real stock
موقوف
- التسجيل
- 18 أغسطس 2006
- المشاركات
- 1,225
في تعميم جديد على البنوك وشركات الاستثمار
«المركزي» يطلب بيانا بالالتزامات الائتمانية غير القابلة للإلغاء ... والمشتقات المالية
النموذج الذي وزعه «المركزي» على البنوك وشركات الاستثمار
موجود في صفحة أبو المصادر جزاه الله ألف خير علي نقل الخبر.
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان بنك الكويت المركزي طلب في تعميم جديد من جميع البنوك الوطنية وشركات الاستثمار موافاته ببيان حول الالتزامات الائتمانية غير القابلة للإلغاء لمنح الائتمان، وتشمل الالتزام غير القابل للإلغاء على منح الائتمان للعملاء، والتي يقابلها التزام غير قابل للإلغاء ايضا «من جانب العملاء المقترضين»، والمشتقات المالية لصالح العملاء، كما في نهاية ديسمبر 2008، ويناير وفبراير ومارس وابريل 2009.
وفسرت مصادر ذات صلة التعميم بانه خطوة من البنك المركزي تهدف الى تعزيز عنصر الطمأنينة لدى البنك المركزي على انه ليس هناك بنود موجودة خارج الميزانية، قد تشكل اخطارا اضافية على البنوك/ شركات الاستثمار، لم تشملها البيانات التي ترسلها شركات الاستثمار والبنوك الوطنية ضمن النماذج السابقة التي كان يطلبها بنك الكويت المركزي. وافادت المصادر ان بيانا كهذا يساهم في وضع بيانات إضافية حول وضع شركات الاستثمار والبنوك المالي بين يدي بنك الكويت المركزي، بالشكل والآلية التي من شأنها ان تساهم في ترسيم طبيعة الأوضاع المالية لهذه الجهات بوضوح اكثر، ومن ثم يمكن للبنك المركزي من خلال هذه البيانات تحديد الملاءة المالية لكل جهة، وفقا لالتزاماتها wwvwالائتمان، والمشتقات المالية لصالح العملاء، وبعدها يتسنى بوضوح اكثر معرفة حقيقة الوضع المالي، وتحديد زوايا المعالجة المالية، والحلول المالية المناسبة للجهات التي يتطلب وضعها.
وبينت المصادر ان نص تعميم البنك المركزي للبنوك وشركات الاستثمار في هذا الخصوص جاء كالتالي:
يرجى العمل على موافاتنا ببيان حول الالتزامات الائتمانية غير القابلة للإلغاء لمنح الائتمان «وتشمل التزام البنك/ الشركة» غير القابل للإلغاء على منح الائتمان للعملاء، والتي يقابلها التزام غير قابل للإلغاء ايضا «من جانب العملاء المقترضين»، والمشتقات المالية لصالح العملاء كما في نهاية ديسمبر 2008، ويناير وفبراير ومارس وابريل 2009، وفقا للنموذج المرفق، وذلك بحد اقصى عشرة أيام من تاريخه، على ان يتم الاستمرار بموافاتنا بهذا البيان شهريا خلال عشرة أيام عمل من خلال الشهر المعد عن البيان، اعتبارا من بيانات مايو 2009.
«المركزي» يطلب بيانا بالالتزامات الائتمانية غير القابلة للإلغاء ... والمشتقات المالية
النموذج الذي وزعه «المركزي» على البنوك وشركات الاستثمار
موجود في صفحة أبو المصادر جزاه الله ألف خير علي نقل الخبر.
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان بنك الكويت المركزي طلب في تعميم جديد من جميع البنوك الوطنية وشركات الاستثمار موافاته ببيان حول الالتزامات الائتمانية غير القابلة للإلغاء لمنح الائتمان، وتشمل الالتزام غير القابل للإلغاء على منح الائتمان للعملاء، والتي يقابلها التزام غير قابل للإلغاء ايضا «من جانب العملاء المقترضين»، والمشتقات المالية لصالح العملاء، كما في نهاية ديسمبر 2008، ويناير وفبراير ومارس وابريل 2009.
وفسرت مصادر ذات صلة التعميم بانه خطوة من البنك المركزي تهدف الى تعزيز عنصر الطمأنينة لدى البنك المركزي على انه ليس هناك بنود موجودة خارج الميزانية، قد تشكل اخطارا اضافية على البنوك/ شركات الاستثمار، لم تشملها البيانات التي ترسلها شركات الاستثمار والبنوك الوطنية ضمن النماذج السابقة التي كان يطلبها بنك الكويت المركزي. وافادت المصادر ان بيانا كهذا يساهم في وضع بيانات إضافية حول وضع شركات الاستثمار والبنوك المالي بين يدي بنك الكويت المركزي، بالشكل والآلية التي من شأنها ان تساهم في ترسيم طبيعة الأوضاع المالية لهذه الجهات بوضوح اكثر، ومن ثم يمكن للبنك المركزي من خلال هذه البيانات تحديد الملاءة المالية لكل جهة، وفقا لالتزاماتها wwvwالائتمان، والمشتقات المالية لصالح العملاء، وبعدها يتسنى بوضوح اكثر معرفة حقيقة الوضع المالي، وتحديد زوايا المعالجة المالية، والحلول المالية المناسبة للجهات التي يتطلب وضعها.
وبينت المصادر ان نص تعميم البنك المركزي للبنوك وشركات الاستثمار في هذا الخصوص جاء كالتالي:
يرجى العمل على موافاتنا ببيان حول الالتزامات الائتمانية غير القابلة للإلغاء لمنح الائتمان «وتشمل التزام البنك/ الشركة» غير القابل للإلغاء على منح الائتمان للعملاء، والتي يقابلها التزام غير قابل للإلغاء ايضا «من جانب العملاء المقترضين»، والمشتقات المالية لصالح العملاء كما في نهاية ديسمبر 2008، ويناير وفبراير ومارس وابريل 2009، وفقا للنموذج المرفق، وذلك بحد اقصى عشرة أيام من تاريخه، على ان يتم الاستمرار بموافاتنا بهذا البيان شهريا خلال عشرة أيام عمل من خلال الشهر المعد عن البيان، اعتبارا من بيانات مايو 2009.