مقترح بتعيين مراقبين رسميين عليها
شركات متعثرة تبيع أصولا لسداد فوائد قروضها
كتب المحرر الاقتصادي:
لوحظ أخيرا قيام شركات متعثرة بالتخارج كلياً أو جزئياً من ملكيات لها في عدد من الشركات المدرجة. وذلك مستمر منذ عدة اشهر لأسباب متصلة بالحصول على سيولة لسداد خدمة الدين.
وأكدت مصادر متابعة خطورة هذا السلوك لأن تلك الشركات ستجد نفسها بعد فترة من الزمن امام الحجم نفسه من الديون مقابل حجم اقل بكثير من الأصول.
وقالت المصادر المعنية: إن في ذلك شراء للوقت ريثما تحصل مفاجآت ما تكون في مصلحة تلك الشركات مثل الصعود الصاروخي للسوق، أو تغير الاتجاهات نحو انقاذ من النوع الذي تريده تلك الشركات، فضلا عن امكان دخول جهات استثمارية حكومية في رؤوس اموال جديدة تطلبها تلك الشركات المتعثرة.
وختمت المصادر بالقول: لماذا لم تظهر إلى الآن نتائج عمليات اعادة الهيكلة التي شرعت بها تلك الشركات؟ ولماذا تأخرت موافقة الدائنين على خطط المستشارين الأجانب؟.. كل ذلك اسئلة برسم المعنيين في الجهات الرسمية غير الراغبين بانفجار افلاسات... لكن إلى متى؟
الى ذلك، برز مقترح شبه رسمي في الآونة الاخيرة مفاده تعيين مراقبين رسميين (ربما من البنك المركزي) في الشركات الاستثمارية المتعثرة ليقف عن كثب على مجريات الامور وحتى لا يبقى الحبل على غاربه منذرا بتصرفات وممارسات تزيد الاوضاع سوءا.
لكن ذلك المقترح تراجع تأييده لأسباب عديدة ابرزها الآتي:
1 - اي مشاكل قد تظهر في الفترات اللاحقة لتعيين المراقب الرسمي سيتحمل جزءا منها ذلك المراقب، بحجة انه كان موجودا وقت حصولها.
2 - يكتفي البنك المركزي بالرقابة الاعتيادية وبجهود الشركات المتعثرة مع مستشاريها الاجانب، على ان يكون مطلعا اولا بأول على مآل الأمور ومجرياتها.
3 - لا تفترض الجهات الرسمية سلفا ان هناك ممارسات خاطئة مستمرة.. واذا وجدت ستكون الرقابة لاحقة لا سابقة.
4 - تترك الجهات الرسمية الامور تسير على طبيعتها حتى انعقاد عموميات تلك الشركات وظهور خطط اعادة الهيكلة ليبنى على الشيء مقتضاه.
هل المقصود جلوبل
شركات متعثرة تبيع أصولا لسداد فوائد قروضها
كتب المحرر الاقتصادي:
لوحظ أخيرا قيام شركات متعثرة بالتخارج كلياً أو جزئياً من ملكيات لها في عدد من الشركات المدرجة. وذلك مستمر منذ عدة اشهر لأسباب متصلة بالحصول على سيولة لسداد خدمة الدين.
وأكدت مصادر متابعة خطورة هذا السلوك لأن تلك الشركات ستجد نفسها بعد فترة من الزمن امام الحجم نفسه من الديون مقابل حجم اقل بكثير من الأصول.
وقالت المصادر المعنية: إن في ذلك شراء للوقت ريثما تحصل مفاجآت ما تكون في مصلحة تلك الشركات مثل الصعود الصاروخي للسوق، أو تغير الاتجاهات نحو انقاذ من النوع الذي تريده تلك الشركات، فضلا عن امكان دخول جهات استثمارية حكومية في رؤوس اموال جديدة تطلبها تلك الشركات المتعثرة.
وختمت المصادر بالقول: لماذا لم تظهر إلى الآن نتائج عمليات اعادة الهيكلة التي شرعت بها تلك الشركات؟ ولماذا تأخرت موافقة الدائنين على خطط المستشارين الأجانب؟.. كل ذلك اسئلة برسم المعنيين في الجهات الرسمية غير الراغبين بانفجار افلاسات... لكن إلى متى؟
الى ذلك، برز مقترح شبه رسمي في الآونة الاخيرة مفاده تعيين مراقبين رسميين (ربما من البنك المركزي) في الشركات الاستثمارية المتعثرة ليقف عن كثب على مجريات الامور وحتى لا يبقى الحبل على غاربه منذرا بتصرفات وممارسات تزيد الاوضاع سوءا.
لكن ذلك المقترح تراجع تأييده لأسباب عديدة ابرزها الآتي:
1 - اي مشاكل قد تظهر في الفترات اللاحقة لتعيين المراقب الرسمي سيتحمل جزءا منها ذلك المراقب، بحجة انه كان موجودا وقت حصولها.
2 - يكتفي البنك المركزي بالرقابة الاعتيادية وبجهود الشركات المتعثرة مع مستشاريها الاجانب، على ان يكون مطلعا اولا بأول على مآل الأمور ومجرياتها.
3 - لا تفترض الجهات الرسمية سلفا ان هناك ممارسات خاطئة مستمرة.. واذا وجدت ستكون الرقابة لاحقة لا سابقة.
4 - تترك الجهات الرسمية الامور تسير على طبيعتها حتى انعقاد عموميات تلك الشركات وظهور خطط اعادة الهيكلة ليبنى على الشيء مقتضاه.
هل المقصود جلوبل