q8-speed
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2009
- المشاركات
- 1,502
طالب بسرعة حسمه واعتماد المخططات التنظيمية للمدن الجديدة
طالب عضو المجلس البلدي الدكتور عبدالكريم سليم بحسم الخلاف القائم بين بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن الجهة المخولة اعتماد المخططات التنظيمية للمدن السكنية الجديدة، محذرا من اطالة امد هذا الخلاف بما يهيئ لان يكون المواطن هو الضحية ويعطل انجاز الطلبات المتراكمة ويزيد من الفترة الزمنية اللازمة للحصول على حق الرعاية السكنية.
وقال سليم في تصريح صحافي «إنه لا مجال للخلاف في مثل هذه الامور وان على كل جهة ان تعرف الاختصاصات المحددة لها وفق ما هو مقرر في القانون»، مشيرا إلى ان تمسك كل جهة برأيها سيزيد من تعقيد المشكلة خصوصا ان السكنية وبلدية الكويت هما المعنيتان وحدهما بالقضية الاسكانية التي مازالت تشكل هاجسا مزعجا للمواطن في سبيل حصوله على حقه في الرعاية السكنية، داعيا الجهتين إلى عدم انتظار التشكيل الحكومي الجديد من اجل حسم الاشكال القائم بينهما.
واضاف ان الخلاف القائم بين المؤسسة والبلدية يعكس صورة من صور الروتين الوزاري المتفشي في الكثير من اجهزة الدولة والذي ساهم بشكل او بآخر في اطالة امد تنفيذ المشاريع، كما ادى إلى تجميدها وبقائها في الادراج لفترات طويلة، معربا عن خشيته من ان تمتد اثار هذا الروتين لتصيب القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر كالقضية السكنية.
وشدد على ضرورة ان تواصل الجهتان المعنيتان اجتماعاتهما لحسم الامر قبل التشكيل الحكومي الجديد الذي ستعقبه فترة طويلة من جانب اعداد برنامج العمل الذي قد لا يقدم لمجلس الامة قبل شهر اكتوبر المقبل، لافتا إلى ان المؤسسة والبلدية مطالبتان بوضع الاولويات موضع الاعتبار وان تستأنف الاجتماعات بينهما ويتم الاتفاق على اعتماد المخططات المتعلقة بالمدن السكنية الجديدة حتى لو تنازلت اي منهما عن الاختصاصات المخولة لها «فالمهم هو انجاز تلك المخططات الامر الذي من شأنه ان يعجل في حسم القضية وفي تنفيذ الجدول الزمني بما يخفف تاليا من وتيرة تراكم الطلبات في المؤسسة».
طالب عضو المجلس البلدي الدكتور عبدالكريم سليم بحسم الخلاف القائم بين بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن الجهة المخولة اعتماد المخططات التنظيمية للمدن السكنية الجديدة، محذرا من اطالة امد هذا الخلاف بما يهيئ لان يكون المواطن هو الضحية ويعطل انجاز الطلبات المتراكمة ويزيد من الفترة الزمنية اللازمة للحصول على حق الرعاية السكنية.
وقال سليم في تصريح صحافي «إنه لا مجال للخلاف في مثل هذه الامور وان على كل جهة ان تعرف الاختصاصات المحددة لها وفق ما هو مقرر في القانون»، مشيرا إلى ان تمسك كل جهة برأيها سيزيد من تعقيد المشكلة خصوصا ان السكنية وبلدية الكويت هما المعنيتان وحدهما بالقضية الاسكانية التي مازالت تشكل هاجسا مزعجا للمواطن في سبيل حصوله على حقه في الرعاية السكنية، داعيا الجهتين إلى عدم انتظار التشكيل الحكومي الجديد من اجل حسم الاشكال القائم بينهما.
واضاف ان الخلاف القائم بين المؤسسة والبلدية يعكس صورة من صور الروتين الوزاري المتفشي في الكثير من اجهزة الدولة والذي ساهم بشكل او بآخر في اطالة امد تنفيذ المشاريع، كما ادى إلى تجميدها وبقائها في الادراج لفترات طويلة، معربا عن خشيته من ان تمتد اثار هذا الروتين لتصيب القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر كالقضية السكنية.
وشدد على ضرورة ان تواصل الجهتان المعنيتان اجتماعاتهما لحسم الامر قبل التشكيل الحكومي الجديد الذي ستعقبه فترة طويلة من جانب اعداد برنامج العمل الذي قد لا يقدم لمجلس الامة قبل شهر اكتوبر المقبل، لافتا إلى ان المؤسسة والبلدية مطالبتان بوضع الاولويات موضع الاعتبار وان تستأنف الاجتماعات بينهما ويتم الاتفاق على اعتماد المخططات المتعلقة بالمدن السكنية الجديدة حتى لو تنازلت اي منهما عن الاختصاصات المخولة لها «فالمهم هو انجاز تلك المخططات الامر الذي من شأنه ان يعجل في حسم القضية وفي تنفيذ الجدول الزمني بما يخفف تاليا من وتيرة تراكم الطلبات في المؤسسة».