كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية لـ «القبس» أن الدراسة التي أعدتها إدارة البورصة بتكليف من لجنة السوق، للوقوف على أسباب نية بعض الشركات غير الكويتية الانسحاب من البورصة، والتي شملت مقابلات مع شركات غير كويتية، خلصت إلى أن هذه الشركات بررت توجهها ذلك للتخلص من ضغوط عدة يرتبها عليها بقاؤها ضمن لائحة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهي الضغوط غير الموجودة بمعظمها في أسواقها الاساسية، الأمر الذي يرهق كاهلها بالمزيد من الالتزامات.
واوضحت المصادر أن نتائج الدراسة التي ستعرض على اجتماع اللجنة الفنية اليوم، أشارت إلى ان غالبية الشركات غير الكويتية تريد التخلص من ضغوط باخضاع سجلات اعضاء مجالس الإدارات للتدقيق في تداولاتهم، وهو الأمر غير المعمول به في الأسواق الخليجية الأخرى الأساسية لهذه الشركات، حيث تتيح القوانين لأعضاء مجالس الإدارات التداول بيعا وشراء في أسهم شركاتهم شرط الافصاح عن ذلك أمام المساهمين الآخرين، وهناك مواعيد معينة لمنع التداول متعلقة بمواقيت افصاحات البيانات المالية.
إلى ذلك أشارت مصادر السوق إلى أن نتائج الدراسة التي توصلت إليها البورصة من خلال لقاءات واستطلاع لآراء الشركات غير الكويتية، تضع إدارة البورصة في مأزق، فمن ناحية هي مطالبة بالتساهل في شروط الإدراج التي تمسكت بها لسنوات وعدلتها مرارا، وابداء بعض المرونة للحفاظ على بقاء الشركات غير الكويتية والحفاظ على جاذبية السوق الكويتي في وقت ترغب فيه أعلى سلطة في البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي يستقطب الشركات المالية اقليميا وعالميا، وفي الوقت ذاته فإن إدارة البورصة ان أبدت بعض المرونة لا تأمن عاقبة ذلك وأثره على المساهمين، كما أنها لا تأمن ملاحقة المتعاملين قضائيا ان هي خففت من ملاحقة الشركات المدرجة توقيا لانسحابها ولم تطبق قواعد الافصاح.
وأكدت المصادر أن إدارة البورصة كما هي مسؤولة عن حماية مصالح المتعاملين عند الادراج من خلال وضع اشتراطات تكفل هذه الحماية، فإن هذه المسؤولية تمتد لحماية المتعاملين من اثار الانسحاب، فليس بإمكان البورصة ان تغلق أمام هؤلاء المتعاملين فرصة إعادة بيع أسهمهم في المكان نفسه الذي اشتروها منه لمجرد أن كبار المساهمين في شركة ما قرروا الانسحاب، وإلا أصبحت عمليات الادراج والانسحاب وسيلة من وسائل التحايل على صغار المستثمرين الذين لا يملكون أسهما تمكنهم من المشاركة في القرار. ومن هذا المنطلق وضعت إدارة السوق في دراستها ضوابط لعملية الانسحاب في حال فشل اقناع الشركات بالعدول عن قرارها.
أي شركات؟؟
واوضحت المصادر أن نتائج الدراسة التي ستعرض على اجتماع اللجنة الفنية اليوم، أشارت إلى ان غالبية الشركات غير الكويتية تريد التخلص من ضغوط باخضاع سجلات اعضاء مجالس الإدارات للتدقيق في تداولاتهم، وهو الأمر غير المعمول به في الأسواق الخليجية الأخرى الأساسية لهذه الشركات، حيث تتيح القوانين لأعضاء مجالس الإدارات التداول بيعا وشراء في أسهم شركاتهم شرط الافصاح عن ذلك أمام المساهمين الآخرين، وهناك مواعيد معينة لمنع التداول متعلقة بمواقيت افصاحات البيانات المالية.
إلى ذلك أشارت مصادر السوق إلى أن نتائج الدراسة التي توصلت إليها البورصة من خلال لقاءات واستطلاع لآراء الشركات غير الكويتية، تضع إدارة البورصة في مأزق، فمن ناحية هي مطالبة بالتساهل في شروط الإدراج التي تمسكت بها لسنوات وعدلتها مرارا، وابداء بعض المرونة للحفاظ على بقاء الشركات غير الكويتية والحفاظ على جاذبية السوق الكويتي في وقت ترغب فيه أعلى سلطة في البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي يستقطب الشركات المالية اقليميا وعالميا، وفي الوقت ذاته فإن إدارة البورصة ان أبدت بعض المرونة لا تأمن عاقبة ذلك وأثره على المساهمين، كما أنها لا تأمن ملاحقة المتعاملين قضائيا ان هي خففت من ملاحقة الشركات المدرجة توقيا لانسحابها ولم تطبق قواعد الافصاح.
وأكدت المصادر أن إدارة البورصة كما هي مسؤولة عن حماية مصالح المتعاملين عند الادراج من خلال وضع اشتراطات تكفل هذه الحماية، فإن هذه المسؤولية تمتد لحماية المتعاملين من اثار الانسحاب، فليس بإمكان البورصة ان تغلق أمام هؤلاء المتعاملين فرصة إعادة بيع أسهمهم في المكان نفسه الذي اشتروها منه لمجرد أن كبار المساهمين في شركة ما قرروا الانسحاب، وإلا أصبحت عمليات الادراج والانسحاب وسيلة من وسائل التحايل على صغار المستثمرين الذين لا يملكون أسهما تمكنهم من المشاركة في القرار. ومن هذا المنطلق وضعت إدارة السوق في دراستها ضوابط لعملية الانسحاب في حال فشل اقناع الشركات بالعدول عن قرارها.
أي شركات؟؟