بقلم: ناصر النفيسي - تحليل" أصلي " لسوق المال "الخرطي "!

Metalforever

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2008
المشاركات
1,321
الإقامة
الكويت
تحليل" أصلي " لسوق المال "الخرطي " !

بقلم: ناصر النفيسي
Date: 21-5-2009

لا شك بأن عام 2008 كان قياسياً بالخسائر التي تكبدتها الشركات المدرجة بكل تأكيد ، وذلك على أثر الأزمة المحلية المرتبطة بالشركات الورقية والمتعثرة ، ناهيك عن انحراف شريحة ساحقة من الشركات عن نشاطها الأساسي التشغيلي وانغماسها في المضاربات ، إن لم نقل تورطها في سوء الإدارة والفساد .


وقد نجا قطاع البنوك من "الحوسة البورصوية" إلى حدٍ ما ، وذلك على خلفية "العين الحمراء" لمحافظ البنك المركزي ، حيث كان تأثير الأرباح غير التشغيلية البالغة 80 مليون د.ك "رقيقاً" على الأرباح التشغيلية البالغة 230 مليون د.ك ، لتبلغ أرباح القطاع 310 مليون د.ك ، والتي كانت حصة الأرباح غير التشغيلية منها 26% ، علماً بأن قطاع البنوك كان من القطاعات القليلة جداً التي أعلنت عن أرباح غير تشغيلية موجبة ، حيث سنوضح أدناه وتباعاً أثر "البلاوي" غير التشغيلية على القطاعات الأخرى .


أما قطاع التأمين ، فكادت الخسائر غير التشغيلية البالغة 15.5 مليون د.ك أن "تبلع" كامل الأرباح التشغيلية البالغة 17.2 مليون د.ك ، حيث بلغ صافي ربح القطاع 1.7 مليون د.ك كنتيجة حتمية "لقضم" الأرباح غير التشغيلية لـ 90% من الأرباح التشغيلية .


وبما يتعلق بقطاع العقار ، فقد استنفذت الخسائر غير التشغيلية الأرباح التشغيلية البالغة 146 مليون د.ك بالتمام والكمال ، حيث لم يتبق منها إلا "الفتات" والبالغ 68 ألف د.ك فقط لا غير .


أما "الطامة الكبرى" ، فقد تملثت في قطاع الصناعة ، حيث بلغت الخسائر غير التشغيلية 421 مليون د.ك ، وهي أكثر من أربع أضعاف الأرباح التشغيلية البالغة 99 مليون د.ك ، ليصبح ذلك القطاع "المغلوب على أمره" خاسراً بمقدار 322 مليون د.ك .

إلا أن "آلية التخريب" غير التشغيلية قد ضعفت في مواجهة قطاع الخدمات "الشامخ" ، حيث لم تستطع تلك الآلة إلا "جرف" 11% فقط من الأرباح التشغيلية التي بلغت 580 مليون د.ك مقابل خسائر غير تشغيلية بمقدار 62 مليون د.ك ، ليتبقى أرباحاً صافية لقطاع الخدمات "المحظوظ نسبياً" بمقدار 517 مليون د.ك .

وتطبيقاً للمثل الشعبي "راعي النصيفة سالم" ولو بالتقريب ، فقد تبخرت 58% من أرباح قطاع الأغذية جراء "هجوم" الأرباح غير التشغيلية بمقدار 43 مليون د.ك على الأرباح التشغيلية البالغة 74 مليون د.ك ، ليتبقى أقل من النصف البالغ 42% ، وذلك بما يعادل 31 مليون د.ك على طريقة "العوض ولا القطعية" .

