تتأهب الإدارة الأميركية لدعوة شركة جنرال موتورز المتعثرة إلى تقديم طلب إشهار إفلاسها الأسبوع القادم على أن تحصل الشركة على قروض حكومية إضافية بثلاثين مليار دولار وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
ونقلت الصحيفة الخميس في موقعها الإلكتروني عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة في قطاع صناعة السيارات، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتبر الثلاثين مليار دولار التي قد تحصل عليها الشركة هي نقطة البداية في المفاوضات بينها وبين الحكومة.
وقالت واشنطن بوست في تقريرها -استنادا إلى مسودة خطة إشهار إفلاس- إن الرقم وتوقيت تقديم طلب محتمل لإشهار الإفلاس قد يتغيران. وسترفع القروض الإضافية المحتمل أن تسند إلى جنرال موتورز, ديون الشركة إلى 45 مليار دولار.
وهذه الديون هي عبارة عن استثمارات للحكومة الأميركية التي أشارت في السابق إلى أنها تعتزم تملك حصة في الشركة لا تقل عن 50%. وبامتلاكها حصة بهذا القدر, سيكون من حق الحكومة الأميركية تسمية مديري جنرال موتورز.
وكانت جنرال موتورز قد عرضت من قبل على الخزانة الأميركية حصة أغلبية في الشركة الجديدة بعد إعادة الهيكلة.
وحصلت الشركة سابقا على قروض بقيمة 15 مليار دولار من الحكومة التي أمهلتها حتى الأول من يونيو/حزيران المقبل لتأكيد قدرتها على الاستمرار في عملياتها وإلا كان لزاما عليها أن تشهر إفلاسها أو تعيد هيكلتها طبقا لشروط حكومية بالاتفاق مع اتحاد العمال والدائنين.