المحسود
موقوف
- التسجيل
- 1 أغسطس 2004
- المشاركات
- 909
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» طلال جاسم البحر أن الشركة تخطط لمستقبلها وفق رؤى وسياسة مؤسسها وواضع سياستها الاقتصادية جاسم محمد البحر رحمه الله والتي تركزت على إطلاق عمليات الاستحواذ والدمج والعمل على تقديم الأفكار الرائدة والمتطورة في الاقتصاد وتحسين أداء المجموعة.
وأوضح البحر في تصريح صحافي أمس، على هامش عمومية الشركة، أن «إيفا» ستركز في إعادة هيكلة شركاتها في الفترة المقبلة على استكمال سياسة الاندماجات والاستحواذات بعد نجاح تجربة الدمج الأولى بين «الديرة» و «الدولية للمشروعات» والتي تعد الأولى من نوعها بين شركات القطاع الخاص في الشركات المدرجة ، مشيراً أن التركيز سيكون على كيانات متشابهة داخل المجموعة وخاصة في العقارات والاستثمار والشركات التي تقوم بدور بسيط، لخلق 4 كيانات راده في السوق الكويتي.
وعن موعد الإعلان عن الاندماجات المتوقعة داخل المجموعة ، قال البحر إننا نقوم الآن بإجراء الدراسات المبدئية على أسهم الشركات المراد دمجها وذلك لمعرفة عما إذا كانت الاندماجات ستكون لمصلحة المساهمين، مستدركاً أن الإعلان سيكون خلال الشهر القادم أو الشهر الذي يليه. مبيناً أن الاندماج سيكون داخل شركات المجموعة دون أن ينفي وجود دراسة للاندماج مع شركات خارجها ولكن في مرحلة لاحقة.
وأضاف إن الشركة تسعى ومن خلال خطتها لإعادة هيكلة الشركات القائمة في المجموعة على استكمال الاندماجات والتي بدأنا الإعلان عنها قبل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيز على القطاعات التي تعمل فيها الشركات وكذلك تركيز المدراء على القطاعات التي يعملون فيها.
وعما إذا كانت هناك مشاكل واجهت المساهمين بعد اندماج «الديرة» مع «الدولية للمشروعات» ، نفى البحر أن يكون الاندماج قد شهد مشكلات من قبل المساهمين ، مشيراً أن 99 % من المساهمين كان لديهم شهادات في المقاصة ونزلت الكترونياً وهناك بعض المساهمين الصغار هم فقط الذين لم يكن لهم شهادات او قامو بسحبها وذهبوا إلى المقاصة وتم حل مشكلاتهم.
ونفي البحر تلقى «إيفا» عروضاً لشراء أرضها المملوكة من قبل إيفا للفنادق في جنوب أفريقيا والبالغ مساحتها 40 مليون متر مربع ، موضحاً أن الشركة عرض عليها دخول مستثمرين من القطاع الخاص لكن كان عرضهم غير مجز للشركة. مشيراً إلى ان «ايفا فنادق» تعمل في 14 سوقا ولديها 44 مشروعا بقيمة تتراوح ما بين 9 إلى 10 مليار دولار قبل بداية الازمة.
وقال البحر لدينا نية للتخارج من أي استثمار شرط وجود السعر المناسب وتحقيق ربحية جيدة بما يصب في مصلحة المساهمين. مستدركاً أن السوق الكويتي به الكثير من الفرص الجيدة حالياً التي يجب اقتناصها في المرحلة المقبلة وكذلك في الأسواق العربية.
وعن الأوضاع المالية للشركة ، أوضح البحر أن «إيفا» وضعها المالي جيد فأصولها تبلغ 537 مليون دينار وديونها 157 مليون دينار منها 70 % ديون طويلة الآجل تسدد على 3 سنوات وأكثر. وحول دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار ، قال البحر إن الشركة ستتجاوز الازمة دون الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي كما أن مشاريعها لا تتفق والشروط التي وضعت للاستفادة من القانون ، مستدركا أن القانون بحاجة إلى تعديلات تسمح لبقية قطاعات الاقتصاد ومنها الشركات الاستثمارية بالاستفادة منه دون أن يكون موجهاً بالأساس نحو تأمين القطاع المصرفي ، موضحاً أن القانون استطاع أن يبث الثقة في السوق ويعيد إليه الحيوية من جديد ، آملاً أن يقوم البنك بفتح خطوط ائتمانية أمام الشركات لتحريك العجلة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بوضع شركة الكويت القابضة ، أشار إلى أن الشركة بانتظار حكم المحكمة الخاص بالإدراج ، مضيفاً أنه لو صدر القرار لمصلحتنا فلن تقوم الشركة بأخذ قرار الإدراج بسبب الظروف الراهنة ، موضحاً أن الكويت القابضة تتضمن 4 شركات موزعة على قطاعات صناعية وخدماتية وعقارية واستثمارية.
