجلس الثاني وبعد اول موازنة بطريق الانتخاب المباشر. وكانت »السياسة« قد نشرت ان هناك مفاوضات بين الهيئة وبعض المرشحين لمجلس ادارة البنك بالتفاوض حول انتخاب مرشحي الهيئة على ان يتم انتخابهم في المراحل اللاحقة. وقد علق التاجر على اثار ذلك بقوله ان عدم وجود الرؤيا الواضحة حيث نشر هذا الاعلان خلق بلبلة في سوق اسعار بطاقات الدعوة فتراجعت الا انه توقع انها ستشهد اعتبارا من اليوم ارتفاعا مضطردا في اسعارها . ولم يستبعد الرجل ان يصل سعر البطاقة الواحدة الى اكثر من 15 دينارا في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر اي قبل انعقاد الجمعية بايام معدودة. وعلى صعيد اخر علق احد المتضررين من اكتتاب بنك بوبيان ان عددا من القضايا والدعاوى القضائية مازال بعض المتضررين يقومون برفعها والتقدم بها للنيابة اخرها كان السبت الماضي حيث تقدم عدد يزيد عن 10 متضررين برفع دعاوى قضائية على احد البنوك التجارية ومازال البعض منهم ينتظر ان يتقدم بدعواه في الايام المقبلة. وقال ان مجموعة كبيرة من المتضررين اقترحوا ان يتقدموا بدعواهم على مراحل متفاوتة على ان يقوموا في بداية كل اسبوع برفع دعوى او دعوتين لحين اكتمال كل قضاياهم
كتب ¯ جمال رمضان: طلبت وزارة التجارة والصناعة من وزارة الاعلام التنبيه على الصحف اليومية والمجلات بعدم الاعلان عن بيع اسهم الشركات وبنك بوبيان الجديد نظرا لمخالفة هذه الاعلانات قانون الشركات. واوضح كتاب ارسله وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي الى وكيل وزارة الاعلام انه لوحظ في الاونة الاخيرة نشر بعض الصحف اعلانات عن بيع اسهم بعض الشركات خارج نطاق النظم والقوانين مثالا على ذلك بنك بوبيان وهذا مايخالف نص المادة(106) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 ونصه (لايجوز التصرف في الاسهم او السندات الموقتة الابعد ان تصدر الشركة اول موازنة لها عن اثنى عشر شهرا على الاقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلا ويكون لكل ذي شأن ان يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. وعليه يرجى التفضل من وزارتكم تنبيه الصحف اليومية والتجارية والمجلات بعدم الاعلان عن بيع اسهم هذه الشركات والبنك المذكور وبشكل مخالف للقانون وبغير الطرق التي قررها القانون. وقد ادت الدعوة التي نشرتها لجنة تأسيس بنك بوبيان اسس في الصحف المحلية والخاصة بحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للبنك في 20/9/2004 الى ارتفاع حاد في سعر بطاقات الدعوة. وقال احد تجار البطاقات ان هذا الاعلان رفع سعر البطاقة الواحدة من 6 دنانير الى 10 دنانير دفعة واحدة ومن دون اي مقدمات. واضاف ان التحدث في الاعلان عن حضور من لديهم توكيلات بحضور الجمعية فتحت شهية الكثيرين من تجار البطاقات فقاموا بشراء كميات كبيرة امس. وقال ان عدد البطاقات المباعة بلغ اكثر من 10 الاف دعوة تراوحت اسعارها منذ انتهاء مرحلة التخصيص مابين 3 دنانير الى 15 ثم ترجعها الى الحد الادنى حيث بلغت في الايام الماضية حدها الادنى فقد وصلت اسعارها الى دينارين ونصف الدينار ثم ارتفعت قليلا ومالبثت ان ثبتت اسعارها على الثلاثة دنانير. وارجع التاجر سبب تفاوت اسعار البطاقات في المرحلة الماضية الى حالة الالتباس التي خلقتها الاشاعات المتعلقة بعدم تحديد وزارة المالية برغبتها في تعيين مجلس الادارة الاول للبنك من عدمه. وكانت اخبار قد تسربت في الاونة الاخيرة على عزم تعيين اول مجلس ادارة للبنك من قبل الهيئة العامة للاستثمار وشؤون القصر على ان يكون المجلس الثاني وبعد اول موازنة بطريق الانتخاب المباشر. وكانت »السياسة« قد نشرت ان هناك مفاوضات بين الهيئة وبعض المرشحين لمجلس ادارة البنك بالتفاوض حول انتخاب مرشحي الهيئة على ان يتم انتخابهم في المراحل اللاحقة. وقد علق التاجر على اثار ذلك بقوله ان عدم وجود الرؤيا الواضحة حيث نشر هذا الاعلان خلق بلبلة في سوق اسعار بطاقات الدعوة فتراجعت الا انه توقع انها ستشهد اعتبارا من اليوم ارتفاعا مضطردا في اسعارها . ولم يستبعد الرجل ان يصل سعر البطاقة الواحدة الى اكثر من 15 دينارا في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر اي قبل انعقاد الجمعية بايام معدودة. وعلى صعيد اخر علق احد المتضررين من اكتتاب بنك بوبيان ان عددا من القضايا والدعاوى القضائية مازال بعض المتضررين يقومون برفعها والتقدم بها للنيابة اخرها كان السبت الماضي حيث تقدم عدد يزيد عن 10 متضررين برفع دعاوى قضائية على احد البنوك التجارية ومازال البعض منهم ينتظر ان يتقدم بدعواه في الايام المقبلة. وقال ان مجموعة كبيرة من المتضررين اقترحوا ان يتقدموا بدعواهم على مراحل متفاوتة على ان يقوموا في بداية كل اسبوع برفع دعوى او دعوتين لحين اكتمال كل قضاياهم