klamath
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2008
- المشاركات
- 303
الفلاح يعلن شروط الانسحاب من السوق: 6 أشهر بعد موافقة الجمعية العمومية
«الفنية» تقر إدراج «البحرين الإسلامي» و«بوابة الكويت» في السوق الرسمي... و3 شركات أخرى في «الموازي»
الراي اليوم
اعتمدت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية ادراج خمس شركات جديدة في السوقين الرسمي والموازي، وذلك بعد ان استعرضت الطلبات الخاصة بها خلال اجتماع عقد امس برئاسة صالح الفلاح.
واعلن الفلاح على هامش الاجتماع عن اسماء الشركات التي وافقت اللجنة على إدراجها وهي: «بنك البحرين الاسلامي» البحريني، وشركة بوابة الكويت القابضة في السوق الرسمي اضافة الى الكويتية للخدمات الطبية، ودار الثريا العقارية، الى جانب الربيع للسياحة والسفر، في السوق الموازي.
وقال الفلاح انه لوحظ خلال الاونة الاخيرة عودة الرغبة من قبل المهتمين بادراج اسهم شركاتهم في السوق لافتا الى ان هناك طلبات لنحو ست شركات أخرى تقدمت لاتزال قيد الدراسة والتدقيق من قبل الجهات المعنية في السوق، وستعرض على اللجنة الفنية تباعا في الاجتماعات المقبلة.
واضاف: «بسبب الأزمة المالية الراهنة طلبت اللجنة الوقوف على البيانات المالية الحديثة والتي تعبر أكثر عن وضع المركز المالي للشركات المتقدمة».
وعلى صعيد متصل، قال الفلاح: انه في ظل الظروف المالية الراهنة بدأت بعض الشركات المدرجة في السوق وفي أسواق أخرى مراجعة سياساتها والتوقف عند المواطن المتاحة لتخفيض المصاريف والرسوم، حيث ارتأت بعض الشركات الانسحاب من الأسواق التي لاتحظى أسهمها المدرجة فيها بتداولات كثيفة الأمر الذي دعا شركات لا تتداول بكثافة للانسحاب من البورصة الكويتية، لافتا الى أن نحو شركتين طلبتا الانسحاب، فيما دأبت بعض الشركات على تخفيض المصروفات لمواجهة تداعيات الازمة.
وردا على شكوى بعض الشركات من وجود التزامات يرتبها عليها الادراج في البورصة الكويتية ليست موجودة في أسواقها الأساسية، قال الفلاح: هذه الشركات كانت على علم تام باشتراطات الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية قبل ان تتقدم بطلب الادراج ولم تكن هناك اشتراطات خافية على هذه الشركات، مشيرا الى أن هناك اشتراطات واضحة للادراج سواء في السوق الرسمي او الموازي وأخرى للانسحاب شأننا شأن كافة الأسواق الخليجية والعالمية الأخرى. لافتا الى عدم التساهل في اشتراطات الادراج.
وبين الفلاح ان تراجع التداول على أسهم هذه الشركات نتيجة تراجع حصص الملكية لمساهمين كويتيين، حيث تراجعت ملكية المساهمين الكويتيين في احدى الشركات التي طلبت الانسحاب بعد أن كانت هذه الملكية تصل الى 50 في المئة، هو ربما مادفع هذه الشركات لطلب الانسحاب.
وذكر الفلاح أن لجنة السوق في اجتماعها السابق قررت وضع اجراءات يتعين على الشركات غير الكويتية اتباعها عند طلبها الانسحاب من السوق تأتي في مقدمها: الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من السوق، والحصول على موافقة الجمعية العمومية، وتحديد تاريخ الانسحاب من السوق بحيث لايقل عن فترة ستة أشهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية والاعلان عن ذلك للجمهور. وتزويد ادارة السوق باقرار من الشركة بضمان سداد أي مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة عن فترة ادراجها في السوق، والتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن سداد أي التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية عن سنوات سابقة.
وأشار الفلاح الى أنه تم وضع هذه الشروط لحماية حقوق السوق والمساهمين، بينما كلفت اللجنة ادارة السوق باعداد دراسة متكاملة حول انسحاب الشركات المدرجة أخذا في الاعتبار تجارب أسواق أخرى، على أن يصدر قرار من لجنة السوق بتنظيم هذه العمليات لاحقا بعد انتهاء الدراسة.