وفي كلمته امام الجمعية العمومية العادية، قال البحر إن من أبرز التحالفات التي قامت بها الشركة في 2008 كانت مع المجموعة المالية – هيرميس في قطاع الوساطة المالية والتي دخلت السوق الكويتي تحت اسم المجموعة المالية هيرميس - إيفا للوساطة المالية الأمر الذي يعتبر إنجازاً يدل على قدرة المجموعة على استقطاب كبار المستثمرين للعمل في الكويت بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وحول التوسعات الجديدة في سوق الوساطة المالية ، أوضح البحر أن الشركة باشرت خدماتها المالية في كل من سورية والأردن بجانب شركة إيفا للوساطة المالية في الإمارات وإيفا للسمسرة في الأوراق المالية داخل مصر.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة ونائب العضو المنتدب لـ «إيفا» صالح السلمي تصريحه للصحافيين حول وضع سوق الكويت للأوراق المالية ان الازمة المالية لم تكن لتمت للكويت بصلة لولا الهلع والوهم النفسي الذي اصاب متعاملي السوق عندما رأوا الاسواق العالمية تتهاوى وانعكس هذا التأثير على الاقتصاد الكلي بشكل عام. مشبهاً ما قام به المتداولون بمن «وضع اصبعه في عينه».
وأشار الى ان ٪99.9 من ديون الشركات الكويتية هي ديون محلية وقيم الاصول حالياً لا تعكس الواقع. واشار السلمي الى ان البورصة حالياً تمتلك الكثير من المحفزات وستواصل الصعود.
المصدر\
http://www.arrouiah.com/node/145526
واتمنى من اخواني المشرفين عدم الغاء الموضوع لان من الملاحظ ان هناك الغاء لمواضيع كثيرة دون ابداء اي سبب
و هذا الموضوع مهم لشريحة كبيرة
اذا الدمج اتى بصورة تختلف عن دمج الدولية م ا مع الديرة فهذا الشيء مرحب فيه
وأوضح البحر في تصريح صحافي أمس، على هامش عمومية الشركة، أن «إيفا» ستركز في إعادة هيكلة شركاتها في الفترة المقبلة على استكمال سياسة الاندماجات والاستحواذات بعد نجاح تجربة الدمج الأولى بين «الديرة» و «الدولية للمشروعات» والتي تعد الأولى من نوعها بين شركات القطاع الخاص في الشركات المدرجة ، مشيراً أن التركيز سيكون على كيانات متشابهة داخل المجموعة وخاصة في العقارات والاستثمار والشركات التي تقوم بدور بسيط، لخلق 4 كيانات راده في السوق الكويتي.
وعن موعد الإعلان عن الاندماجات المتوقعة داخل المجموعة ، قال البحر إننا نقوم الآن بإجراء الدراسات المبدئية على أسهم الشركات المراد دمجها وذلك لمعرفة عما إذا كانت الاندماجات ستكون لمصلحة المساهمين، مستدركاً أن الإعلان سيكون خلال الشهر القادم أو الشهر الذي يليه. مبيناً أن الاندماج سيكون داخل شركات المجموعة دون أن ينفي وجود دراسة للاندماج مع شركات خارجها ولكن في مرحلة لاحقة.
وأضاف إن الشركة تسعى ومن خلال خطتها لإعادة هيكلة الشركات القائمة في المجموعة على استكمال الاندماجات والتي بدأنا الإعلان عنها قبل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيز على القطاعات التي تعمل فيها الشركات وكذلك تركيز المدراء على القطاعات التي يعملون فيها.
وعما إذا كانت هناك مشاكل واجهت المساهمين بعد اندماج «الديرة» مع «الدولية للمشروعات» ، نفى البحر أن يكون الاندماج قد شهد مشكلات من قبل المساهمين ، مشيراً أن 99 % من المساهمين كان لديهم شهادات في المقاصة ونزلت الكترونياً وهناك بعض المساهمين الصغار هم فقط الذين لم يكن لهم شهادات او قامو بسحبها وذهبوا إلى المقاصة وتم حل مشكلاتهم.
