الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
البورصة تنتظر إقراراً سهلاً لقانون الاستقرار
شريف حمدي
عزز سوق الكويت للأوراق المالية مكاسبه التي حققها في جلسة بداية الأسبوع، وأضاف المؤشر العام الى رصيده أكثر من 68 نقطة اعادته مجدداً للاستقرار فوق مستوى 7700 نقطة، وأقفل المؤشر العام بعد جلسة تداولات الأمس عند 7727.3 نقطة، فيما أضاف المؤشر الوزني 3.25 نقاط جديدة لمكاسبه السابقة ليواصل الاستقرار فوق مستوى 400 نقطة، وذلك بوصوله الى 403.29 نقاط، وذلك على أثر عمليات نشطة شملت جميع قطاعات السوق التي أقفلت جميعها على اللون الأخضر، مع تحسن ملحوظ لأداء عدد كبير من الأسهم القيادية منها الوطني وبيتك في البنوك وأجيليتي في الخدمات.
وبلغت كميات الأسهم المتداولة في جلسة الأمس 651.060 مليون سهم كانت موزعة على 8988 صفقة وسط قيمة تداولات بلغت 90.733 مليون دينار.
وقالت أوساط مالية متابعة لسوق الكويت للأوراق المالية ان حالة من ارتياح كبيرة بين صفوف المتداولين نتيجة التشكيلة الجديدة لمجلس الأمة التي شهدت نسبة تغيير فاقت الـ 40 في المئة انعكست ايجابياتها على السوق توقعا لاقرار قوانين اقتصادية ومنحا قانون الاستقرار الاقتصادي.
وأشارت المصادر الى أن هناك دعماً واضحاً من بعض الملاك لعدد كبير من الاسهم، ما تجلى على أسهم مجموعة البحر وكذلك أسهم المجموعة الدولية التي توجهت اليها سيولة كبيرة في جلسة الأمس، وكذلك الاسهم الصغيرة.
وأوضحت المصادر ان السوق يمكن ان يواصل نشاطه الحالي في ظل توافر عوامل ايجابية قد تدفعه لمواصلة الارتفاع، أبرز هذه العوامل اعلانات الربع الأول من العام الحالي التي رغم ما أظهرته من خسائر الا انها سجلت ايضا أرباحا، كما ان البعض يرى أن هناك خسائر محدودة لعدد من الشركات كان من المتوقع أن تكون فادحة في ظل الظروف الراهنة، الا أنها جاءت في اطار مقبول لشريحة كبيرة من المتداولين، وهو ما يشجع على شراء اسهمها.
وأضافت المصادر في هذا الاطار ان من العوامل الايجابية عودة النشاط على بعض الأسهم القيادية، ما يعزز الثقة في السوق واحداث موازنة مع النشاط المضاربي الذي يسود حاليا.
وشهدت جلسة الأمس تحرك 125 سهماً من أصل 203 أسهم مدرجة في بورصة الكويت، ارتفعت من بينها قيمة 71 سهما، واستقرت قيمة 29 سهما.
وارتفعت نسبة الاسهم المتداولة بمقدار 31.4 في المئة مقارنة مع جلسة أول أمس، وكذلك ارتفعت قيمة الصفقات فشهدت ارتفاعا بنسبة 39.2 في المئة.
وتركزت السيولة حول قطاع الاستثمار الذي استأثر بـ 37.5 في المئة من اجمالي السيولة التي تجاوزت الـ 90 مليون دينار وتلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 19.6 في المئة اما قطاع العقارات فحل ثالثاً من خلال 17 في المئة من هذه السيولة.
وحقق سهم اولى تكافل اعلى ارتفاع بين جميع الاسهم وذلك من خلال 12.6 في المئة من قيمته ليصل سعر السهم الى 445 فلساً فيما كان سهم البحرية الاكثر انخفاضاً من خلال انخفاض بلغ 6.2 في المئة ليصل سعر السهم الى 380 فلساً وكانت اكثر الاسهم تداولاً في جلسة الامس هي الديرة والمستثمرون وايفا وابيار والصفوة حيث بلغت كميات تداول هذه الاسهم 295.040 مليون سهم تمثل نحو 45.3 في المئة من اجمالي الاسهم المتداولة.
وغطى اللون الاخضر مؤشرات جميع قطاعات السوق امس حيث تصدر قطاع الخدمات بواقع 116.5 نقطة تلاه قطاع الاستثمار الذي ارتفع بواقع 107.9 اما قطاع التأمين فارتفع بمقدار 69.5 نقطة وتلاه قطاع البنوك الذي ارتفع بمقدار 50.1 نقطة اما قطاع العقارات فارتفع بمقدار 33.7 نقطة اما قطاع غير الكويتي فحقق ارتفاع 24.5 نقطة فيما حقق الصناعة ارتفاع 22.7 نقطة اما قطاع الاغذية فحقق ارتفاع 7.7 نقاط.
