musad
موقوف
- التسجيل
- 22 فبراير 2009
- المشاركات
- 393
كشف رئيس الاقتصاديين في دويتشه بنك د.نوربرت والتر ان الازمة المالية العالمية الراهنة ستنتهي بنهاية 2010، مشيرا الى ان معدلات النمو ستفقد مستوياتها مقارنة بعام 2002 وصولا الى 2007 في كل بلدان العالم دون استثناء وبنسب مختلفة.
واضاف خلال الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية» ان معدل النمو بالصين سيتراجع من 10% الى 7%، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الاميركية لن تنمو بالنسبة المعتادة والمقدرة بحدود 3% بل سيتراجع نموها في حدود الـ 2%.
معدلات نمو
وبين والتر ان البلدان الأخرى لاسيما ألمانيا واليابان ستحقق معدلات نمو أدنى لأسباب تتعلق بالتركيبة السكانية، لافتا الى تهرم المجتمعات الغربية وخاصة ألمانيا واسبانيا.
وعلى صعيد متصل حذر والتر من مشكلة التهرم السكاني التي يقابلها حاجة البلدان الغربية للطاقات الشابة.
وعن توقعاته المستقبلية ازاء الازمة المالية العالمية الراهنة واداء السوق، اعرب والتر عن قلقه بشأن الاداء الاقتصادي للسنة الحالية، كاشفا ان عددا كبيرا من الشركات لن يكون في وضع جيد، لافتا الى ان بعضها سينهار ولن يستطيع الصمود اكثر في ظل الكساد العالمي الراهن الذي اجتاح معظم بلدان العالم.
واضاف في ذات السياق ان من مؤشرات الكساد الاقتصادي تسجيل انخفاض ضخم في الناتج المحلي الاجمالي، لاسيما سنغافورة التي سجلت انخفاضا بـ 20% في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية، كذلك اليابان التي سجلت انخفاضا بنسبة 16% وألمانيا بنسبة مماثلة، ولفت والتر الى ان تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي في أكبر اقتصادات العالم مؤشر سلبي يعكس خطورة الوضع الاقتصادي.
حدة الأزمة
وعلى صعيد آخر، استعرض والتر مجموعة من الإجراءات التي اعتمدتها بلدان أوروبا للتقليص من حدة الأزمة، لاسيما فرنسا وألمانيا، وذلك بالتشجيع على الإنفاق الاستهلاكي، معتبرا ان هذا الإجراء ليس كافيا ولن يضع حدا لتطور الأزمة.
وفي المقابل أشاد والتر بسياسة الرئيس الأميركي الاقتصادية وبأسلوبه في معالجة الأزمة المالية العالمية الراهنة، مشيرا الى ان اوباما استطاع بفكره المتقدم والجماعي ان يوحد اميركا ويجعلها قادرة على اتخاذ قراراتها دون اللجوء او الخضوع الى الاسلوب غير العقلاني الذي ينتهجه الكونغرس.
ودعا جميع دول اوروبا وكذلك الدول الاخرى الى تبني منهج اوباما في معالجة الازمة، خاصة في العمل بنظرته الشمولية التي تنظر الى الحلول ليس بالشكل الفردي الاحادي بل بصفة جماعية وبما تحتاجه كل الدول.
النظرة الفردية
ومن هذا المنطلق طالب والتر بمحاربة النظرة الفردية والتصدي الى المجتمعات التــي لا تؤمــن الا بالعمــل الفــردي.
ولفت في السياق ذاته الى ان الاسلوب الاحادي خاطئ وعواقبه كانت سلبية، مشيرا الى ان الأزمة الراهنة ليست ازمة رهون عقارية فقط بل ازمة عدم توازن في عدة قطاعات، لاسيما سوق السندات.
واضاف ان عدم التوازن في سوق السندات كانت نتائجه أعمق وأشمل، موضحا ان سوق السندات تراجع بنسبة 3% في الولايات المتحدة الاميركية وبنسبة 1% في اليابان.
أصول سامة
ومن جهة اخرى أشار والتر الى انه رغم تعافي بعض المؤسسات وعودة الحياة الى سوق الأسهم من جديد إلا ان هذا الأمر لا يدل على الانتصار على الأزمة، مشيرا الى ان هناك أصولا سامة مازالت موجودة في بعض البنوك والمؤسسات واضاف في هذا الإطار ان إعادة الهيكلة مطلوبة وبشكل ملح لإنقاذ القطاع المالي.
وأكد والتر انه يجب على الحكومات ان تدرك ان السياسة النقدية ليست كافية لدعم الاقتصاد، مبينا انه اذا كانت هذه السياسة نتيجة نمو او تخفيض لسعر الفائدة فإنها تحتاج الى فترة اكبر والى وقت.
واضاف ان الأزمة الراهنة ليست هينة ولن تنتهي بسرعة، بل تحتاج الى وقت، مشيرا الى انها انعكاس لما يحدث في المجتمعات العالمية في مختلف بلدان العالم، داعيا الى ضرورة التحلي بالأخلاق والمبادئ لتحقيق التوازن.