ونفي البحر تلقى «إيفا» عروضاً لشراء أرضها المملوكة من قبل إيفا للفنادق في جنوب أفريقيا والبالغ مساحتها 40 مليون متر مربع ، موضحاً أن الشركة عرض عليها دخول مستثمرين من القطاع الخاص لكن كان عرضهم غير مجز للشركة. مشيراً إلى ان «ايفا فنادق» تعمل في 14 سوقا ولديها 44 مشروعا بقيمة تتراوح ما بين 9 إلى 10 مليار دولار قبل بداية الازمة.
وقال البحر لدينا نية للتخارج من أي استثمار شرط وجود السعر المناسب وتحقيق ربحية جيدة بما يصب في مصلحة المساهمين. مستدركاً أن السوق الكويتي به الكثير من الفرص الجيدة حالياً التي يجب اقتناصها في المرحلة المقبلة وكذلك في الأسواق العربية.
وعن الأوضاع المالية للشركة ، أوضح البحر أن «إيفا» وضعها المالي جيد فأصولها تبلغ 537 مليون دينار وديونها 157 مليون دينار منها 70 % ديون طويلة الآجل تسدد على 3 سنوات وأكثر. وحول دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار ، قال البحر إن الشركة ستتجاوز الازمة دون الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي كما أن مشاريعها لا تتفق والشروط التي وضعت للاستفادة من القانون ، مستدركا أن القانون بحاجة إلى تعديلات تسمح لبقية قطاعات الاقتصاد ومنها الشركات الاستثمارية بالاستفادة منه دون أن يكون موجهاً بالأساس نحو تأمين القطاع المصرفي ، موضحاً أن القانون استطاع أن يبث الثقة في السوق ويعيد إليه الحيوية من جديد ، آملاً أن يقوم البنك بفتح خطوط ائتمانية أمام الشركات لتحريك العجلة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بوضع شركة الكويت القابضة ، أشار إلى أن الشركة بانتظار حكم المحكمة الخاص بالإدراج ، مضيفاً أنه لو صدر القرار لمصلحتنا فلن تقوم الشركة بأخذ قرار الإدراج بسبب الظروف الراهنة ، موضحاً أن الكويت القابضة تتضمن 4 شركات موزعة على قطاعات صناعية وخدماتية وعقارية واستثمارية.
وفي كلمته امام الجمعية العمومية العادية، قال البحر إن من أبرز التحالفات التي قامت بها الشركة في 2008 كانت مع المجموعة المالية – هيرميس في قطاع الوساطة المالية والتي دخلت السوق الكويتي تحت اسم المجموعة المالية هيرميس - إيفا للوساطة المالية الأمر الذي يعتبر إنجازاً يدل على قدرة المجموعة على استقطاب كبار المستثمرين للعمل في الكويت بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وحول التوسعات الجديدة في سوق الوساطة المالية ، أوضح البحر أن الشركة باشرت خدماتها المالية في كل من سورية والأردن بجانب شركة إيفا للوساطة المالية في الإمارات وإيفا للسمسرة في الأوراق المالية داخل مصر.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة ونائب العضو المنتدب لـ «إيفا» صالح السلمي تصريحه للصحافيين حول وضع سوق الكويت للأوراق المالية ان الازمة المالية لم تكن لتمت للكويت بصلة لولا الهلع والوهم النفسي الذي اصاب متعاملي السوق عندما رأوا الاسواق العالمية تتهاوى وانعكس هذا التأثير على الاقتصاد الكلي بشكل عام. مشبهاً ما قام به المتداولون بمن «وضع اصبعه في عينه».
وأشار الى ان ٪99.9 من ديون الشركات الكويتية هي ديون محلية وقيم الاصول حالياً لا تعكس الواقع. واشار السلمي الى ان البورصة حالياً تمتلك الكثير من المحفزات وستواصل الصعود.
المصدر\
http://www.arrouiah.com/node/145526
واتمنى من اخواني المشرفين عدم الغاء الموضوع لان من الملاحظ ان هناك الغاء لمواضيع كثيرة دون ابداء اي سبب
و هذا الموضوع مهم لشريحة كبيرة
اذا الدمج اتى بصورة تختلف عن دمج الدولية م ا مع الديرة فهذا الشيء مرحب فيه
