البحر

Bo_Yosef

عضو نشط
التسجيل
23 مارس 2009
المشاركات
1,741
الإقامة
فيلكا
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان ان «مجوعة البحر» ستشهد خلال العام الحالي عددا من عمليات اندماج لبعض شركاتها المدرجة خلال العام الحالي، حيث يتوقع دمج 3 إلى 4 شركات، لكن لا توجد نية حتى الآن ان تدخل شركة «عقارات الكويت» ضمن هذه الاندماجات.

وأوضح الذربان في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 68.2% ان توجه اندماج شركات المجموعة كان مطروحا من قبل الأزمة المالية الحالية، فيما جاءت الأزمة لتجعل تطبيقه أكثر ضرورة وتعجله، مشيرا إلى ان المجموعة لديها نحو 10 شركات عندما يتم دمجها وتصبح 5 فقط فإن ذلك سيخفض الكثير من المصاريف الإدارية.

وأكد الذربان ان الشركة وضعها متين وجميع قروضها طويلة الأجل ولا توجد لديها قروض قصيرة الأمد ولديها علاقات متميزة مع البنوك، لا سيما ان أغلب أصول الشركة عقارات مدرة للدخل، حيث تعتبر هذه النوعية من العقارات أفضل استثمار في الأزمة، مبينا ان إيرادات التأجير لدى الشركة ارتفعت خلال العام الماضي من 8 إلى 10ملايين دينار، ومشيرا إلى ان الشركة لا تملك في قطاع العقار السكني الذي يعد أكثر القطاعات المتضررة في السوق المحلي.

وقال انه على الرغم من العيوب التي تشوب سوق العقار المحلي فإنه يظل مغري للدخول فيه، داعيا إلى ضرورة ان تراجع السلطتان التنفيذية والتشريعية بعض القوانين التي ساهمت في تدمير السوق العقاري ومنها قانونا 8 و9 لسنة 2008، معربا عن أمله ان يحصل بيت التمويل الكويتي على حكم في القضية المرفوعة ضد هذا القانون آخر الشهر الحالي، الأمر الذي قد يساهم في تحريك السوق السكني ويرفع الضرر الذي أصاب المواطن من جراء حرمانه من الحصول على التمويل المناسب لشراء البيت، مؤكدا انه يؤيد عدم متاجرة الشركات في العقارات السكنية ولكن ما ذنب المواطن في ذلك.

وتطرق الذربان إلى قانون الاستقرار المالي موضحا انه حتى تستفيد إحدى الشركات منه فعليها تقديم مجموعة كبيرة من الضمانات منها عقارات مدرة للدخل وأوراق مالية وغيرها فمن لديه كل هذه الضمانات فإنه لا يحتاج الى قانون الاستقرار المالي والبنوك ترحب بتمويله.

وحول مشاريع الشركة قال الذربان ان الفترة الحالية لن تشهد مشاريع في السوق بقدر ما ستوجد فرصا لمن لديه سيولة، حيث لن تعوض تلك الفرص على مدى السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى ان الشركة أخذت الموافقات المبدئية لتحويل الأرض الزراعية التي تملكها في جمهورية مصر العربية والتي تبلغ مساحتها 600 فدان في منطقة العياط إلى أراضي مبان، موضحا ان الشركة ترغب في بيع الأرض فور الانتهاء من إجراءات التحويل، حيث يتوقع ان يفوق عائد بيعها ما نسبته 100%، مشيرا إلى أن سعر المتر في هذه المنطقة ارتفع من 5 جنيهات (سعر الشراء) إلى 600 جنيه.

وأشار إلى أن «عقارات الكويت» لديها استعداد لتطوير أرض سكنية في إمارة الشارقة بمساحة 500 ألف متر، وبين أن الشركة في صدد إنهاء إجراءات مشروع سكن العمال مع أملاك الدولة والذي سيقام على مساحة 50 ألف متر مربع.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد انعقدت وأقرت عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وجددت تفويض مجلس إدارة الشركة لشراء أسهمها في حدود 10% من رأسمالها وفقا للقانون.


هبوط إيجارات «التجاري»


قال الذربان إن معدل إيجار المتر المربع للمكاتب في عقارات الشركة داخل العاصمة معقول وغير مبالغ فيه، حيث يتراوح ما بين 6 و7 دنانير للمتر المربع، وذلك ينطبق على مبنى عقارات الكويت وعقار الشركة التجاري في شارع فهد السالم، لذلك لم تشهد الشركة أي إخلاءات في عقاراتها منذ بداية الأزمة، أما الشركات التي كانت تؤجر المتر بسعر 17 دينارا فإنها اضطرت الآن إلى تخفيضه إلى ما بين 9 و8 دنانير.


لم نقرب للاحتياطيين الاختياري أو القانوني


حول تحقيق الشركة خسائر في بند هبوط قيمة استثمارات متاحة للبيع قال الذربان ان ذلك نتج عن أرباح غير محققة ناتجة عن الأسهم التي تحتفظ الشركة بها، مؤكدا أن الشركة لديها احتياطي اختياري بقيمة 20.5 مليون دينار، واحتياطي قانوني يبلغ 20.5 مليون دينار، حيث لم تأخذ الشركة منهما أي شيء بل تمت الاستعانة بالأرباح المرحلة .


مجلس إدارة جديد


انتخبت الجمعية العادية للشركة مجلس إدارة جديدا لمدة السنوات الثلاث المقبلة ضم كلا من:

خليفة يوسف الرومي

أنس الصالح

أحمد فيصل القطامي

عثمان أحمد السميط

إبراهيم صالح الذربان

شركة مراسي الأفق للتجارة

شركة منار الأفق العقارية

شركة عسجد الكويت للتجارة العامة

كما انتخبت كلا من:

شركة التلال الاستثمارية

شركة الشامية للاستثمار

احتياطي أول وثان
 
أعلى