أرجو التعليق البناء للمصلحه العامة
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=50662&z=17
واضاف خلال الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية» ان معدل النمو بالصين سيتراجع من 10% الى 7%، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الاميركية لن تنمو بالنسبة المعتادة والمقدرة بحدود 3% بل سيتراجع نموها في حدود الـ 2%.
معدلات نمو
وبين والتر ان البلدان الأخرى لاسيما ألمانيا واليابان ستحقق معدلات نمو أدنى لأسباب تتعلق بالتركيبة السكانية، لافتا الى تهرم المجتمعات الغربية وخاصة ألمانيا واسبانيا.
وعلى صعيد متصل حذر والتر من مشكلة التهرم السكاني التي يقابلها حاجة البلدان الغربية للطاقات الشابة.
وعن توقعاته المستقبلية ازاء الازمة المالية العالمية الراهنة واداء السوق، اعرب والتر عن قلقه بشأن الاداء الاقتصادي للسنة الحالية، كاشفا ان عددا كبيرا من الشركات لن يكون في وضع جيد، لافتا الى ان بعضها سينهار ولن يستطيع الصمود اكثر في ظل الكساد العالمي الراهن الذي اجتاح معظم بلدان العالم.
واضاف في ذات السياق ان من مؤشرات الكساد الاقتصادي تسجيل انخفاض ضخم في الناتج المحلي الاجمالي، لاسيما سنغافورة التي سجلت انخفاضا بـ 20% في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية، كذلك اليابان التي سجلت انخفاضا بنسبة 16% وألمانيا بنسبة مماثلة، ولفت والتر الى ان تسجيل انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي في أكبر اقتصادات العالم مؤشر سلبي يعكس خطورة الوضع الاقتصادي.
حدة الأزمة
وعلى صعيد آخر، استعرض والتر مجموعة من الإجراءات التي اعتمدتها بلدان أوروبا للتقليص من حدة الأزمة، لاسيما فرنسا وألمانيا، وذلك بالتشجيع على الإنفاق الاستهلاكي، معتبرا ان هذا الإجراء ليس كافيا ولن يضع حدا لتطور الأزمة.
وفي المقابل أشاد والتر بسياسة الرئيس الأميركي الاقتصادية وبأسلوبه في معالجة الأزمة المالية العالمية الراهنة، مشيرا الى ان اوباما استطاع بفكره المتقدم والجماعي ان يوحد اميركا ويجعلها قادرة على اتخاذ قراراتها دون اللجوء او الخضوع الى الاسلوب غير العقلاني الذي ينتهجه الكونغرس.
ودعا جميع دول اوروبا وكذلك الدول الاخرى الى تبني منهج اوباما في معالجة الازمة، خاصة في العمل بنظرته الشمولية التي تنظر الى الحلول ليس بالشكل الفردي الاحادي بل بصفة جماعية وبما تحتاجه كل الدول.
النظرة الفردية
ومن هذا المنطلق طالب والتر بمحاربة النظرة الفردية والتصدي الى المجتمعات التــي لا تؤمــن الا بالعمــل الفــردي.
ولفت في السياق ذاته الى ان الاسلوب الاحادي خاطئ وعواقبه كانت سلبية، مشيرا الى ان الأزمة الراهنة ليست ازمة رهون عقارية فقط بل ازمة عدم توازن في عدة قطاعات، لاسيما سوق السندات.
واضاف ان عدم التوازن في سوق السندات كانت نتائجه أعمق وأشمل، موضحا ان سوق السندات تراجع بنسبة 3% في الولايات المتحدة الاميركية وبنسبة 1% في اليابان.
أصول سامة
ومن جهة اخرى أشار والتر الى انه رغم تعافي بعض المؤسسات وعودة الحياة الى سوق الأسهم من جديد إلا ان هذا الأمر لا يدل على الانتصار على الأزمة، مشيرا الى ان هناك أصولا سامة مازالت موجودة في بعض البنوك والمؤسسات واضاف في هذا الإطار ان إعادة الهيكلة مطلوبة وبشكل ملح لإنقاذ القطاع المالي.
وأكد والتر انه يجب على الحكومات ان تدرك ان السياسة النقدية ليست كافية لدعم الاقتصاد، مبينا انه اذا كانت هذه السياسة نتيجة نمو او تخفيض لسعر الفائدة فإنها تحتاج الى فترة اكبر والى وقت.
واضاف ان الأزمة الراهنة ليست هينة ولن تنتهي بسرعة، بل تحتاج الى وقت، مشيرا الى انها انعكاس لما يحدث في المجتمعات العالمية في مختلف بلدان العالم، داعيا الى ضرورة التحلي بالأخلاق والمبادئ لتحقيق التوازن.
أرجو التعليق البناء للمصلحه العامة
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=50662&z=17