«الفنية» تقر إدراج «البحرين الإسلامي» و«بوابة الكويت» في السوق الرسمي... و3 شركات أخرى في «الموازي»
الراي اليوم
اعتمدت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية ادراج خمس شركات جديدة في السوقين الرسمي والموازي، وذلك بعد ان استعرضت الطلبات الخاصة بها خلال اجتماع عقد امس برئاسة صالح الفلاح.
واعلن الفلاح على هامش الاجتماع عن اسماء الشركات التي وافقت اللجنة على إدراجها وهي: «بنك البحرين الاسلامي» البحريني، وشركة بوابة الكويت القابضة في السوق الرسمي اضافة الى الكويتية للخدمات الطبية، ودار الثريا العقارية، الى جانب الربيع للسياحة والسفر، في السوق الموازي.
وقال الفلاح انه لوحظ خلال الاونة الاخيرة عودة الرغبة من قبل المهتمين بادراج اسهم شركاتهم في السوق لافتا الى ان هناك طلبات لنحو ست شركات أخرى تقدمت لاتزال قيد الدراسة والتدقيق من قبل الجهات المعنية في السوق، وستعرض على اللجنة الفنية تباعا في الاجتماعات المقبلة.
واضاف: «بسبب الأزمة المالية الراهنة طلبت اللجنة الوقوف على البيانات المالية الحديثة والتي تعبر أكثر عن وضع المركز المالي للشركات المتقدمة».
وعلى صعيد متصل، قال الفلاح: انه في ظل الظروف المالية الراهنة بدأت بعض الشركات المدرجة في السوق وفي أسواق أخرى مراجعة سياساتها والتوقف عند المواطن المتاحة لتخفيض المصاريف والرسوم، حيث ارتأت بعض الشركات الانسحاب من الأسواق التي لاتحظى أسهمها المدرجة فيها بتداولات كثيفة الأمر الذي دعا شركات لا تتداول بكثافة للانسحاب من البورصة الكويتية، لافتا الى أن نحو شركتين طلبتا الانسحاب، فيما دأبت بعض الشركات على تخفيض المصروفات لمواجهة تداعيات الازمة.
وردا على شكوى بعض الشركات من وجود التزامات يرتبها عليها الادراج في البورصة الكويتية ليست موجودة في أسواقها الأساسية، قال الفلاح: هذه الشركات كانت على علم تام باشتراطات الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية قبل ان تتقدم بطلب الادراج ولم تكن هناك اشتراطات خافية على هذه الشركات، مشيرا الى أن هناك اشتراطات واضحة للادراج سواء في السوق الرسمي او الموازي وأخرى للانسحاب شأننا شأن كافة الأسواق الخليجية والعالمية الأخرى. لافتا الى عدم التساهل في اشتراطات الادراج.
وبين الفلاح ان تراجع التداول على أسهم هذه الشركات نتيجة تراجع حصص الملكية لمساهمين كويتيين، حيث تراجعت ملكية المساهمين الكويتيين في احدى الشركات التي طلبت الانسحاب بعد أن كانت هذه الملكية تصل الى 50 في المئة، هو ربما مادفع هذه الشركات لطلب الانسحاب.
وذكر الفلاح أن لجنة السوق في اجتماعها السابق قررت وضع اجراءات يتعين على الشركات غير الكويتية اتباعها عند طلبها الانسحاب من السوق تأتي في مقدمها: الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من السوق، والحصول على موافقة الجمعية العمومية، وتحديد تاريخ الانسحاب من السوق بحيث لايقل عن فترة ستة أشهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية والاعلان عن ذلك للجمهور. وتزويد ادارة السوق باقرار من الشركة بضمان سداد أي مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة عن فترة ادراجها في السوق، والتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة بشأن سداد أي التزامات من قبل الشركة للمساهمين من أرباح نقدية عن سنوات سابقة.
وأشار الفلاح الى أنه تم وضع هذه الشروط لحماية حقوق السوق والمساهمين، بينما كلفت اللجنة ادارة السوق باعداد دراسة متكاملة حول انسحاب الشركات المدرجة أخذا في الاعتبار تجارب أسواق أخرى، على أن يصدر قرار من لجنة السوق بتنظيم هذه العمليات لاحقا بعد انتهاء الدراسة.