شريف حمدي
عزز سوق الكويت للأوراق المالية مكاسبه التي حققها في جلسة بداية الأسبوع، وأضاف المؤشر العام الى رصيده أكثر من 68 نقطة اعادته مجدداً للاستقرار فوق مستوى 7700 نقطة، وأقفل المؤشر العام بعد جلسة تداولات الأمس عند 7727.3 نقطة، فيما أضاف المؤشر الوزني 3.25 نقاط جديدة لمكاسبه السابقة ليواصل الاستقرار فوق مستوى 400 نقطة، وذلك بوصوله الى 403.29 نقاط، وذلك على أثر عمليات نشطة شملت جميع قطاعات السوق التي أقفلت جميعها على اللون الأخضر، مع تحسن ملحوظ لأداء عدد كبير من الأسهم القيادية منها الوطني وبيتك في البنوك وأجيليتي في الخدمات.
وبلغت كميات الأسهم المتداولة في جلسة الأمس 651.060 مليون سهم كانت موزعة على 8988 صفقة وسط قيمة تداولات بلغت 90.733 مليون دينار.
وقالت أوساط مالية متابعة لسوق الكويت للأوراق المالية ان حالة من ارتياح كبيرة بين صفوف المتداولين نتيجة التشكيلة الجديدة لمجلس الأمة التي شهدت نسبة تغيير فاقت الـ 40 في المئة انعكست ايجابياتها على السوق توقعا لاقرار قوانين اقتصادية ومنحا قانون الاستقرار الاقتصادي.
وأشارت المصادر الى أن هناك دعماً واضحاً من بعض الملاك لعدد كبير من الاسهم، ما تجلى على أسهم مجموعة البحر وكذلك أسهم المجموعة الدولية التي توجهت اليها سيولة كبيرة في جلسة الأمس، وكذلك الاسهم الصغيرة.
وأوضحت المصادر ان السوق يمكن ان يواصل نشاطه الحالي في ظل توافر عوامل ايجابية قد تدفعه لمواصلة الارتفاع، أبرز هذه العوامل اعلانات الربع الأول من العام الحالي التي رغم ما أظهرته من خسائر الا انها سجلت ايضا أرباحا، كما ان البعض يرى أن هناك خسائر محدودة لعدد من الشركات كان من المتوقع أن تكون فادحة في ظل الظروف الراهنة، الا أنها جاءت في اطار مقبول لشريحة كبيرة من المتداولين، وهو ما يشجع على شراء اسهمها.
وأضافت المصادر في هذا الاطار ان من العوامل الايجابية عودة النشاط على بعض الأسهم القيادية، ما يعزز الثقة في السوق واحداث موازنة مع النشاط المضاربي الذي يسود حاليا.
وشهدت جلسة الأمس تحرك 125 سهماً من أصل 203 أسهم مدرجة في بورصة الكويت، ارتفعت من بينها قيمة 71 سهما، واستقرت قيمة 29 سهما.
وارتفعت نسبة الاسهم المتداولة بمقدار 31.4 في المئة مقارنة مع جلسة أول أمس، وكذلك ارتفعت قيمة الصفقات فشهدت ارتفاعا بنسبة 39.2 في المئة.
وتركزت السيولة حول قطاع الاستثمار الذي استأثر بـ 37.5 في المئة من اجمالي السيولة التي تجاوزت الـ 90 مليون دينار وتلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 19.6 في المئة اما قطاع العقارات فحل ثالثاً من خلال 17 في المئة من هذه السيولة.
وحقق سهم اولى تكافل اعلى ارتفاع بين جميع الاسهم وذلك من خلال 12.6 في المئة من قيمته ليصل سعر السهم الى 445 فلساً فيما كان سهم البحرية الاكثر انخفاضاً من خلال انخفاض بلغ 6.2 في المئة ليصل سعر السهم الى 380 فلساً وكانت اكثر الاسهم تداولاً في جلسة الامس هي الديرة والمستثمرون وايفا وابيار والصفوة حيث بلغت كميات تداول هذه الاسهم 295.040 مليون سهم تمثل نحو 45.3 في المئة من اجمالي الاسهم المتداولة.
وغطى اللون الاخضر مؤشرات جميع قطاعات السوق امس حيث تصدر قطاع الخدمات بواقع 116.5 نقطة تلاه قطاع الاستثمار الذي ارتفع بواقع 107.9 اما قطاع التأمين فارتفع بمقدار 69.5 نقطة وتلاه قطاع البنوك الذي ارتفع بمقدار 50.1 نقطة اما قطاع العقارات فارتفع بمقدار 33.7 نقطة اما قطاع غير الكويتي فحقق ارتفاع 24.5 نقطة فيما حقق الصناعة ارتفاع 22.7 نقطة اما قطاع الاغذية فحقق ارتفاع 7.7 نقاط.