أما القطاع غير الكويتي ، فكونه بعيداً جغرافياً إلى حدٍ ما عن "بلدوزر التخريب الكويتي" والذي يعتبر ابتكاراً حصرياً "للكوايته" على قول الأخوة المصريين ، فقد كانت نتائجه غير التشغيلية إيجابية بمقدار 93 مليون د.ك ، والتي شكلت 32% من صافي ربح القطاع البالغ 288 مليون د.ك ، وقد كانت حصة الأرباح التشغيلية 68% منها بما يعادل 195 مليون د.ك ، وربما المؤشر السلبي المقلق في هذا القطاع ، يتمثل في تفشي ظاهرة "النحشه" أي الهروب السريع للشركات المدرجة به ، وذلك بدأً "بالزوج السعيد" سوليدر أ و ب مروراً بـشعاع كابيتال ، وأخيراً وليس آخراً بنك ب ب ك "ليمتد" على قول حسين بن عاقول !

أما القطاع الموازي "الناشئ" ، فإنه يستحق التشجيع ، حيث كانت النتائج غير التشغيلية – ولو أنها فاقت التشغيلية – إيجابية بمعدل 60% بما يعادل 10.5 مليون د.ك ، وذلك من إجمالي نتائج القطاع البالغة 17.7 مليون د.ك ، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 7.1 مليون د.ك بنسبة 40% من أرباح القطاع ، ونتمنى لهذا القطاع "الفتي" الاستمرار في الطريق الصحيح ، وعم مصاحبة القطاعات التي هي أكبر منه خاصة قطاعي العقار والصناعة ، والتي هي من أرباب السوابق والسوالف أيضاً ، وذلك حتى لا يفسدوا سلوكياته مستقبلاً !

وقد تم استثناء قطاع الاستثمار من تحليل نتائجه التشغيلية وغير التشغيلية كونه قطاع "ما يترقع" ولا يتحلل إطلاقاً .
=================================

Thanks
 

hamad fcb

عضو نشط
التسجيل
21 مايو 2009
المشاركات
163
إي والله

تحليل أصلي !

وسوق مال خرطي !
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,012
الإقامة
بيتنا
الشركات تترقب حكم الرهن العقاري اليوم
النفيسي لـ «الدار»: قانون الاستقرار سيتم تعديله


هند فاروق ودينا حسان وعلي الخالدي:
توقع مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن يتم تعديل قانون الاستقرار المالي في مجلس الامة.. لإتاحة الفرصة للشركات أن تستفيد منه بشكل أوسع.. تفاصيل ص11 و13و14.
وقال ان القانون مهم لدعم القطاع المصرفي إلا أنه يحتاج الى فترة كي يتم متابعته والحكم عليه.
وأوضح في حوار لـ «الدار» أن السيولة الكبيرة في البورصة غير حقيقية ومعظمها مضاربة تستدعي الحذر، وأكد أن التراجعات الكبيرة والازمة قد مضت ولن تعود، وان كانت لا توجد إشارات قوية على التحسن حتى الان، مطالبا الحكومة بأن تضخ أموالا وتطرح المشاريع حتى تدور عجلة الاقتصاد.
ومن ناحية اخرى تترقب شركات العقار حكم الاستئناف اليوم في قضية الرهن العقاري والذي سيترتب عليه تطورات مهمة بخصوص القانونين 8 و9 وما إذا كان سيتم تأكيد حكم أول درجة بالسماح للشركات الاسلامية بتداول العقار وقبول الرهن العقاري أم لا؟.
وأشار خبراء الى أن 80 في المئة من شركات العقار تحتاج الى قروض ولا يحصل عليها سوى 4 في المئة فقط بسبب الشروط الصعبة التي تضعها البنوك في الفترة الحالية.. الى ذلك أشارت مصادر الى أن موجة الاستقالات التي تشهدها الشركات المدرجة ترجع لاسباب تتعلق بأداء مجالس الإدارة والقرارات الخاطئة التي اتخذتها الشركات أو المسؤولون فيها.. وذكرت ان بعض الشركات تجبر مسؤولين فيها على الاستقالة وتحملهم المسؤولية عن خطوات اتخذها مجلس الإدارة.. فيما مازالت الشركات تخفي الحجم الحقيقي لمديونيتها، ولا تعلق سوى عن الجزء الذي تم تسويته، ودعت الحكومة الى شراء اصول والتأميم الجزئي لهذه الشركات.




تاريخ النشر : 24 مايو 2009
 
أعلى